متأسفانه افغانستان در زمره محدود کشورهایی ست که همواره درگیر در بی ثباتی و هرج ومرج داخلی بوده ، گویی تقدیر این کشور با جنگ و اثرهای ناشی از آن گره ناگسیختنی خورده است. با یک نگاه اجمالی به سیر تاریخی این مرزوبوم ،  متوجه می شویم، هر آن گاهی گه روزنه¬ای به پیشرفت و ثبات مادی و معنوی درین کشور باز شده ، مشت اندک فرصت طلب ، مخرب و افراط گراهای چپ و راست از شکست های قومی، لسانی و از همه مقدمتر بیسوادی مزمن جامعه سوء استفاده کرده و این کشور را از مسیر مدنیت و همدیگرپذیری سالم به بیراهه سوق داده است، متأسفانه تبعات ناگواراش چون اظهر من الشمس پیش چشم ماست. با درنظرداشت این حقیقت، با ایست بیش از نیم قرن در پویایی فکری و فرهنگی جامعه، اکثریت مطلق نفوس ساکن در کشور با افکار قرون وسطی در صده بیست و یکم زیست دارند. این نابسامانی  باید در بطن جامعه تغییر کند.
از هرچه مقدمتر، افغانستان بیشتر از ناحیه نداشتن سیاست مداران کارکشته، بیشترین آسیب اجتماعی را متحمل شده است. در اکثریت از کشورهای جهان بخصوص دول غرب ، سیاستمدار چون شاگرد مکتب از رده های پائین کار سیاسی را آغاز کرده و بمرور زمان با صداقت ، پشت کار و تعهد بدون قید و شرط به آرمانهایی که که خود را به آن منسوب می داند به تدریج بالا رفته و با گذشت زمان به رهبریت هم فکرانش می رسد. متأسفانه تکامل این مسیر طبیعی در کارزار سیاسی در افغانستان بدون استثنا کم رنگ است. درین کشور رهبران اکثریت مطلق از احزاب سیاسی بصورت تصادفی و ایتنیکی در رأس گروهک های قومی شان قرار گرفته و هر آن گاهی که قشر جوان وتحصیل کرده این رهبریت را به چالش کشیده اند ، با تمسخر ، خفه شدن و یک تهدید تمام عیار از صحنه بیرون رانده شده اند.
بدون شک جامعه¬ی که اتباع اش به حیثیت و وقار آن وقعی قایل نباشد ، لاجرم دچار سردرگمی و انارشی می شود. کشوری که رعیتش با پذیرش ارزشهای انسانی مدرن و قانونمدار در ستیز است و طبیعتا با خشونت، تعصب و عقب گرایی خو کرده است، تنها در یک موج بزرگ از تغییر و کمپاین تنویر اذهان عامه نجاتش متصور است. نباید فراموش کرد که یکی از لازمه های مستلزم این تغییر همانا ترویج فکر کثرت گرایی و خویشتن داری در قشر جوان و تحصیل کرده کشور است. متأسفانه این قشر که از آن می توان منحیث یگانه حربه هماهنگ کننده کشور با ارزشهای مدنی امروزی یاد کرد ، نیز به بیماری مزمن تعصب و دید هژمونیک قومی خود دچار شده است.
به هر صورت با درنظرداشت این همه نابسامانیهای موجود ، از دید من افغانستان با داشتن پتانسیل های استثنایی طبیعی و موقعیت ارزنده جیواکانومیک اش می تواند لا اقل در درازمدت از امروز به خودکفایی اقتصادی و گسیخت از کمک های خارجی نایل آید. اما این رویا مستلزم نکات ذیل است:

