صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ میزان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بررسي فرصت ها و چالش ها در سکتور صحت

-

بررسي فرصت ها و چالش ها در سکتور صحت

افغانستان بيش از يک دههاست که نظام نوينسياسي را تجربه مي کند. شکنندهگي ثبات سياسي، نا امني، رکود اقتصادي، فساد اداري و دهها چالش ديگر،  عوامل باز دارنده در مسيرتوسعه و رشد به شمار ميرود. اين فاکتورها و چالشها، نه تنها اثرات نا مطلوب و قابل لمس را بر کارآيي دولت و سکتورصحت بر جا گذاشته، بلکه انکشاف و توسعه عمومي را نيز با کندي مواجه کردهاست. يکي از چالشهاي اساسي سرتاسري که سکتور صحت افغانستان به آن مواجه است، گستردهگي فساد و نا امني در کشوراست. نا امني يکي از فاکتورهاي است که دسترسي مردم به عرضه خدمات صحي را محدود ساخته است. اما موجوديت فساد بيشتر از نا امني سکتورصحت کشور را تهديد ميکند.
- دستاورد ها و آسيبهاي سکتور صحت
وزارت صحت عامه براي بهبود وارتقاء وضعيت صحي در يک دهه گذشته دستاوردهاي هم داشته است؛ اما با توجه به ميزان ورود کمک هاي بين المللي در اين عرصه ، اين دستاوردها ملموس و چشمگير نبوده است.  مديريت ضعيف و نا کار آمد در سکتور صحت، فساد و عدم کنترول و نظارت از کيفيت عرضه خدمات صحي، نبود يک پاليسي جامع و ملي براي بهبود پوشش سراسري خدمات صحي و عدم تطبيق درست و به موقع برنامه هاي ملي انکشاف صحت در مطابقت با اهداف ملي و اهداف انکشاف پايدار باعث شده است، افغانستان را در ميان کشورهاي منطقه از کمترين شاخصهاي صحي معياري برخوردار سازد.  ميزان بلند مرگ و مير مادران، نوزادان و اطفال زير پنج سال، وقوعات بلند امراض ساري و غير ساري، عدم توجه به بهبود کيفيت خدماتي شفاخانهاي و پوشش سراسري و عادلانه عرضه خدمات صحي در مناطق دور دست و روستاه ها، حکايت از يک آمار تکاهنده و نگران کننده دارد.
زيرا به اساس دريافت هاي سروي ملي آسيب پذيري در افغانستان تا هنوز تنها 57 درصد مردم افغانستان به خدمات صحي اساسي و اوليه دسترسي دارند و چهل سه درصد هنوز از اين خدمات محروم اند. اين بدان معني است که 43 درصد مردم، به کلنيک و داکتر عمومي دسترسي ندارند. اين درحالياست که در بسياري از کشورها متناسب به جمعيت خود يک داکتر در ازاي 5 تا 10 نفر در نظر ميگيرند. اما اين رقم در افغانستان 1 داکتر در ازاي 500 نفر تخمين زده ميشود. اين درحالياست که در برخي از ولايات افغانستان حتي يک داکتر زن وجود ندارد تا به ابتدايترين مشکل صحي زنان رسيدگيکند.
نبود مراکز درماني، امکانات و تجهيزات طبي از مشکلات ديگري است که سکتور صحت با آن مواجه است .درحالي که تجربيات و تجهيزات طبي در شرايط کنوني پيشرفت هاي فوق العادهاي کرده است، اما سکتورصحت افغانستان هنوز هم از قافله صحت به شکل امروزي آن فرسنگ ها فاصله دارد. اين قضاوت بدين معنا نيست که درطول يک و نيم دهه گذشته وضعيت صحت درکشور هيچ رشدي نداشته است، بي انصافيخواهد بود؛ اما هيچ گاه نتوانسته است نيازمنديهاي مردم را در عرصه صحت برآورده کند.
همچنان نبود مقررات و پاليسي نظارتي باعث شدهاست تا کتگوري هاي مختلف کارکنان صحي با کيفيت پائين از جانب انستيتوت هاي دولتي و خصوصي به جامعه تقديم گردند. نبود يک ميکانيزم نظارتي شفاف، ظرفيت پاين علمي درمراکز آموزشي صحي، امکانات و تجهيزات نا کافي، سطح ارائه کيفيت خدمات صحي را به شدت آسيب رساندهاست. از طرف ديگر فساد و ضعف در مديريت کارکنان و پاليسي هاي عملياتي و طرزالعمل ها سبب نابرابري در پرداخت معاشات، تمرکز کارکنان صحي در شهرها، احزاب گرايي وخويش خوري، منجر به عدم حفظ و نگهداشت کارکنان ماهر و مسلگي گرديده است. اين امر سبب نا کارآيي و عدم مثمريت عرضه خدمات شده و در درازمدت سکتور صحت کشور را با چالشهاي جدي روبرو خواهد ساخت.
