بيکاري، از عمده‌ترين چالش‌هاي دولت افغانستان است. بنابر آمار وزارت کار و اموراجتماعي، حدود دو مليون نفر به طور مطلق بيکاراند. بازگشت مهاجرين و فراغت روزافزون دانشجويان از دانشگاه‌ها و انستيتوت‌هاي دولتي و خصوصي، همه‌روزه بر اين رقم افزوده و گراف بيکاري را سير صعودي مي‌دهد. رشد اين چالش، به مشکلات گسترده‌ي رواني و شخصيتي، مهاجرت و ناهنجاري‌هاي اجتماعي دامن زده و به نگراني عمده‌ي مردم افغانستان، به‌خصوص جوانان تبديل شده است.
عوامل زيادي در افزايش بيکاري نقش دارد که يکي از آن‌ها، کمبود «مراکز آموزشي تخنيکي و مسلکي» جهت تربيه‌ي نيروي کاري با مهارت‌هاي متناسب با نيازهاي بازارِ کار افغانستان مي‌باشد. آموزش‌هاي تخنيکي و مسلکي، انجام فعاليت‌هايي است که مي‌تواند فرد را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده نمايد يا کارايي و توانايي وي را در انجام آن افزايش دهد. 
در واقع آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي تلفيقي است از علم، فن و هنر که نقش کارآفريني دارد. به اين معني که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فني، قادر خواهند بود که فرصت‌هاي شغلي مناسبي را به دست آورند و يا در نهايت فرصت شغلي ايجاد نمايند.
اين آموزش‌ها هم مهارت‌هاي خاص مورد نياز صنعت و هم مهارت‌هاي عمومي بازار کار را فراهم مي‌سازد و هم‌چنين براي شاغليني که به دليل تغييرات تکنالوژي دچار کاهش کارايي مي‌شوند، امکان به‌روزشدن و تکميل مهارت را فراهم مي‌کند.  مهارت، فناوري و تربيت نيروي انساني ماهر يکي از عوامل اصلي رشد و توسعه‌ي اقتصادي پايدار کشورهابه شمار مي‌رود. برهمين اساس، سازمان‌هاي جهاني مانند يونسکو، يونيواک و سازمان بين المللي کار، توجه به آموزش‌هاي فني و حرف‌اي را به عنوان يکي از ارکان توسعه‌ي پايدار مورد توجه و تاکيد قرار داده اند. يونسکو براي دهه‌هاي هزاره سوم در مورد آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي سه هدف اساسي را مطرح کرده است: 1) تقويت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به عنوان جزء مهم يادگيري مادام العمر  2) جهت‌دادن آموزش فني و حرفه‌اي براي همه  3) فراهم‌آوردن آموزش فني و حرفه‌اي براي همه.
سرمايه‌گذاري روي توسعه‌ي کمي و کيفي همزمانِ مراکز آموزش فني و حرفه‌اي و اصلاح نظام آموزشي، همواره از اهداف و برنامه‌هاي مهم کشورهاي توسعه يافته بوده است. براساس آمار يونسکو در 2005، نرخ ثبت نام در آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در اروپا 69 فيصد و در اقيانوسيه 62 فيصد بوده است.
در افغانستان اما، سرمايه‌گذاري روي ايجاد و توسعه‌ي مراکز آموزش فني - حرفه‌اي بسيار اندک بوده است. امروزه مراکز و انستييتوت‌هاي معدودي هستند که در زمينه‌ي تربيه‌ي کارگران فني و حرفه‌اي مصروف اند که اين تعداد، نمي‌تواند حتي نيازهاي شهرهاي بزرگ و پايتخت کشور را جواب‌گو باشد، چه برسد به ولايات و ساير شهرها. در عين حال، بخش زيادي از افرادي که در بخش‌هاي تخنيکي و مسلکي مصروف کاراند، با روش سنتي «استادي-شاگردي» به اين مهارت‌ها دست يافته‌اند و داشته‌هاي شغلي و حرفه‌اي شان از پشتوانه‌ي دانش و تخصص علمي برخوردار نمي‌باشد.
امروز باوجود گراف بلند بيکاري در کشور، کارگران خارجي زيادي در بازار کار ما حضور دارند و بخش‌هاي تخنيکي و مسلکي را پيش مي‌برند. نبود کارگر ماهر، کيفيت پايين کاري و توقع بالاي کارگران افغان، سبب شده است که کارگران خارجي با مهارت‌هاي بهتر، کيفيت کاري بالاتر و مزد ارزان‌تر، بازار کار کشور را اشغال نمايند.
