صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مبارزه بافساداداری درافغانستان

-

مبارزه بافساداداری درافغانستان

مقدمه
پديده فساد اداري، در دو دهه اي  اخير، حكومت افغانستان را باچالشهاي کلان و جدي روبرو نموده و مانع بزرگ در فرا راه دست يابي به اهداف مهم اقتصادي، سياسي و مديريتي تلقي گرديده است، گسترش فساد اداري به تدريج، ادارات و سيستم حکومتي را با مشکل مواجه نموده است به همين جهت حکومت وحدت ملي  را واداشته است تا براي محو و کاهش فساد اداري،  مبارزه جدي را اغاز نموده و گامهاي عملي را بردارد و روي اهداف مهمي چون؛ توزيع عادلانه سرمايههاي ملي، ايجاد زمينهي فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، دست رسي آسان شهروندان به عدالت، حاکم نمودن عدالت اجتماعي، رفاه و آسايش عمومي، نفي انحصارطلبي و ....... تأکيد نموده است.
در همين راستا مبارزه عليه انواع گوناگون تبعيض را نيز در اولويتهاي کاري شان قرار داده است از جمله تبعيض ديني و مذهبي، قومي و زباني، تبعيض در آموزش، تبعيض دراستخدام و کار وامثال آنها را، نفي نموده و به صورت جدي دنبال مي گردد و برنامههاي ملي اصلاحي و مؤثر خويش را در پيش برد اهداف مهم  حکومت وحدت ملي ارائه نموده است  و در صدد عملي ساختن آن بر آمده است.
ايجاد شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه عليه فساد اداري
بدون شک عدم نظارت و نبود يک سيستم موثر و کارآمد حقوقي و قانوني باعث از بين رفتن حس مسئوليت‏ پذيري و وجدان کاري افراد در جامعه گرديده و سبب ترويج و گسترش فساد خواهد شد، حل اين معضل، نياز مند تصاميم مفيد و اقدامات مؤثر و اتخاذ تدابير لازم از طرف حکومت  مي باشد، در همين راستا شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه عيله فساد اداري تحت رياست جلالتمأب محترم جناب رئس جمهور به هدف نظارت و تعقيب تصاميم اتخاذ شده از طرف حکومت و جلو گيري از نقض قوانين و مقررات، اصلاح و تقويت نظام عدلي و قضايي مبتني بر حاکميت قانون، رعايت حقوق بشر و دسترسي به عدالت؛ اصلاح قوانين و ساير اسناد تقنيني در راستاي اهداف دولت جمهوري اسلامي افغانستان و همچنين مبارزه مؤثر، قاطع و همه جانبه عليه انواع فساد اداري تشکيل شده است. البته بايد توجه داشت که مبارزه اصولي با ريشه هاي اين پديده اهميت دارد ولي تأکيد اين است که نبايد روند نظارتي حکومت به گونه اي گسترش يابد که سبب  بيشتر توسعه بروکراسي اداري گرديده و  بر مشکلات و معضلات جامعه بيافزايد. لذا علاوه بر وجود يک اراده سياسي محکم و جدي در جهت محو و نابودي فساد اداري، هماهنگي لازمه و همسو عمل نمودن نهاد هاي دولتي و قواي حکومتي در کشور لازم به نظر مي رسد و همچنين تقويت سيستم عدلي و قضايي و پيش بيني و اجراي مجازاتهاي متناسب  براي مفسدين اداري، جهت کاستن و از بين بردن سوءاستفاده ها، ضروري بوده و به عنوان راهکارهاي در جهت مبارزه با اين پديده شوم مطرح مي باشد و در کنار آن، تقويت هرچه بيشتر مطبوعات و رسانه ها  نيز در جهت انعکاس دادن  فساد اداري مقامات عالي رتبه دولتي  به صورت آزاد و شفاف، لازم بوده و ميتواند به عنوان يک عاملي موثر در مبارزه عليه فساد اداري مطرح گردد. براساس چنين تحليلي است که شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه عليه فساد اداري ايجاد شده است.
تدوين و اصلاح اسناد تقنيني
ضرورت تدوين، تعديل و بازنگري قوانين يک امر مهم و منطقي بوده و بسترسازشفافيت و عدالت اجتماعي مي باشد. ولي مهمتر از آن  کاهش ومحو فساد در نهادها و ادارات دولتي و غير دولتي، اصلاح و نوسازي قوانين از ضرورت دو چندان بر خور دار مي باشد.  به همين جهت،  گروهها و سازمانهاي اجتماعي معمولا براي رسيدن به به خواستهاي قانوني و مطالبات مشروع شان خواستار بازنگري در حوزه قانونگذاري مي باشند که يک خواسته  مهم و به حق درجامعه تلقي شده است، از طرف ديگر توجه به مطالبات شهروندان  از سوي حکومت، بدون تدوين و تعديل و اصلاح در حوزه قانونگذاري امکان پذير نمي باشد. فقدان اين بخش در جامعه  باعث عدم شفافيت، و ابهام گرديده و سبب  بازشدن راههاي سؤ استفاده جويي و فساد خواهد شد. لذا حکومت، تلاش دارد تا نسبت به اين بخش بشتر توجه خويش را مبذول داشته و  زمينه مطالبه و خواستهاي شهروندان را در قالب و چوکات اسناد تقنيني، فراهم نموده و هموار سازد و ناهمگوني و عدم انطباق اسناد تقينيني را با مقتضيات زماني و مکاني، از ميان برداشته وعادلانه نمايد، به اين صورت قطعا ضمانت اجراي قوانين تأمين گرديده و استحکام بيشتر آنها در جامعه نمود عيني خواهد يافت.
بنا براين، مهمتري بخش مبارزه عليه فساد اداري را بخش اصلاح قوانين، مقررات و اسناد تقنيني تشکل مي دهد که توجه به اين بخش، ابهامات و سردرگمي که در قوانين وجود داشته است را رفع نموده و  راه هاي استفاده جويي را مسدود خواهد نمود  و مهترين نتيجه آن اين خواهد شد که افراد فرصت طلب نتوانند از خلأ قانوني و ابهامات آن سؤ استفاده نمايند به همين جهت حکومت و حدت ملي، کميته قوانين را تحت رهبري جلالتماب محترم جناب استاد سرور دانش معاونت دوم رياست جمهوري، تشکيل داده است و توجه به اين بخش مهم، در اولويتهاي کاري شان بوده است و حدودا در طي سه سال مرتب جلسات هفتگي و فوق العاده خويش را داير نموده و در حدود دوصد سند از اسناد تقنيني،  در اين کميته مورد بررسي قرار گرفته و اصلاح  لازمه پشنهاد و نهايي شده است که مهمترين آنها عبارتند از قانون انتخابات، قانون تحصيلات، قانون امور زمينداري، قانون شار واليها، قانون شهر سازي و مسکن، قانون ماليات، قانون منع شکنجه، قانون اجتماعات،اعتصابات و تظاهرات، قانون گمرکات، قانون حمايت از صنايع داخلي، قانون جرگههاي اصلاحي در منازعات مدني، قانون استملاک، قانون حمايت از حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند ومحقق ( کاپي رايت )، قانون حمايت  از حقوق مخترع و مکتشف، قانون پاسپورت، قانون خط آهن، قانون حمايت از اطفال، قانون گمرکات، قانون خدمات ملکي و امثال اين قوانين و مقررههاي متعدد ديگري که در اين کميته بحث و بررسي شده و در سايت معاونت دوم رياست جهموري، نشر گرديده است. ( ادامه دارد)

دیدگاه شما