چهارم جوزاي 1396 گزارش اقتصادي سال مالي 1395 توسط بانک جهاني که سال دوبار منتشر مي‌شود، نشر گرديد. اين گزارش با دو هدف مشخص؛ يک. گزارش تحولات اقتصادي در نيمه دوم سال مالي 1395 با ارائه ديدگاه درازمدت و ديدگاه فراگير جهاني و دو. تحليل عميق موضوعات مبتلابه و روز اقتصاد افغانستان. اين گزارش براي تمام مردم افغانستان به‌ويژه تصميم گيرندگان عالي در بخش امور اقتصادي (شوراي عالي اقتصاد)، بخش خصوصي و متخصصان اقتصادي از اهميت بالا برخوردار است.
اين گزارش حاوي سه بخش مي‌باشد. بخش اول چالش‌هاي موجود در راه فعاليت‌هاي اقتصادي، بخش دوم در مورد بهبود وضعيت اقتصادي (افزايش 15 درصدي عوايد و افزايش رشد توليد ناخالص داخلي از 1.1 درصد در سال 1394 به 2.2 درصد در سال 1395) و بخش سوم اشاره اجمالي به راهکارهاي بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي.
اينک هريک از سه بخش به صورت اجمالي مورد ارزيابي و تحليل قرار مي‌گيرد.
بخش نخست: چالش‌ها. در اين بخش چند عامل اصلي وجود دارند که باعث کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري و اعتماد مردم شده است. اين عوامل عبارت‌اند از:
1- وخيم‌تر شدن اوضاع امنيتي: بدتر شدن وضعيت امنيتي در نقاط مختلف کشور و تحرکات گروه‌هاي تروريستي تأثير منفي بر معيشت، تجارت و کار و بار مردم وارد کرده است. با بدتر شدن وضعيت امنيتي، بحث اختطاف سرمايه‌گذاران و وابستگان آن‌ها عامل ديگري در کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي تشبثات خصوصي گرديده است.
2- عدم تناسب رشد اقتصادي و رشد جمعيت: طبق اين گزارش در سال مالي 1395 رشد افزايش اقتصادي کم‌تر از رشد افزايش جمعيت بوده است. در سال 1395 رشد افزايش جمعيت در حدود 3 درصد بوده است و رشد اقتصادي 2.2 درصد. اين يعني اين‌که درآمد سرانه کاهش يافته است و کاهش درآمد سرانه باعث فقر بيش‌تر و کاهش رفاه مي‌گردد.
3- محدوديت منابع مالي: يکي از چالش‌هاي اقتصاد کشور کمبود و محدوديت منابع مالي مي‌باشد. در شرايط فعلي منابع مالي دولت از سه منبع تأمين مي‌گردد: الف) منابع مالياتي، ب) منابع غير مالياتي (از قبيل معادن، کرايه املاک و مستغلات دولتي) و ج) کمک‌هاي خارجي. هر يک از اين منابع نيز با مشکلات و چالش‌هاي پرشماري روبرو است که خارج شدن از آن نيازمند يک استراتژي دوامدار و پلان کاري ميان مدت و دراز مدت مي‌باشد. هرچند در سال‌هاي اخير درآمد دولت از طريق ماليات در حال بهبودي است اما تا نقطه مطلوب فاصلة معناداري دارد، از اين رو چشم انداز ميان مدت تحولات سکتور مالي کشور از نظر بانک جهاني نامعلوم به نظر مي‌رسد.  
4- بازگشت 800 هزار مهاجر: در سال 1395 بيش از هشت‌صد هزار نفر از خارج به داخل کشور برگشت کرده‌اند و هم‌چنين بر شماري از آوارگان و مهاجران داخلي به‌خاطر جنگ و ناامني افزوده شده است. اين خود يکي از چالش‌هاي در راه اقتصاد ملي افغانستان به حساب مي‌آيد. زيرا احتمال دوام عودت مهاجرين و بيجاشدگان داخلي در افغانستان طي سال 1396، نمايانگر چالش‌هاي عمده مي‌باشد که فراروي تلاش‌هاي حکومت افغانستان قرار دارند، تا به گونة فوري خدمات اضطراري و اساسي را به اين افراد آسيب پذير فراهم سازند.
بخش دوم: بهبود نسبي وضعيت اقتصادي. اقتصاد داخلي (توليد ناخالص داخلي/ GDP ) هر کشور از سه بخش تشکيل شده است. 1. زراعت و مالداري، 2. صنعت و 3. خدمات. بر اساس گزارش بانک جهاني رشد اقتصادي در سال 1395 نسبت به سال 1394 دو برابر شده است. يعني نرخ رشد اقتصادي در سال 1394، 1.1 درصد بوده در حالي‌که اين نرخ رشد در سال 1395 به 2.2 درصد رسيده است. هم‌چنين اين گزارش پيش‌بيني مي‌نمايد که رشد اقتصاد در سال 1396 به 2.6 درصد خواهد رسيد. از سوي ديگر محتواي اين گزارش مبين آن است که وضعيت مالي نسبتاً بهبود يافته است. ميزان سطح عوايد داخلي در سال مالي 1395 در حدود 15 فيصد افزايش يافته  که اين رقم، ميزان افزايش 5 درصد بالاتر از هدف تعيين شده در بودجه همان سال را نشان مي‌دهد. در جريان دو سال گذشته بهبود قابل ملاحظة در جمع آوري عوايد رونما گرديده است که اين امر برخلاف روند دو سال قبل (يعني1394) مي‌باشد، در آن زمان عوايد بشکل چشم‌گيري اُفت پيدا کرده بود. در تناسب به ميزان توليد ناخالص داخلي، سطح جمع‌آوري عوايد نسبتاً کمتر از 10،5 درصد قرار دارد. پيش‌بيني مي‌شود که درآمد دولت در سال مالي 1396 به 10،8 درصد توليد ناخالص داخلي برسد. از سوي ديگر بر اساس يافته‌هاي اين گزارش، در صورتي‌که وجوه مالي تعهد شده بين‌المللي در موقع مناسب آن در اختيار دولت افغانستان قرار گيرد، انتظار مي‌رود که در سال 1396 بودجه متوازن حاصل شود.
