صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بایدهای و نبایدهای صادرات و واردات در افغانستان

-

بایدهای و نبایدهای صادرات و واردات در افغانستان

شايد بتوان ادعا کرد آنچه علم را از غير علم متمايز مي کند ديدگاه هايي است که در نگاه اول به ذهن آدمي نمي رسد و با شهود عادي آدمي مخالف است. در اين موارد است که علم نقش ويژه اي ايفا مي کند. يکي از اين عرصه ها، عرصه تجارت خارجي است. شايد هر فردي به ذهنش مي رسد که واردات چيز بدي است و صادرات امري خوب و پسنديده است. در نگاه اول چنين به ذهن آدم مي رسد که وقتي اقتصادي ضعيف است و اقتصادي ديگر قوي، تجارت بين آنها موجب زيان اولي و نفع دومي مي شود. يا به ذهن مي رسد که بايد با تمام توان از محصولات داخلي حمايت کرد تا جايي براي نفوذ کالاي خارجي در کشور نباشد. اما آيا آنچه که در نگاه اول به ذهن مي رسد درست است؟ آيا همه آن چيزهايي که با عقل سليم ما سازگار مي نمايد لزوما درست است؟ واقعيت اين است که لزوما اينگونه نيست و نقش آفريني علم اينجاست که خود را نشان مي دهد. علم بايد چيزي را اثبات نمايد که با عقل سليم اوليه قابل درک نباشد بلکه با پژوهش و استدلال باريک بينانه و ذهني تربيت شده به آن رسيده باشد. در اين حالت است که مي توان براي علم ارزش ويژه اي قايل شد. در مورد تجارت خارجي نيز شايد اولين کسي که به طور جدي به اين موضوع پرداخت و به نتيجه خلاف شهودي رسيد ريکاردو باشد. او متوجه شد که در تجارت خارجي مزيت مطلق مهم نيست و مزيت نسبي اهميت دارد و لزوما بين دو کشور قوي و ضعيف، تجارت يک سويه نيست و هر دو طرف از تجارت منتفع مي شوند. اين امر چيزي نيست که با ذهن غير مسلح بتوان به آن رسيد بلکه بايد ذهن را به مدلهاي مربوطه مجهز کرد و از اين طريق به اين نتيجه رسيد.
نکته ديگري که اقتصاددانان در ربع پاياني قرن بيستم به آن رسيدند اين بود که حمايت گرايي نيز اصولا به نتيجه خوبي در اقتصاد منجر نمي شود به خصوص در دنيايي که کاملا به سمت آزادسازي به خصوص آزادسازي هاي تجاري و اقتصادي در حرکت است. زيرا اقتصادهايي که رويه برون گرايي را در پيش گرفتند توانستند از جهاني شدن اقتصاد بهره مند شوند و به قافله کشورهاي توسعه يافته بپيوندند. اين پديده نيز غيرمنتظره و عجيب بود؛ زيرا در ابتدا انتظار ميرفت کشورهايي که مرزهاي خود را به روي کالاهاي خارجي باز کرده اند سريع تر ورشکست شوند اما اتفاقي که افتاد عکس آن بود. بررسي هاي آماري نيز نشان ميداد که رابطه اي مثبت ميان بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادي برقرار است. اينجا بود که باز  هم اقتصاددانان وارد شدند و تلاش کردند اين پديده را توضيح دهند. در ادامه برخي از تبيين هايي را که توسط اقتصاددانان مطرح شد به اختصار بيان مي کنيم:
نکته اول اين است که صادرات في نفسه امري مطلوب و واردات في نفسه امري مذموم نيست، بلکه هدف از صادرات، داشتن ارز براي انجام واردات است! در واقع ارز به تنهايي چيزي نيست که مطلوبيت داشته باشد، بلکه ابزاري براي انجام واردات است و به دليل کارکرد آن در انجام واردات است که داشتن ارز اهميت مي يابد و دقيقا به همين دليل است که داشتن صادرات براي هر کشوري يک هدف قلمداد مي شود! لذا در غايت امر هدف، تسهيل واردات از طريق گسترش صادرات است. ممکن است اين سوال مطرح شود که چرا تسهيل واردات يک هدف است؟ علت هدف بودن واردات اين است که بتوان رفاه کشور را با واردات کالاهايي که کشورهاي ديگر در توليد آن مزيت دارند و کشور ما در زمينه توليد آن مزيتي ندارد، افزايش داد. زيرا در برخي کالاها، کشور يا منابع کافي براي توليد آن کالا را ندارد و يا از لحاظ اقتصادي به صرفه نيست که منابع و سرمايه هاي موجود را در آن زمينه مورد استفاده قرار داد. در واقع فرض اين ديدگاه اين است که هيچ کشوري در همه امور مزيت نسبي ندارد و مزيت هاي نسبي در کشورهاي مختلف دنيا توزيع شده است و ناچاراً دنيا به ارتباط و تجارت با يکديگر نيازمندند و هرچقدر اين ارتباط و تجارت آسان تر انجام شود، هزينه مصرف کالاها کمتر مي شود و رفاه تمام کشورهاي شريک در تجارت به نوعي بالا مي رود.
