مقدمه:
در جهان متحول شده امروز، دولت ها به تنهايي قادر به پاسخگويي به نيازهاي جديد نخواهند بود. اين مهم نيازمند الگوهاي جديدي است که بتوان از همه ظرفيت هاي جامعه در بخش هاي دولتي، خصوصي و مدني استفاده نمود، تا توليد و ارائه خدمات عمومي را حداکثر ساخت. شهرها براي مديريت و اداره امور خود راهي بجز زمينه سازي براي توسعه دمکراسي نيافته اند و در اين راه به شکل تازه اي از حاکميت دست يافته اند که به نام جنبش حکومت داري خوب (good government movement ) ناميده مي شود که منشاء شهري دارد «حکومت داري خوب شهري» در پي آن است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانين محدود کند و از دخالت مستقيم آن در تصميم گيري ها، اداره و اجراي امور مربوط به زندگي روزمره مردم بکاهد. در سطوح فراملي، با تاکيد بر کاهش نقش دولت مرکزي در سطوح محلي، تقويت جايگاه و نقش مديريت محلي و مشارکت اجتماع محلي، حاکميتي چند سطحي و چند عاملي را براي مديريت شهري کارآمدتر و اثر بخش تر توصيه مي نمايد. يک جامعه سالم و قدرتمند مهم ترين سرمايه يک کشور توسعه يافته است، يک دولت مرکزي قوي لازمه توسعه هر کشور بوده است. تعمق در الگوي ياد شده، کمک زيادي به يافتن ترکيب جديدي از همکاري بخش دولتي و خصوصي در ارائه خدمات عمومي خواهد کرد.
تحولات جديد، نيازهاي جديد و حکومت داري خوب
تغييرات اقليمي، بازار جهاني، تغييرات جمعيتي و موج دوم شهرنشيني نمونه هايي از مسائلي است که ما فارغ از کشوري که در آن زيست مي کنيم، به طور مشترک با تمام مردم دنيا با آنها مواجهيم. هر تغييري که در هرکجاي دنيا در اين گونه مسائل رخ دهد بر زندگي تمام افراد بشر تاثير گذار است. براي مثال تغييرات قيمت نفت اوپک موجب نواسانات هزينه حمل و نقل در دورترين نقاط جهان مي شود. حل و فصل مسائل جهاني، نيازمند توجه ي آحاد افراد بشر و همکاري دولت ها در سطح بين المللي  است. پيوستن افغانستان به توافق  پاريس 2017 UNFCCC   در مورد تغيير اقليم حاکي از پذيرش تاثيرات مسائل جهاني در سطح ملي است.  هرکدام در زندگي شخصي خود به طور فزاينده تحت تاثير مسائل جهاني قرار مي گيريم. و اين تاثير هرچه بيشتر در زندگي ما تاثير مي گذارد بيشتر نگران شيوه زندگي و سازماندهي امور محلي خود مي شويم. شدت ارتباط امور محلي جوامع با مسائل جهاني در يک جريان رفت و برگشتي منجر به ايجاد يک احساس نياز قوي به يک حکومت محلي در کنار حکومت هاي ملي و بين المللي مي شود.
آنچه امروزه در اداره امور شهر مورد توجه و تأکيد قرار مي گيرد و به عنوان پارادايمي در مديريت شهرها معرفي مي شود؛ بهره گيري از الگوي حکمراني خوب شهري بوده که در آن دولت، شهروندان و نهادهاي خصوصي در يک جريان افقي و فرابخشي به مشارکت مي پردازند. جريان افقي که جهاني شدن باعث اهميت پيدا کردن آن مي شود. تمرکززدايي و دموکراتيک سازي، منجر به شکل گيري  رويکردهاي نوين در نحوه اداره امور محلي و اهميت به اين مرتبه از حکومت  شده است
1-تمرکز زدايي: که بر انقال بخشي از وظايف دولت ملي  به مئوسسات محلي و منطقه اي تآکيد دارد. حکومت هاي محلي علاوه بر مسئوليت هاي سنتي مانند نظافت خيابان ها، فاضلاب و جمع آوري زباله داراي مسئوليت هايي از آموزش عمومي تا بهداشت عمومي و امنيت شدند. تمرکز زدايي نه از جهت اعمال زور و قدرت بلکه براي بهره برداي بهتر از منابع و منافع بيشتر که براي مردم داشتند در کشورهاي در حال توسعه با استقبال مواجه شد.