1. تشخیص بلامنازعه مرزهای رسمی کشور:
اولین نیاز مبرم است تا مرزهای جغرافیایی افغانستان بالاخره مشخص شده و این کشور از حالت موجود بلاتکلیفی و موکول کردن بحث های احتمالی مرزی به آینده های گنگ سر بدر کند. با عنوان کردن مرزهای رسمی ، در اینجا بالاخص مقصدم از تعیین سرنوشت خط فرضی دیورند است. با درنظرداشت حساسیت موضوع نزد هموطنان پشتون مان ، کنار گذاشتن این مبحث جامعه آسیب پذیر ما را همواره در معرض تقابل و هم ستیزی در داخل قرار داده است. بعید نیست با یک دید وسیع و موضع واحد داخلی یک راه حل منطقی به آن پیدا کرد. با استنباط به تجارب جهانی ، تعیین مرزها و نظارت تام بر آن نه تنها جلو ترصد افراد مخل و استفاده جو را می توان گرفت بل به تعریف حاکمیت ملی یک پله نزدیکتر شد. (البته مقصدم از بخشیدن و واگذاری نبوده ، بلکه آغاز یک روند و گفتمان عملی با طرف مقابل در باب حل این معضل تاریخی است.)

2. ایجاد ادارات با صلاحیت های فراسیاسی در کشور:
بی شک این ادارات از لحاظ اداری در زیر چتر قوه اجرائیه ایجاد شوند، ولی از لحاظ اجرائات کاری یگانه مرامش در نظر داشت منافع عمومی و حفظ امنیت ملی کشور باشد. اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI الگوی خوب درین زمینه است. این اداره با وجود این که از لحاظ اداری زیر توجهات دادستان کل و وزارت دادگستری این کشور ایجاد شده ، ولی از لحاظ عملکردش کاملا آزاد و تعهد کارمندانش مختص به حفظ منفعت ملی امریکاییان است. این اداره با خودمختاریت تمام کلیه حرکات سیاسیون، فعالیت های اقتصادی ملی امریکا و اوضاع ایمنی کشور را به دقت تمام زیر نظر داشته و کوچکترین حرکت فراقانونی این طیف را بی درنگ مانع و عناصر متهم را بدون درنظرداشت موقف های سیاسی و قدرت اقتصادی شان دستگیر و به پشت میله های زندان می فرستد. با پیش فرض موجودیت یک حکومت ایدیال در افغانستان، این کشور بلآخره نیاز به ایجاد ادارات مشابه ازین قبیل داشته ، مهار کردن حرکت های ناسالم سیاسیون ، محدود ساختن فعالیت های مافیای اقتصادی واز همه مهمتر پایان دادن به رشد فزاینده فرهنگ معافیت در کشور در صدر اولوهیت های کاری آن قرار گیرد.

3. اصلاحات بنیادی در سیستم محاکماتی کشور:
خو کردن با سیستم فرسوده اداری در محاکم کشور ، زمینه را برای رشوه ستانی دادگستران، رهایی مجرمین خطرناک و متکرر از قید توقیف و بالاخره سیر سرسام آور صعودی گراف جرم در کشور مهیا ساخته است. جای بسا تعجب است که حین گرفتاری بالفعل مجرمین ، هویت مرتکبین فاش نشده و برعکس هویت متضررین بی پرده در انظار عامه نمایش داده می شود ، در حالیکه  در کشور های دیگر عکس موضوع صدق می کند. این امر باعث شده تا مجرمین از پوشش هویت شان با استفاده از خلاهای موجود محاکماتی وارد اجتماع شده و به اعمال مشابه جرمی متوسل شوند. افغانستان ار محدود کشورهایی است که نهادهای امنیتی اش درست از زمان دستگیری مجرم، چهره مرتکب را از پرده های تلویزیون درخور جامعه نداده، درحالی که فاش ساختن هویت مجرم باعث جلو آمدن متضررین احتمالی بیشتر می گردد. در کشورهای دیگر به خصوص در رویدادهای اختطاف اطفال زیر سن کوشش به عمل می آید تا هویت متضرر پوشیده باقی مانده و از تبعات منفی بعدی به شخصیت طفل جلوگیری گردد ، درین مورد نیز در افغانستان عکس موضوع صدق می کند. حال افغانستان ناگزیر از تجارب مؤفق کشورهای جهان درین راستا استفاده کرده، با یک ریفورم سرتاسری در قوانین، ساختارهای عدلی و امنیتی اش را با کاربرد از تکنالوژی پیشرفته جهانی با جهان امروزی وفق بخشد. درین بخش می توان از نصب دوربین های cctv در محاکم ، حوزه های امنیتی پولیس و حتی مجهز ساختن وسایط و افسران پولیس با کمره های خودی جهت نظارت بر عملکرد پولیس با شهروندان کشور یاد آوری کرد. در بعضی از کشورها چون کوریای شمالی حتی صنوف مکاتب با این کمره ها نظارت شده تا از موجودیت دسپلین و عملکرد سالم اساتید بصورت درست نظارت صورت گیرد.

