دست رسي شهروندان به عدالت يک حق مهم از حقوق بشري آنان بوده وتأمين آن، نيازمند نظام سالم، مؤثر و مستقل عدلي در جامعه مي باشد. امروزه عدم دسترسي به عدالت و يا دست رسي محدود شهروندان به نهاد هاي عدلي وقضايي يکي از مشکلات عمده در اين جامعه بوده و وجود بروکراسي پچيده و طولاني و فساد گسترده اداري در اين نهادها، بي اعتمادي شهروندان را در پي داشته و اطمنان آنها را  نسبت به مجريان قانون سلب نموده است. به باور شهروندان  نظام عدلي و قضايي در افغانستان از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده و تضمين کننده عدالت نسبت به حقوق افراد در جامعه نمي باشد. از سوي ديگر اصلاحات درهمه بخشها خصوصا در بخش عدلي و قضايي از تعهدات و وظايف مهم حکومت افغانستان بوده وهست. به همين جهت حکومت اراده سياسي لازم را مبني بر اصلاحات نهادهاي عدلي و حقوقي داشته  و مصمم است تا از منابع و ظرفيت‌هاي موجود استفاده مناسب نموده و گامهاي عملي و مؤثري را بردارند. نهادهاي حقوقي جامعه جهاني که در افغانستان حضور دارند نيز براين نکته توافق نظرداشته و تاکيد دارند که براي برگرداندن وضعيت عدلي و قضايي به حالت مطلوب،  بايد از طرف حکومت افغانستان، موضوع حاکميت قانون و تأمين عدالت به صورت جدي و عملي مطرح گرديده و به عنوان يک استراتيژي نظام‌مند براي تضمين و حفاظت حقوق شهروندان، از اولويت‌هاي‌کاري شان باشد. دولت افغانستان با توجه به برنامه ملي اصلاحات عدلي و قضايي و با همکاري همکاران بين المللي مصمم اند تا با تدوين پلان‌هاي تطبيقي و عملي برنامه مذکور، اصلاحات را آغاز نموده و با ايجاد ظرفيت سازي و استفاده از نيروهاي توانمند و متخصص در نهادهاي عدلي و قضايي، عدالت را به بهترين وجه ممکن آن تأمين نموده و قوانين را عادلانه اجرا کنند.
مهمترين توقع شهروندان نيز اين است که دولت افغانستان به همکاري جامعه جهاني بايد تعهداتي را که در راستاي حاکميت قانون از طريق اصلاحات در نهادهاي عدلي و قضايي متعهد شده اند، بر آورده بسازند. دراين اواخرحکومت و جامعه جهاني تلاش کرده اند مشکلات موجود در نهادها را با برپايي برنامه هاي آموزشي کوتاه مدت براي قاضي ها و ثارنوالان، جبران کنند. ولي عملا کدام نتيجه اي مطلوب و چشم‌گيري در پي نداشته است. يکي ازمشکلات جدي و قابل توجه اين است که هنوز يک تصوير دقيق و درست از نيازمنديهاي خدمات حقوقي و عدلي  در سطح ولايات و ولسوالي ها در دست رس نيست تا در روشني آن يک ارزيابي واقع بينانه در ارتباط با مشکلات اين نهادها و کمبودهاي آنها صورت گيرد. و حال اينکه شناخت از کمبود ها و نواقص در همه بخش‌ها خصوصا در نظام عدلي و قضايي، مهمترين گام در اجراي تطبيق يک برنامه مؤثر براي اصلاحات  محسوب مي گردد. لذا توقع و تأکيد جدي اين است که نهادهاي محترم مربوطه صرفا به صورت نمايشي به تکميل نمودن جدول‌هاي پلان تطبيقي برنامه ملي اصلاحات عدلي و قضايي اکتفا نکنند. بلکه تلاش به خرج دهند تا با دقت بيشتر و با توجه به مشکلات موجود و بر اساس نيازمنديهاي مناطق مختلف ( ولايات و ولسوالي‌ها ) پلان‌هاي تطبيقي شان را تنظيم نمايند.
