صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۳ حمل ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آدم ربایی و مسئله امنیت اجتماعی

-

آدم ربایی و مسئله امنیت اجتماعی

اداره امنيت ملي در يک خبرنامه گفته است که آنها يک دانشجو را از قيد آدم ربايان آزاد کرده اند. آدم ربايان اين دانشجو را از مسير شاهراه کابل - ننگرهار ربوده بودند، نيروهاي امنيت ملي با راه اندازي يک عملياتي، اين دانشجو را از ولايت لغمان آزاد کردند و دو آدم ربا را نيز دستگير نمودند.
همچنان يک شهروند ايراني که در روزهاي قبل از سوي افراد ناشناس در مسير شاهراه هرات - اسلام قلعه ربوده شده بود، توسط پوليس هرات آزاد گرديد و 5 نفر در ارتباط به اين قضيه آدم ربايي دستگير شدند. والي هرات در روز 30 قوس به رسانه ها گفته بود که در 9 ماه گذشته، 34 رويداد آدم ربايي در اين ولايت اتفاق افتاده و 76 آدم ربا از سوي نيروهاي امنيتي دستگير شده است که 19 تن آنها از سوي نهادهاي عدلي و قضايي ولايت هرات، به اعدام محکوم شده اند.
آدم ربايي يکي از معضلات جدي اجتماعي است که در سالهاي اخير در کنار نا امني هاي ناشي از جنگ، آسيب هاي جدي فزيکي و رواني را بر مردم افغانستان وارد کرده است، اما اين پديده ي شوم در سايه ي جنگ و تلفات و خسارات ناشي از آن، پنهان مانده است و کمتر به آن پرداخته شده است. حکومت افغانستان و رسانه ها بيشتر روي جنگ هاي مسلحانه و انتحار و انفجار، تمرکز کرده اند و کمتر به مسايل کوچکتري همانند آدم ربايي که باعث از بين رفتن امنيت اجتماعي مي شود، پرداخته اند.
واکاوي پديده هاي که امنيت فزيکي و رواني جامعه را برهم مي زند، از نيازهاي اساسي جامعه ي افغانستان است. پديده هاي چون قتل، اختطاف و آدم ربايي و سرقت هاي مسلحانه، از جمله ي جرايم اجتماعي است که بايد توسط کارشناسان علوم اجتماعي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد، زمينه هاي ظهور و رشد اين پديده ها بايد بررسي شود و براي جلوگيري  از افزايش آنها، بايد راه حل هاي کارشناسانه و علمي ارائه گردد، اما متاسفانه جنگ مسلحانه و انتحار و انفجار، همه ي اقشار جامعه ي ما را دچار روزمرگي کرده است و باعث شده است که به پديده هاي که امنيت اجتماعي را آسيب مي رساند، توجه صورت نگيرد و آسيب شناسي امنيت اجتماعي، فراموش گردد.
آدم ربايي يکي از جدي ترين مشکلات امنيتي در افغانستان بوده است، آدم ربايان، مسافران، کودکان، زنان، تاجران، کارمندان موسسه هاي بين المللي و شهروندان خارجي را هدف قرار داده اند و ربوده اند. به اين ترتيب، مي توان گفت که آدم ربايي براي همه ي طبقه هاي اجتماعي افغانستان، يک تهديد بوده است و آرامش را در درون اجتماع، از آنها گرفته است.
با وجود آنکه شبکه ها و گروه هاي زيادي آدم ربا و اختطافچي در سالهاي گذشته از سوي پوليس و نهادهاي امنيتي از بين برده شده و اعضاي آنها دستگير شده است، اما پوليس افغانستان هنوز راهکار جدي براي مبارزه با آدم ربايي و پديده هاي که امنيت اجتماعي را بهم مي زند، روي دست ندارد و در بعضي مواقع نتوانسته است جان افراد ربوده شده را نجات دهد و آنها توسط آدم ربايان، به قتل رسيده اند؛ به اين دليل مي توان گفت که پوليس افغانستان در تامين امنيت اجتماعي همانند تامين امنيت ملي، دست آورد خوب و مثبت نداشته است.
