صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

چهارشنبه ۴ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چشم انداز اقتصاد تركيه

-

چشم انداز اقتصاد تركيه

اقتصاد ترکيه در دهه پاياني قرن بيستم وضعيت مبهم و بسيار شکننده اي داشت و دولت هاي شکننده و ناپايدار وضعيت اقتصادي را بسيار نابسامان تر کردند . اما حضور حزب عدالت توسعه در قدرت موجب توجه جدي به مساله اقتصاد شد و ترکيه تا سال 2012 رشد اقتصادي بسيار خوبي داشت به گونه ي که برخي ترکيه را نه به عنوان کشور در حال توسعه بلکه به عنوان کشور تازه صنعتي شده تلقي کردند. در اين ميان موقعيت ژئواسترتژيک ترکيه، فرصت ها و ظرفيت هاي زيادي براي رشد و توسعه اقتصادي ، دسترسي به بازارهاي بزرگ در منطقه و اصلاحات بنيادين در عرصه هاي گوناگوني اقتصاد ترکيه را با رشد اقتصادي و افزايش صادرات و درآمد سرانه دگرگون و شمار گردشگران خارجي و سرمايه گذاري خارجي را بسيار بالا برد. در اين بين عوامل گوناگوني در تحقق رشد اقتصادي و تغيير راه اقتصاد ترکيه نقش داشت. چنانچه ثبات مديريتي و پيش بيني پذيري اقتصاد و سياست ترکيه، اصلاحات ساختاري و دمکراتيک مبتني بر پيمان ماستريخت و پيمان هاي ديگر اتحاديه اروپايي، تلاش براي ادغام ترکيه در اقتصاد بين المللي، جذب بيشتر سرمايه خارجي، توجه بيشتر غرب به اقتصاد ترکيه ، تلاش براي حل مساله ي کردها و اثرات مثبتي در ايجاد امنيت و ثبات نسبي در کشور و رويکردهاي منطقه اي و خارجي چون کاهش تنش و به حداقل رساندن تنش ها با همسايگان و گسترش مناسبات تجاري و.. هر يک به نوبه خود به شکوفايي اقتصاد ترکيه کمک کرد.
وضعيت نوين اقتصاد ترکيه
هر چند رشد اقتصادي ترکيه در 2014 و 2015 بترتيب 2.9 و 4 درصد بوده است ولي در حالي که حجم بازرگاني خارجي ترکيه در 10 ماهه نخست سال گذشته ميلادي برابر 293 ميليارد  دلار بود در 10 ماه نخست سال 2016 ميلادي به 280 ميليارد دلار رسيد. اين افت در بازرگاني خارجي اين کشور و کاهش صادرات از 120 ميليارد دلار به 117 ميليارد و کاهش واردات از 173 ميليارد دلار به 163 ميليارد دلار  وسير نوساني در روابط بازرگاني خارجي با اتحاديه اروپا (اين کشور حدود 50 درصد بازرگاني خارجي خود را با 28 عضو آن انجام مي دهد) نشانگر چراغ هاي منفي در اقتصاد اين کشور است. همچنين روابط ترکيه با اتحاديه اروپا در ماههاي اخير پرتنش شده و با نگاهي به کشورهاي مهم طرف تجاري ترکيه چون آلمان ، انگليس ، عراق ، ايتاليا  ، آمريکا  ، فرانسه ، امارات متحده عربي و ايران آنکارا عملا با بسياري از اين کشورها وارد تنشهايي شده است . در بعد ديگري گردشگري ترکيه (که از سال 2004 در ترکيه رونق گرفته) و مشارکت غيرمستقيم سفر و گردشگري در اقتصاد اين کشور در سال 2015 به حدود 13 درصد از توليد ناخالص داخلي آن رسيد به دلايل تحريم هاي روسيه ، مسائل امنيتي و تهديدات و عمليات تروريستي در اين کشور، با کاهش چشمگيري روبرو شده است. چنانچه کاهش بيسابقه تعداد گردشگران داخلي و خارجي و احتمال ورشکستگي اين بخش در سال 2017 و همچنين رشد منفي در تمام بخش ها از جمله صنعت، خدمات و.. چشم انداز اقتصاد ترکيه را تارتر نموده است.
در سالهاي گذشته برخي اقتصاددانان از ترکيه به عنوان يکي از غولهاي اقتصادي آينده ياد ميکردند و هدف 500 ميليارد دلاري ترکيه در صادرات براي سال 2023 ميلادي مصادف با يکصدمين سال تاسيس جمهوري را آسان مي يافتند. اکنون نيز هر چند مقامات ترکيه اي چالشها در افت صادرات اين کشور را ناشي از کاهش مقدار و وزن صادرات ترکيه ندانسته و مدعي اند افت نرخ جهاني نفت و بالا رفتن ارزش دلار در بازارهاي جهاني بر وضعيت کنوني تاثير گذاشته است. اما کاهش ارزش لير، وضعيت جذب سرمايه گذاري خارجي، افزايش ميزان تنشها و بحران هاي سياسي اقتصاد ترکيه را  وارد دوره اي از چالش هاي نوين بيشتر کرده است. در اين بين مخالفان ترکيه حزب عدالت و توسعه را مسئول چالشي شدن اوضاع اقتصادي معرفي مي کنند و آن را نتيجه سياست هاي داخلي و خارجي دولت ميدانند. از اين منظر برخي اکنون ترکيه را در شرايط پيشا بحران مي دانند و کندي رشد در همه بخشهاي اقتصاد، وضعيت نامناسب فروش مسکن و خودرو، کاهش اعتماد سياسي و رتبه اعتباري از زمان کودتاي 15 ژوييه، کشيده شدن بازداشت ها در بخش خصوصي اقتصاد ترکيه، پاکسازي طرفداران گولن در بخش ها و صنايع، ترس سرمايه گذاران از سرمايه گذاري ، سخت گيريها بر شخصيتهاي مخالف را زنگ هاي خطر ميدانند.