ما باورمند هستيم که براي استقرار ثبات در جامعه همچنانکه به تقويت و اصلاحات در بخش نيروهاي امنيتي ضرورت است، برقراري حاکميت قانون و تأمين عدالت نيز ضرورت مبرم داشته و از نظر درجه اهميت به هيچ وجه کمتر از آن نيست. لذا دولت افغانستان به منظور انجام تعهدات داخلي و بين المللي خود نسبت به حاکميت قانون و تامين عدالت در جامعه و در راستاي محو فساد اداري در نهاد هاي عدلي، فيصله ها و محاکمه هاي عادلانه و معياري در محاکم، پيشگيري از برخورد‌ها و توقيف هاي خود سرانه و غير قانوني و امثال آن؛ برنامه ملي اصلاحات عدلي و قضايي را تدوين و تصويب نموده است. پلان‌هاي تطبيقي و عملي آن نيز توسط خود نهادهاي مربوطه تهيه و آماده شده است. اميدوار هستيم که در اسرع وقت تطبيق اين برنامه و پلان‌هاي عملي آن شروع گرديده و عملي شود. برنامه ملي اصلاحات عدلي و قضايي به‌منظور نيل به اهداف همچون ارائه خدمات مؤثر عدلي و قضايي به شهروندان، دسترسي آنان به عدالت، تأمين حاکميت قانون و مبارزه با فساد اداري، تضمين شايسته‌سالاري، افزايش ظرفيت مسلکي کارکنان عدلي و قضايي و دسترسي آن‌ها به امکانات و تجهيزات مدرن الکترونيکي؛ تقويت ظرفيت و مکانيزم اصلاح قوانين و ساختار سکتور عدلي و قضايي؛ آگاهي شهروندان از حقوق و وجايب آن‌ها، تهيه و از طرف حکومت تاييد شده است. عملي نمودن اهداف برنامه ملي اصلاحات عدلي و قضايي از مسئوليت‌هاي اصلي و عمده نهادهاي ذي‌ربط بوده و دسترسي بهتر شهروندان به عدالت و خدمات با کيفيت، از اهداف کليدي برنامه مذبور است. زمينه‌هاي دسترسي به عدالت براي همه شهروندان کشور به‌خصوص اقشار آسيب‌پذير جامعه مانند زنان و کودکان در سايه اي حاکميت قانون تحقق يافته و امکان‌پذير خواهد بود. لذا اصلاح ساختاري در نهادهاي عدلي و قضايي، اصلاح قوانين، ارتقاي ظرفيت کارکنان نهادهاي مربوطه و ايجاد شفافيت در اجرائات و همچنين هماهنگي ميان نهادهاي عدلي و قضايي يکي از اولويت‌هاي اساسي است که در برنامه مذکور بر آن تأکيد گرديده است.
لازم به ذکر است که برنامه ملي اصلاحات  عدلي و قضايي، در ابتدا توسط همکاران بخش حقوقي دفتر مقام معاونت دوم رياست جمهوري اسلامي افغانستان تحت رهبري و مديريت جلالتمأب محترم استاد سرور دانش، تنظيم و ترتيب داده شد. مسوده برنامه مذکور جهت غنامندي بيشتر، چندين بار در کميته عدلي و قضايي در معاونت دوم رياست جمهوري، مورد بحث و بررسي همه جانبه قرار گرفته و نهايي گرديد و بعد از تاييد کابينه، از سوي شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه با فساد اداري نيز تاييد گرديد. طبق آن نهادهاي مربوطه موظف شده اند که با توجه به برنامه ملي اصلاحات عدلي و قضايي، پلان‌هاي عملي و تطبيقي شان را در جوکات برنامه مذکور تهيه نموده و جهت تصويب شوراي عالي حاکميت قانون، به دفتر مقام معاونت دوم ارسال داشته اند. که اميد است در اسرع وقت نهايي گرديده و تطبيق آن عملا آغاز گردد.