(بخش دوم)
وزارت شهرسازي و چالش‌هاي شهرک‌هاي خصوصي
آنچه در اينجا قابل يادآوري و مهم است، اين است که وزارت شهرسازي و مسکن از گذشته تاکنون بر شهرک‌هاي خصوصي و تنظيم فعاليت‌هاي شهرک‌هاي دولتي از بعد مسايل حقوقي، صدور اسناد رسمي و ارائه خدمات رفاهي از قبيل تأمين آب مورد نياز، برق، جمع‌آوري زباله‌ها و تأمين ايمني اين شهرک‌ها در برابر حوادث مثل آتش‌سوزي و امثال آن توسط مالکان و صاحب امتيازان اين شهرک‌ها برنامه نداشته است و وظيفه نظارتي و اجرايي خود را تنها به عنوان متولي امور مسکن و منازل رهايشي به خوبي درک و دريافت نتوانسته است. 
در غياب نظارت قانوني و هدفمند مسئولان مربوطه بر امور شهرک‌هاي خصوصي، صاحبان و مالکان آن به اين شهرک‌هاي با ارائه کم‌ترين خدمات به عنوان منبع عايداتي سيال، چند جانبه و متغير نگاه مي‌کنند. به‌طور مشخص در اين مورد جهت عطف توجه وزارت امورشهرسازي و ساير نهادهاي مرتبط و مسئول برخي از چالش‌هاي شهرک‌هاي خصوصي ليست مي‌شوند تا شايد نيم نگاهي جهت تحقق اهداف کلي اين نهاد به اين شهرک‌ها نيز انداخته شود و جهت رفع مشکلات ساکنان آن و فراهم‌آوري يک زندگي نسبتاً شهري و مدرن براي ساکنان اين شهرک‌ها که مبالغ کلاني را جهت خريد و ساخت منازل و آپارتمانت‌ها هزينه کرده و مي‌کنند، اقدام نمايند.

برخي از چالش‌هاي موجود در شهرک‌ها و آپارتمانت‌ها 
هرچند بيش‌تر بخش‌هاي مربوط به امور شهري، شهروندي و رفاه عمومي مشکلات و چالش‌هاي خاص خود را دارند اما در اينجا روي مشکلات موجود در شهرک‌هاي خصوصي که توسط افراد و اشخاص به صورت شخصي ايجاد و براي مردم با قيمت‌هاي بالا فروخته شده و يا مي‌شود، جهت توجه وزارت امور شهرسازي و مسکن و شاروالي کابل يادآوري مي‌گردد.
1. اکثر شهرک‌هاي خصوصي خدمات عمومي استندرد از قبيل آب‌رساني صحي، تأمين برق مناسب، کانالزسيون، جمع آوري زباله‌ها را به درستي انجام نمي‌دهند و اگر اين خدمات انجام مي‌شود به صورت نامنظم و گاهي غير معياري مي‌باشد (در حال حاضر اکثر اين شهرک‌ها ازتأمين آب صحي ساکنان آن عاجز بوده و تنها در 24 ساعت چند ساعت محدود آب در حالي‌که از نظر صحي غير قابل اعتماد است، در اختيار ساکنان آن قرار مي‌گيرد).  
2. اکثر سرک‌ها و کوچه‌هاي اين شهرک‌ها ـ برخلاف آنچه در تبليغاتي رسانه‌اي در زمان فروش انجام شده و مي‌شودـ اسفالت و قير نشده مي‌باشد که براي صحت ساکنان اين شهرک‌ها و در مجموع براي محيط زيست شهر کابل مضر مي‌باشد.
3. اسناد که توسط مالکان اين شهرک‌ها به مشتريان داده مي‌شوند سند شرعي نبوده و در نزد محاکم افغانستان اعتبار لازم را ندارند و ادامه اين روند به ضرر اقتصاد کشور مي‌باشد و در آينده نه چندان دور طرح مهم حکومت مبني بر حل اسناد زمين‌ها و خانه‌هاي بدون سند و غير پلاني را با چالش جدي مواجه خواهند کرد.
4. در غيبت نظارت قوي و مسلکي ادارات مربوط، صاحبان شهرک‌ها از موقعيت خود سو استفاده نموده و آن را به عنوان يک منبع عايداتي متغير براي خود تعريف کرده‌ و به بهانه‌هاي مختلف و در مقاطع زماني متفاوت از ساکنان اين شهرک‌ها به نحوي اخاذي نموده و پول دريافت مي‌نمايند. از اين رو هرچند مدت قيمت و تعرفه هزينه آب، دفع فاضلاب احياناً برق، يا ارائه ساير خدمات را بدون هماهنگي و توافق با ساکنان اين شهرک‌ها افزايش مي‌دهند. اين در حالي است که هيچ ارگان و اداره‌اي به حيث حمايت کننده از مصرف کنندگان و مستهلکين از رفتار و تصميم صاحبان اين شهرک‌ها پرسان نمي‌کنند!.
