صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فساد، سیاست و دوره گذار (بخش دوم)

-

فساد، سیاست و دوره گذار (بخش دوم)

راهکارهاي سياسي مبارزه با فساد
از آن جا که بر اساس نظريه فوکوياما و اين مقاله فساد ريشه هاي عميقا سياسي دارد و در بخش نخست اين ملازمت توضيح داده اشد، لازم است که براي چنين پديده اي راهکارهاي سياسي نيز وجود داشته باشد. در واقع طرح قوانين، لوايح، پاليسي هاي مبارزه با فساد و هم چنين راهکارهاي پيش گيرانه، به نحوي سياسي هستند. اما بهتر است که تمام اين موارد متکي بر طرح هاي سياسي باشند.
اما راهکار سياسي چيست؟ مبارزه با فساد يک فرآيند طولاني وزمان بر والبته برگشت ناپذير است که در زمان کم حاصل نمي شود، اما تنها راه غلبه براين غول هراس انگيز ، عزم واراده سياسي است. به عبارت ديگر در فرايند مبارزه با فساد سه چيز همواره بايد مد نظر باشند؛ يکي اينکه فساد يک امر اجتناب ناپذير، ملموس وعيني است که در همه جا وجود دارد. دوم اينکه غلبه برفساد يک  فرايند طولاني ودوام داراست که در کوتاه مدت هرگز حاصل نمي شود. سوم اينکه به هر حال مبارزه با فساد بايد نتيجه بدهد ودر کشور هاي مختلف نتيجه داده است، پس نبايد نا اميد شد. با توجه به اين سه واقعيت مهم و اساسي که از قبل بايد پذيرفت، تنها راهکاري که نتيجه خواهد داد، راهکار سياسي است. بنياد اساسي راهکار سياسي عزم و اراده جدي سياسي است که اکنون به نظر مي رسد در حکومت به وجود آمده است. بهبود در موقعيت افغانستان در مورد مبارزه با فساد، گزارش هاي مثبت از اقدامات دولت در اين زمينه و هم چنين اصلاح و تطبيق قوانين و مقررات در زمينه مسايل مالي و تدارکاتي نشان از عزم و اراده جدي حکومت دارد. اکنون به نظر مي رسد که اراده سياسي بيش از هر زمان ديگر براي مبارزه به فساد به وجود آمده است و خود اين نکته سرآغاز يک روزن مثبت در زمينه مبارزه با فساد است.
به اعتقاد بانک جهاني يک استراتژي مبارزه با فساد بر پنج عنصر کليدي استوار است که عبارتند از:

  1. افزايش پاسخگويي سياسي،
  2. تقويت مشارکت جامعه مدني،
  3. ايجا د يک بخش خصوصي رقابتي،
  4. برداشتن موانع نهادينه شده بر سر راه قدرت،
  5. بهبود و ارتقاي مديريت بخش دولتي.

