صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اکو در محاق سیاست

-

اکو در محاق سیاست

پس منظر
سازمان همکاريهاي اقتصادي (اکو/Economic Cooperation Organization )  يکي از مهم ترين سازمان هاي منطقه اي است که در سال 1985 از سوي سه کشور ايران، پاکستان و ترکيه با هدف همکاري هاي اقتصادي، فني و فرهنگي ميان کشورهاي عضو تاسيس شد. اين سازمان بعدها در سال 1992 هفت کشور ديگر يعني افغانستان، آذربايجان، قرقيزستان، تاجيکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان را به عضويت پذيرفت. سازمان اکو جايگزين سازمان همكاريهاي عمران منطقهاي (RCD ) شد که قبلا توسط سه کشور ترکيه، ايران و پاکستان ايجاد شده بود. سيزدهمين اجلاس اکو در اسلام آباد روز چهارشنبه با حضور کشورهاي عضو و بدون حضور رهبري حکومت افغانستان برگزار شد.

اين که اهداف اعلام شده اکو چه بود، يک مساله است، اما نيت پنهان موسسان اوليه اکو به نحوي تشکيل يک مجتمع غير عربي و تاثيرگذاري از اين طريق در منطقه آسيا و به خصوص خاورميانه بوده است. در اين ميان مي بينيم که کشورهاي عربي به عنوان مجموعه تاثيرگذار در منطقه از دايره اکو بيرون مانده و هم چنين در اين سوي آسيا، هندوستان و کشورهاي جنوب آسيا با وجود قرابت جغرافيايي به طور معناداري در اکو دعوت نشدند. در آغاز تاسيس به نظر مي رسد که هر يک از سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان نيت هاي سياسي خود را در پشت اين سازمان پنهان کرده بود تا بتوانند هرکدام در زمان مناسب آز آن استفاده سياسي کنند. ايران مي خواست از تاثيرگذاري کشورهاي عربي به خصوص عربستان سعودي و عراق در منطقه بکاهد. پاکستان در نظر داشت که هند را از اين طريق تحت فشار قرار دهد و ترکيه مي خواست با سردمداري بعضي از کشورهاي منطقه و جمع آوري کشورهاي ترک زبان، موثريت خود را بيش از ديگران در منطقه به نمايش بگذارد. نوع جهت گيري سياسي در ابتداي ايجاد سازمان اکو نيز در راستاي عثمانيزم ترکي، شعيسم ايراني و با يارگيري پاکستان به عنوان يک بازيگر در جنوب آسيا، در برابر پان عربيسم عربستاني شکل گرفته بود. چنان که مي بينيم سازمان اکو در نخست نيز در سايه اهداف سياسي بيشتر قابل توجيه بود تا اقتصادي و انکشافي. نيات نهفته در پس تاسيس سازمان اکو هم در آن زمان قابل درک بود و هم اکنون که سال ها از آن گذشته است، روشن تر به نظر مي رسد.
اهداف اقتصادي اکو

اکو که در آغاز حداقل در ظاهر با اهداف اقتصادي ايجاد شده بود، اما در پي تحولات سياسي منطقه نه تنها به اهداف اقتصادي دست نيافت بلکه به تدريج به يکي از سازمان هاي منطقه اي غير موثر تبديل شد. اهداف اوليه اکو از سوي موسسان آن موارد زير اعلام شده بود:

«توسعه اقتصادي پايدار کشورهاي عضو»، «حذف تدريجي موانع تجاري و پيشبرد تجارت بين منطقه اي»، «نقش بزرگتر منطقه اکو در رشد تجارت جهاني»، «همگرايي تدريجي اقتصاد کشورهاي عضو با اقتصاد جهاني»، «توسعه ترانسپورتي و پيوند زيربناي ارتباطي کشورهاي عضو با يکديگر و جهان خارج»، «آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي»، «بسيج و بهره برداري از منابع مادي منطقه اکو»، «استفاده موثر از پتانسيل هاي کشاورزي و صنعتي منطقه اکو»، «همکاري منطقه اي جهت کنترل مواد مخدر و حمايت اکولوژيکي و زيست محيطي و تقويت پيوندهاي تاريخي و فرهنگي ميان مردم منطقه»، «همکاري سودمند متقابل با سازمانهاي منطقه اي و بين المللي».

