ديپلماسي فعال در صحنه بين‌الملل نشانة درايت و سياست يک کشور مي‌باشد. از زمان به قدرت رسيدن حکومت وحدت ملي، بُعد سياست خارجي کشور نسبت به گذشته فعال‌تر شده و اين روند با تلاش رئيس جمهور و تيم همکار هم‌چنان ادامه دارد. سفر رئيس جمهور داکتر محمداشرف غني به کشورهاي هم‌جوار و کشورهاي ديگر از جمله آمريکا، چين، قاره اروپا و ... در اين راستا قابل تعريف و تبيين مي‌باشد.
برايند سفر رئيس جمهور به سه کشور شرقي يعني استراليا، اندونزيا و سنگاپور از ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، تخنيکي، اقتصادي و مالي قابل دقت، تحليل و ارزيابي است. ليکن ما در اينجا به‌طور گذرا تنها از زاويه و نتايج متوقعه اقتصادي و مالي نگاهي به برايند اين سفر خواهيم انداخت.
1. رئيس جمهور «داکتر محمداشرف غني» در ديدار با «مالکوم ترنبل» صدراعظم استراليا روي موضوعات مختلف از جمله همکاري‌هاي اقتصادي بحث نموده و موافقت‌نامه‌هاي را در حوزه‌هاي مختلف امضا نمودند.
2. در ادامه رايزني اقتصادي و نگاهي مالي اين سفر و ضرورت مبرم آن براي کشور، امضا موافقت‌نامه همکاري‌هاي انکشافي براي چهار سال آينده به ارزش 320 ميليون دالر ميان وزير اقتصاد افغانستان و وزير خارجه استراليا، بر بنياد تعهدات کنفرانس بروکسل به امضا رسيد.
3. هم چنين جهت ارتقا ظرفيت افغانستان در حوزه تخنيکي و ساينسي موافقت‌نامة همکاري ميان مقامات دو کشور جهت انتقال تجربيات در اين دو حوزه به امضا رسيد. الکترونيکي سازي دولت و استفاده از فن‌آوري جديد در اين حوزه نيازمند توجه به بخش تربيت افراد متخصص و تخنيکي در زمينه‌هاي علوم کاربردي و از جمله آي تي مي‌باشد.
4. از جمله موضوعات مورد بحث رئيس جمهور و هيئت همراه با مقامات استراليايي بحث روي موضوعات و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در کشور بود. يقينا ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در کشور و زمينه‌سازي براي آن نيازمند تأمين امنيت، ايجاد زيرساخت‌ها از قبيل ساخت و تکميل راه‌هاي مواصلاتي، توزيع زمين در شهرک‌هاي صنعتي با قيمت و اقساط مناسب و تأمين آب مورد نياز مي‌باشد.
5. از جمله ملاقات‌هاي کاري رئيس جمهور با افغاني‌هاي مقيم استراليا و از جمله تاجران بود که روي بخش مشکلات بخش تجارت توجه خاص صورت گرفت. تاجران افغانستاني به دلايل مختلف علاقمند ارتباط سيستماتيک و نزديک با افغانستان مي‌باشند و مي‌بايست موانع و مشکلات اين حوزه نيز در آينده جهت رونق تجاري به‌خصوص در سکتور صادرات مورد نظر پاليسي‌سازان اقتصادي و تجاري افغانستان قرار بگيرد. 
6. يکي از مباحث مهم رئيس جمهور افغانستان و هيئت همراه با مقامات و همتاي استراليايي خود در حوزه معياري سازي توليد محصولات زراعتي در افغانستان بود که با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در اين زمينه مي‌تواند تجربه استراليا و انتقال آن به افغانستان، پيشرفت و جهش قابل ملاحظة را رقم بزند. ديدار رئيس‌جمهور با متخصصين استراليايي و بحث روي مديريت منابع آبي و زمين‌ ، معياري‌ سازي توليدات زراعتي، دست‌رسي به مارکت‌هاي جهاني، بهبود روش مال‌داري و افزايش صادرات اين محصول مي‌تواند از جهات مختلف براي افغانستان حايز اهميت باشد.