شکي نيست که هرکدام از موارد فوق در جاي خود لازم وضروري است ولي به نظر مي رسد که در جهت مبارزه با فساد در افغانستان، کار هاي زيربنايي تري لازم است که مقدم بر هر اقدام ديگري است.  چنانکه شرح داده شد، هنوز بنياد هاي دولت در افغانستان از استحکام کافي برخوردار نيست. پس پيش از هرچيز ديگر لازم است که  تمام تلاش ها براي نهادينه شدن پايه هاي دولت واستحکام آن به کار گرفته شود. به گفته لوسين دبليوپاي يکي از نظريه پردازان علم سياست، معيارهاي اساسي دولت «تطبيق پذيري»، «پيچيدگي»، « استقلال» و «انسجام» است. حال تمام تلاش ها بايد معطوف به راه هايي باشد که چنين معيارهايي شکل بگيرد که البته خود يک پروسه دوامد ار خواهد بود.
ولي گفته هاي فوق به هيچ وجه به معناي تعطيل کردن راهبردهاي عاجل براي مها ر فساد نيست. اکنون که اراده جدي براي مبارزه با فساد به عنوان يک سامانه مهم سياسي در درون حکومت به وجود آمده است، بايد به راهکارهاي عاجل و ضروري که هرکدام مبتني بر بنيادهاي سياسي است، توجه لازم صورت گيرد. مهم ترين راهکارهايي  که  فعلا مي تواند مورد توجه دولت قرار گيرد،  در چهار  مرحله خواهد بود:
مبارزه مستقيم
در مبارزه مستقيم دولت بايد به جنگ فساد ومظاهر آن برود. تمام امکانات ودست داشته هاي دولت در اين مسير به کار انداخته شود. کارهايي که دولت افغانستان انجام داده است، به نظر مي رسد که مربوط به همين مرحله است. تشکيل کميسيون عالي مبارزه با فساد، اصلاح و تعديل قوانين و مقررات مربوطه، سخت گيري هاي بي پيشينه بر بخش هاي دولتي، نظارت از 5 وزارت کليدي که بيشترين مسايل مالي مربوط به آن ها است و تشکيل کميته ملي تدارکات زير نظر شخص رييس جمهور از مهم ترين اقداماتي است که تنها مي توانند از يک عزم جدي و اراده سياسي نمايندگي کنند.  
راهکار هاي پيشگيرانه
راهکارهاي پيشگيرانه  در تمام کشورهاي جهان که معضل فساد را تجربه کرده اند، يکي از راه هاي مهار فساد بوده است. دراين مرحله دولت بايد به تامين نيازهاي اساسي  کارمندان و کارکنان دولت و تامين نياز کارمندان دولت يکي از اقدامات در مرحله دوم است. در اين راستا تطبيق مجازات و مکافات از مهم ترين کارهايي است که نتيايج مهم در بر خواهد داشت و يکي از راه هاي پيشگيرانه از فساد خواهد بود. سياست هاي تشويقي نه تنها اعطاي جوايز و ارتقاي مناصب بلکه به وجود آوردن فرهنگ نيک نامي و صداقت و امثال آن است.  راهکار هاي پيشگيرانه البته که تنها مربوط به افراد نيست بلکه شامل  سياست هاي شفاف سازي ، نهادينه کردن  فرهنگ گزارش دهي و ايجا د سازوکارهاي قانوني براي پيشگيري از فساد مي شود.
تقويت نظارت و ارزيابي
يکي از مهم ترين راهکارهايي که هم سياسي به حساب مي آيد و هم نقش کليدي در کاهش فساد دارد، به وجود آوردن سيستم نظارت و ارزيابي است. نظارت و ارزيابي اساسا يک پديده سياسي است. به اين معني که بستگي به نوع نظام و اندازه مدرنيزه شدن بروکراسي در يک کشور دارد. تا زماني که يک رابطه انداموار و ارگانيک ميان بخش هاي سيستم اداري کشور به وجود نيايد، پديده نظارت و ارزيابي به شکل مدرن و استندرد به وجود نخواهد آمد. طبيعي است که ارگانيک ساختن نظام اداري به زودي امکان پذير نيست. ولي با توجه به رشد دانش جديد در ميان منابع بشري و نسل تحصيل کرده و هم چنين رشد تکنولوژي ارتباطي، ارگانيک ساختن نظام تسهيل شده است. دولت مي تواند همزمان با تقويت بنيادهاي اساسي دولت و نظام، به نظام مند ساختن نظارت و ارزيابي به خاطر کاهش فساد نيز بپردازد.
راهبردهاي فرهنگي
راهبردهاي فرهنگي يکي از مواردي است که در آن تنها دولت حضور ندارد، بلکه دراين راستا بايد از رسانه هاي همگاني، مدارس ، دانشگاهها ، نهادهاي مدني، مساجد، نهادهاي مذهبي و... استفاده شود. در ذهن و وجدان جامعه اي مثل افغانستان، مفاهيم جديدي چون هويت ملي، وحدت ملي، مشارکت سياسي، نماد هاي ملي وارزش هايي چون دموکراسي، آزادي، حقوق بشر و حتي آموزههاي ديني يا هنوز شکل نگرفته اند يا اگر شکل گرفته اند، به گونه غلط و وارونه جا گرفته اند. به همين خاطر تغيير در باورهاي اجتماعي و سياسي و نهادينه ساختن مفاهيم جديد ضرورتي است که مي تواند به روند کاهش فساد و مهار آن به خوبي کمک کند.
سخن آخر
سخن آخر آنکه فساد اداري به مثابه يک معضل و بيماري در جسم و روان مردم افغانستان، يک پديده ملموس و در عين حال اجتناب ناپذير است، چون ساختار سياسي کشور همواره يک ساختار پدر سالارانه و اقتدار آميز بوده است که در آن تنها معيار براي هر تصميم سياسي و اجتماعي، اراده حاکمان بوده است و اين ساختار تا کنون ادامه و البته در حال دگرگوني و تغييرات متناوب است. دراين کشور، همواره بحران هاي هويت، مشروعيت، مشارکت و توزيع وجود داشته و قايم به شخص بوده است. هر کسي وقتي حتي به عنوان يک مدير دون پايه به پستي مي رسد، همه چيز را در اختيار خود مي گيرد و به تمام اداره احساس مالکيت مي کند. به همين خاطر به نظر نگارنده فساد در جامعه ما پيش از هر چيز ديگر ريشه در ساختارهاي سياسي دارد از گذشته ها به ارث مانده است و بحران بي ثباتي و دوره گذار آن را تداوم مي بخشد. گذار از ساختارهاي کهنه و رسيدن به ساختارهاي نو، خود به وجود آورنده فساد است. ولي مي شود با سنجش راهکارهاي اساسي که عمدتا سياسي هستند، فساد را به مرور کاهش داد و در نهايت از بين برد.

دیدگاه شما