برابري اقوام از مهم ‎ترين مفاهيم است که از اهميت زيادي برخوردار بوده و امروزه يکي از اصول بنيادي و اساسي حقوق بشر تلقي مي گردد و مورد احترام و تأکيد اسناد بين ‎المللي حقوق بشر و قوانين اساسي کشورها خصوصا افغانستان؛ قرار گرفته است. آموزه هاي ديني نيز همواره تاکيد بر نفي تبعيض و برابري انسان ها و اقوام دارد. تفاوت هاي بشري را در رنگ، جنس، زبان، نژاد و .... صرفا بعنوان مبناي معرفت و شناخت همديگر و تکامل جامعه بشري مورد تحليل و تبيين قرار داده است که متاسفانه عملا در افغانستان اين مسئه عينيت نيافته و به واقعيت تبديل نشده است. بلکه بر عکس، اقوام در جهت سلب حقوق همديگر از هيچ تلاشي دريغ نه ورزيده اند و مدام نزاعهاي مذهبي، نژادي، قومي و قبيله اي دامن زده شده و نسبت به همديگر از هيچ ظلم و ستمي ابا نکرده اند و تمام انگيزه ها و نيت ها بر حذف ديگران و ضايع ساختن حقوق يكديگر بنا يافته است. در حال‌که ما سخت ضرورت داريم و نيازمند هستيم به اين‌که اقوام ساكن در افغانستان، هويت، شخصيت و حقوق همديگر را احترام نموده و نفي نكنند و از ظلم و سيتم بر همديگر سخت پرهيز نمايند. واقعيت درد ناک و تلخ که سالها است دامنگير اين مردم بوده و باعث رنج و ألم بي شمار اين مرز و بوم گرديده است و نجات از اين معضل به يک روئيا مبدل گرديده است. در افغانستان تمام جنجال ها و درگيريها بر سر همين مسألة امتياز طلبي و حذف همديگر است.
 اين امتياز طلبي گاهي در چهرة مذهب و گاهي در چهرة نژاد و زبان و امثال آن، ظهور و نمود يافته است. به فرموده شهيد وحدت ملي استاد عبدالعلي مزاري ما بايد وحدت ملي را در افغانستان يك اصل بدانيم. به عبارت ديگر، وحدت و اتحاد قومي در افغانستان بايدخط قرمز همه اي اقوام باشد بنا براين، کساني‌که دانسته و ندانسته، خواسته و نخواسته روحيه تبعيض و امتياز طلبي را به صورت غير مشروع و قانوني در کشور تقويت نمايد و به خاطر منفعت شخصي و قومي خويش قدم بردارد، کشور را به سمت و سوي بي نظمي و فاجعه سوق داده و به جاي بدست آوردن عزت و افتخار قومي، در دام ذلت و حقارت و تباهي گرفتار خواهند شد و ‏بعنوان خائنين ملي در تاريخ افغانستان ثبت گرديده و قلمداد خواهند گشت. لذا تأکيد و باور همه اي ما بايد بر اين محور متمرکز گردد که ترويج روحيه تحمل پذيري، جمع شدن بر محور منافع مشترک، درک و درد مشترک و احترام متقابل ميان افوام، تنها راه حل اين معضل بوده و يگانه راه رهاي از گرداب تبعيض و تعصب در همه عرصه‌ها مي باشد.
برابري ميان اقوام در افغانستان به معناي مساوي ‎ بودن افراد از نظر حقوق و تکاليف، بهره‌مند شدن آنان از امتيازات مساوي و يکسان و بر خوردار بودن از فرصت هاي  برابر اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي. و ...... بر همين اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان نيز اين اصل باارزش را به رسميت شناخته و در مقدمه آن تأکيد گرديده است که: « به منظور ايجاد جامعه ‎ي مدني عاري از ظلم و استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندي و عدالت اجتماعي، حفظ کرامت و حقوق انساني و تأمين آزادي ‎ها و حقوق اساسي مردم..... اين قانون را تصويب مي ‎کنيم.» و همچنين در ماده ‎ بيست و دوم اين قانون اساسي به ‎صورت واضح بيان گرديده است که: هرنوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي ‎باشند.
