بخش سوم
اصلاحات در نهاد هاي عدلي وقضايي
سالها جنگ، ويراني و بي ثباتي در کشور و از بين رفتن نيروهاي بشري مسلکي از نهاد‌هاي   عدلي و قضايي و هم‌چنين فساد گستردة اداري در اين نهادها، کمبود ظرفيت کافي در بخش نيروي انساني، نبود برنامه‌هاي آموزشي مؤثر، جامع و فراگير براي کارکنان مسلکي و اداري، نبود منابع مادي کافي، نبود سيستم مجهز و مدرن در نهادهاي عدلي و قضايي، بروکراسي فرسوده و ناکارا و مشکلات ومعضلات متعدد ديگر، چالش‌ها ي عمده‌اي هستند که  مانع ارائه خدمات عدلي و قضايي سريع و آسان به شهروندان گرديده است و دسترسي شهروندان را  به عدالت، کاهش داده و بي باوري و عدم اعتماد شهروندان به نهادهاي عدلي و قضايي را بدنبال داشته است. همچنين نبود هماهنگي لازم بين نهادهاي عدلي و قضايي، و عدم رعايت اصل شايسته‌سالاري و در نهايت  فقدان برنامه‌هاي اصلاحي،  نابساماني را در اين نهادها افزايش داده  است  لذا وجود برنامه اصلاحي در اين نهاد ها ضروري و مهم بوده و تنها راه رهايي از چالش‌ها و مشکلات موجود به شمار مي رود.
بنا براين، آوردن  اصلاحات در همة عرصه ها و بخشهاي، ضرورت بنيادي و عنصر اساسي در استراتژي حکومت مي باشد؛ اما اصلاحات در نهادهاي عدلي و قضايي در اولويت قرار داشته و از اهميت خاصي برخوردار مي باشند و بايد نسبت به اين نهادها توجه بيشتر صورت گيرد تا در جامعه نظم و امنيت تأمين گرديده و دستيابي همة شهروندان را به به عدالت تضمين نمايد.  در همين راستا؛ اصلاحات در نهاد هاي عدلي و قضايي، در اولويت کاري حکومت قرار گرفته است  و در مورد آوردن تغيير و انجام اصلاحات در بخش عدلي و قضايي و اجرايي نمودن برنامه اصلاحات در جهت بهبود عملکرد اين نهاد‌ها، تأکيد بيشتر صورت گرفتته است.
برنامه ملي اصلاحات  عدلي و قضايي، که در ابتدا توسط همکاران بخش حقوقي دفتر مقام معاونت دوم رياست جمهوري اسلامي افغانستان تحت رهبري و مديريت جلالتمأب محترم استاد سرور دانش، تنظيم و ترتيب داده شد يک گامي فوق العاده مهم  در راستاي تحقق اصلاحات در تاريخ نهادهاي عدلي و قضايي، به شمار مي رود.
مسوده برنامه مذکور جهت غنامندي بيشتر، چندين بار در کميته عدلي و قضايي تحت رياست جلاتماب محترم استاد دانش معاون دوم رئيس جمهو، مورد بحث و بررسي همه جانبه قرار گرفته و نهايي شده است و بعد از تاييد کابينه، از سوي شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه با فساد اداري نيز تاييد گرديده و طبق آن همه نهادهاي عدلي و قضايي موظف شده اند که با توجه به برنامه ملي اصلاحات عدلي و قضايي، پلان عملي و تطبيقي شان را در جوکات برنامه مذکور تهيه نموده و جهت تصويب شوراي عالي حاکميت قانون، به دفتر مقام معاونت دوم ارسال دارند که خوشبختانه با تلاش و پيگيري جدي همکاران بخش حقوقي دفتر مقام معاونت دوم رياست جمهوري، و با همکاري مسؤلين نهاد هاي مربوطه پلانهاي مذکور تنظيم و ترتيب گرديده و غرض تاييد به شوراي عالي حاکميت قانون ارسال شدده است که به زودي نهايي خواهد شد.   
