صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مبارزه بافساداداری درافغانستان

-

مبارزه بافساداداری درافغانستان

بخش دوم
تأسيس مرکز عدلي و قضايي مبارزه با جرايم سنگين و فساد اداري
اين مرکز به هدف سرعت بخشيدن در رسيدگي و مبارزه مؤثر، قاطع و همه جانبه عليه انواع فساد اداري،  در چوکات شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه با فساد اداري، تشکيل گرديده است و نمود وجلوه اي از اراده سياسي محکم و جدي حکومت در جهت محو و نابودي فساد اداري مي باشد؛ اين مرکز جهت ايجاد هماهنگي لازمه و همسو نمودن نهاد هاي عدلي و قضايي به وجود آمده است و علاوه برآن، باعث تقويت سيستم عدلي و قضايي گرديده و اعمال مجازاتهاي متناسب براي مفسدين اداري، جهت کاستن و از بين بردن سوءاستفاده جوها را بدنبال خواهد داشت و به عنوان يک راهکار جديد و مؤثر در جهت مبارزه جدي با اين پديده شوم محسوب شده است.
بنابراين، ايجاد مرکز عدلي و قضايي يک گام مثبت در جهت رسيدگي به جرايم سنگين ناشي از فساد اداري مقامات عالي رتبه دولتي و مقامات دولتي تلقي گرديده است و از جمله اقدامات مهم و اساسي حکومت در مبارزه با فساد اداري به شما ر مي رود و در صورت جدي عمل نمودن اين مرکز، باورمندي جامعه به حکومت را احيا کرده و روند مبارزه با فساد را سرعت خواهد بخشيد. مرکز فوق به جرايم ذيل رسيدگي مي نمايد: 
جرم پول شويي مندرج ماده چهارم قانون جلوگيري از پول شويي و عوايد ناشي از جرايم، جرايم اتلاف، سرقت و فروش آثار تاريخي و فرهنگي مندرج ماده هفتاد و چهارم قانون حفظ آثار تاريخي و فرهنگي و ماده بيست و ششم قانون جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي؛ استخراج غير قانوني معادن مندرج ماده پانصد و هجدهم قانون جزاء و غصب املاک دولتي.
بنأ اشخاص که به ارتکاب جرايم فوق متهم شوند، مانند مقامات عالي رتبه دولتي و مقامات دولتي که در قوانين  تنظيم معاشات مقامات عالي رتبه و مقامات دولتي مشخص و معين شده اند؛ جنرالان و يا اشخاصي که در بست جنرالي ايفاي وظيفه مي نمايند و نيز اشخاص حکمي مندرج ماده بيست و ششم ميثاق مبارزه عليه فساد اداري، متهمين جرايم مندرج در قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري که وجوه حاصله جرمي آن بيش از ده مليون افغاني و يا معادل آن به اسعار خارجي باشد، متهمين جرم رشوت مندرج در قانون مذکورکه وجه حاصله آن بيش از پنج مليون افغاني و يا معادل آن به اسعار خارجي باشد.  متهمين جرم پول شويي مندرج ماده چهارم قانون جلوگيري از پول شويي و عوايد ناشي از جرايم؛ جرايم اتلاف، سرقت و فروش آثار تاريخي و فرهنگي مندرج قانون حفظ آثار تاريخي و فرهنگي و قانون جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي؛ استخراج غير قانوني معادن مندرج قانون جزاء و غصب املاک دولتي که ارزش آنها بيش از پنج ميليون افغاني و يا معادل آن به اسعار خارجي باشد، در مرکز عدلي و قضايي مبارزه عليه جرايم سنگين و مبارزه با فساد اداري محاکمه مي شوند.
در همين راستا، مطابق گزارش و آمارکه از طرف حکومت و مرکز مبارزه با جرايم سنگين ارائه گرديده است از قبيل بازداشت صدها نفر از مقامات عالي رتبه و مقامات دولتي ادارات مختلف از جمله مقامات وزارت شهرسازي،کارمندان شهرداري کابل، وزارت امور داخله، لويسارنوالي و برکناري دهها سارنوال و تبديل ده ها قاضي، محاکمه و زنداني کردن متهمين پرونده کابلبانک، استرداد هزاران جريب زمين غصبشده از غاصبان زمين، و... از دستاوردهاي مهم  اين مرکز در مبارزه جدي با فساد اداري محسوب شده است.
اين مرکز تلاش دارد تا با توجه به قوانين نافذه کشور عزم و اراده جدي حکومت را در مبارزه با فساد مالي افراد زورمند و زورگو به نمايش گذاشته و عملي سازد و البته توقع و انتظار که از مرکز عدلي و قضايي مي رود  اين است که بايد معيار هاي  تناسب جرم و جزا را در جرايم سنگين و مجازاتهاي آن در نظر گرفته و اعمال نمايند و عدالت قضايي را به معني واقعي کلمه حاکم گردانند براي اينکه در صورت عدم رعايت معيار هاي مجازات و فقدان عدالت قضايي و  نبود اعتماد و امنيت ميان شهروندان،  مجازات بازدارندهگي خودرا از دست خواهند داد و در صورت که احساس امنيت در بخشهاي مختلف از جمله  بخش اقتصادي از بين برود، شالوده جامعه و انسجام آن نيز متزلزل خواهد شد. لذا رعايت تناسب بين جرايم سنگين و اعمال مجازات هاي سنگين، مهم بوده وتابع معيارهايي است که اگر به دقت به آن پرداخته نشود اهداف مجازاتها تأمين نخواهند شد و عملا خلاف اصول عدالت کيفري خواهدبود. اعمال مجازات هاي سنگين هرچند براي برخي مجرمان امكان تنبيه را فراهم ميكند، اما مفيديت و مؤثريت لازم را نخواهند داشت و برعکس مجازاتهاي خفيف بدون در نظرداشت شدت جرم، ازجنبه بازدارندگي و اصلاح برخوردارنخواهد بود.
به همين دليل تاکيد جرم شناسان و حقوقدانان براين است که سياست کيفري بايد داراي يک فرايند هدفمند و اصولي باشد به اين معني که وضع اعمال و اجراي قوانين جزايي بايد به دنبال تحقق بخشيدن اهداف مجازات در جامعه صورت گيرد. ازقبيل حفظ نظم عمومي، تأمين منافع و مصالح عمومي، بازدارندگي،  اصلاح مجرمين واجراي عدالت کيفري ، از مهم‏ترين آن ها به شمار ميروند.
ادامه دارد

دیدگاه شما