چشم انداز اقتصاد ترکيه
هر چند رخدادها از سال 2013به ويژه درمورد بحران سوريه و مسائل داخلي ترکيه و اميدواري به اينکه ترکيه تا سال2023 جز10اقتصاد برتر جهان شود را خدشه دار و تيره تار کرد، اما با اين وجود در سالهاي گذشته ترکيه سهم خود در بازارهاي جهاني را حفظ کرد. ولي چالش روند جذب سرمايه گذاري، رشد اقتصادي ترکيه و کسري بودجه در سال کنوني عيان تر شد در اين حال  اقتصاد ترکيه در سه ماهه سوم امسال براي نخستين بار در 9 سال گذشته رشد منفي داشته و لير ترکيه هم امسال 20 درصد از ارزش خود را دست داده است. در اين بين بايد توجه داشت که بنا بر  محاسبات کارشناسان اقتصادي در وضعيتي کنوني که نرخ ارز در نوسان است به ازاي هر يک درصد کاهش ارزش لير ترکيه افزايش نرخ تورم بين ده تا 15 دهم درصد افزايش خواهد يافت لذا در شش ماه آينده به تورم اضافه ميشود. در اين راستا هر چند بانک مرکزي پيش بيني کرده نرخ تورم در امسال شش و نيم درصد باشد اما در سال آينده تورم بيش از هشت درصدي در انتظار ترکيه است. امري که موجب افزايش بهره بانکي شده و اين امر  در کنار بي ثباتي با کاهش سرمايه گذاري و کند شدن آهنگ رشد اقتصاد ترکيه همراه است.
آنچه مشخص است هر چند رهبران دولتي کودتاي نافرجام، حملات تندروانه و آب و هواي نامساعد را در بدترين عملکرد اقتصاد موثر دانسته و بينالي ييلدريم، نخست وزير تصميم دارد با برنامهي رياضتي و اعتبارات مالي به بخش خصوصي با اين بحران مقابله کند و در هزينههاي دولتي صرفهجويي و به رونق چرخهي کسب و کار کمک کند . در اين راستا هم رجب طيب اردوغان وضعيت نوين را جنگ اقتصادي دانسته و اعلام کرده است براي تضعيف واحد پول ترکيه، دليل جدي اقتصادي وجود ندارد و بارها از شهروندان ترکيه خواسته است که ارزهاي خارجي خود را به طلا يا ليره ترکيه تبديل کنند، تا جلو سقوط بيشتر ارزش ليره را بگيرد، اما در عمل واحد پول ملي ترکيه در ماه نوامبر به پايينترين سطح از زمان بحران مالي جهان در سال 2008 رسيده است. در اين ميان آنکارا از يک سو تلاش ميکند تا با برطرف کردن نگراني بازار، سرمايه گذاران و صاحبان کار و رويکردهايي چون انجام معاملات با چين، روسيه و ايران با ارزهاي محلي وضعيت را بهبود بخشد، اما به نگاه بسياري توقف مذاکرات الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا و پس لرزه هاي ناشي از آن، وجود مسائل پس از کودتاي نظامي نافرجام در ترکيه ، پيگيري هاي گستردهي مخالفان اردوغان ، فضاي امنيتي بر اين کشور ، افزايش ريسک سرمايهگذاري، حملات تروريستي، کاهش درآمدهاي گردشگري و... چالش هاي اقتصادي را افزايش داده است. در کنار اين امر بايد توجه داشت که به نگاه مخالفان خواسته رئيس جمهور در مورد کاهش بهره بانکي با اصول اقتصاد همخوان نيست و موجب کاهش ارزش لير ميگردد. به علاوه تبديل ذخاير ارزهاي خارجي به لير و طلا  ممکن است با رويکردهاي احساسي مردم برخورد شود، اما  در کنار تصميم پارلمان اروپا براي متوقف کردن ادامه مذاکرات الحاق ترکيه ، شروع سال جاري ميلادي و احتمال افزايش قيمت جهاني نفت، اوضاع نابسامان اقتصادي، کسري انرژي و.. چالش ها نمود پيدا خواهد کرد و روند کاهشي جذب گردشگر را بيشتر کرده و کسري بودجه، افزايش نرخ بيکاري و کاهش رشد اقتصادي را در اين کشور رقم خواهد زد.

دیدگاه شما