روز دوشنبه 18 ثور 1396 سومين کنفرانس سالانة اتحاديه اروپا پيرامون مبارزه عليه فساد تحت عنون «تشديد مبارزه عليه فساد در افغانستان» در قصر سلام‌خانه با حضور و سخنراني رئيس جمهور ج.ا.ا داکتر محمداشرف غني و معاون رياست جمهوري قانون‌پوه استاد دانش و نماينده ويژه اتحاديه اروپا در امور افغانستان فرانز مايکل ميليبن، بر گزار گرديد. سخنراني‌هاي اين دو رهبر بلند پايه و ارشد حکومت وحدت ملي در مورد ابعاد و زواياي گوناگون فساد و انواع آن از جهات مختلف قابل دقت، تحليل و کنکاش مي‌باشد اما آن‌چه در اين مجال و فرصت اندک به آن توجه خواهيم نمود، سخنان صريح اين دو مقام عالي رتبه حکومتي پيرامون وجود فساد و روش‌هاي فسادانگيز در استخدام کارمندان در نهادها و ادارات دولتي مي‌باشد. اين‌که رهبران ارشد حکومت وحدت ملي در اين سطح قصد جدي مبارزه با فساد را دارند، نشانه خوب و جاي بسي اميدواري است اما تا زماني‌که اين مقوله در عمل با قدرت، درايت و کياست تطبيق نشود، به شعارهاي خوب و سخنان نيک نمي‌توان چندان اعتماد کرد. اعتماد افکار عمومي و توجه آنان زماني جلب مي‌شود که مردم در مقام عمل شاهد تطبيق اين شعارها و گفته‌ها باشند. 
رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور هردو به وجود فساد گسترده در ادارات دولتي با جزئيات و ذکر برخي از مصاديق پرداختند و حکومت وحدت ملي را متعهد به تشديد مبارزه عليه فساد در کشور اعلام نمودند.
رئيس جمهور با ذکر چند نمونه و مصداق از وجود فساد گسترده در برخي از ادارات دولتي اشاره نمود و گفت که:
1-    نهادهاي ايجاد شده براي مبارزه با فساد اداري خود عامل فساد هستند.
2-    وزارت داخله «قلب فساد» در نهادهاي امنيتي است.
3-    نمايندگان مجلس از دخالت در روند قضايي مبارزه با فساد  دست بردارند.
4-    استراتيژي که جهت مبارزه با فساد تدوين شده است، نا کارا مي‌باشد.
5-    کساني‌که براي مبارزه با فساد استخدام شده‌اند، از مهارت فني، ظرفيت لازم و تعهد وجداني برخوردار نيستند.
6-    روند استخدام در وزارت امور خارجه هم مبتني بر شايسته‌سالاري نبوده است.
توجه به موارد و مصاديق فوق نشان مي‌دهد که قصد مبارزه با فساد در نزد رئيس جمهور جدي است و مي‌بايست با شناسايي عوامل فزاينده فساد و برطرف کردن چالش‌هاي حقوقي، اجتماعي و فرهنگي فراروي مبارزه با فساد، مي‌توان در يک بازه زماني ده ساله نتيجه مطلوب را انتظار کشيد.
معاون دوم رياست جمهوري ضمن گوشزد نمودن اين نکته که فساد اداري در همه دنيا يک خطر بنيادي براي حکومتداري خوب و يک چالش بزرگ در خدمات‌رساني براي مردم هر کشور است. گفت که «در افغانستان نيز از گذشته‌هاي دور تا امروز متأسفانه اين پديده شوم، يکي از چالش‌هاي اصلي دولت‌داري بوده است.»
از نگاه معاون رئيس جمهوري پديده فساد ريشه‌ها و عوامل مختلف دارد که عبارت‌اند از:
1)  ناامني و جنگ،
2) مافياي مواد مخدر و اقتصاد جرمي،
3)  فقر،
4) فرهنگ قوم‌گرايي و حزب‌گرايي،
5) عدم احساس مصونيت شغلي کارمندان،
6) پايين بودن سطح معاشات و امتيازات مالي کارمندان دولتي،
7)  فقدان سيستم مجازات و مکافات،
8) کاستي‌ها در قوانين و نظام اداري کشور.
چنان‌که پيداست، معاون رئيس جمهوري به نيکي ريشه‌ها و عوامل ايجاد و گسترش فساد را شناسايي و معرفي کرده است. از اين رو موفقيت در امر مبارزه با انواع فساد در صورتي به‌دست خواهد آمد که ريشه‌هاي اين پديده نامطلوب و سرچشمه‌هاي داخلي و بيروني آن خشکانده شود.
همان‌سان که معاون دوم رياست جمهوري بيان کرده است، در دوره حکومت وحدت ملي، مبارزه قاطع با عوامل فساد و عناصر فسادپيشه در ادارات، آغاز شده است اما تا رسيدن به هدف نهايي يعني محود فساد و ريشه‌هاي آن و يا کاهش آن، فاصله زيادي وجود دارد.
نمونه‌هاي وجود اراده جدي در رهبري حکومت وحدت ملي را مي‌توان در موارد زير ملاحظه کرد:
1- اصلاحات لازم در زمينه قراردادها و تدارکات، 2-  نظارت و کنترل بيشتر ادارات، 3- تأسيس شوراي عالي حاکميت قانون، 4- ايجاد مرکز عدلي و قضايي مبارزه عليه فساد اداري.