- ادويه بيکيفيت و سرحدات باز
چالش ديگر ورود دواهاي بيکيفيت و قاچاقي در کشور است که  بر ميزان نا خشنودي مردم از پرسنل صحي افزوده است. موضوع دواهاي بيکيفيت امروز در افغانستان به يک مشکل اساسي و حاد بدل شده است. طوريکه امروزه بيشتر مردم و داکتران به اين باور هستند که دواهاي صادراتي به افغانستان از موثريت و کيفيت استندرد برخوردار نيستند. کمپني هاي وارد کننده ادويه، دواهاي را وارد مي کنند که داراي مارک و نشان فارماکولوژيکي بوده، اما ميزان کيفيت و موثريت دوا خيلي پاين و در خيلي موارد شايد، اصلا مقدار لازمه دواي مورد نظر درآن موجود نباشد. اين کار براي کمپنيهاي توريد ادويه سود و فايده سرسام آوري به ارمغان مي آورد.
از طرف ديگر، موجوديت فساد در وزارت صحتعامه و گمرکات کشور، باعث شده است تا اين نهاد نتواند کنترول و نظارت جدي بر ورود اين گونه ادويهها در کشور داشته باشد.  نگراني عمده اينست که اگر وضعيت به اين شکل  به پيش برود آسيبهاي ناشي از اين گونه بي مبالاتيها باعث مقاومت امراض گوناگون در برابر ادويه خواهند شد. و اين کار در درازمدت بودجه هنگفتي، از ناحيه پيشگيري و کنترول امراض بر مردم و دولت افغانستان تحميل خواهند کرد.
- راهکارها وراهحلهاي مبارزه با فساد در سکتورصحت
از آنجايکه عرضه خدمات صحي و پوشش سراسري آن از طرف وزارت صحت عامه به تنهايي غيرممکن به نظر ميرسد، لذا نقش سکتور خصوصي صحت و سرمايه گذاري دراين بخش ميتواند در بهبود وضعيت صحي در کشور کمک کند. متأسفانه سرمايه گذاري خصوصي در بخش سکتور صحت با توجه به گستردگي فساد درنهاد هاي صحي باعث شده است تا شماري زيادي از سرمايه گذاري ها در اين بخش به رکود مواجه شوند. موجوديت شرايط سخت و دشوار براي سرمايه گذاري در بخش صحت نه تنها بر بهبود وضعيت و استندرد هاي صحي در کشور کمک نکرده است؛ بلکه زمينه اخاذي و فساد در اين نهاد را به شدت بالا برده است.
بحث ديگر اعتماد و باور ملي به سکتور صحت در کشور است. درسالهاي پسين  بي باوري و عدم اعتماد مردم بر سکتور صحي داخلي بيشتر از هر زمان ديگر به چشم مي خورد. صف کشيدن مردم پشت دروازه سفارت خانه هاي کشور هاي منطقه براي اخذ ويزا، سبب افزايش توريزم طبي به کشورهاي همسايه ومنطقه شده است. گر چند توريزم طبي يک امر معمول در روابط و مناسبات کشور ها محسوب ميشود؛ اما فراموش نشود، افغانستان با کسري بيلانس اقتصادي مواجه است،  فرار صدها مليون دالر از اين طريق ضربه جدي بر پيکره اقتصاد نيم بند کشور محسوب مي شود.
راهکارهاي چون تقويت مشارکت عامه خصوصي بهخاطر بهبود عرضه خدمات صحي در توسعه و کيفيت عرضه خدمات صحي ميتواند نقش کليدي را ايفاء کند. رهبري و حکومت داري خوب از فاکتور هاي عمده ديگريست که بايد در محراق توجه وزارت صحت عامه براي ايجاد نظام شفاف و حسابده قرار گيرد. بازنگري در قوانين، سهولت در مشارکت سکتور خصوصي در امر عرضه خدمات صحي با کيفيت،  تبديل پروژه ها به پروگرام ها از طريق ميکانيزم فعاليت هاي سکتور محور ، مبارزه جدي با فساد به بهبود وارتقاء سلامتي در کشور کمک خواهد کرد.

دیدگاه شما