بر اساس تعريف برنامه‌ي عمران سازمان ملل متحد، حکومت‌داري خوب به مفهوم مديريت امورعامه براساس حاکميت قانون، دستگاه قضايي کارآمد وعادلانه و مشارکت گسترده‌ي مردم در فرايند حکومت‌داري است. حکومت‌داري خوب رهيافتي جديد براي توسعه‌ي پايدار است که طبق آن، همکاري سه بخش دولتي، سکتور خصوصي و جامعه‌ي مدني براي بسيج‌سازي تمامي توان‌هاي يک کشور براي توسعه‌ي همه‌جانبه ضروري مي‌باشد.
بانک جهاني و برنامه عمران سازمان ملل، براي حکومتداري خوب ويژگي‌ها و شاخص‌هايي را مشخص کرده که عبارتند از: مشارکت، ثبات سياسي، کارايي و اثربخشي، حاکميت قانون، کنترل فساد، شفافيت، پاسخگويي و حسابدهي، عدالت و فرا‌گيري، مسووليت پذيري و اجماع محوربودن. براين اساس، شفافيت -در کنار ساير شاخص‌ها- به يکي از محک‌هاي مهم ارزيابي موفقيت/ناکامي دولت‌ها در عرصه‌ي حکومتداري تبديل شده است. شفافيت، نه‌تنها خود يکي از اصول و ويژگي‌هاي مهم حکومتداري خوب است؛ بلکه به تحقق شاخص‌هاي ديگر آن نيز کمک مي‌کند. بنابراين، در اين مقال، ضمن بررسي و توضيح مفهوم شفافيت، نقش و تاثيرگذاري آن در بهبود حکومتداري خوب به بررسي و ارزيابي گرفته مي‌شود.
مفهوم شفافيت
شفافيت در مقابل پنهان و پنهان‌کاري به کار مي‌رود و به مفهوم شريک‌ساختن آزادانه و آسان اطلاعات توسط رسانه‌ها با مردم و شهروندان مي‌باشد. شفافيت اصلي است که براساس آن افراد بتوانند از تصميمات اداري، خدمات عامه و معاملات تجارتي که زندگي آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، مطلع گردند. براساس اين اصل، نه تنها شيوه‌هاي تصميم‌گيري و طرزالعمل‌هاي اجرايي اداره، بلکه رفتار و عملکرد اداري کارمندان و مديران اداره عامه قابل رؤيت، قابل پيش بيني و قابل درک باشد.
شفافيت نه‌تنها يک اصل ضروري در ادارات عامه و دولتي مي‌باشد، بل بخش‌هاي خصوصي را نيز شامل مي‌شود. در سايه‌ي شفافيت، تمامي شهروندان- حتي آناني که از تصاميم و عملکردهاي مؤسسات خصوصي و عمومي متاثر هم نمي‌گردند- بايد بتوانند به اسناد و اطلاعات در بخش هاي مختلف دسترسي پيدا نموده، از انطباق آن با قوانين و مقررات حاکم مطمين گردند. البته محدوده و چارچوب دسترسي به اطلاعات و اسناد دولتي توسط شهروندان، در چوکات قوانين - معمولا قانون دسترسي به اطلاعات- تنظيم و تعيين مي‌گردد.
شفافيت به تنهايي خود، هدف نيست؛ بلکه ابزار و وسيله‌اي است براي تحقق حکومتداري خوب که از اين طريق اداره عامه را پاسخ‌گو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عيني‌نمودن اقدامات، باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومي يک کشورمي‌گردد.
شفافيت در اداره عامه، مستلزم آزادي بيان، آزادي رسانه‌ها و موجوديت قانون دسترسي به اطلاعات است. هر اندازه که اين ارزش‌ها در يک جامعه نهادينه گرديده و از سوي مقامات و ماموران دولتي رعايت و احترام شود؛ ميزان شفافيت نيز بيشتر و گسترده‌تر مي‌باشد. ميزان دانش و آگاهي شهروندان از نظام اداري، قوانين و مقررات، مسووليت‌هاي وظيفويِ واحدها و شعبه‌هاي اداري دستگاه دولتي، نيز در تامين شفافيت تاثيرگذار است. شهرونداني با آگاهي کم و ناقص، نمي‌توانند درک درستي از حقوق و امتيازات شان و مکلفيت‌هاي ادارات داشته باشند؛ لذا، آنان حين مراجعه به ادارات مربوطه، دچار سردرگمي و بي‌تفاوتي مي‌گردند که اين خود زمينه‌ساز سوء استفاده و ارتکاب فساد از جانب کارمندان اداره مي‌گردد.
هرچند بررسي تاثيرگذاري و نقش شفافيت در بهبود و تقويت حکومتداري خوب، خود مي‌تواند يک عنوان پژوهشي کلان باشد؛ اما در اين‌جا به شکل خلاصه در چند مورد به توضيح و تبيين گرفته مي‌شود.
1. شفافيت، يکي از شاخص‌هاي حکومت‌داري خوب است.  به هر ميزاني سازوکارهاي اداري يک کشور از شفافيت بالايي برخوردار باشد؛ حکومتداري خوب نيز بهبود و تقويت مي‌گردد. بنابراين، دست‌يابي به حکومتداري خوب ايجاب مي‌کند که دولت ابزارها و زمينه‌هاي لازم را براي شفاف سازي پروسه‌هاي اداري و خدمات‌رساني، فراهم نمايد.