اما اکنون وقتي وضعيت عيني منطقه اکو و کشورهاي عضو را در پرتو اهداف تعيين شده مورد بررسي قرار مي دهيم، به خوبي روشن مي گردد که سازمان اکو نتوانسته است به حداقل هاي اهداف اوليه دست يابد.
توسعه اقتصادي پايدار کشورهاي عضو

نخستين هدف اکو توسعه اقتصادي پايدار کشورهاي عضو در نظر گفته شده بود. اکنون مي بينيم که کشورهاي عضو از آغازين روزهاي تاسيس تا کنون نه تنها رشد چنداني نداشته اند بلکه در موارد بسياري حتي به عقب نيز برگشته اند. نابرابري که در ميان کشورهاي عضو حاکم است و فقر شديد برخي از اعضا نشانه ها واضحي بر عدم رشد اقتصادي است. آن تعداد از کشورهاي عضو اکو که تا حدودي به توسعه اقتصادي دست يافته اند، نيز از عدم پايداري و فقدان ثبات اقتصادي رنج مي برند.
حذف تدريجي موانع تجاري

ارتباط منسجم و ارگانيک ميان اقتصاد کشورهاي منطقه و حذف تدريجي موانع تجاري يکي ديگر از اهداف سازمان اکو بوده است که متاسفانه امروزه نه تنها موانع تجاري ميان کشورهاي عضو حذف نگرديده است بلکه بيشتر نيز شده است. موانع تجاري ميان کشورهاي عضو هر روزه بيشتر مي شود و اکنون به گونه اي است که هيچ رابطه اقتصادي در چارچوب تسهيلات سازمان اکو تعريف نمي شود. اگر ارتباطاتي هست به صورت خودانگيخته و از روي اضطرار است و البته در سايه قواعد بازرگاني جهاني. نه در قالب ساختارهايي که در اکو تعريف شده است.
تاثيرگذاري سازمان اکو بر رشد اقتصاد جهاني

واقعيت اين است که رشد اقتصاد جهاني در سايه پديده جهاني شدن به قدري گسترده و سريع است که سازمان اکو در رشد آن اگر تاثيري هم داشته باشد، اصلا به چشم نمي آيد. سازمان هاي بزرگ بين المللي به خصوص سازمان ها و نهادهاي اقتصادي و پولي روي سازمان اکو و تاثيرگذاري آن به کلي محاسبه نمي کنند. اين موضوع نشان مي دهد که سازمان اکو در رشد اقتصاد جهاني چندان نقشي ندارد.
توسعه ارتباطات زيربنايي ميان کشورهاي عضو ديگر نقاط جهان

در بخش ارتباطات زيربنايي و ترانسپورتي ميان کشورها نيز وضع به همان صورت سابق است. ممکن است ارتباطات ميان کشورها بهبود يافته باشد ولي اين بهبودي نه در سايه اکو و در راستاي اهداف اقتصادي آن بلکه از روي ضرورت و اقتضائات جديد منطقه اي و ژئوپليتيکي بوده است. علاوه بر آن اساسا در بسياري از موارد رشد نيز نکرده است. به خاطر اين که هنوز کشورهاي عضو از طريق خطوط ترانسپورتي مهم مثل خط ريل برخوردار نيستند.
رشد بازار آزاد و خصوصي سازي

