به تازگي صندوق بين المللي پول، با انتشار مقاله ي به قلم «کريستوف ديونوالد»، معاون رئيس صندوق و»رابرت چيتز» اقتصاددان ارشد اين نهاد مالي و پولي جهاني، مدعي است که چشم انداز اقتصاد افغانستان روشن و اميدوار کننده است. به تعبير اين دو اقتصاد دان بزرگ IMF ، اقتصاد افغانستان درحال رشد است، صادرات اين کشور -هرچند آهسته ولي- در حال افزايش بوده و نرخ تورم نيز تک رقمي باقيمانده است.
اين نهاد معتبر جهاني،ازستاوردها و پيشرفت هاي حکومت در راستاي اصلاحات مالي، رشد وانکشاف اقتصادي، رفاه و خود کفايي، تقويت مديريت اقتصاد بزرگ، مبارزه با فساد مالي، پولشويي و... ستايش کرده است.
اين نوشته ي تحليلي، پس از آن از سوي اين صندوق منتشر مي گردد که افغانستان تعهدات سال گذشته خود به اين صندوق را به انجام رسانيده است.
افغانستان درسال 1955 ميلادي، عضويت صندوق بين‌المللي پول را کسب نمود و ازسال 2002 روابط اين صندوق با افغانستان تقويت يافت و اين نهاده مطرح جهاني در بخشش قرضه هاي افغانستان از سوي کشورهاي طلب کار، نقش کليدي داشت.IMF باتوجه به تجارب بسياري که بخاطر فعاليت و کاربا کشورهاي بحران زده و پس از جنگ دارد، از 2001 به اين طرف در راستاي بازسازي اقتصاد افغانستان و ارائه‌ مشاوره به دولت، درباره پاليسي‌هاي اصلاحات اقتصادي کمک هاي مالي و تخنيکي ارايه مي کند.

صندوق بين المللي پول چگونه نهادي است؟
صندوق بين المللي پول(International Monetary Fund =IMF ) يکي از معتبرترين منابع ارزيابي و پيش‌بيني وضعيت اقتصادي جهان محسوب مي‌شود. طرح تأسيس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال 1944- که ساختار اقتصادي جهان بعد از جنگ جهاني دوم شکل گرفت- به وجود آمد و درسال 1947 (1324) رسما شروع به فعاليت کرد. به شکل خلاصه، هدف اصلي ايجاد اين صندوق، ارتقاي ميزان همکاري هاي مالي، جلوگيري از فقر، کمک به رشد اقتصادي و بازار کار در سطح بين‌المللي و کشورهاي عضو و ايجاد تسهيلات مالي براي آنان مي باشد.
تمام کشورهاي عضو سازمان ملل متحد مي تواند با پرداخت حق العضويت سالانه،عضو اين سازمان شده و از کمک هاي مالي، پولي و تخنيکي آن بهره مند گردد.
افغانستان هم اکنون عضو اين صندوق مي باشد و اين نهاد،از سال 2002 به اين طرف در افغانستان به صورت فعالانه تلاش مي کند و تاکنون برنامه هاي چندجانبه ي خود را به همکاري سازمان هاي دولتي به پيش برده است. صندوق بين المللي پول هرساله يک سقف مالي را براي دولت افغانستان جهت جمع آوري عوايد ورشد اقتصادي اين کشور تعيين مينمايد که حکومت افغانستان مکلف به تحقق آن مي باشد و خوشبختانه طي سه سال اخير، جمع آوري عوايد همواره افزايش به مراتب بيشتر و بالاتر از سقف تعيين شده بوده است.
طبق گزارش هاي وزارت ماليه، اين نهاد توانست طي سال اخير، علاوه بر تامين سقف عوايد تعيين شده براي حکومت افغانستان از طرف اين صندوق، ميزان جمع آوري عوايد را دوبرابر(50%) افزايش دهد و براي اولين بارميزان پول هاي جمع آوري شده از عوايد مالياتي را به بيش از يک ميليارد دالر برساند و به همين دليل، نهادهاي مالي جهاني که در اين راستا افغانستان را کمک ميکنند، جوايز تشويقي را نيز براي افغانستان اختصاص داده اند.
تعهدات و اصلاحات مالي افغانستان از نگاه IMF
نويسندگان مقاله تحليلي صندوق بين المللي پول متعقدند که حکومت افغانستان بعد از سال 2014 توانسته است عوايد ملي را 50 فيصد افزايش دهد که نتيجه اقدامات و فعاليت هاي اصلاحي اين نهاد در بخش منابع عايداتي و تعديل قوانين مالياتي مي باشد.
قبلا وزارت ماليه افغانستان اعلان کرده بود که وصول طلبات معوق اين وزارت از طريق مذاکره با ماليات دهندگان که از پرداخت ماليه خود داري مي کردند،انتقال درآمدهاي مالياتي به خزانه مرکزي،ايجاد اصلاحات و تغييرات در گمرگات کشور،وضع تعرفه هاي زراعتي، وضع ماليات بر کارت هاي اعتباري مشتريان شبکه هاي مخابراتي، افزايش حق العبور براي طياره هاي که از فضاي افغانستان مي گذرند، افزايش نظارت بر گمرگات و مدرن سازي تجهيزات آن و نيز استفاده از سيستم هاي هوشمندمالي براي عوايد بخشي از دلايل افزايش عوايد افغانستان طي سه سال اخير مي باشد.
در بخش اصلاحات بانکي نيز افغانستان موفقيت هاي برجسته ي بدست آورد و يک ماه قبل از فهرست خاکستري بيرون شد. در بخشي ازمقاله صندوق بين المللي پول نيز آمده است ماه گذشته، افغانستان از فهرست کشورهايي که تصور مي‌شود در مبارزه جهاني عليه پول‌شويي و تأمين مالي تروريستي، همکاري نمي‌کند، برداشته شد و توسط اين اقدام مهم، اکنون بانک هاي افغانستان مي توانند با تمام بانک هاي جهاني تعاملات مالي داشته باشند.
به گفته اين صندوق،همچنين درماه مي، بر اساس اقدامات انجام‌شده توسط حکومت افغانستان،درراستاي تقويت مديريت اقتصاد کلان و مبارزه با فساد، اولين بررسي برنامه اصلاحات اقتصادي با حمايت مالي صندوق بين‌المللي پول، با موفقيت به پايان رسيد.
مقاله مي افزايد: ساختن يک آينده مرفه و مطمئن تنها در اثر همکاري هاي متقابل مردم افغانستان و جامعه بين المللي ممکن است. صندوق بين المللي پول به اين هدف متعهد است و در اين راستا با حکومت افغانستان، شرکاء بين المللي و بانک جهاني از نزديک کار ميکند.
قابل تذکر است که صندوق بين المللي پول در ماه مي سال 2017، بر اساس اقدامات حکومت افغانستان براي تقويت مديريت اقتصاد بزرگ، اصلاحات و  مبارزه با فساد، اولين بررسي تحت برنامة سه ساله تمديد تسهيلات اعتباري (ECF ) را موفقانه ارزيابي کرد.