فعاليت‌هاي فوق باعث شده است که مبارزه با فساد نتايج و اثرات مفيد داشته باشد. چنان‌که طبق اعلام ديدبان شفافيت بين‌المللي، افغانستان در سال 2016 نسبت به 2015 پنج پله صعود کرده است. هم‌چنين طبق «سروي اخير ايشيا فونديشن مبني بر کاهش فساد از 2015 به بعد و گزارش و تحقيق يوناما تحت عنوان «مبارزه افغانستان در برابر فساد، ميدان نبرد ديگر»، نشان مي‌دهد که در دوره حکومت وحدت ملي، فساد در عرصه‌هاي مختلف کاهش يافته است».
معاون رئيس جمهور در سخنراني خود در اين کنفرانس پنج مورد از خلأها و به تعقيب آن راه‌حل‌ها را نيز يادآورد گرديد که در فقره سوم تحت عنوان «اصلاحات اداري» به چالش‌ها و گستره لايه‌هاي فساد و سوء استفاده از صلاحيت‌هاي تفويض شده در برخي از وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل در استخدام کارمندان دولتي به دقت اشاره کرده است.
«استخدام شفاف و قانونمند، اساس همه اصلاحات و بنياد يک اداره کارآ و مسلکي و عامل مهم در جلوگيري از فساد اداري است. در دو سال اخير رهبري دولت با حسن نيت و به‌منظور اين‌که براي وزراي محترم صلاحيت‌هاي لازم براي تطبيق سريع اصلاحات داده شود، بخش عمده صلاحيت در تعيينات را به وزرا و رؤساي مستقل ادارات واگذار کرد و در اين رابطه قانون مربوطه را تعديل نمود. اما متأسفانه اين وضعيت باعث شد که ما در شفافيت استخدام در اداره نه تنها پيشرفت نداشته باشيم بلکه عقبگرد کرده و اداره با چالش بيشتري مواجه شود. به صراحت و صادقانه بايد يادآور شويم که برخي از وزارت‌ها و ادارات از اين تفويض صلاحيت سوء استفاده کردند. امروز در موارد زيادي ميکانيزم و نظارت محکم و دقيق بر استخدام وجود ندارد و حتي بين اعضاي هيأت‌هاي تعيينات در ادارات، براي استخدام افراد خاصي قبلا تباني صورت مي‌گيرد و يا هر عضو هيأت تعيينات براي افراد مورد نظر خود به طور سليقه‌اي نمره مي‌دهد نه بر اساس لياقت‌ها و معيارها و يا حتي با کمال تأسف گفته مي‌شود که سؤال‌هاي امتحان قبلا بيرون داده مي‌شود و يا کانديدان مورد نظر قبلا گزينش مي‌شوند و يا حتي بعد از انجام شارت ليست، به خاطر ممانعت از ورود افراد خاص و يا منسوبين اقوام و گروه‌هاي خاص، اصل پروسه لغو مي‌شود و از نو به رقابت اعلام مي‌گردد که هم باعث فساد در اداره مي‌شود و هم باعث کندي روند استخدام تا جايي که در پر شدن يک بست خالي، گاهي بيش از يک سال وقت تلف شده است. عنصر ديگري که باعث فساد و يا کندکاري و بي‌نظمي در اداره شده، سيستم نامناسب و نامتوازن معاشات در اداره است. گاهي دو کارمندي که وظايف مشابه را انجام مي‌دهند، معاشات متفاوت دريافت مي‌کنند و اين حالت باعث دلسردي و يا فساد در اداره شده است.»
چنان‌که ديده مي‌شود بسياري از اين مشکلات و چالش‌ها در استخدام و تقرري‌ها در ادارات مختلف به انواع گوناگون وجود داشته و دارند. به عنوان نمونه در سال‌هاي گذشته در يک رياست نو تشکيل که در حدود 450 نفر استخدام شده بودند، انواع فساد در نحوه استخدام آن‌ها وجود داشت. مانند اين‌که بيش از 17 نفر از وابستگان رئيس آن اداره استخدام شده بودند، برخي افراد اول استخدام شده بودند سپس از آن‌ها امتحان گرفته شد بود و يا اينکه برخي از افراد توسط سفارش وزير، وکيل يا ساير اشخاص خارج از نورم تعيين شده با سيستم معاشات مختلف از 300 دالر تا 4000 دالر استخدام شده بودند. 
بنابراين براي اين‌که مبارزه با فساد و فساد پيشه‌گان به نتيجه مطلوب برسد و اراده رهبران ارشد حکومت وحدت ملي نسبت به مبارزه عليه فساد در تمام بخش‌هاي مختلف از جمله در بخش استخدام و تقرري‌ها، محقق شود، مي‌بايست اصلاحات و تعديلات لازم در بخش قوانين، طرزالعمل‌ها و استراتيژي‌هاي موجود به وجود آيد. براي رسيدن به اين هدف مي‌بايست يک مکانيزم شفاف و روان در تقرري‌ها و استخدام‌ها با نظارت ارگان‌هاي مختلف از جمله جامعه مدني، رسانه‌ها و نهادهاي قانوني ديگر، تقويت و ايجاد شود.