4. توشیح قانون تمام عیار منع تعصب و هتک حرمت:
به گفته معروف تعصب عقل را مکدر می کند و قدرت تفکیک خوب و بد را از انسان سلب می کند. حال از آنجایی که جامعه افغان سخت آغشته به این درد مزمن است، بر حکومت است تا با وضع کردن قوانین سخت گیرانه منع تعصب در جامعه، افراد و نهادهایی که دست به رویکردهای تعصب مآبانه می زنند با جدیت تمام تحت تعقیب قرار گرفته و با روی کار ساختن یک قانون مدون درین زمره که در آن پیش بینی حبس، جریمه های نقدی و بلآخره انفکاف از وظیفه در آن تسجیل یابد ، می توان لا اقل گام های نخست را غرض زدودن این موریانه ناسور در جامعه را گرفت.

5. تشکیل شورای مقتدر اقتصادی در کشور:
جهان امروزی جهان اقتصاد و استوار بر تأمین منافع اقتصادی کشورهاست. خوشبختانه با روی کار آمدن حکومت پسا طالبان، در پانزده سال اخیر افغانستان در زمره داشتن کدرهای جوان و کارکشته اقتصادی می تواند درین امر پیش گام باشد. این بورد اقتصادی که مشتمل بر نظریه پردازان اقتصادی در بخش های مختلف خواهد بود ، تمامی شاخص های اقتصادی کشور را مطالعه کرده و با اولویت بندی های زمان بندی شده ، مزیت های پروژه های عام المنفعه را تدقیق و موشگافی کرده ، در هماهنگی با رأس حکومت به ادارات مربوطه تطبیق کننده محول ساخته و از کار اجرایی آن نظارت نماید. در این زمینه اولویت دادن به پلان های دراز مدت اقتصادی چون ایجاد بندهای آبی ، تأسیس شاهراه های میان ولایتی و ترانزیتی و بالاخره زمینه سازی برای تشویق هر چه بیشتر رشد صنایع داخلی بسی حایز اهمیت است.

6. براه اندازی کمپاین های آگهی عامه در مکاتب کشور:
از آنجائی که معارف اساس یک جامعه پویا و قانون مدار در آینده را تشکیل می دهد ، با تشویق کردن اطفال به خو کردن به کارهای رضاکارانه در جامعه ، پا بند بودن به ارزشهای ملی – و بالاخره ترویج فرهنگ دوست داشتن کشور و هموطن ، می توان به یک جامعه کثرت گرا دور از ناملایمت های تعصب و هم دیگرستیزی خوشبین بود. درین راستا از تدریس حب وطن تا محک زدن تاریخ پربهای کشور در اذهان متعلمین می توان یاد کرد.

