از سوالات اساسي اقتصاد کلان اين است که چرا کشورهاي صنعتي نسبت به ابتداي قرن بيستم بسيار ثروتمندتر شده‏اند و چرا بعضي کشورها درآمد شان بيش از ده برابر بسياري از کشورهاي ديگر است؟ چرا بعضي از کشورها همچنان فقير مانده‏اند، اما بعضي ديگر رشد و افزايش رفاه مستمر را تجربه مي‏کنند؟ آيا تفاوت سابقه و قدمت ميتواند عامل مهمي براي بوجود آمدن چنين اختلافي باشد؟ آيا وجود منابع و معادن دليل ايجاد چنين اختلافي است؟
يکي از مهم‌ترين اهداف هر کشوري رسيدن به سطح بالاي توسعه است. رسيدن به اين مهم موجب حل شدن بسياري از مشکلات در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و غيره مي شود و بر اساس نظريه تعداد بسيار زيادي از اقتصاددانان يکي از راه‌هاي رسيدن به توسعه، دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب مي‌باشد. کشورهاي در حال توسعه براي اينکه بتوانند شکاف و فاصله خود را با دنياي غرب کاهش دهند احتياج به رشد اقتصادي بالا دارند؛ بنابراين رشد اقتصادي بالا با نهايت استفاده از تمام منابع، براي کشورهاي درحال توسعه نسبت به کشورهاي صنعتي داراي اولويت بيشتري مي‌باشد. ابزارهاي مختلفي براي تسريع و افزايش در رشد اقتصادي براي کشورهاي در حال توسعه وجود دارد که يکي از مهمترين اين ابزارها سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI ) و کمک‌هاي خارجي مي‌باشد که به ويژه مي‌تواند نقش بسيار مهمي را در رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي فقير و کم‌تر توسعه يافته داشته باشد. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، نوعي سرمايه‌گذاري است که به منظور کسب منفعت دائمي و هميشگي در مؤسسه‌اي مستقر در کشوري غير از کشور سرمايه‌گذار صورت مي‌گيرد و نتيجه آن کسب حق رأي مؤثر در مديريت شرکت است. از جمله مزاياي اين روش براي کشور دريافت کننده سرمايه عبارت است از: انتقال دانش فني، افزايش توانمندي نيروي انساني، مشارکت در سود و زيان، اشتغال زايي، عدم نياز به سپردن تعهد مالي، کسب تجربه‌هاي مديريتي و غيره.
در مباني تئوري‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري به عنوان يك عامل مهّم و بنيادي نقشي تعيين كننده‌اي در رشد اقتصادي دارد. تأثير شگرف سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه، بيانگر نقش آفريني اين شكل از سرمايه‌گذاري در رونق اقتصادي آنان دارد و در طي سالهاي گذشته، سرمايه‌هاي خارجي هنگفتي وارد افغانستان شده است ولي چرا کشور ما در مسير توسعه پايدار قرار نگرفته است؟ در اين حالت اين پرسش مطرح ميشود که مهمترين دليل تاثيرگذاري منفي سرمايه-هاي خارجي بر رشد و توسعه پايدار کشورمان چيست؟ آيا ميتوان از فساد به عنوان مهمترين عامل ياد کرد؟ نقش آن و تاثير آن بر روي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و در نتيجه بر روي رشد و توسعه اقتصادي کشور چگونه است؟
با توجه به اينکه افغانستان، درآمد بالايي را در حال حاضر ندارد و بيش از نيم بودجه آن را کشورهاي خارجي تامين مکينند، راه‌حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقر و توسعه‌‌نيافتگي کشور، استفاده از سرمايه‌هاي انباشته شده در کشورهاي توسعه يافته عنوان شده است. يکي از راه‌هاي تأمين سرمايه از کشورهاي توسعه يافته استقراض از بانک‌هاي بين‌المللي آن‌هاست؛ اما به علت باز پرداخت و انباشت اين تعهدات و اجراي اصلاحات درخواستي از سوي مجامع بين‌المللي مطلوبيت چنداني ندارد. گزينه دوم جذب سرمايه‌گذاري خارجي است که اغلب همراه با انتقال دانش فني و مزيت‌هاي فن‌آوري مي‌باشد. اولين و مهم‌ترين مزيت جذب FDI ، ارزيابي دقيق طرح‌هاي اقتصادي و گزينش طرح‌هايي که به احتمال بسيار بالا داراي توجيه اقتصادي هستند. از طرف ديگر جذب FDI از بروز مشکلاتي نظير فقدان توازن در تراز پرداخت‌ها انباشت بدهي‌ها و دشواري در باز پرداخت آن‌ها، افزايش ضريب مخاطره در اقتصاد ملي و ... جلوگيري مي‌کند ولي متاسفانه يکي از مهمترين تفاوت کشورهاي توسعه يافته‌تر نسبت به کشورهاي کمتر توسعه يافته، وجود فساد، در اقتصاد آنهاست که افغانستان نيز از اين امر مستثني نيست و يکي از کشورهايي است که بالاترين درصد فساد را داراست.