2- دمکراتيک سازي: فرهنگ دمکراتيک و زمينه مشارکت عمومي در کشورهاي توسعه يافته کاملا جا افتاده است، حکومت هاي محلي به وسيله برنامه هاي بودجه مشارکتي، مشورت هاي محلي، برنامه ريزي شهري يکپارچه و استراتژي هاي توسعه شهري به گسترش روند دموکراتيک سازي ادامه مي دهند.  وليکن در کشورهاي جهان سوم از دهه 1980 شروع شد، با سازماندهي و حمايت از انتخابات آزاد در سطوح مختلف نظام سياسي از طريق قانون گذاري، پاسخ گويي، شفافيت و پابندي به اصول را ترويج دادند. امروزه مي بايست با نگاهي جديد به بررسي مسائل و ايجاد ساختار مديريت شهري مرتبط و متناسب با نياز کشور، امکان بهبود کيفي زندگي در شهرها را فراهم آورد. اين بهبود بايستي در قالب حوزه هايي از مديريت شهري تعريف شده باشد.
از دهه 1950 ميلادي چند پارادايم از سازماندهي حکومت هاي محلي را پشت سر گذاشته ايم؛
پارادايم اول1950: تثبيت حاکميت  محلي. در اين دوره حکومت هاي محلي بر اساس مدل هاي ساده اي استقرار يافتند و به ارائه وظايف سنتي مانند جمع آوري زباله، فاضلاب شهري، و.. در سطح ابتدايي پرداختند.
پارادايم دوم1980تا1950: مديريت شهري. در اين دوره با تاکيد بر کارايي خدمات عمومي و اهميت شهر اقتصادي،  به شهرها به عنوان موتور اقتصادي کشورها توجه ويژه اي شد.
پارادايم سوم: پيرو سياست هايي است برخاسته از جهاني شدن، که  بر اساس آن شهرها مي بايست تآثيرات مثبت  مقوله ي جهاني شدن را بپذيرند و اثرات منفي آن را کاهش دهند. در اين پارادايم حکومت داري خوب يعني ارتباط ميان حکومت و جامعه مدني با تاکيد بر شفافيت و پايبندي به اصول. ما در حال حاضر در پارادايم حکومت داري خوب شهري هستيم.
مديريت شهري و زندگي محلي ما
متخصصان شهري اين جمله را بارها شنيده اند که: «مديريت شهري از جهتي مفهومي ساده و در عين حال از طرفي ديگر فهم آن دشوار است». ساده از اين نظر که از آغاز شهرنشيني، شهرها به نحوي اداره مي شدند و بالاخره مردم با اداره ي  شهر آشنا هستند.؛ و از جهتي دشوار است چون  برداشت ها و تفسيرهاي متنوع و گوناگوني از آن وجود دارد.
مسائل مديريت شهري ساده اند؛ زيرا مسائلي هرچند پيچيده و در سطوح جهاني مثل تغييرات اقليمي و جمعيتي بر  «کيفيت زندگي شهري» يکايک ما تاثير مي گذارد و در زندگي هر يک از ما معني پيدا مي کند؛ ترافيک، کمبود آب آشاميدني سالم،  کمبود زيرساخت هاي شهري و خدمات نامطلوب، کيفيت پايين سطح بهداشت و آموزش، حتي فساد در شاروالي؛  و به تبع آن پيامدهاي اجتماعي  مثل جرايم خياباني، آموزش ناکارآمد، ناامني، نابرابري، تبعيض و خشونت جنسي و... همه و همه نتيجه اداره نامطلوب امور محلي است. در واقع هيچ کس نمي تواند  ادعا کند که وضع شهر بر روند زندگي شخصي اش تاثيري نداشته است. نگراني از وضعيت زندگي فرزندانمان، حق قدم زدن در يک پارک سبز و تنفس از هواي شهر، حق آموزش، حق داشتن کار و ... اين ها همه در زندگي شخصي هر يک از ما معني پيدا مي کند.
