مبارزه با فساد در کشورهايي که آلوده به فساد است، راهکار مشخص خود را مي‌طلبد. باتوجه به وجود انواع فساد در ادارات افغانستان، از دو بعد مي‌توان روي مبارزه با فساد تمرکز کرد.

يک. به روزآوري قوانين و مقررات مرتبط: تدوين و تصويب قوانين که تمام زواياي مرتبط با فساد از جمله شناسايي زمينه‌ها، عوامل و تعريف راهکار براي مبارزه هدفمند، تعيين مجازات متناسب با جرم و پيش‌بيني راه‌هاي اجرايي آن و در نظر گرفتن مجازات و مکافات متناسب براي کساني که در اين راه کم‌کاري مي‌کنند و يا وظايف خود را به طور درست و به موقع انجام مي‌دهند. هرچند قوانين لازم و متناسب با جرم و فساد در حال حاضر موجود است اما در برخي موارد اين قوانين ممکن است از کارايي لازم برخوردار نباشند لذا تعديل، ايزاد و اصلاح آن گاهي ضروري پنداشته مي‌شود.

مهم‌تر اينکه اول بايد زمينه‌هاي جرم‌خيزي و انواع فساد شناسايي شود و براي هر نوع جرم و فساد ناشي از آن با توجه به برايند و عواقب آن راهکار کاهنده و دفع کننده از جمله مجازات در نظر گرفته شود. يکي از مشکلات کنوني که مبارزه با فساد اداري تاکنون جواب قانع کننده نداده و از نظر افکار عمومي رضايت‌بخش نبوده است، وجود فساد در دستگاه‌ها و نهادهاي مبارزه با فساد از جمله سارنوالي‌ها، محاکم و پليس به عنوان ضابط قوه قضائيه مي‌باشد. در بسياري از موارد افراد فاسد به‌صورت شبکه‌اي عمل مي‌کنند. يعني سلسلة فساد به‌گونه‌اي پيش‌بيني مي‌شود که از باب مثال رشوه دهنده هيچ‌گاه رشوه گيرنده را مستقيم نمي‌بيند بلکه افراد واسط هستند که به نحوي پروسه منتهي به رشوه‌گيري را مديريت نموده و بر اساس تباني پيشين و مکانيزم تعريف شده هرکس سهم مشخص خود را دارد.

به سخن ديگر، فساد پيشه‌گان هميشه يک قدم از کساني که با فساد مبارزه و مقابله مي‌کنند، پيشتر است. بنابراين در اين قسمت پيشنهاد مي‌شود که در استراتيژي مبارزه عليه فساد اداري، پلان استراتيژيک اداره عالي نظارت، قانون اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري، قانون گمرگات، قانون تدارکات و قانون پول‌شويي براي کساني‌که آگاهي از قانون دارند و در عين‌حال دست به فساد، اختلاس و رشوه ستاني مي‌زنند، مجازات به مراتب سنگين‌تر در نظر گرفته شود و سرعت عمل بيشتر در رسيدگي به اين‌گونه دوسيه‌ها در يک بازه زماني مشخص در قانون مربوط پيش‌بيني شود. هرچند حکومت وحدت ملي در تلاش است که روند مبارزه با فساد را به يک سرانجام نيک برساند، اما تا زماني که موانع اصلي بر سر راه مبارزه با فساد يعني قدرت‌مندان محلي، افراد زورمند و فاسد در بدنة دولت اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قضائيه و نيروهاي امنيتي شناسايي و قدرتمندانه جلو آن‌ها گرفته نشود، مبارزه با فساد به جايي نخواهد رسيد و تأثيرگذاري لازم را نخواد داشت. 

دو. اجراات قاطع و سريع: اجراي قاطع و سريع مبارزه با فساد اداري، اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيازمند قانون شفاف و همه جانبه مي‌باشد. هرچند در قسمت قوانين مربوط به فساد مشکل و چالشي به‌نام خلأيي قانوني وجود ندارد اما در مقام اجرا چندان موفقيتي به همراه نداشته است و بايد کاستي‌هاي آن شناسايي و بر طرف گردد. از اين رو برخي ناکارآمدي مبارزه با فساد را به مشکل قانوني ارتباط مي‌دهند و برخي بر مشکل نحوه اجراي آن پاي فشارند.