باتوجه به تأکيدات صورت گرفته در قانون اساسي، ديگر نبايد اصل برابري به عنوان يک رويايي دست نيافتني درجامعه افغانستان تلقي گرديده و تحقق آن به صورت يک آرمان و آرزوي هميشگي براي شهروندان باقي بماند و ما نبايد هيچ گاهي از اصرار بر تطبيق ارزش‌هاي قانون اساسي غفلت ورزيم و حقوق اساسي شهروندان را قرباني منفعت جويي شخصي و سمتي خويش نمائيم. حق طلبي و عدالت خواهي؛ با ارزشند و غير قابل انکار اما به صورت قانوني و مشروع، نه وسيله دست رسي به اغراض و اهداف شخصي و گروهي.
افغانستان کشوراست با تنوع ديني، مذهبي، قومي، نژادي، لساني وبا پيشينه اي داراي تبعيض و برتري طلبي‌هاي نژادي و قومي و به شهادت تاريخ و حکايت گذشته اين کشور، يکي از ريشه هاي اصلي بحران و منازعه، انحصار و برتري طلبي هاي قومي و نژادي بوده است که حقوق برابر شهروندي را ناديده انگاشته و منابع و فرصت هاي ملي در اختيار يک عده خاص بوده است. در حال حاضر چنين احساس مي شود که فضاي جامعه آماده ي پذيرش حقوق برابر شهروندان گرديده و قانون ‎گذاران کشور منزلت برابر، براي همه ‎ي اقوام و قبايل را در قانون اساسي افغانستان کنجانده اند. قانون اساسي ضمن به رسميت شناختن اين اصل مهم در مورد معرفي اقوام در افغانستان چنين صراحت دارد که: «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجيک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه ‎اي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر براهوي و ساير اقوام مي ‎باشند و بر هرفرد ملت افغانستان کلمه ‎ي افغان اطلاق مي ‎شود.»
بنابراين، با در نظر داشت مباني قانوني، شرعي و ديني که نسبت به برابري نژادها، اقوام و قبايل وجود دارد مساله ي برابري از زاويه هاي گوناگون بايد مورد توجه قرار گيرد از قبيل برابري در کرامت انساني، برابري در حقوق و تکاليف، برابري در تعيين سرنوشت، برابري ديني و مذهبي، برابري در استفاده از ثروت ملي، برابري در تعليم و تحصيل، برابري در بهره‌ مند شدن از  فرصت‌ها و تقرري‌ها و امثال آنها، تحقق و عنيت يافتن اين مصاديق ارزشمند، نيازمند نگاه جمعي است نه نگاه شخصي، گروهي، قومي و سمتي و...... لذا همه‌ي اقوام محترم بوده و بايد از برخوردهاي مغاير با عزت و حيثيت انساني همه‌ي اقوام؛ پرهيز گردد. و دلسوزانه و مسؤلانه تلاش صورت گيرد تا با روش آرام و بدور از هر نوع خشونت زمينه رسيدن به همه اين حقوق و ارزشها براي همه اقوام فراهم شود. تأکيد بر اختلافات و خود خواهي‌هاي شکننده، نتجه اي جز نزاعهاي قومي و تکرار تاريخ و روز هاي تلخ و سياه گذشته را بدنبال نخواهد داشت.
بنا براين، اهميت توجه دولت مردان و سياست گذاران جامعه افغانستان به اين امر مهم؛ کاملا بديهي بوده و  برابري اقوام و قبايل از حياتي ترين مسئله اجتماعي، فرهنگي، ديني و سياسي در جامعه افغانستان تلقي مي گردد که اميد است به صورت جدي مورد توجه همگان قرار گيرد.