ايجاد کميسيون و اداره تدارکات ملي يکي از بزرگترين دستاوردهاي حکومت در ايجاد شفافيت،پاسخگويي و مبارزه با فساد خوانده مي شود.
اين نهادها طي دو سال گذشته، نزديک به 2500 قرارداد تدارکاتي به ارزش 375 ميليارد افغاني توسط اين کميسيون بررسي که از آن جمله بيشتر از 2100 مورد که شامل پروژه هاي مختلف ساختماني، خدماتي و اجناس مي گردد، منظورشده است.
براثر اين بررسي ها،18.3 ميليارد افغاني تاکنون صرفه جويي وازهدررفتن 45 ميليارد افغاني نيز جلوگيري  گرديده است.همچنين،  120 شرکت توسط اداره تدارکات ملي به خاطر تخلفات و فساد شناسايي شده و در ليست سياه قرار گرفته و دوسيه انها به مراجع عدلي و قضايي فرستاده شده است.
جلسات کميسيون تدارکات ملي توسط نهادهاي بين المللي و داخلي تحت نظارت قراردارد. اداره تدارکات ملي که توسط جوانان کشورراه اندازي شده و مديريت مي شود، يکي از نشانه هاي توانمندي و ظرفيت جوانان کشورتلقي مي شود.
چرا کنترول و مديريت نظام تدارکاتي مهم است؟
دردهه نوزده نود ميلادي، نظام تدارکات عامه در سطح جهان يک فعاليت استراتيژيکي اقتصادي قلمداد گرديد و امروزه بيشترازپيش به اهميت استراتيژيکي آن افزوده شده است؛ زيرا کاستي ها و اشتباهات در پروسه هاي تدارکاتي ميتواند بر تمام برنامه هاي انکشافي يک کشور تاثير گذار باشد.
به باور متخصصين امور اقتصادي، نظام تدارکاتي با تمام بخش هاي سيستم اداري، اقتصادي و توسعه هر کشوري رابطه مستقيم و دايمي دارد. نظام تدارکات سالم موجب ثبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي شود و زمينه را براي گسترش داد و ستد تجارت، کسب و کار  و فراهم آوري تسهيلات زير بنايي در بخش هاي مختلف از جمله صحت،معارف مساعد مي سازد.
ازطرف ديگر،حدود 19 درصد توليدات ناخالص داخلي (GDP )و نزديک به 50 درصد از بودجه ملي ازطريق نظام تدارکات عامه به مصرف مي رسد که ايجاب مي کند تا نظارت دقيق و کنترول بيشتري برآن صورت گيرد.مشکلات ناشي از ضعف نظام تدارکاتي در گذشته از سوي ديگر، سبب شد که حکومت کنوني تصميم بگيرد تا با هدف عرضه خدمات بهتر، ايجاد يک سيستم مؤثر و شفاف تدارکاتي، کنترول مصارفات عامه و مبارزه با فساد اداري، کميسيون و اداره تدارکات ملي را در پرتو اختيارات قوانين نافذه کشور ايجاد کند.
براي درک ضرورت ايجاد کميسيون و اداره تدارکات ملي، نخست لازم است اهميت کنترول قراردادها و پروژه هاي مختلف براي افغانستان را درک کرد؛ز يرا بخش وسيعي از مشکلات امروزي کشور، بخصوص معضل فساد اداري و پايين بود کيفت پروژه ها، تاخيردرروند تطبيق پروژه ها، و... نشانگرضعف هاي اساسي در کنترول لازم برنظام تدارکاتي در گذشته مي باشد.
مطالعه نحوه ي واگذاري پروژه ها به شرکت هاي مختلف در گذشته به خوبي نشان ميدهد که چرا کيفيت اکثريت قريب به اتفاق اين پروژه ها بسيار پايين بوده و يا چرا در بدل دريافت مبالغ هنگفت، خدمات موثر و قناعب بخش به شهروندان ارايه نشده است. ميلياردها دالر در طول سالهاي گذشته، به دليل مسوليت ناپذيري و فساد در قرار دادها،حيف ميل شد که اين معضل اعتماد ملت افغانستان و جهان را نسبت به نهادهاي عامه مخدوش ساخته بود.
حکومت وحدت ملي با درک اهميت و جايگاه مسله تدارکات و قرار دادها، نبض فساد را در کشور نشانه گرفت و جهت کنترول آن گام هاي جدي و عملي برداشت.
کميسيون تدارکات ملي
کميسيون تدارکات ملي متشکل از رييس جمهور، رييس اجرائيه، معاون دوم رييس جمهور، وزرا ماليه، اقتصاد، عدليه و مشاور ارشد رييس جمهور در امور زيربناها مي باشد که در راس آن رييس جمهور به عنوان رييس کميسيون قرار دارد.
