از آنجاي که افغانستان کشور متکثر و داراي کتله هاي متنوع قومي، زباني، مذهبي و فرهنگي است، نوعيت حکومت داري مي ‎تواند تاثير جدي در زندگي و حيات اجتماعي، اقتصادي و توسعه اي اقشار و سيع اجتماعي از خود بجا بگذارد. هرچند حکومت‌ها در افغانستان بيشتر بر بنياد گرايش ‎هاي قومي و خانوادگي ايجاد گرديده و دغدغه چنداني براي اقتصاد و تو سعه کشور نداشته است. اين رويکرد اما بعد از کنفرانس بُن دچار تغيرات بنياديني گرديده و قا عده حکومت  به شکل وسيعي دچار دگرگوگوني گرديد. هرچند فاکتورهاي مهم چون؛ دموکراسي، پلوراليسم و تکثر گروي، مشارکت سياسي، توزيع عادلانه فرصت ‎ها و گسترش رفاه عمومي، براي دگرگوني شيوه ‎هاي حکومت داري در بُن اساس ‎گذاري گرديد، ولي در اين دوره اما؛ حکومت از شکل خانداني به شکل قومي تغير جهت داده و معيارهاي فوق به فراموشي سپرده شد.
نکته مهم اما اينکه معيارهاي پيش بيني شده در قرارداد بُن و قانون اساسي کشور مورد  عمل قرار نگرفته  و تنها بر حضور اقتدار آميز اقوام که در ساختار نظام سياسي و حکومتي حضور با پيشينه داشت تاکيدگرديد. در حکومت هاي بعد از موافقتنامه بُن هرچند برنامه ريزي براي امنيت و مبارزه با تروريزم اولويت اصلي راتشکيل مي ‎داد و رسيدگي به مطالبات ملي در درجه هاي بعدي قرار داشته است ولي در عين حال معيارهاي توازن قومي تاهم اکنون نيز در نهادهاي حاکميتي مورد عمل و توجه قرار نگرفته و حضور اقوام نه بصورت عادلانه و بربنياد تناسب قومي کشور که براساس تحکيم اقتدار اقوام پيشينه دار در ساختار حکومتي به پيش مي‌رفت. در حکومت‌هاي پسا بُن نه تنها برنامه اي براي رفا  و توسعه اقتصادي کشور در سطح اقوام محروم کشور روي دست گرفته نشد که  اصولا پلان اساسي و استراتژيک براي توسعه اقتصادي و رفاه عمومي در محراق سياست گذاري هاي توسعه اي کشور قرار نداشت.
اما حکومت وحدت ملي در اين ميان، بارويکردهاي فعال ‎تر با پديده‏هاي ملي برخورد نموده و پلان ‎هاي جامع تري را روي دست گرفته است. اين حکومت که مديران ارشد و موثر شان به نوعي دلبستگي‌هاي تکنوکرات گرايانه داشته، با روي دست گرفتن مديريت فن سالارانه در جهت برنامه ريزي توسعه اي و اقتصادي حرکت هاي شان را آغاز نموده است. سياست ‏هاي خارجي، امنيتي و رفاهي حکومت وحدت ملي بربنياد توسعه اقتصادي اساس گذاري شده و صلح، عدالت، رفا و منافع کشورهاي بين المللي و منطفه اي را در گرو گره زدن منافع اقتصادي و توسعه اي آنان به يک ديگر دانسته و پلان ‎هاي جامع و مهمي را در همين راستا روي دست گرفته است. پلان ‎هاي جهت ايجاد و توسعه شاهراه ‎هاي بين المللي چون خط آهن، جاده و توسعه راه‌هاي هوايي، ايجاد و توسعه لين هاي برق و جاده هاي انرژي از کشور و پلان هاي در جهت  بهره وري از منبع استراتژيک آب و برنامه ساختن بندهاي فراوان آب از مهم ترين برنامه ‎هاي تکنوکرات گرايانه حکومت وحدت ملي است که در سطح پلاني جهت گذاري شده و در برخي موارد بصورت عملي وارد کار و اقدامات عملياتي شده است.