درک  ما از مديريت شهري دشوار است چون نهادهاي حکومتي محلي کاملا ناملموس اند. ناملموس در اين جا به معني تعدد و تفرق زياد قلمروهاي مديريت شهري که مانع اتخاذ تصميمات يکپارچه در جهت رفع نياز شهروندان مي شود. سازمان هاي حکومت داري منفرد مانند شاروالي در حال انجام وظايفي هستند که دولت به آن ها محول نموده است. و هر کدام قطعا فاقد ويژگي هايي براي چيرگي بر مسائلي شهري است که فراتر از سطح توان آن هاست.  شايد در سطح ملي نياز نباشد هر کدام از ما با سازوکار پيچيده اداره کشور آشنا باشيم ولي در سطح محلي چون بر زندگي روز مره ما بدان وابسته است ضروري و حياتي است. آيا براي زندگي شخصي در شهر بايد يکايک سازمان ها و ارگان هاي مربوط را شناخت و با آن ها تعامل کرد؟ 
چه کسي پاسخگوي ترافيکي است که امروز مرا از سرکار رفتن بازداشته است؟ سازمان ها و نهاد هايي که دولت براي اداره امور محلي گماشته است وظايف خود  را (فرضا بخوبي) اجرا مي کنند، ولي اين جا بايد بپرسيم آيا دولت توان کافي براي شناخت نياز و رفع همه ي نيازهاي زيستي شهروندان را دارد يا خير؟ آيا خود افراد نسبت به نيازهايشان شناخت بهتري دارند يا دولت ملي؟
وضعيت معيارهاي حکومت داري خوب در شهرهاي افغانستان
هرکدام از  سازمان ها و صاحبنظران در حوزه مديريت شهري مثل: بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و undp   بر اساس ابعاد تحليلي و ديدگاه تحليلي سازمان مربوطه،  معيارهاي حکومت داري خوب را ارائه کرده اند. 
بانک جهاني شش معيار: 1- حاکميت قانوني، 2-مشروعيت انتخاباتي، 3-پاسخگويي 4- شفافيت، 5-رهبري توسعه مدار و 6- اداره با کفايت و کارآمد را پيشنهاد کرده است. اين لزوما به آن معني نيست که خواست و نگراني تک تک افراد جامعه مورد توجه قرار بگيرد بلکه هدف مشارکت حداکثري است که از طريق مکانيسم خاص خود تحقق مي پذيرد.
امروز در افغانستان نفوذ حاکميت قانوني به اندازه کافي وجود ندارد لذا انتخابات در سطوح مختلف حکومتي برگزار نمي شود، انتخاباتي نباشد مشروعيت داشته باشد يا نداشته باشد؟ در نبود حکومت هاي محلي مشروع، اصلا نهادهاي پاسخگوي رسمي سالم وجود ندارد؛ لذا جزو فاسد ترين کشورهاي جهان هستيم  شهردار توسط شخص رياست جمهوري انتخاب مي شود و شوراي شهر وجود ندارد.
بنا به ماده136  قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان،  معروف به قانون شاروالي ها  اداره کشور براساس واحدهاي اداره مرکزي و ادارت محلي، طبق قانون تنظيم مي گردد. صراحتا به  حق انتخاب شاروال و  شوراي شهر توسط مردم اشاره مي کند. اجرايي نشدن اين قانون امروزه نتيجتا کشور را با بحران مشروعيت و حاکميت قانوني و فقدان اثر گذاري جامعه مدني مواجه مي شود. اين خاصيت حکومت ملي تمرکز گرا نيست. يک حکومت تمرکز گرا مانند فرانسه بخوبي وظايف را در سطوح ملي و محلي از يکديگر تفکيک نموده است. به طور طبيعي و منطقي اين طرز سيستم مانع توسعه است، زيرا در جامعه توسعه يافته سيستم اجتماعي به خلاقيت و کارآيي فرد فرد ملت نيازمند است. در مقابل اين تفکر، پارادايم حکومت داري خوب وجود دارد که غير مستقيم جذابيت، هدايت و نظارت را ايجاد مي کند و به بهبود عملکردي جامعه منجر مي شود. در پارادايم حکومت داري خوب شهروند جامعه مدني خود را مالک جامعه و بدهکار به حکومت محلي مي داند، در حالي که در کنترل انسان ها نسبت جامعه بي تفاوت اند و خود را طلبکار حکومت مي دانند. اگر حکومت چنين بينديشد که همه سوالات و پاسخ ها فقط در نهاد خود او حل و فصل مي شود در واقع سطح انتظار عمومي را افزايش مي دهد و اين همان کنترل است. در حالي که اگر به مديريت، نظارت و هدايت کلان جامعه بينديشد و اجازه قشر بندي اجتماعي را عرضه کند. کارهاي مربوط به جامعه محلي را به خود او واگذارد و کارهاي مربوط به اداره ملي را برگزيند همه را در ساختن سرنوشت و آينده سهيم نموده است.