برنامه ملي اصلاحات عدلي و قضايي به‌منظور نيل به اهداف زير تدوين شده است: « ارائه خدمات مؤثر عدلي و قضايي به شهروندان مطابق قوانين نافذه کشور؛ دسترسي شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسي و آزادي‌هاي قانوني آن‌ها؛ تأمين حاکميت قانون و مبارزه با جرائم به شمول فساد اداري؛ تضمين شايسته‌سالاري، افزايش ظرفيت مسلکي کارکنان عدلي و قضايي و دسترسي آن‌ها به امکانات و تجهيزات مدرن الکترونيکي؛ تقويت ظرفيت و مکانيزم اصلاح قوانين و ساختار سکتور عدلي و قضايي؛ آگاهي شهروندان از حقوق و وجايب آن‌ها.»
تحقق اهداف فوق از آرزوها و آرمان هاي ديرينه شهروندان بوده و يگانه راه ممکن رهاي ازمشکلات موجود و فساد گسترده اداري، در همه عرصه ها محسوب مي گردد. لذا برخورداري از خدمات مؤثر عدلي و قضايي و دست رسي آسان به عدالت يکي از عمده‌ترين حقوق اساسي شهروندان به شمار مي رود،  بعلاوه  عملي نمودن اهداف فوق از جمله مسئوليت‌هاي اصلي نهادهاي عدلي و قضايي است. دسترسي بهتر شهروندان به عدالت و خدمات با کيفيت عدلي و قضايي، از اهداف کليدي اين برنامه محسوب گرديده و از مسئوليت‌هاي عمده و اساسي نهادهاي عدلي و قضايي مي باشد. عملي شدن اين مسئوليت زمان ممکن است که زمينه‌هاي دسترسي به عدالت براي همه شهروندان کشور به‌خصوص اقشار آسيب‌پذير جامعه مانند زنان و کودکان فراهم گردد. البته اين امر در صورتي امکان پذير خواهد شد که حاکميت قانون تحقق يابد و نهادهاي عدلي و قضايي همراه و همگام با نهادهاي ديگر دولتي، در امر مبارزه با جرائم خصوصا جرايم سنگين فساد اداري، نقش جدي داشته باشند و مسؤلانه عمل نمايند و رسيدگي به جرائم به شمول فساد اداري، يکي از اولويت‌هاي عمده اين نهادها بوده باشد.
و همچنين اين برنامه تأکيد دارد که: « نهادهاي عدلي و قضايي به‌منظور تحقق شايسته‌سالاري، برگزاري ستاژ قضايي، ستاژ وکالت دفاع، ستاژ سارنوالي و ستاژ تقنين براي کارکنان مسلکي و اداري جديد و قديم را در دستور کار قرار داده و پروسه‌هاي شفاف استخدام و جذب کارکنان مسلکي و اداري جديد را تضمين و از هر نوع مداخله در اين راستا جلوگيري نمايند و زمينه‌هاي تحقق حاکميت قانون، دسترسي به عدالت و ارائه خدمات عدلي و قضايي مؤثر و با کيفيت را فراهم و اعتماد مردم را نسبت به نهادهاي متذکره و کارکردهاي آن‌ها افزايش دهند.»
مدت‌زمان تطبيق و اجراي اين برنامه براي مدت پتج سال در نظر گرفته شده است و بيشتر بر اصلاح ساختاري در نهادهاي عدلي و قضايي، اصلاح قوانين، ارتقاي ظرفيت کارکنان نهادهاي مربوطه و ايجاد شفافيت در اجرائات تأکيد دارد و همچنين هماهنگي ميان نهادهاي عدلي و قضايي يکي از اولويت‌هاي اساسي است که در برنامه مذکور بر آن تأکيد صورت گرفته است. هماهنگي بين نهادهاي عدلي و قضايي نه‌تنها زمينه دسترسي به عدالت را افزايش مي‌دهد بلکه زمينه‌هاي تطبيق برنامه ملي اصلاحات عدلي و قضايي را نيز فراهم مي‌سازد.