تآمين صلح به عنوان يک نياز بنيادين در دنياي اسلام و از جمله در افغانستان نيازمند تحولات اساسي در رويکردهاي آموزشي در دو سطح عالي و ابتدايي است که با تزريق ايده ‎هاي صلح مدارانه و زندگي مسالمت آميز، ذهنيت و تفکر صلح انديش را درکليه عرصه‌هاي حيات اجتماعي خلق و نهادينه نموده و حيات صلح آميز اجتماعي را براي دراز مدت تضمين نمايد. سطوح عالي آموزش که مسئوليت خلق و ايجاد تفکر و ايده هاي سامان بخش اجتماعي را به عهده دارد، تاثير گزار ترين مولّفه اي است که عقبه ‎هاي تيئوريکي جنگ و صلح را ساخته و زمينه عملي آن را تمهيد مي نمايد.
اصولا جنگ و صلح در افغانستان بيشتر از منظرآموزه هاي شريعت و با تکيه بر محورهاي ديني و مرجحات تيوريک شريعت به عمل پيوسته و به عينيت مي پيوندد. هرچند که در پس منظر واقعيت ‎هاي عملي آن، گرايش ‎ها و خواست هاي غير ديني جايگاه نخست را دارا بوده و در شعله ور کردن جنگ و صلح بمثابه عامل اصلي و تعيين کننده احراز موقعيت نموده است، ولي استدلال پذير نمودن پديده جنگ و صلح و  اقناع نيروهاي درگير جنگ و صلح تنها و تنها با آموزه ها و استدلال ‎هاي شريعت صورت پذير و عملياتي مي ‎شود.
بنابراين تبيين و باز نمايي جايگاه صلح و زندگي مسالمت آميز انساني در آموزه ‎هاي تيوريکي شريعت و دانش فقه از اهميت فوق العاده و راهبردي برخوردار مي ‎باشد. در اين عرصه، ضرورت است که رويکرد آموزش دانش فقه در سطوح عالي و آکادميک، مورد توجه، تحول و باز نگري عميق مجتهدانه قرار گرفته و مرزهاي دقيق جنگ و صلح را تبيين و اصالت و اولويت صلح را بصورت مستدل، علمي و متشرعانه بازنمايي نموده و در لايه هاي مختلف اجتماعي تزريق و نهادينه نمايد.  دانش رسمي فقه نسبت به جنگ و صلح موضع آخرت گرايانه اي اتخاذ نموده و برهمين اساس به داوري جنگ و صلح در حيات اين جهاني بشر نيز پرداخته است. بعنوان نمونه گزاره هاي کلامي که موقعيت انسانها را در دنياي واپسين مورد سنجش قرار مي ‎دهد، در لايه هاي دروني فقه ريشه دوانده و احکام آخرتي را بمثابه مکلفيت هاي اين دنياي مورد توجه و تاکيد قرار داده است. احکام انسان ‎هاي غيرموحد، مشرک، کافر و مانند آن که ذاتا در سراي ديگر مورد داوري و سنجش قرار مي‏گيرد، در دستگاه فهم و درک فقيهانه حضور جدي يافته و با تفسير همراه با ذهنيت ‎هاي آلوده به گرايش ها و تعصبات فرقه اي،  مذهبي، نژادي، سياسي و روان پريشانه انساني ناشي شده است، روابط اجتماعي را به تيره گي و خشونت کشيده است.
رويکرد کلامي و آخرت گرايانه به فقه شايد يکي از بزرگترين و پيچيده ترين مساله تاريخي در تاريخ اسلام و همين اکنون کشورهاي اسلامي است که در پرتو رهنمايهاي تيئوريکي آن، هزاران هزاران انسان، حيات و زندگي شان را از دست داده اند. خشونت ‎هاي که گروه ‎هاي بنياد گرا در جهان و بخصوص در دنياي اسلام راه اندازي کرده اند، دقيقا در محوريت مفهوم و اژه هاي کفر و شرک  و با پشتوانه هاي تيوريکي دانش فقه، بصورت خونبار و وحشتناکي درحال اجراء مي ‎باشد. بربنياد همين ديدگاه و رويکرد است که حقوق بنيادين بشري هم چون؛ حق صلح، حق حيات، حق آزادي و حق کرامت انسان، به سهولت و سادگي تمام قابل سلب دانسته شده و به کشتار، سرکوب، خشونت و بي حرمتي به انسان ‎ها بمثابه گزاره هاي تکليف گرايانه فقهي و شريعتمدارانه  به مرحله اجرا گذاشته مي شود. و از سوي ديگر اجراء چنين احکام و ساير احکام فقهي را فقط و فقط در راستاي ايمن سازي از عقاب و عذاب اخروي به سر انجام رسانده مي شود.
