صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جامعه ای درغیاب کرامت انسانی

-

جامعه ای درغیاب کرامت انسانی

انسان موجودي است که زندگي شان داراي دو بعد فردي و اجتماعي است. در بعد فردي انسان است و نيازها، آرزوها، اميال و افکار، باورها، عقايد و آرمان هاي شخصي او اما در بعد اجتماعي روابط و مناسبات او با ديگران مطرح است و چون اين روابط براساس نياز متوقع است، به تناسب آن گروه هاي مختلف اجتماعي ظهور مي کند. مانند گروه هاي کارگري، تجارتي، کشاورزي، حقوقي، سياسي و... اما همه اين گروه هاي کوچک در بطن يک نهاد بزرگتر به نام دولت هضم مي شود و دولت در واقع تجلي بعد زندگي اجتماعي انسان است و بستر حرکت هاي گروهي و جمعي آن و حکومت هم نظم دهنده آن است در واقع اگر حکومت نباشد زندگي اجتماعي انسان ها فلج و دچار مشکل است زيرا در صورت نبود حکومت تعارض منافع خرده گروه هاي اجتماعي جامعه را به بحران مي کشاند و براي مهار سازي قدرت هاي کوچک نياز است که قدرتي مافوق همه آن ها قرار داشته باشد تا کنترل آن ها را در دست داشته باشد. ولي بايد خاطر نشان کرد که تنها بودن حکومت براي رهايي از مشکلات اجتماعي کافي نيست زيرا در مورد خود حکومت هم دو مشکل جدي وجود دارد: اول اين که با مرور زمان و پيچيده تر شدن روابط و مناسبات اجتماعي حکومت و دستگاه اقتدار حکومتي نيز گسترده و پيچيده مي شود و بايد راهي سنجيده شود که تا اين اقتدار را تعريف کند و راه هاي بهتر مديريت جامعه را ترسيم نمايد و وظايف دستگاه هاي حاکمه و نوع روابط بين آن ها را تبيين و تنظيم گردد.
 دوم اين که حکومت از جهت ماهيت قدرت گرايانه ي خود، به طور طبيعي تمايل به فساد دارد و اين فساد اکثرا در قالب تجاوز بر حريم خصوصي يا بعد فردي زندگي افراد تبارز پيدا مي کند. به عبارت واضح تر بعد اجتماعي زندگي انسان با بعد فردي آن تعارض و تصادم دارد و در اين تعارض به طور طبيعي طرف ضعيف تر يعني بعد فردي توسط طرف قوي که نماينده مقتدر آن حکومت است نابود مي شود. با توجه به دو مشکل ياد شده و مديريت سالم زندگي اجتماعي بشر، دانشمندان براي حل اساسي اين مشکلات تنظيم قواعد و اصولي را در چارچوب قوانين و در رأس آن قانون اساسي لازم مي دانند بر اين اساس سه اصل «اجتماع»، «حکومت» و «قانون» در واقع سه عنصري است که ريشه در هويت و شخصيت انسان دارد و هرسه عنصر مکمل هم ديگرند و هيچ کدام بدون ديگري نمي تواند زندگي انسان را نظم بخشد و سعادت او را تأمين نمايد.
 اما به نظر مي رسد که به طور عمومي نمي توان ادعا کرد که موجوديت حکومت و قانون همة مشکل را حل مي کند بلکه آن چه که مهم است اصل کرامت انساني است که بايد تمام روابط انسان ها برمبناي آن استوار باشد و قانوني که تنظيم مي شود هدفش حمايت از اين اصل اساسي که منشأ تمامي حقوق و امتيازات اساسي ديگر است تنظيم شود و الا در غياب کرامت انساني هيچ قانون و حکومتي نمي تواند سعادت انسان را تأمين و جامعه انساني را از بحران برهاند. چه بسا حکومت ها و قوانين در تاريخ تجربه شده که خود بحران زا بوده و هميشه زندگي افراد جامعه را به چالش کشانده است. البته بايد يادآور شد که تنها قانون حمايتي از کرامت انساني در روي کاغذ هم دردي را دوا نمي کند بلکه براي نهادينه سازي تنظيم روابط برمباني اصل کرامت انساني کارهاي جدي صورت گيرد. و حکومت خود معتقد به آن باشد.

دیدگاه شما