به هر حال يکي از مواردي که که مبارزه با انواع فساد را در کشور با مشکل مواجه کرده است، عدم قاطعيت و سرعت مسئولان مربوطه در اجراي قانون مي‌باشد. در بسياري از موارد محرز مي‌شود که فلان مسئول و رئيس در اجراات خود عمل کرد غير قانوني داشته است، اين مسأله ممکن توسط اداره عالي مبارزه با فساد اداري يا کميته مشترک نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد اداري يا هر دو نهاد به‌گونه‌اي رسمي تأييد گرديده باشد، اما مقامات مسئول در زمينه کوتاهي مي‌کنند و به چنين گزارش‌هاي آن‌گونه که شايسته است ترتيب اثر نمي‌دهند. به عنوان نمونه در سال 1394 بر اثر اعتراض و نوشتن نامه يکي از نمايندگان شوراي ملي نسبت به تخلفات و وجود فساد گسترده در نحوه استخدام و خويش‌خوري در اداره تذکره الکترونيکي به رئيس جمهور، کميته مشترکي از اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري و کميته مشترک نظارت و ارزيابي مبارزه عليه فساد اداري تشکيل مي‌شود. اين کميته مشترک پس از هشتاد و پنج روز گزارش خود را در قالب يک بستة 109 ورقي مبني بر تأييد وجود فساد گسترده و چالش‌هاي سياسي، قومي و فساد اداري در روند تطبيق پروژه تذکره الکترونيکي از دو جهت يکي فساد موجود در روند استخدام منابع بشري و ديگري نحوه تدارکات پروژه به مسئولان و رهبران حکومت وحدت ملي ارائه مي‌کند. هرچند نتيجة اين گزارش به رخصت کردن اکثر کارمندان اين اداره منجر شد اما برخي از مسئولان اين اداره که از طريق وابستگي به برخي مقامات پيشين به اين اداره معرفي شده بودند يا برخي از مسئولان اين اداره که بيش از 17 نفر از اعضاي خانواده و وابستگان خود را شامل اين اداره کرده بودند، تاهنوز هم‌چنان به عنوان رئيس اداره يا رئيس ثبت نام ايفاي وظيفه مي نمايند.

در حالي‌که طبيعت مبارزه با فساد اداري تقاضا مي‌نمود که اين افراد جهت تحقيق بيشتر به سارنوالي معرفي مي‌گرديد که چرا بايد در يک اداره نو تأسيس که مهم‌ترين و حساس‌ترين پروژه ملي يعني توزيع تذکره‌هاي الکترونيکي را به عهده دارد، دچار چنين فساد گسترده باشد. آيا فساد گستردة که در استخدام منابع بشري اين اداره اتفاق افتاده است، روي کل پروسه يعني توزيع تذکره الکترونيکي تأثير منفي نخواهد گذاشت؟.
پيشنهادات

اگر بخواهيم پروسه مبارزه با فساد در ميان مدت و بلند مدت جواب دهد، نيازمند تغيير استراتيژي و روش‌هاي اجرايي آن هستيم.

1- در هر اداره و نهاد، رهبري آن بايد هم از اختيارات کامل در اجراي وظيفه خود برخوردار باشد و هم در مقابل عملکرد منفي (فساد اداري، رشوه، اختلاس، کم کاري در ادارات و اتلاف اموال عمومي) افراد زير دست خود پاسخگو باشد. اگر مسئوليت و پاسخگويي به‌گونه‌اي سلسله مراتبي وجود داشته باشد، هر رئيس يا آمر و مدير خود را نسبت به عملکرد مثبت و منفي افراد زير دست خود نسبت به مقام مافوق مسئول و پاسخگو بدانند يقيناً وضعيت مبارزه با فساد اداري آهسته و تدريجي بهبود خواهد يافت.   

2- تحقق پيشنهاد نخست، نيازمند تغيير استراتيژي در امر مبارزه با فساد اداري مي‌باشد. استراتيژي مبارزه با فساد اداري مي‌بايست از حالت انفعالي و واکنشي به سمت سياست فعال و کنشي تغيير جهت دهد. نبايد منتظر بود تا کسي مرتکب فساد اداري شود تا در مقابل چنين ناهنجاريي واکنش نشان داده شده و به دستگاه قضايي سپرده شود. بلکه بخش عمدة از ادارات مرتبط با مبارزه عليه فساد، ارتشا، اختلاس و کم‌کاري در ادارات و ساير نهادها، آموزش‌هاي لازم را جهت مبارزه با انواع فساد به رئيسان، آمران و مديران بخش‌هاي مختلف ارائه نمايند. علاوه بر آن آموزش و فرهنگ‌سازي چگونگي برخورد و مقابله مردم با ناهنجاري‌ها و فساد اداري، اقتصادي، سياسي و اجتماعي حايز اهميت بالا مي‌باشد. در صورت عدم تغيير در روش اجرايي و استراتيژي مبارزه با فساد اداري، چشم‌انداز روشن و فرجام نيک براي مبارزه با فساد اداري دور از دسترس خواهد بود.