در حکومت پسا طالبان گفتمان حقوق زن یکی از موضوعات بحث برانگیز و چالش زا در افغانستان بوده است. از یک طرف ساختار سنتی جامعه¬ی مرد سالار افغانستان بر آداب و رسوم قبیله ای تأکید می ورزد؛ اما از طرف دیگر گفتمان دموکراتیک رعایت حقوق زنان را در چارچوب اسناد بین المللی لازم می داند. از آنجا که افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان در یک دوره ی گذار از سنت به سوی مدرنیته گام می گذارد، شکاف میان این دو، جامعه را با چالش های مواجه خواهد ساخت.
زنان افغان همواره قربانی فرهنگ اقتدارگرایانه و مردسالار، قرائت های افراط گرایانه از دین، سنت های طالبانی و عرف «پشتونوالی» قرار گرفته اند. تبعیض علیه زنان براساس جنسیت درد و رنج مضاعف بر آنها روا داشته است. حاکمان ظالم هیچ گونه نقش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای زنان قائل نبوده اند. حقوق و آزادی های زنان افغان در دوران حکومت های شاهی مطلقه به شدت نقض شده اند.
فرایند حقوق زنان در طول تاریخ تدریجی و طبیعی نبوده؛ بلکه فراز و نشیب تندی را پشت سر گذاشته است. معمولا زنان در قید و بند فرهنگ عنعنوی و قبیله ای متحمل رنج و درد شدیدی شده اند و از اساسی ترین حقوق اجتماعی و سیاسی شان محروم بوده اند؛ اما در ده سال اخیر حکومت ظاهرشاه – که به نام «دهه دموکراسی» و یا «دهه قانون اساسی» یاد می شود – و بعد از استعفای محمد داود خان از مقام صدارت در سال 1963 میلادی که مصادف است با 1341 شمسی، قانون اساسی جدید تصویب شد که در میان قوانین اساسی گذشته بهترین قانون اساسی به شمار می رفت. در ماده 25 این قانون بیان شده بود که تمام مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون، حقوق و وظایف مساوی دارند. در دوران حکومت پنج ساله داود خان و حکومت کمونیستی هنوز زنان از آزادی نسبی برخوردار بودند؛ ولی در دوره حکومت های بعدی، به ویژه رژیم طالبان، فرایند حقوق زنان سیر قهقرایی داشت.
بعد از سقوط رژیم طالبان و تأسیس حکومت دموکراتیک، قانون اساسی جدید براساس توافقنامه بن در لوی جرگه 1382 مرکب از 503 نفر نمایندگان انتخابی و انتصابی که 100 نفر آنان را زنان تشکیل می دادند به تصویب رسید. در مقدمه این قانون اساسی بر حفظ کرامت و حقوق انسانی و رعایت منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید شده است. در ماده 6 این قانون، حفظ کرامت و حمایت حقوق بشر از تکلیف دولت شمرده شده است. براساس ماده 22، هرنوع تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و تکالیف مساوی می باشند. بنابراین، اصل عدم تبعیض که یکی از اصول بنیادین حقوق بشری می باشد در قانون اساسی جدید مورد شناسایی قرار گرفته و هیچ نوع تبعیض میان زن و مرد براساس جنسیت قابل قبول نمی باشد. به عبارت دیگر، زن و مرد از حقوق و آزادی های مساوی برخوردارند و می توانند به فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بپردازند.
باوجود تصویب قانون اساسی دموکراتیک و موافق با ارزش های ملی و معیارهای بین المللی، تبعیض و خشونت علیه زنان ادامه دارد. عرف «پشتونوالی» که قواعد قراردادی غیرمدون و نامکتوب حاکم میان قبایل پشتون می باشد و به «جرگه» یا شورای قبیله ای حق تصمیم گیری در مورد مسایل خانوادگی و کیفری می دهد هنوز در مناطق قبایلی افغانستان به اجرا گذاشته می شود. این سنت قبیله ای نه تنها با قانون اساسی در تعارض است بلکه شریعت اسلامی را نیز نقض می کند. باوجود حکومت، دستگاه قضایی، قانون اساسی و قوانین جزایی، شورای قبیله ای زنان را محاکمه ی صحرایی نموده و آنان را بدون اثبات جرم شان شکنجه و بعضا سنگسار می کنند. پس قانون اساسی مدرن و دموکراتیک با آداب و رسوم سنتی- قبیله ای ناسازگار بوده و مورد پذیرش عناصر دینی افراط گرا و بعضی اقوام قبایلی نمی باشد. در این صورت، حقوق و آزادی های بشری زنان در قریه ها و مناطق قبایلی به شدت نقض شده و زنان هنوز قربانی فرهنگ اقتدارگرا ومردسالار و سنت های ضد دینی هستند.
احترام به کرامت انسانی و حقوق و آزادی های بشری زنان و شناخت آن ها بدون هرگونه افراط و تفریط نیازمند تفسیر جدید متون دینی می باشد. برای مثال، بعضی از علمای دینی و فقها بارویکرد دینی جدید و برابری طلبانه به حقوق زنان پرداخته است. جریان نو اندیشی دینی - اسلامی با رویکرد جدید به مسأله حقوق زن تا اندازه ی میان حقوق زنان مسلمان و هنجارهای بین المللی سازگاری ایجاد کرده است و اصل برابری و عدم تبعیض را که از مهمترین و بنیادی ترین اصول بین المللی می باشد مورد تأکید قرار داده است. همچنین این جریان نواندیشی حوزه فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان را گسترش داده است. آیت الله فیاض که یکی از مجتهدان معاصر ساکن نجف است بارویکرد جدید و متفاوت با رویکرد سنتی رایج در فقه شیعه و سنی در مورد حقوق زنان پرداخته است. فیاض اول حکومت را به شرعی و غیر شرعی تقسیم می کند و حکومت شرعی را مبتنی بر اصل حاکمیت خداوند می داند که مقام حاکم از جانب خداوند تعیین شده است؛ اما در حکومت غیرشرعی  مقام حاکم از طریق انتخابات عمومی و یا از طریق قهر و غلبه تعیین می شود. در حکومت شرعی، ایشان قضا و صدور فتوا را هرچند بخشی از ولایت شرعی دانسته است؛ اما جواز تصدی زن نسبت به این مناصب را خالی از قوت نمی داند. در حکومت غیر شرعی از جمله افغانستان، زن مسلمان می تواند با حفظ حجاب و عفاف، تمام مناصب حکومتی را از قبیل ریاست عالیه کشور، وزارت یا مقام صدارت عظمی، فرماندهی ارتش، امارت جهاد بر ضد مشرکان و یا فرماندهی جنگ را بر عهده بگیرد و در این موارد هیچ تفاوتی میان زن و مرد نمی باشد. پس زنان می توانند نقش فعالی در حوزه اجتماع، سیاست و اقتصاد داشته باشند. بنابراین، بازخوانی متون دینی و پرداختن به حقوق زن با رویکرد جدید و غیرسنتی میان ارزش های اجتماعی- فرهنگی جامعه ی افغانستان و هنجارهای بین المللی سازگاری ایجاد خواهد کرد. عالمان و نهاد های دینی مکلف اند تا حقوق زنان را در چارچوب شریعت اصیل اسلامی و با رویکرد جدید تبیین نمایند.
از طرف دیگر، حکومت افغانستان مکلف است تا منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت نماید و حقوق و آزادی های زنان را در چارچوب اسناد بین المللی حمایت کند. همچنان، دولت باید ایستارها و هنجارهای قبیله ای را اصلاح نموده و قانون اساسی را به اجرا گذارد.