طبق اين گزارش پيش‌بيني مي‌شود که تا سال 1399 (2020 م) ميزان رشد اقتصادي افغانستان به‌گونة تدريجي به ميزان 3،6 درصد افرايش يابد. اما اين افزايش و چشم‌انداز مثبت در گرو فراهم شدن بستر مناسب براي رشد چشم‌گير اقتصادي در سال‌هاي آينده، از جمله بهتر شدن امنيت، ثبات سياسي، تطبيق موفقانه اصلاحات و مساعدت‌هاي پايدار بين‌المللي در يک سطح بلند مي‌باشد.
آن‌چه در اين گزارش حايز اهميت است اين است که افزايش رشد اقتصادي در سال مالي 1395 مرهون بهبود وضعيت بخش زراعت مي‌باشد. بر اساس آمارهاي موجود بيش از 78 درصد نيروي کار کشور در بخش زراعت مشغول کار هستند و اگر در اين بخش توجه لازم شود، مي‌تواند به عنوان محرک رشد اقتصادي در کشور تلقي گردد. عوامل رشد سکتور زراعت بيش از ساير بخش‌ها در کشور موجود مي‌باشند. نيروي کار ارزان و سخت‌کوش، زمين قابل زراعت و کشت در نقاط محتلف کشور (از مجموع مساحت افغانستان 12 درصد  زمين قابليت کشت را دارد که تاکنون تنها 18 درصد از آن 12 درصد، مورد استفاده قرار گرفته است) و آب‌هاي جاري و زير زميني از جمله عواملي هستند که مي‌توانند با کم‌‌ترين سرمايه‌گذاري و هزينه، تحرک لازم را در افزايش توليد ناخالص داخلي به وجود آورند.  
بخش سوم: راهکارهاي تحرک اقتصادي. گزارش بانک جهاني در بخش ويژه خود چگونگي فراهم نمودن محرک‌هاي اقتصادي را ـ باتوجه به محدوديت منابع مالي در کشور ـ به بحث و بررسي گرفته است. در حالي‌که رشد اقتصادي افغانستان با کُندي و آهستگي مواجه است، اما مسئولان اين کشور تلاش مي‌ورزند که به اقتصاد تحرک ببخشند و از تضعيف بيشتر وضعيت مالي جلوگيري نمايند. براي تحرک بخشيدن با معضل جدي مواجه است؛ از يک‌طرف تحرک اقتصادي به‌وجود بياورد و از جانب ديگر از تضعيف بيشتر پايداري مالي جلوگيري به عمل آيد.  فضاي مالي افغانستان شديداً محدود بوده و ظرفيت هرگونه افزايش در مصارف دولتي و يا کاهش ماليات ناممکن به‌نظر مي‌رسد. براي فايق آمدن بر اين وضعيت، حکومت بايد ابتکاراتي را روي دست گيرد که هدف آن بلند بردن تأثير مصارف مالي بر رشد اقتصادي باشد. براي رسيدن به اين هدف پيشنهادات ذيل توسط کارگروه بانک جهاني مطرح گرديده‌اند:
اول: تدوين و اعمال پاليسي‌هاي که مصارف دولت را روي کالاهاي غير تجاري که توسط توليد کنندگان داخلي مهيا مي‌گردد، باعث رونق توليدات داخلي خواهد شد نه باعث افزايش در واردات.
دوم: بلند بردن ظرفيت جذب نيروهاي کيفي در دولت سبب مي‌گردد، تا کيفيت، سرعت تطبيق و ارزش پول سرمايه‌گذاري عامه افزايش يابد.
سوم: تدوين و اعمال پاليسي‌هاي که سبب توسعه بازارهاي رقابتي در عرصه بانکداري و ساختماني مي‌گردد، سبب خواهد شد، تا ورود شرکت‌هاي کوچک و متوسط را به بازار کار ترغيب نمايد.
چهارم: پاليسي‌ها به‌منظور افزايش و گسترش فضاي مالي بايد متشکل از يک سلسله اقدامات در راستاي انسجام منابع داخلي و هم‌چنان استفاده مؤثرتر از منابع مالي موجود باشد، استفاده موثر از منابع مالي موجود در نهايت منتج به فراهم آوري و فارغ نمودن يک مقدار منابع مي‌گردد.