در مجموع فساد يکي از عواملي است که تاثير بسيار مخربي بر روند توسعه و رشد اقتصادي کشورها دارد، آثار زيانباري که مي‌تواند تاثير خود را بر توزيع درآمد، تخصيص منابع، کارايي اقتصادي، ترکيب مخارج دولت، رشد اقتصادي، بي‌ثباتي سياسي، فاصله طبقاتي و غيره نشان دهد. فساد مالي و سياسي از جنبه‌هاي مختلف بر سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه تأثير مي‌گذارد. مهم‌ترين تأثير فساد را مي‌توان در اين نتيجه از روند فساد آميز مشاهده كرد كه در ميان مدت، سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي كاهش يافته و عمده سرمايه‌هاي موجود در جامعه، به سوي بخش‌هاي فاقد بهره‌وري كه زمينه اختلاس، پول‌هاي بادآورده و فرار از پيچ و خم‌هاي ناشي از اعمال فساد در آن‌ها بيش‌تر به دست مي‌آيد، سوق داده مي‌شوند که متاسفانه با بررسي عملکرد اقتصادي دوران گذشته، به خوبي به اين مهم پي ميبريم که نه تنها سرمايه گذاري مستقيم خارجي، باعث پيشرفت و توسعه کشور نگرديده است، بلکه با وجود فساد باعث انحراف سرمايه‌هاي خارجي از مسير درست اقتصادي آن شده و همين امر باعث افزايش بيشتر فساد در جامعه گرديده است که در نتيجه با اسمترار اين حالت، سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي با وجود سطح بالاي فساد هر روز نسبت به گذشته كاهش مي‌يابد که اين مورد از تاثيرات بلند مدت فساد در کشور مي‌باشد.
تجزيه و تحليل‌ها نشان مي‌دهد که رابطه بين فساد و FDI بسيار پيچيده مي‌باشد از جمله مطالعاتي که پيچيدگي رابطه‌ي بين فساد و FDI را بررسي کردند، مربوط به بخش‌هاي اوکراين، آذربايجان و روسيه مي‌باشد. با توجه به بحث‌ها و مطالعات انجام شده در مي‌يابيم که کاهش و به ويژه از بين بردن فساد براي رشد اقتصاد و FDI امري ضروري است که نبايد ناديده گرفته شود.
در واقع اين امر حياتي است که ارزش‌ها و هنجارهايي که موجب حفظ فساد است تغيير داده شود و سيستمي که اجازه به حفظ فساد مي‌دهد دگرگون شود. گرچه عده‌اي معتقدند عملياتي که بتوان همه اين تغييرات را ايجاد کرد سخت و دشوار است، اما با توجه به اين نکته مهم و جنبه منفي فساد، که در اين نوشتار بيان شد، مبارزه عليه فساد براي تمام جامعه امري ضروري و مفيد خواهد بود. البته بايد خاطر نشان شويم که پردازش‌هاي کاهش فساد، زمان زيادي مي‌برد و نتايج آن در کوتاه مدت آشکار نمي‌شود.
از جمله پيشنهاداتي که در زمينه ورود سرمايه‌هاي خارجي ميتوان ابراز داشت، نظارت بر ورود سرمايه‌گذاري خارجي و دخالت مستقيم خارجيان در سرمايه‌گذاري (به صورت مشارکت در سود و زيان) مي‌باشد که موجب مي‌گردد که سيستم‌هاي جلوگيري از بروز فسادهاي مالي و اداري توسط سرمايه‌گذاران خارجي وارد کشور شود و کشور بتواند از اثرات سر ريز شونده مثبت اين تکنولوژي‌هاي جديد برخوردار گردد. همچنين با توجه به پيچيده شدن روابط اقتصادي در جهان مدرن و عدم توانايي نظارت کافي بر سطح فساد در جامعه اين نياز احساس مي‌گردد که کشورهاي در حال توسعه به تناسب پيچيده شدن روابط از ابزارهاي جديد جهت کاهش سطح فساد در جامعه کمک بگيرند، گسترش دولت الکترونيک و توسعه زيرساخت‌هاي IT محور مي‌تواند راهکار مناسبي براي کاهش سطح فساد در اين کشورها باشد.
با توجه به تأثير بالاي شاخص توسعه انساني بر رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و وجود جمعيت فعال بيکار در کشور، بهبود سطح اشتغال و آموزش نيروي کار، مي‌تواند موجبات بهبود وضعيت رشد اقتصادي در اين کشورها را مهيا سازد که در نتيجه بايد به امر آموزش به خصوص آموزش ابتدايي در کشور و ترويج فرهنگ درست در مقابل فساد و تربيت متخصصين کشور، توجه ويژه اي گردد.