بنابراين، در کنار ساير راه‌کارهاي مقابله با بيکاري مانند تامين امنيت، مبارزه با فساد، رعايت شايسته‌سالاري، تشويق سرمايه‌گذاري و ...  لازم است به ايجاد و توسعه‌ي مراکز آموزش فني و حرفه‌اي نيز پرداخته شده و فرهنگ کارآفريني ترويج و تقويت گردد. توجه به اين امر، مي‌تواند در ميان مدت و بلندمدت، جوانان افغان را به مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي آراسته نموده، به اشتغال‌زايي و کاهش ميزان بيکاري منجر گردد.
هرچند هنوز نيازسنجي دقيق از بازار کار وجود ندارد، اما بازهم مشاهدات و يافته‌ها نشان مي‌دهد که خياطي، برق‌کاري و سيم پيچي، صنايع دستي (گل‌دوزي، حکاکي، قالين‌بافي)، آهنگري و فلزکاري، نجاري، مستري موتر، ترميم موبايل و کمپيوتر، نلدواني، گچ کاري، سلماني و آرايش‌گري و ... به ترتيب، از مشاغل مورد نياز در بازار کار کشور است. لذا، لازم است که دولت و نهادهاي مسوول، پاليسي‌هاي آموزشي شان در اين زمينه را با دقت و بررسي بيشتر طرح و تطبيق نمايند.  در پايان، براي توسعه و برنامه‌ريزي بهتر در بخش مراکز آموزش فني و حرفه‌اي در کشور، پيشنهادهاي زير ارائه مي‌گردد:
1. نيازسنجي دقيق از بازار کار محلي: شناسايي و جمع آوري اطلاعات دقيق از مشاغل مورد نياز در سطح شهرها و محل زندگي افراد، از اولين گام‌هاي ضروري مي‌باشد تا ايجاد مراکز آموزش تخنيکي و مسلکي و آموزش افراد، بايد براساس نيازسنجي و اولويت‌بندي صورت بگيرد و زمينه‌ي کار عملي براي آموزش‌ديدگان فراهم باشد.
2. ايجاد، توسعه و حمايت از مراکز فني و حرفه‌اي در ولايات: اقدامات دولت در اين زمينه نبايد محدود به چند ولايت يا تنها شهرهاي بزرگ باشد؛ زيرا بسياري از جوانان هزنيه‌ي سفر و بودوباش در ساير ولايات را ندارند. توسعه‌ي اين مراکز به همه ولايت‌ها، سبب مي‌شود تا از يک طرف عدالت اجتماعي و توازن در توزيع فرصت‌ها در نظر گرفته شده و از سوي ديگر، از مهاجرت سيل‌آساي مردم به شهرهاي بزرگ جلوگيري گردد.
3. بازبيني پاليسي‌هاي آموزشي و ساختارهاي ذي‌ربط: رشته‌بندي دروس مکاتب از دوران متوسطه / ليسه در دو بخش آموزش‌هاي «نظري» و « فني و حرفه‌اي». تجهيز مراکز آموزشي، اصلاح و بازبيني مواد درسي، ايجاد هماهنگي و همکاري مؤثر ميان وزارت معارف و وزارت کار و امور اجتماعي، از ضرورت‌هاي اساسي ديگري است که بايد در نظر گرفته شود.
4. ارزيابي و کنترل دقيق دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي: ارزيابي و نظارت جدي و سنجيده‌شده از مراکز آموزشي دولتي و غير دولتي و تمويل‌کنندگان اين برنامه‌ها، مي‌تواند در کارايي و اثربخشي مراکز و پروسه‌هاي آموزش تخنيکي و مسلکي، نقش مهم و سازنده ايفا کند.
5. زمينه‌سازي براي آموزش و فراگيري حرفه‌ها در خارج از کشور: جستجو و زمينه‌سازي براي فرصت‌هاي بيشتر آموزشي و کاري در خارج از کشور از سوي دولت، مي‌تواند کارآموزان و مربيان ما را با نيازمندي‌ها، دانش و مهارت‌هاي عصر حاضر بيشتر آشنا و تربيت نمايد. اين امر سبب مي‌گردد تا از يک‌سو کارگران ما با معاشات بلند‌تر کار نمايند و از سوي ديگر، با بازگشت آن‌ها به کشور، زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي گوناگون تقويت و آماده گردد.