رشد سريع و گسترش تکنالوژي معلوماتي و انترنت، چنان با زندگي فردي و جمعي ما آميخته است که الکترونيک‌سازي پروسه‌هاي اداري را نيز به يک الزام انکارناپذير تبديل کرده است. در جوامع توسعه‌يافته، بخش زيادي از عرضه‌ي خدمات دولتي، معاملات تجارتي، تعاملات ميان شهروندان، تامين ارتباطات و تبادل اطلاعات، توسط ابزارهاي انترنتي و الکترونيکي صورت مي‌گيرد که سهولت‌هاي زيادي را نسبت به روش‌هاي کهنه و سنتي به بار آورده و بازدهي بيش‌تر داشته است.
استفاده از ابزارهاي انترنتي و الکترونيکي در ادارات دولتي و خصوصي به منظور دريافت و ارائه خدمات و اطلاعات، نه تنها کليد دست‌يابي به حکومتداري الکترونيک محسوب مي‌شود؛ بل گامي مؤثر در راستاي اصلاح اداره نيز به شمار مي‌رود. جلوگيري از اتلاف وقت وهزينه، کاهش فاصله ميان مردم و دولت، رضايت‌مندي و تکريم مشتريان، شفافيت در سيستم اداري، تسهيل و سرعت در خدمات‌رساني، کاهش سلطه‌ي بروکراسي، کاهش فساد اداري و پاسخ‌گوسازي مسوولين و مقامات، در پرتو اصلاحات اداري و از مجراي الکترونيک سازي پروسه‌هاي کاري و عملياتي ادارات، ممکن و ميسر مي‌گردد.
اما تحقق الکترونيک‌سازي پروسه‌هاي اداري، بدون فراهم‌سازي پيش‌زمينه‌هاي آن ميسر نيست. زيرساخت‌هاي تخنيکي، ارتباطي و اجتماعي مانند کمپيوتر، انترنت، نيروي متخصص و آشنا با تکنالوژي معلوماتي و ارتباطي، از جمله پيش‌‌شرط هاي لازم براي تحقق اين امر است. هم‌چنان ايجاد، تقويت و گسترش پورتال‌هاي و سايت‌هاي انترنتي و نيز تخصيص بودجه، اصلاح قوانين و فرهنگ‌سازي در اين زمنيه، از الزمات ديگر براي کاميابي اين پروسه مي‌باشد.
افغانستان نيز طي يک دهه‌ي اخير شاهد پيشرفت‌هاي چشم‌گير در عرصه‌ي مخابرات و مواصلات بوده و بازار پر رونقي براي عرضه و مصرف ابزارهاي تکنالوژيکي و انترنتي مي‌باشد. اين مساله فرصت خوبي را فراهم مي‌سازد تا دولت و سکتور خصوصي به سوي اصلاح اداره و حکومت‌داري الکترونيک گام بردارد.
کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي که مکلف به ايجاد يک اداره سالم و نيز طرح ونظارت از پاليسي شرايط مربوط به استخدام و ساير امور مربوط به کارمندان خدمات ملکي مي‌باشد، طي اولين روزهاي کاري رييس جديد اين کميسيون(نادر نادري) دست به ابتکار زده، آزمون رقابتي بيش از شش‌هزار داوطلب بست‌هاي اداره تذکره را بصورت الکترونيکي برگزار نمود.
اين اقدام کميسيون، مورد استقبال عمومي قرار گرفته و بحث «استخدام الکترونيکي» را در کشور مطرح نمود. استخدام الکترونيکي، امروزه در جهان يک امر معمول و شيوه‌ي رايج مي‌باشد که کمپني‌هاي بزرگ، مؤسسات و سازمان‌هاي بين المللي از آن کار مي‌گيرند. مراحل استخدام در اين سازمان‌ها، از ابتدا تا انتها - از اعلان بست گرفته تا امتحان و مصاحبه- به شکل الکترونيک پيش برده مي‌شود. در افغانستان نيز نياز مبرم و شديد احساس مي‌شود تا بخشي از مراحل پروسه‌ي استخدام، الکترونيکي گردد. اين امر، نه تنها سبب سرعت، سهولت و صرفه‌جويي زمان در استخدام مي‌گردد، بل به شفافيت پروسه کمک نموده، زمينه‌ي کاهش فساد و اعتمادسازي شهروندان را نيز فراهم مي‌سازد.