طبق ماده پنچاه و چهارم قانون تدارکات، بررسي و منظور اعطاي قرار داد هاي تدارکاتي که خارج ازصلاحيت آمر اعطاء مي باشد،اخذ گزارش از از آمرين اعطاي ادارات پيرامون نحوة تطبيق قرار داد ها، بررسي پيشنهادهاي واصله مبني بر اعطاي قرار داد ها، اتخاذ تصميم مبني بررد، اعاده يا منظوري قرار داد ها، اتخاذ تصاميم مبتني بر منافع و مصالح کشور و... از صلاحيت ها و مسوليت هاي اين کميسيون به حساب مي رود.
به منظوررعايت شفافيت دررسيدگي به امور قرار داد هاي مطروحه درجلسات کميسيون تدارکات ملي، ناظرين ملي و بين المللي از نهادهاي سيگار، کاکس، سيستيکا و نمايندگان جامعه مدني حضور و نظارت دارند.
اداره تدارکات ملي
اداره تدارکات ملي حسب صراحت هدايت احکام ماده پنجاه و ششم قانون نافذه تدارکات، به منظور بهبود سيستم تدارکات، ترتيب پاليسي، انکشاف مسلکي، انسجام پلان تدارکات، نظارت از مراحل تدارکات، تسهيل امور تدارکات و نظارت از پيشرفت چگونگي قراردا دها درچارچوب تشکيل رياست عمومي اداره امور رياست جمهوري فعاليت مي نمايد و از فعاليت هاي خود به کميسيون تدارکات ملي گزارش ميدهد.
نهادينه نمودن قاعده نظامند، مؤثر و مثمر تدارکات در سطح ملي و محلي، تقويت و ترويج فرهنگ شفافيت در مصارفات عامه، حمايت ازعرضه سالم و شفاف خدمات تدارکاتي، تقويت و گسترش فر هنگ رقابت سالم ميان داوطلبان قراردادها، رعايت و حمايت ازحقوق دسترسي مردم به اطلاعات تدارکاتي و... بخشي از اهداف شانزدگانه اين اداره به حساب مي رود.
اداره تدارکات ملي، داراي اصول ده گانه کاري مي باشد که ايجاد و رعايت شفافيت، پاسخگويي، مبارزه با فساد اداري، تامين عدالت در توزيع امکانات، تامين حق دسترسي مردم به اطلاعات مورد نياز و... جزء از اين اصول مي باشند.
دستاوردها
کميسيون و اداره تدارکات ملي از بدو تاسيس تاکنون داراي دستاوردهاي کلان در اصلاح، بهبود و تسريع نظام تدارکاتي کشور بوده است که فشرده مهمترين دستاوردهاي آن در ذيل اشاره شده است:
1. احيا و ارتقايي اعتماد جامعه جهاني نسبت به روند مبارزه با فساد اداري در حکومت کنوني
2. جلب حمايت کشورهاي کمک کننده به مصرف بيشتر کمک هايشان از مجراي بودجه ملي افغانستان
3. جلب حمايت و اعتماد نهادهاي مبارزه کننده با فساد اداري در سطح ملي و بين المللي
4. جلب اعتماد مردم به صداقت و تعهد حکومت
5. صرفه جويي حدود هجده و نيم ميليارد افغاني در مصارف قرار دادها
6. جلوگيري از حيف و ميل شدن نزديک به پنجاه ميليارد افغاني
7. شناسايي و تحريم ده ها شرکت متخلف و آغوشته به فساد
8. مساعد کردن زمينه هاي توزيع عادلانه امکانات و فرصت هاي اقتصادي به تمام سکتورهاي فعال خصوصي و عامه
9. ايجاد و استفاده از سيستم ها و تکنالوژي هاي مدرن کاري به منظور سرعت و تسهيل در ارايه خدمات تدارکاتي
10. ارتقايي اعتماد به نفس ملي و به نمايش گذاشتن توان جوانان کشور درارايه حکومتداري خوب.
نتيجه گيري
باتوجه به نقش که تدارکات عامه در انکشاف نظام اقتصادي کشور دارد، ايجاد کميسيون و اداره تدارکات ملي يک دستاورد کلان براي حکومت به حساب مي رود. اين نهادها تاکنون توانسته است از طريق بررسي صدها قرار داد، دستاوردهاي عمده ي در کنترول، نظارت، مبارزه با فساد، صرفه جويي و جلوگيري از غارت اموال عامه، شفافيت و پاسخگويي به مردم و... داشته باشد.
نظام ايجاد شده تدارکاتي که با روشهاي مدرن و مديريت به روز ارايه خدمات دارد، مورد استقبال ملي و بين المللي است و افغانستان از اين طريق توانسته است، اعتماد و اعتبار جهاني را در امر مبارزه با فساد و ارايه خدمات موثر جلب کند.