در اين مورد بسيار جالب است که هرسه کشور موسسان اصلي هم چنان از عدم رشد بازار آزاد و عدم تحرک در بخش خصوصي رنج مي برند. شاهرگ هاي اقتصاد در هر سه کشور در دست دولت ها هستند و بخش خصوصي هم چنان تحت سيطره دولت هاي متبوع هستند. در هر سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان از رشد نابرابر اقتصاد دولتي و اقتصاد غير دولتي برخوردار هستند و دولت ها در اين کشورها تصدي گري اصلي را در بخش اقتصاد به عهده دارند.
همکاري هاي سودمند با سازمان هاي بين المللي
فلسفه اصلي سازمان هاي بين المللي ارگانيک ساختن ارتباطات است. به عبارت ديگر سازمان هاي بين المللي به مثابه شريان هاي زنده کشورها، جهان و مردمان آن را با همديگر از طريق ارتباطات زنده و قابل حس وصل مي کنند. در حالي که چنين رابطه اي ميان سازمان اکو و ديگر سازمان هاي بين المللي و منطقه اي ديده نمي شود. به عنوان مثال اگر فرض کنيم که سازمان اکو وجود نمي داشت، چه سرنوشتي بر کشورهاي عضو حاکم مي شد. در پاسخ مي توان گفت که هيچ تغيير در سرنوشت کشورها و رابطه آن ها با ديگر سازمان هاي بين المللي ايجاد نمي شد. اين ناکارآمدي به طور آشکار قابل درک است.
همکاري منطقه اي جهت کنترل مواد مخدر

انديشيدن در سازمان اکو به چنين هدفي تا حدودي طنزآميز است. به خاطر اين که اکنون مواد مخدر دريکي از کشورهاي عضو اين سازمان يعني افغانستان به طور بي سابقه و بي مانندي رشد کرده است. بخشي از عوامل اين رشد به سياست هاي واگرايانه کشورهاي همسايه افغانستان و هم چنين به وجود مافيا درکشورهاي همسايه باز مي گردد. جالب است که مواد مخدر در افغانستان کشت مي شود ولي از کشورهاي پاکستان، ايران و ترکيه به سمت ديگر نقاط دنيا ترانزيت مي گردد.  تمام اهداف اوليه سازمان اکو از جمله حمايت هاي اکولوژيکي و زيست محيطي، تقويت روابط فرهنگي ميان کشورهاي عضو، بهره برداري از منابع مادي منطقه و... با سرنوشت ديگر اهداف مواجه است و هيچکدام تحقق نيافته است.
واگرايي به جاي همگرايي منطقه اي

در مجموع سازمان اکو که به منظور همگرايي منطقه اي ايجاد شده بود، به گونه آشکار به سمت واگرايي منطقه اي حرکت کرده است. امروزه تقريبا در مورد عدم موفقيت سازمان اکو در ميان تحليل گران کشورهاي ايجاد کننده اجماع وجود دارد. همگي باور دارند که سازمان اکو به سمت واگرايي رفته است و هيچگاه در در هيچ مورد از روندهاي منطقه اي موثر واقع نشده است.

دليل اين واگرايي و عدم موثريت سازمان اکو عملکرد سياسي کشورهاي عضو دانسته شده است. همان گونه که از آغاز سازمان اکو در سايه سياست هاي نهاني ايجاد شد، در فرجام نيز در محاق سياست فرو رفته است. درست به همين خاطر است که افغانستان در سيزدهمين دور اجلاس اکو که در پاکستان برگزار شده است در پاين ترين سطح ممکن اشتراک ورزيده است. در گذشته ها رهبران افغانستان با وجد و شوق زايدالوصف و در بالاترين سطح در اجلاس اکو شرکت مي کردند. اما امسال رهبري حکومت افغانستان اجلاس اکو را جدي نگرفته و در آن شرکت نکرده است. ممکن است که مکان برگزاري اجلاس يکي از دلايل اين تصميم باشد. ولي به نظر مي رسد دليل اصلي اين است که رهبري افغانستان نيز عدم کارآيي اکو را درک کرده است. 

دیدگاه شما