5. بسياري از مالکان شهرک‌ها باتوجه به نفوذ که در بخش‌هاي مختلف اجرايي و قضايي حکومت دارند، از اين رانت استفاده نموده و خود را در برابر مشکلات و چالش‌هاي ساکنان شهرک خود مسئول و پاسخگو نمي‌دانند و حتي به تعهدات و قول و قراري که در زمان فروش زمين يا آپارتمان‌ها در قسمت ارائه خدمات استندرد به مشتريان خود داده يا مي‌دهند، عمل نمي‌کنند. از اين رو ايجاب مي‌نمايد که ادارات و مسئولان مربوطه وظايف ذاتي خود را مي‌بايست به درستي و در راستاي پاسخگو سازي مالکان شهرک‌ها و حمايت از ساکنان آن انجام دهند.
6. از نظر استندردهاي جهاني هر شهرک که ساخته مي‌شود تمام امکانات رفاهي از قبيل مراکز تجاري، مکاتب، مساجد، مراکز صحي و درماني، آتش نشاني/ اطفائيه، پارک تفريحي، ورزشگاه و کودکستان در نظر گرفته شود که در حال حاضر بيش‌تر شهرک‌هاي متعلق به بخش خصوصي و اشخاص فاقد چنين امکاناتي مي‌باشند.
7. در بخش آپارتمانت‌ها و بلاک‌هاي رهايشي و تجاري تاکنون رژيم حقوقي مشخص بجز قانون املاک مشاع و مشترک، قانون يا مقررة ديگري که پاسخگوي پيچيدگي اين موضوع باشند، وجود ندارند. به‌طور مثال وقتي هر متر مربع يک واحد آپارتمان 100 متري به قيمت يک هزار دالر از سوي فروشنده به مشتري فروخته مي‌شود، آيا منظور متراژ مفيد و داخل ساختمان است يا ديوارها، ستون‌ها، محل هواکش‌ها و تردد فاضلاب، راه زينه‌ها، تراس‌ها و پارکينيگ نيز جزو واحد فروخته شده محاسبه شده و از  مشتري قيمت آن دريافت مي‌شود؟. در بخش‌هاي مشترک ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها نيز اين مشکل به چشم مي‌خورد. از اين رو باتوجه به افزايش روز افزون جمعيت و آپارتمان‌‌سازي در کشور، تدوين قانون مشخص با استفاده از تجربه کشورهاي ديگر، بسيار حايز اهميت است که تاکنون اين مهم به دلايلي تدوين و تصويب نشده است.
8. در آپارتمان‌هاي چندين طبقه هيچ امکانات ايمني و مبارزه با حوادث مثل آتش‌سوزي در نظر گرفته نشده است. حوادث ناگواري که گاهي در گوشه و کنار کشور و خارج از آن اتفاق مي‌افتند به همه ما و به‌خصوص مسئولان مربوطه اين هشدار را مي‌دهند که بايد در ساختمان‌هاي چند منزله آب پاش‌هاي خود کار و راه زينه‌هاي اضطراري جهت تخليه ساختمان در زمان ساخت به طور اجباري و قطعي در نظر گرفته شود، تا در صورت بروز حوادث آتش‌سوزي و مانند آن بتوانند به صورت خودکار عمل نموده و از بروز فاجعه انساني بر اثر گسترش آتش‌سوزي جلوگيري نمايند. چالش عدم رعايت مسايل ايمني و برايند منفي آن را ما در آتش‌سوزي ساختمان چند طبقه تجاري اباسين‌زدران در کوته سنگي کابل در سال گذشته و در آتش‌سوزي مهيب ساختمان تجاري پلاسکو در تهران و در اين واخر در برج 24 طبقه گرنفل لندن مشاهده کرديم. بنابراين هرگونه کوتاهي در اين مورد ممکن است به فاجعه انساني منجر شود که بايد هرچه زودتر تدابير لازم در اين زمينه با اشتراک صاحبان شهرک‌ها سنجيده شده و در مقام عمل تطبيق گردد.   
باتوجه به نکات و چالش‌هايي که در بالا اشاره شد، وظيفه وزارت امور شهرسازي و مسکن و هم‌چنين شاروالي‌ها بسيار مهم بوده و مي‌بايست موارد اشاره شده فوق مورد توجه بهتر و بيشتر قرار گيرد زيرا مسئوليت و مکلفيت اين ادارت اقتضا مي‌کند که در زمينه اقدام جدي و عملي نموده و براي برطرف‌سازي و کاهش آن‌ها راهکار مناسب جستجو نمايند، در غير اين صورت هرگونه کوتاهي و قصور در اين موارد از نگاه وجدان جمعي و مسئوليت فردي به منزله تقصير است که مسئولان مربوطه در فرداي بروز مشکلات، مي‌بايست پاسخگو باشند.