هرچند حکومت وحدت ملي، هنوز در عرصه توزيع فرصت ‎هاي عادلانه در بخش مديريت نهادهاي دولتي و حکومتي دچار پيچيدگي ‎ها و کم کاري ‎هاي زيادي بوده و هنوز کمسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکي در اول راه خود قرار داشته و پاليسي ‎هاي مشخص و اقدامات روشن در جهت توزيع شايسته سالارانه استختدام ‎هاي دولتي صورت نداده است. وهم چنان، آمارها از عدم گماشته شدن افراد شايسته و لحاظ نشدن توازن قومي و تکثرگرايانه در استخدام ‎هاي دولتي حکايت دارد، ولي برنامه ‎هاي توسعه اي به شکل حدودا قابل قبولي حد اقل در سطح پلان گذاري توسعه اي توجه افکارعمومي را جلب کرده است. مهم ترين ويژگي که پلان ‎هاي توسعه اي از آن برخوردار مي ‎باشد برنامه ريزي و عملياتي شدن پروژه ‎هاي انکشافي در بستر اصلي خويش بوده و تنها در ظرف تخنيکي و تمهيدات زمينه ‎ي خود و با در نظر داشت صرفه ‎هاي اقتصادي براي تماميت کشوراجراء مي‌شود. دراجراء چنين طرح ها ملاحظات سمتي، زباني و قومي کمتر مورد توجه بوده و موقعيت ‎هاي اقتصادي، توسعه اي و انکشافي کشور ظرفيت اصلي اجراء چنين پروژه ‎هارا تشکيل داده و زمينه عملي شدن آن را تمهيد مي ‎نمايد.
حکومت تکنوکرات‏ها يا فن سالارانه در افغانستان انتظارات را نيز ايجاد کرده است که اولا؛ حکومت مکلفيت دارد تا کشور را به سمت توسعه و انکشاف اقتصادي سوق داده و  زمينه رشد وبالندگي اقتصادي را در چارچوب حقوق شهروندي فراهم نموده و پروژهاي انکشافي را بربنياد منافع ملي که رعايت عدالت مولّفه اصلي آن محسوب مي شود، عملياتي و اجرايي نمايد. از سوي ديگر شهروندان کشور از حکومت فن سالار عميقا انتظار دارد که مديريت بنيادين حکومت را بربنياد صنعت تکنوکراتيک، مديريت نموده و موءلفه‏هاي حکومت کارا و موثر را اساس گذاري نمايد. گزينش افراد شايسته و فن سالار، کوچک و فعال سازي حکومت، ايجاد سيستم ‎هاي دولت الکترونيک، رعايت تکثر و توازن اجتماعي و توزيع برابر امکانات و فرآورده ‎هاي توسعه اي بصورت مساويانه ميان اتباع و شهروندان کشور از مهم ترين مولّفه هاي حکومت تکنوکراتيک و فن سالارانه  است که بايد ايجاد و بصورت دوام دار تعقيب و پيگيري شود.
و در اين ميان امّا،طرح هاي انکشافي چون؛ بند سلما و کمال خوان، پروژه بزرگ انحصار زدايي از افغانستان مرکزي و توسعه انرژي برق در سراسرکشور ازمهم ‎ترين مصادق برجستگي يک حکومت تکنوکرات در افغانستان است که از منافع آن تمامي شهروندان کشور بصورت مساويانه و برابر بهره برده و همه خود را در برابر اجراء چنين طرحي، برابر احساس نموده و تعلقات ملّي و وفاداري ‎هاي شهروندي شان استعلا خواهد يافت.
بدون شک پيگيري و عملياتي نمودن پلان ‎هاي فن سالارانه و تکنوکراتيک براي حکومت داري خوب و شايسته، علايق و وفاداري ‎هاي ملّي را افزايش داده و اساسات هويت و حاکميت ملّي را استحکام مي‏بخشد. علاوه برآن، صلح و امنيت پايدار و تامين زندگي مسالمت آميز شهروندان همسان با تعميق و توسعه رفاه و آسايش عمومي در کشور تعميق و نهادينه گرديده و شهروندان کشور تنها در گستره بهره وري از رفاه و برخورداري نسبي از امکانات زندگي به آرامش و صلح دست خواهد يافت. از سوي ديگر توسعه و انکشاف فن سالارانه کشور زمينه تعامل بيشتر شهروندان را فراهم نموده و زمنيه ‎هاي اختلاط و درک متقابل اجتماعي را فراهم مي ‎نمايد. بعنوان نمونه ايجاد شاهراه بزرک کريدور شمال جنوب و شرق و غرب کشور از دل افغانستان مرکزي بدون شک زمينه تعامل، اختلاط و درک متقابل شهروندي را به ميزان زيادي بالا برده و زمينه زندگي مسالمت آميز و صلح جويانه اي را تمهيد مي ‎نمايد.