در چنين رويکردي، فقه و احکام حقوق اسلامي براي سامان دادن به روابط اجتماعي و تامين زندگي مسالمت آميز و صلح مدارانه و رعايت اصول حقوقي، جهت گذاري نشده است بلکه بربنياد پيش فرض‌هاي کلامي در صدد کشف مومِّن از عذاب الهي مورد تحليل، ارزيابي و در نتيجه فتوا و صدور حکم حقوقي قرار گرفته است. دانش رسمي فقه نتوانسته است که گزاره هاي حقوقي شريعت را براساس حقوق و امتيازات ذاتي انسان صورت بندي نموده و انسان را به دليل انسانيت او داراي حق صلح، حيات، آزادي، کرامت و ساير حقوق انساني به شمار آورده و فارغ از دسته بندي هاي کلامي کفر و مسلمان، مشرک و موحد، غالي و ناصبي، شيعه و سني و مانند آن، حقوق و تکاليف معطوف به تنظيم روابط اين جهاني و دنيايي شان را رجحان بخشيده  و به رسميت بشناسد.
آخرت گرايي در دانش فقه سبب شده است که احکام و هشدارهاي آن جهاني متون شريعت بصورت برجسته و داراي اولويت اصلي بمرحله عمل و اجراء گذاشته شده است. در نتيجه ‎ي اين رويکرد، حقوق و امتيازات ذاتي و خدا دادي انسان که براي تنظيم و سامان مند نمودن زندگي و حيات اجتماعي اين موجود در نظر گرفته شده، مورد غفلت واقع شده است. اصول و قواعد لازم حقوقي، اصل کرامت و حرمت ذاتي انسان فارغ از دسته بندي هاي کلامي که در منابع اصلي شريعت تسجيل گرديده و براي زندگي مسالمت آميز و صلح  مدارانه بشري تمهيد شده است، مورد توجه و تحليل جدي و اثر گذار واقع نشده است. ازهمين روي مکتوم نگهداشتن اين مساله و به سکوت گذراندن آن، فجايعي عظيم و دهشت زا را در جهان اسلام پديد آورده و به همين دليل صلح و زندگي مسالمت آميز در تاريخ مسلمانان، پديده اي غريب و نا مآنوس باقي خواهند ماند.
برهمين اساس ضرورت است تا تحول عميق و بنيادين نسبت به تحکيم و اولويت دادن به صلح و زندگي مسالمت آميز در رويکردهاي آموزشي سطوح عالي فقه و دانش فقاهتي ايجاد گرديده و تمامي مراکز، نهادها و مدارس علمي علوم ديني براساس پاليسي «اصل صلح» تجهيزگردد. در همين راستا طرح مباحث جدي در زمينه تفکيک آموزه ‎هاي آن جهاني و اين جهاني متون شريعت، رجحان اصل صلح و زندگي مسالمت آميز در درون جوامع مسلمان و غير مسلمان نيز صورت گرفته و به صورت گفتمان مستدل و با عقبه ‎هاي اجتهادي قدرتمند، اصالت صلح و زندگي حقوق مدارانه را در تمامي لايه ‎هاي اجتماعي تزريق گرديده و آينده صلح و زندگي پرمداراي انساني تضمين گردد. در اين راستا ضرورت است که حکومت افغانستان بسترهاي انساني، امکاناتي و تجهيزاتي را تمهيد نموده و بخش از هزينه هاي جنگ را براي ايجاد صلح پايدار به مصرف برساند.
ظرفيت هاي فوق العاده و قابل توجّهي در متون ديني وجود دارد که  با تغيير رويکردها و پيش فرض ‎هاي اجتهادي مي ‎توان به نظام حقوقي و اجتماعي صلح مدارانه اي دست يافت که تنظيم روابط مسالمت آميز و صلح مدارانه را به‏ دور از پيش داوري‌هاي کلامي و ايدئولوژيک، بعهده بگيرد. در همين راستا تحول بنيادين و راهبردي در نحوه آموزش سطوح عالي دانش فقهي ضروري بوده و مسئوليت حکومت در جهت ايجاد اين تحول نيز بيش از هرزمان ديگر لازم و ضروري مي باشد.