صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ اسد ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگاه تجارتی، بزرگترین آفت دانش درمراکز آموزشی خصوصی

-

نگاه تجارتی،  بزرگترین آفت دانش درمراکز آموزشی خصوصی

مراکز آموزشي يا کانون هاي تعليم و تربيت براي اين است که افراد را تعليم وتربيت نموده، آدم هاي بهتري تقديم جامعه نمايد. به اين معنا که چوکات رفتاري يا عملکرد فراگرندگان را معياري و درست سازد و در کنار آن علم و دانايي را به آنان بياموزاند. هرچه باشد هدف نظام هاي آموزشي تعليم دادن است و انتقال دانش؛ اما درپشت اين انتقال معلومات و داده هاي علمي، منظم ساختن و  معياري نمودن رفتارهاي اجتماعي، هدف مهم ديگر در نظر است و آن اينکه با تعليم دادن و تربيه نمودن افراد يک اجتماع، نيازهاي آن اجتماع بر آورده شود. فرد دانش آموز يا دانشجو را به اين هدف تعليم مي دهد که ابتدا يک مهارت را فرا بگيرد و سپس با بکار گيري آن مهارت يکي از نيازهاي اجتماع را فراهم سازد. تا با اين عمل هم نياز هاي مادي و معنوي خودش را بر آورده سازد و هم نياز اجتماعش را. به طور نمونه در رشته زراعت دانشجو را براي فراگيري مهارت هاي زراعتي تربيه مي نمايد، در رشته کمپيوتر ساينس براي فراگيري مهارت هاي کمپيوتري، در رشته زبان و ادبيات براي فراگيري مهارت هاي زباني. همين طور در تمام رشته ها، هدف تعليم دادن وياددادن مهارت هاي است که با فراگيري آن مهارت، فراگير بتواند نيازهاي اجتماعي را بر آورده سازد. خلاصه اينکه آموزش و پرورش به اين مقصد انجام مي شود تا جهان و انسان شناسانده شود. سرانجام با شناخت جهان، شناخت پديده هاي جهان و شناخت آدم هاي جهان، زندگي خوبتر، آرامتر و راحت تر فراهم شود و بشر بتواند چند روز زندگي را بهتر سپري کند. در اين نوشته نگاهي انداخته مي شود به فعاليت مراکز آموزشي خصوصي که بيشتر اقتصاد محور اند تا دانش محور.
اولين گام يا خشت اول که کج گذاشته مي شود در مراکز آموزشي خصوصي، استخدام کارمندان اداري ، استادان و معلمان است. در اين مراکز هدف اصلي  اقتصاد است؛ فراهم آوردن سرمايه و پول اندوزي اولويت اصلي و اساسي اين مراکز آموزشي مي باشد. در استخدام کارمندان و معلمان معياراساسي اين است که کدام فرد با پايين ترين معاش حاضر به کار مي شود. هرفرد که با حد اقل معاش حاضر شود که کار کند و يا تدريس نمايد بيشتر در مراکز آموزشي خصوصي جذب و استخدام مي گردد. بنيانگذاران مراکز آموزشي خصوصي پشت شعار«خدمت به اولاد وطن » پنهان شده، هدف اقتصادي را پيش مي برند. شعار«خدمت به اولاد وطن و شگوفايي استعدادآنان» صوت بيش نيست که از دهان مالکان مراکز آموزشي خصوصي بيرون مي شوند؛ ولي در هدف گذاري آنان هيچ نقشي ندارند. پول در آوردن و اندوختن سرمايه نقش تعيين کننده را در اين مراکز بازي مي کند. در استخدام و جذب کارمندان و مربيان، انباشت سرمايه اقتصادي هدف اصلي است، نه علم اندوزي و خرد ورزي.
در مراکز آموزشي خصوصي(کورس ها، مکتب ها، دارالمعلمين ها، انستتيوت ها و دانشگاه ها) امتياز که براي آموزگاران در نظر گرفته مي شود، کمترين امتياز است. به طور مثال در مکتب هاي خصوصي به صورت معمول در ماه(4000 الي 7000) هزار افغاني، در دارالمعلمين ها و انستتيوت ها ساعت درسي(150 الي 200) افغاني، در دانشگاه ها ساعت درسي(400 الي 800) افغاني داده مي شود. با اين معاش اندک، چگونه ممکن است که مربيان و معلمان درس خوب ارايه کنند؟! مسلما خدمات متقابل متناسب با معاش و امتيازات يک مربي رابطه ي مستقيم دارد. معلمان نخبه، استادان ورزيده و کارمندان توانا در گام نخست با معاش اندک کار نمي کنند؛ بلکه به جاي درس و معلمي مي روند به دنبال کار ديگري که درآمد بيشتري دارد. در اين صورت اصحاب مراکز آموزشي خصوصي هم به جاي افراد ورزيده، کساني