در افغانستان، با ايجاد سايت‌هاي کاريابي که خدمات «اعلان بست‌هاي خالي» را عرضه‌مي‌نمايد، کم-کم به‌کارگيري از انترنت و تکنالوژي معلوماتي در استخدام مروج گرديد. تا کنون تنها در بخشي از ادارات، اعلان بست‌ها، ارسال و دريافت فورمه‌ها، اطلاع‌دهي از نتايج شارت‌ليست و امتحان، از طريق ايميل، تماس تلفني و ويبسايت‌ها صورت مي‌گرفت که گامي محسوب مي‌شود در راستاي الکترونيک‌سازي پروسه‌ي استخدام.
اما اخيرا کميسيون اصلاحات اداري گامي فراتر از پيش نهاده، بخش زيادي از پروسه‌ي استخدام اداره‌ تذکره ( اعلان بست، تشريک و دريافت فورمه‌هاي ثبت نام، اعلان نتايج شارت‌ليست‌شدگان، امتحان تحريري، نمره‌دهي، اعلان نتايج و فورمه شکايت) را به شکل الکترونيکي پيش برد. بايومتريک نمودن اشتراک کنندگان، چک و نمره‌دهي پارچه‌ها توسط ماشين و نظارت توسط رسانه‌ها و جامعه مدني، تا اين‌جاي کار شفافيت را تامين نموده، اعتبار زيادي به پروسه بخشيده است. اما مرحله‌ي مهم مصاحبه و گزينش، هنوز باقي است که مي‌تواند آزمون دشواري براي کميسيون باشد تا به شکل شفاف و بي‌طرفانه عمل کند.
کاستي‌هاي پروسه استخدام الکترونيک اداره تذکره
در اين پروسه، براي احراز 492 بست، 25000 متقاضي درخواست داده بودند که از اين ميان 14000 شارت ليست و سرانجام حدود 6500 نفر در امتحان تحريري شرکت نمودند. با توجه به کميت بلند متقاضيان و اشتراک کنندگان، الکترونيک ساختن پروسه يک راه حل مناسب و يک ابتکار قابل تحسين بود. اما از آن‌جا که اولين تجربه‌ي کميسيون اصلاحات اداري بود، با بعضي نواقص و کاستي‌ها نيز همراه بوده است که در اين‌جا به‌شکل کوتاه و موردي به بررسي گرفته مي‌شود تا در دوره‌هاي بعدي، کاستي‌ها رفع گرديده و نيز در تدوين طرح/ طرزالعمل استخدام الکترونيکي در نظر گرفته شده و به موفقيت هرچه بيشتر پروسه کمک کند.
1. ضعف در اطلاع‌رساني و محدوديت فرصت براي اخذ بايومتريک: شيوه‌ي اطلاع رساني براي واجدين شرايط که براي بايومتريک شرکت کنند، تنها با اعلاني از طريق ويبسايت کميسيون و صفحات انترنتي صورت گرفت. با توجه به اين‌که در استخدام معمولا توسط تماس تلفني و يا ارسال ايميل به واجدين شرايط اطلاع داده مي‌شود تا در امتحان و مصاحبه شرکت کنند، دسترسي و تعقيب سايت‌هاي انترنتي يک امر غير معمول است و از سوي ديگر، تعدادي از شهروندان به انترنت هميشگي دسترسي ندارند. اما در اين پروسه براي کسي از طريق ايميل و تماس تلفني اطلاع‌رساني نشده بود؛ به همين دليل از ميان 14000 نفر واجد شرايط (شارت ليست شدگان) تنها حدود 7000 نفر توانستند آگاهي يافته و براي بايومتريک‌شدن حاضر گردند. با توجه به کميت زياد اشتراک کنندگان، اگر اطلاع رساني از طريق ايميل و تماس تلفني دشوار مي‌بود، به‌جا بود که حد اقل زمان بيشتري براي بايومتريک اختصاص داده مي‌شد تا واجدين شرايط بيشتري مي‌توانستند در پروسه امتحان شرکت کنند. اختصاص زمان بيشتر در چنين پروسه‌هايي مي تواند عدالت و برابري فرصت را که يکي از اصول ستخدام است، تامين کند. هم‌چنان، مي‌شود در دوره‌هاي بعدي، در تفاهم با شرکت هاي مخابراتي، از طريق ارسال پيام تلفني نيز واجدين شرايط را باخبر ساخت تا جهت تکميل مراحل ضروري اقدام کنند.