7. توجه جدی به نهاد های ملی و اکادمیک:
افغانستان در زمره محدود کشورهایی است که هیچوقت سیستم تعلیمی اش سازگار با عصر معاصر نبوده و هر ازگاهی که سعی غرض حرکت به این مسیر صورت گرفته ،  به صورت جدی دنبال نشده و اکثریت مطلق کادرهای جوان کشور بعد از فراغت از مؤسسات تحصیلی ناگزیر باید با هزینه های هنگفت مالی در خارج از کشور  مسیر تحصیل را دوباره دنبال کنند.  متأسفانه نه مکاتب و نه هم دانشگاه ها مزین به دسپلین و معیارهای پذیرفته شده جهانی در بخش تعلیمات اکادمیک است. ترویج فرهنگ کتابخوانی و پژوهشهای علمی ، ایجاد کتابخانه های شهری در کشور بکلی کم رنگ و اصلا در اولویت های کاری دولتمداران فعلی و گذشته قرار نداشته است. عصری سازی سیستم های تدریسی در مؤسسات تحصیلات عالی خیلی بطی و از همه اسف بارتر برخوردهای تبعیض آمیز درین مراجع اکادمیک از گذشته تا حال خیلی پر رنگ است. در اکثریت از دول  های پیشرفته امروزی اشخاص متمول یک قسمت از پولهای شانرا در تأسیس تسهیلات علمی به پوهنتون ها هدیه کرده که متعاقبا با مسمی کردن این تأسیسات بنام شان ، در پهلوی اینکه در مقابل آن به یک عزت معنوی در جامعه دست می یابند ، ثواب اخروی نیز عاید حال شان می گردد. چنانچه دانشگاه معروف Yale در امریکا در نتیجه هدیه توسط یک هندی گمنام بنا نهاده شده است. امید است نام نهادن جاده ها و میادین هوایی جایش را به تأسیس همچو نهادها در کشور عوض کند.

8. نیروهای مسلح مستقل و غیر سیاسی:
بدون شک داشتن یک اردوی مستقل دور از وفاداری های حزبی، قومی و نژادی ضامن سلامت فزیکی و معنوی یک کشور است. نیروهای مسلح که صرف به فلاح و رستگاری کشور و مردم فکر کرده و از کشمکش های سیاسی دوری اختیار کند. نیرویی که منسوبین آن در جامعه نسبت به سایر اقشار ساکن در امر داشتن امتیازات در جلو قرار داشته ، تفکیک دوست و دشمن برایش چون روشنایی آفتاب روشن باشد. تفویض صلاحیت ها و رتب نظامی مبتنی بر اهلیت ، دانش مسلکی و تجربه خدمت افسران بوده و از سهمیه بندیهای قومی و دید هژمونیک در اردوی کشور دوری شود. درین راستا با مطالعات مسلکی از مؤفقیت های اردوی پاکستان ، هند و ایالات متحده امریکا ، می توان در تحقق این امر گام به جلو برد.

9. در اخیر بهره گیری از ورزش
در تقویت بخشیدن همبستگی ملی و تقویت بخشیدن به هویت ملی کشور در اکثریت از کشورها خیلی ها حایز اهمیت و ممد بوده است. زمانی که یک رقابت ورزشی بین دو تیم از دو  کشور صورت می گیرد ، همه اقشار ساکن در همان کشورها حتی با داشتن ناملایمت های اجتماعی در یک صف واحد از حمایت از تیم کشور مطبوع شان قرار گرفته که این در نهایت وحدت ملی را بین اتباع کشور رونق می بخشد. زمانی که رقابت کرکت بین هند و پاکستان صورت می گیرد ، صرف نظر از ناهنجاریهای داخلی این کشورها ، همه طرفداران این بازی نعره زنده باد کشور شانرا سر داده و با یک غرور ملی بازی های تیم های شانرا جشن می گیرند. افغانستان نیز باید از سلیقه های زبانی و نژادی درین عرصه فراتر گام نهد، بر دولت مردان خرد اندیش است تا با تقویت مادی و معنوی ورزشکاران، حس همدیگر پذیری و غرور ملی را بین افراد عادی جامعه ترویج نمایند.

در اخیر قابل ذکر است که این همه ایدیال ها صرفا در موجودیت یک رهبری سالم در کشور محقق است.