نکته دوم اين است که تنگ کردن مجال ورود کالاهاي خارجي به معني کاهش رقابت در بازار داخل است و اين کاهش رقابت، مخرب انگيزه هاي اقتصادي است. هرچه رقابت بيشتر شود، توليدکنندگان انگيزه بيشتري براي ارتقاي بهره وري و بهبود کيفيت محصول پيدا مي کنند. وقتي ديوارهاي تجاري بالا برده ميشود  و توليد کنندگان داخلي از داشتن يک بازار مصرف، مطمئن ميشوند انگيزه زيادي براي بهبود کيفيت و ارتقاي بهره وري نخواهند داشت و اين رفاه جامعه و مصرف کنندگان است که در اين ميان قرباني مي شود که مثال بارز اين اتفاق را ميتوان در صنعت خودروسازي کشور ايران مشاهده کرد.
رقابت اقتصادي بين محصولات توليد داخل و محصولات خارجي يک کارکرد مهم ديگر نيز دارد و آن اين است، به طور طبيعي نشان ميدهد که آيا در اقتصاد منابع کمياب در مزيت هاي نسبي سرمايه گذاري شده است يا نه؟ اگر منابع اقتصاد کشور در مزيت هاي نسبي سرمايه گذاري شده باشد، محصولات توليد داخل در رقابت اقتصادي با محصولات خارجي پيروز مي شوند اما اگر منابع کمياب اقتصاد کشور در نقاطي غير از مزيت هاي نسبي سرمايه گذاري شده باشد، محصولات توليد داخل در رقابت خارجي دچار شکست مي شوند و اين شکست به نوعي امري خوشحال کننده مي تواند براي اقتصاد کشور باشد؛ زيرا اين علامت را نشان ميدهد که سرمايه گذاري صورت گرفته اشتباه بوده است.
شکست در رقابت با محصول خارجي اين پيامد را دارد که سرمايه گذاري انجام شده تعطيل و منابع به بخش هاي ديگري از اقتصاد کشور منتقل شود که اقتصاد در آن مزيت نسبي دارد ولي به دليل کمبود منابع در آن حوزه، سرمايه گذاري صورت نگرفته است که در مورد کشور ما، ميتوان به جرئت اين ادعا را داشت که سکتور زراعت که داراي مزيت نسبي فراواني براي اقتصاد کشور مي باشد، متاسفانه مورد بي مهري قرار گرفته است و سرمايه گذاري ها و توجه در اين بخش، به شدت کم بوده است و نه تنها باعث رونق آن، بلکه باعث تضعيف آن گرديده است. بسياري از مشکلات کشور ما در زمينه تجارت در پرتو همين تحليل به سادگي قابل فهم است. سرمايه هاي زيادي در سکتورهايي سرمايه گذاري شدند که هيچ گونه مزيت نسبي را نداشتند مانند سکتور ساختمان که اين امر حتي باعث انتقال وسيعي از نيروي کار از سکتور زراعت به اين سکتور شد و باعث تشديد ضعف سکتور زراعت کشور گرديد.
اهميت سکتور زراعت کشور براي کل اقتصاد و به خصوص در عرصه تجارت خارجي از اين حاصل مي شود که با کمترين سرمايه ميتوان از سود خوبي برخوردار شد و از طرفي کشور ما نيروي کار مورد نياز اين سکتور را به اندازه کافي در اختيار دارد و با توجه به وضعيت طبيعي و جغرافيايي کشور، تنوع محصولات باعث ايجاد مزيت هاي فراواني در اين بخش از اقتصاد کشور مي شود. در واقع ميتوان گفت اگر سرمايه گذاري هايي در بخش هاي مختلف اقتصاد به اشتباه انجام شده است، امروز بايد از تجربه اشتباه هاي گذشته درس گرفت و منابع و نيروي کار را به سمت بخش هايي که ميتوانند براي کشور، ارز آوري ايجاد کنند، انتقال داد.
پس در نهايت ميتوان گفت تجارت براي هر کشوري، امري ضروري است و در اين امر بايد از منابع اقتصادي به صورت کارا در بخش هايي از اقتصاد استفاده شود که کشور در آنها داراي مزيت نسبي فراواني است که در حال حاضر در کشور ما، سکتور زراعت اين مزيت را داراست. در نتيجه توجه و سرمايه گذاري هاي بيشتري بايد در اين سکتور توسط دولت و بخش خصوصي صورت گيرد تا با رشد و پيشرفت سکتور زراعت، شاهد پيشرفت ساير سکتورهاي مهم اقتصادي کشور باشيم؛ زيرا سکتور زراعت مانند اينجين اقتصادي يک کشور است و با فعال شدن آن ساير سکتورها، فعال تر از قبل خواهند شد.

دیدگاه شما