را استخدام مي کنند که تخصص، توانايي و تجربه ي کمتري دارند يا هيچ ندارند و در مقابل امتيازات کمتر مي طلبند. اين نخستين آسيب مراکز آموزشي خصوصي اند. آدم هاي که باتوانايي کمتر حاضر به تدريس مي شوند، مسلما نمي توانند دانش و مهارت را به دانش آموزان و دانشجويان ياد بدهند، فراگرندگان را از درس و بحث بهرمند سازند؛ به دليل اينکه چنين توانايي را ندارند. اساس پيمان همکاري اين مربيان و آموزگاران ناتوان و کم تجربه با مراکز آموزشي خصوصي مساله اقتصادي است نه مساله علمي و آموزشي. مربي يا آموزگار ناتوان و ضعيف با اين هدف استخدام شده که با معاش و امتيازات حداقل براي کارفرما خدمات ولو بي کيفيت ارايه کنند.
از طرف ديگر مربيان که با معاش ساعتوار حاضر به تدريش مي شوند، ناگزير اند براي بيشتر شدن معاش شان چندين مضمون را درس بدهند. اگر اين کار را نکنند با تدريس يک يا دو مضمون رشته تخصصي اش، چيزي دستگيرش نمي شود، بنابر اين ناچار است که شش ـ هفت تا مضمون را درس بگويد. پس معلوم است که اين مربي نمي تواند براي اين همه مضمون، آمادگي خوب بگيرد و درس اساسي بدهد. در نتيجه مربي مي رود و در صنف زمان تعيين شده را با شاگردان سپري مي کند و بس. فراگيري مهارت و دانش با چنين وضعيتي ممکن نيست. براي اين معلمان حاضر شدن به صنف و امضا نمودن حاضري اولويت بنيادي به شمار مي رود تا ارائه علم و ياد دادن مهارت آنچنان که بايد و شايد. به طور نمونه زمستان گذشته  دو تا خواهر در يک مرکز آموزشي خصوصي تدريس مي کرد، براي هردو خواهر در ماه(3000) هزار افغاني معاش مي داد. حالا شما تصور کنيد که مربي که در ماه با 1500 افغاني حاضر به تدريس شود، چه چيزي به دانش آموز ياد داده مي تواند؟ اول اين مربي توانايي و دانايي ندارد. دوم اگر توانايي هم داشته باشد، با اين امتياز هرگز خودش را راضي به تدريس خوب نمي تواند. از روي ناچاري به صنف مي رود با قصه نمودن از خويش و خاله و مسايل شخصي زمان دانش آموز را به هدر مي دهد.
ناگفته نماند که گروه از مربيان نخبه، ناگزير اند با امتيازات پايين حاضر به تدريس شوند؛ چون ديگر هيچ راهي ندارند. دست شان به جايي نمي رسند و کاري ديگري ندارند. در چنين صورتي اين مربيان نخبه با يأس و دلزدگي به درس حاضر مي شوند. يک نيروي دروني و جوشش باطني نيست که اين مربيان را به تدريش بکشاند، بلکه جبر زندگي و ناگزيري است. شور و شوق تدريس کردن نيست، بل غم تأمين مصارف زندگي است. مربيان نخبه ي که با اين امتيازات کم ناگزير به همکاري با نهاد هاي آموزشي خصوصي اند، کمتر به کيفيت مي انديشند. آنان خود شان را مکلف به آمادگي تمام عيار براي درس ها نمي دانند. با خود شان مي گويند که با اين معاش اندک چرا جان کني کنم؟! مگر ديوانه ام که با چند افغاني خودم را به درد و عذاب و مخمسه اندازم! در نتيجه اين مربيان بي آمادگي و براي گذراندن وقت به سر صنف حاضر مي شوند. در فرآيند موضوع ياد شده، بزرگترين ضربه را دانش آموز و دانشجو متحمل مي شود. صاحبان نهادهاي آموزشي پول شان را جمع مي کنند و معلمان هم روند صوري حاضر شدن به صنف و سپري نمودن زمان معيين در صنف را بيشتر توجه مي کنند؛ اما در اين ميانه بيچاره دانش آموز يا دانشجو قرباني مي شود.
اميد که وزارت معارف و ديگر نهادهاي مسوول، قانون، برنامه کاري، طرز العمل و چوکات مشخصي براي فعاليت هاي مراکز آموزشي خصوصي طرح نموده، فعاليت هاي مراکز آموزشي خصوصي را بيشتر کيفيت محور کنند به جاي اقتصاد محور؛ تا بيش از اين مراکز آموزشي خصوصي برپيکر آموزش و پرورش زخم نزنند. مجريان قانون شرايطي را پديد آورند که مالکان نهادهاي خصوصي ناگزير به بلند بردن کيفيت شوند و يا هم دست از تجارت و دکانداري بردارند. در غير آن صورت مراکز آموزش و پرورش خصوصي بزرگترين دکان هاي تجارتي خواهد شد.

دیدگاه شما