بربنياد آمارهاي موجود از مجموع مساحت 652230 کيلومتر مربع جغرافياي افغانستان در حدود 12 درصد آن را زمين‌هاي قابل کشت تشکيل مي‌دهد. از اين 12 درصد تاکنون تنها 18 درصد زير کشت و زراعت قرار گرفته است ودر حدود 82 درصد ديگر ظرفيت انکشاف زراعت و گسترش مالداري را دارد. از سوي ديگر سالانه در افغانستان در حدود 75 ميليارد مترمکعب آب به وجود مي‌آيد که تنها در بخش کشاورزي 25 ميليارد مترک مکعب و بيشتر به صورت غير مکانيزه استفاده مي‌شود و بخشي عمدة آن از افغانستان به طرف کشورهاي همسايه از طريق آمودريا به طرف آسياي مرکزي، درياي کابل و کنر به سمت پاکستان، درياي هلمند بخ طرف ايران و هريرود به سمت مرز ترکمنستان و ايران جريان مي‌يابد. بنابراين استفاده از تجربيات کشورهاي موفق در زمينه مديريت منابع آبي و خاکي، گسترش محصولات زراعتي و تلفيق صنعت و زراعت و بازاريابي محصولات زراعتي، باتوجه به 78 درصد اشتغال نيروي کار کشور در اين بخش، مي‌تواند تحول قابل توجهي در ايجاد اشتغال، کاهش نرخ بيکاري، افزايش توليدات داخلي و در نتيجه افزايش رفاه عمومي را به دنبال داشته باشد. 
7. هم‌چنين رئيس جمهور و هيئت همراه در بازديد از کشور اندونيزيا روي موضوعات گوناگون از جمله گسترش و تحکيم روابط در حوزه زراعت، تکنالوژي، روش‌هاي احصائيه‌اي و تحصيلات عالي و نقش آن در انکشاف و رشد اقتصادي پايدار با رئيس جمهور آن کشور، «با جوکو ويدودو»، معاون رئيس جمهوري «يوسف کالا»، اتاق تجارت و صنايع اندونيزيا و بخش خصوصي آن کشور از جمله تاجران و سرمايه‌گذران مذاکراتي داشته‌ و فرصت‌هاي موجود سرمايه‌گذاري را به خوبي براي تاجران و سرمايه‌گذاران آن کشور تبيين نمودند.
8. از جمله نشست‌هاي مهم رييس جمهوري با تجار و سرمايه‌گذاران اندونيزيا و تبيين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي آن‌ها بود. در اين ديدار سرمايه‌گذاران اندونيزيايي براي سرمايه‌گذاري در افغانستان آمادگي نشان داده و از رئيس جمهور جمهوري اسلامي افغانستان داکتر محمداشرف غني خواهان تامين امنيت سرمايه‌گذاري در افغانستان شدند. هم‌چنين معاون رئيس جمهور اندونيزيا آمادگي کشورش را در راستاي همکاري بيشتر با افغانستان در زمينه‌هاي مختلف از جمله ايجاد سيستم احصائيه‌اي، زراعت، تجارت و پاليسي‌سازي مالي اعلام کرد.
9.             رئيس جمهور داکتر محمداشرف غني و هيئت همراه در ديدار از کشور سنگاپور و ملاقات با «توني تان کينگ يام» رئيس جمهور سنگاپور روي گسترش روابط ميان دو کشور و تشريح فرصت‌هاي موجود براي سرمايه‌گذاري در افغانستان بحث نمودند. از جمله موضوعات که در اين ملاقات‌ها مورد بحث قرار گرفته و طرف سنگاپوري اعلام آمادگي نمودند، ارتقاي ظرفيت و انتقال تجربيات به طرف افغاني مي‌باشد. هم‌چنين در جريان بازديد رئيس جمهور و هيئت همراه از سنگاپور، «يب چين بينگ» رئيس دفتر هيئت مديره مسکن و انکشاف سنگاپور با رئيس جمهور ملاقت نموده و بسته معلوماتي در مورد توسعة مسکن را به ايشان ارائه نمود و در بخش ارتقاي ظرفيت و آموزش کارمندان بخش شهرسازي و مسکن افغانستان، اعلام آمادگي کرد.
بنابراين سفر رئيس جمهور و هيئت همراه را مي‌توان به سه کشور استراليا، اندونيزيا و سنگاپور سفر مهم و موفق تلقي کرد. البته موفقيت و نتايج مثبت و عملي اين سفر بستگي به تعقيب و عملي کردن توافقات  صورت گرفته و ايجاد زمينة اجرايي آن در افغانستان مي‌باشد. مهم‌ترين عامل در اين زمينه بحث امنيتي و ايجاد زيرساخت‌ها در کشور مي‌باشد. تا زماني که امنيت در کشور تأمين نشده باشد و تا هنگامي که زيرساخت‌هاي مواصلاتي، صنعتي و انرژي در کشور ايجاد نشده باشند، عملي شدن چنين توافق‌هايي بسيار کار دشوار خواهد بود. بنابراين مهم‌ترين اولويت در اين زمينه و برجسته‌ترين عامل در تطبيق و موفقيت اين توافقات و مذاکرات، تأمين امنيت اقتصادي و جاني سرمايه‌گذران و ايجاد زير ساخت‌ها از جمله تأمين انرژي برق مناسب و در نظر گرفتن مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌باشد. بدون تأمين امنيت و بدون وجود زيرساخت‌ها جذب و جلب سرمايه‌گذاري چه از منابع داخلي و چه از منابع خارجي کاري است بس دشوار و نسبتاً غير عملي.