2. شفافيت، مشارکت فعال شهروندان را در امور سياسي و اجتماعي تقويت مي‌کند. وجود شفافيت شرط لازم براي کسب اعتماد عمومي نسبت به دستگاه حاکم و شيوه‌ي اداره‌ي کشور است. زماني که شهروندان در رابطه به اداره عامه‌ي کشور شان، به اطلاعات با کيفيت بهتر و کميت بيشتر دسترسي داشته باشند؛ موجب تقويت اعتماد شان نسبت به دولت گرديده و آنان را به هم‌کاري بيشتر در امر توسعه و اجراي نظم عمومي تشويق مي‌کند. اطلاعات يکي از حياتي‌ترين مسائل براي بقاي دموکراسي است. اگر مردم از آنچه در جامعه در حال وقوع است، اطلاع نداشته باشند و اقدامات حاکمان از ديده‌ها پنهان بماند، مردم قادر به ايفاي نقشي معنادار در امور اجتماعي نخواهند بود. از همين رو، دولت بايد در پي تامين بيشتر شفافيت باشد تا بتواند روابط مقامات عمومي و مردم را توسعه داده، ميان اطلاعات ايجاد شده در دستگاه اداري و آنچه در اختيار شهروندان است، توازن برقرار نمايد و بدين‌گونه، مشارکت مردم را در روند حکومتداري تقويت و مشروعيت خود را افزايش دهد.
3. نقش ديگر شفافيت، جلوگيري از فساد اداري است. فساد اداري را مي‌توان به سوء استفاده از قدرت عمومي و امکانات و اختيارات دولتي براي نيل به نفع شخصي تعريف کرد. مصاديق بارز فساد بر اساس قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري افغانستان، عبارتند از: رشوت، اختلاس، سرقت و تزوير اسناد، اتلاف غير مجاز اوراق و اسناد رسمي، تجاوز از حدود صلاحيت قانوني، تعلل در اجراي وظيفه، سوء استفاده از موقف وظيفوي، کتمان حقيقت، افزايش غير قانوني دارايي، دخيل‌ساختن ملاحظات قومي، منطقه‌ايي، مذهبي، جنسيتي و شخصي دراجراي امور محوله و....
شفافيت و دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي، علاوه بر فراهم نمودن امکان نظارت مردم بر عمل‌کرد مديران دولتي و عمومي، ابزار مهمي براي مبارزه با فساد اداري و حتي يک عامل بازدارنده براي توسع‌ي فساد است. بنابراين، سنتي ترين علت نياز به شفافيت جلوگيري از بروز فساد اداري و مبارزه با آن است. دولتي که متعهد به ايجاد حکومتداري خوب و اداره‌ي سالم باشد، به کنترل و کاهش فساد توجه جدي نموده، شفافيت را افزايش مي‌دهد.
4. شفافيت، زمينه‌ي پاسخ‌گويي و حساب‌دهي بهتر را فراهم مي کند. براي حکومتداري مؤثر لازم است که جواب‌گويي در مورد تصميم‌هاي گرفته ‌شده و نحوه‌ي تطبيق آن در يک ميعاد يا دوره‌ي  زماني معين به مردم و مراجع مربوطه انجام شود. پاسخ‌گويي در برابر قانون و مردم، بايد  در تمام زمينه‌ها و بخش‌ها وجود داشته باشد؛ چه دولت و چه بخش خصوصي  و حتي افراد. موجوديت شفافيت در قوانين، مقرره‌ها، طرزاالمعل‌ها، سيستم و سازوکارهاي اداري، مقام‌ها و ماموران دولتي را مجبور و مکلف مي‌سازد تا از مسووليت، صلاحيت و کميت و کيفيت کار خود پاسخ‌گو و حسابده باشد.
بنابراين، حکومت وحدت ملي که با چالش‌هاي زيادي در هرعرصه دست و پنجه نرم مي‌کند و بنا بر موجوديت فساد و ناکارايي، تحت فشار جامعه‌ي جهاني، مردم و رسانه‌ها قرار دارد، مکلف است تا در زمينه‌ي تقويت و نهادينه‌سازي حکومتداري خوب تلاش‌هاي بيشتري به‌خرج دهد. تامين شفافيت در تمامي سطوح،  يکي از ابزارهاي مهم و عناصر عمده‌اي است که سبب اعتمادسازي ميان دولت و مردم گرديده، دست‌يابي به حکومتداري خوب را آسان مي‌سازد. اکنون حکومت دستاوردهايي داشته است ولي هنوز اين مقدار کافي نيست. مهم‌ترين گامي که تا کنون برداشته شده است، شفافيت در عرصه تدارکاتي پروژه‌هاي کلان است که هرچند يک دستاورد بزرگ به حساب مي‌آيد و از سوي رهبران ارشد حکومت وحدت ملي جدي گرفته شده است، ولي هنوز انتظارات و توقعاتي که از سوي افکار عمومي و نيز همکاران بين المللي افغانستان وجود، به درستي برآورده نشده است. هرچه دولت افغانستان به سمت شفافيت و پاسخگويي به انتظارات حرکت کند، به همان ميزان نتيجه مطلوب در پي خواهد داشت.