2. محروم‌شدن متقاضيان واجد شرايط از امتحان: تعداد زيادي (حدود شصت نفر- به ادعاي نادر نادري، رييس کميسيون اصلاحات اداري) در اثر اشتباه تخنيکي از ليست نهايي حذف گرديده و براي شان کارت ورود به امتحان صادر نشده بود. اين افراد کساني بودند که واجد شرايط بوده (شارت ليست شده بودند) و مرحله‌ي بايومتريک را نيز سپردي کرده بودند؛ اما بنابر اشتباه تخنيکي کميسيون، از شرکت در امتحان کانکور تذکره الکترونيک محروم گرديدند. کميسيون چينين مساله‌اي را پيش‌بيني نکرده بوده. حالا تعدادي از بازماندگان امتحان که فورم شکايت فرستاده اند به کميسيون، معلوم نيست در قبال شکايت آن‌ها چگونه برخورد مي‌شود. از يک‌طرف برگزاري امتحان به شکل کانکوري آن براي چند نفر محدود دشوار است، و از طرف ديگر، محروم شدن افراد واجد شرايط از شرکت در امتحان، نتيجه‌ي اشتباه کميسيون بوده است و براي تحقق عدالت بايد جبران گردد. اميد مي‌رود در دوره‌هاي بعدي، کميسيون در اين مورد آمادگي‌ها و پيشبيني‌هايش را داشته باشد.
3. طرح سوالات مشترک و واحد براي بست‌هاي متفاوت: مجموعا 8 بست به اعلان سپرده شده بود: مدير مرکز ثبت نام، ناظر ثبت نام، سرتيم، همکار ثبت نام، کارمند ثبت نام، همکار اجتماعي، کارمند تطبيق آرشيف و مامور اداري. باوجودي که به شکل عام، همه‌ي اين بست ها مربوط به اداره‌ي توزيع تذکره الکترونيک مي‌باشد، برخي شرايط مشترک براي احراز آنها وجود دارد؛ اما لايحه‌ي وظايف اين بست ها متفاوت بوده و شرايط احراز آن‌ها نيز يکسان نمي‌باشد. به عنوان مثال، کساني که در بست‌هاي مديرمرکز، کارمندثبت نام و همکار اجتماعي درخواستي داده بودند، بايد از شرايط و قابليت هاي متفاوتي براي پيشبرد آن ها برخوردار مي بودند. اما کميسيون سوالات مشترک و يکسان را براي تمامي بست‌ها طرح نموده بود. از همين رو تعداد زيادي از اشتراک کنندگان از اين مساله ناراضي بوده، اظهار داشتند که: «با توجه به لايحه وظايف بست درخواست‌شده‌ي شان، آمادگي گرفته بودند؛ ولي بخش زيادي از سوالات مرتبط به بستي نبود که ما درخواست داده بوديم، بلکه مربوط به ساير بست‌ها بود».  بنابراين، براي رعايت لياقت و شايستگي و برابري فرصت شغلي که دو اصل مهم استخدام مي‌باشد، بهتر بود مطابق لايحه وظايفِ بست‌ها و شرايط و قابليت‌هاي لازم براي احراز آن‌ها، سوالات براي متقاضيان هربست جداگانه طرح گرديده و در روز امتحان توزيع مي‌گرديد.
روي‌هم‌رفته، الکترونيک‌سازي استخدام از سوي کميسيون اصلاحات اداري يک امر نيک و به‌جا بود که بايد در آينده نيز در موارد مشابه( استخدام گروپي) تعميم داده شود. اما مساله‌ي مهم‌تر که تا کنون باقي مانده است، مرحله‌ي مصاحبه و گزينش است. اگر کميسيون بتواند با درنظرداشت بي‌طرفي، اهليت و شايستگي اين مرحله را سپري کند، از آزمون موفق بدر آمده و گام بلندي در راستاي اصلاح اداره و تامين شفافيت برداشته است.