امنيت اجتماعي بيشتر براي مردم ملموس است، وقتي که امنيت اجتماعي با تهديد مواجه شود و يا از بين برود، مردم بيشتر از هر زماني ديگر احساس خطر مي کنند و اين امر براي آنها نشانه ي از ضعف قدرت سياسي و امنيتي حکومت محسوب مي گردد. زماني که مردم از شاهراه ها، خيابانها و کوچه ها و محل کار و خانه ي شان ربوده شوند، حتي پيروزي در جنگ، نمي تواند براي آنها تصويري از امنيت و قدرت حکومت ارائه کند. بنا بر اين، تامين امنيت اجتماعي و از بين بردن پديده هاي که امنيت اجتماعي را با تهديد مواجه مي سازد، مي تواند بر ميزان اعتماد مردم به حکومت و باورمندي آنها به قدرت سياسي حاکم در کشور شان، تاثير بگذارد.
راهبردهاي امنيت ملي افغانستان همواره با انتقادات جدي مواجه بوده است، منتقدين و شهروندان افغانستان هميشه از حکومت به دليل نداشتن استراتيژي روشن امنيتي، انتقاد کرده اند. علاوه بر اينها، حکومت افغانستان در زمينه تامين امنيت اجتماعي و مقابله با پديده هاي که امنيت اجتماعي را برهم مي زند نيز راهبرد مشخص و روشن نداشته است و اين امر باعث شده است که در سالهاي گذشته ميزان جرايم اجتماعي همانند اختطاف و آدم ربايي کاهش نيابد.
تلاش براي تامين امنيت اجتماعي در کنار مبارزه با هراس افگني و تامين امنيت ملي، مي تواند از چالش هاي بزرگ حکومت افغانستان براي برقراري ثبات در کشور، به شمار رود. حکومت افغانستان همانگونه که با هراس افگني و تروريسم در کشور مبارزه مي کند، بايد تلاش کند تا امنيت اجتماعي را نيز تامين کند و تهديدهاي را که متوجه امنيت اجتماعي شهروندان افغانستان است، رفع کند. يافتن انگيزه هاي اصلي پديده آدم ربايي که يکي از گونه هاي جرايم اجتماعي است و واکاوي و ريشه يابي آن، مي تواند براي مبارزه با اين پديده شوم، موثر واقع شود.
آنچه که تا کنون به عنوان دلايل و انگيزه هاي اصلي آدم ربايي در کشور، خوانده شده است؛ خصومت هاي خانوادگي و قومي و انگيزه هاي اقتصادي بوده است.
سالها جنگ و خونريزي بنيادهاي روابط اجتماعي را  در افغانستان بر هم زده و تناقض ها و خصومت هاي اجتماعي را افزايش داده است و به تبع آن، جرايم اجتماعي نيز افزايش يافته است. بسياري از تنش هاي اجتماعي کنوني ريشه در گذشته و دوران جنگ هاي داخلي دارد. بسياري ها اکنون با انگيزه هاي انتقام گيري دست به اختطاف و آدم ربايي مي زنند و يکي از بستگان فرد مقابلش را مي ربايند. يکي از دلايلي اصلي که افراد به دليل انتقامجويي دست به ارتکاب جرايم اجتماعي مي زند، ضعف حاکميت قانون است، در مناطق نا امن و دور افتاده، افراد مسلح و با نفوذ محلي مانع تطبيق درست قانون مي گردد و اين باعث مي شود که جرايم اجتماعي همانند، قتل مسلحانه و آدم ربايي با انگيزه ي انتقامجويي افزايش يابد.
يکي ديگر از عوامل افزايش آدم ربايي در کشور بعد اقتصادي آن است. آدم رباياني که هدف اقتصادي دارند، بيشتر کارمندان موسسه هاي خارجي، خانواده هاي تجار و کسبه کاران و به ندرت وابستگان افراد بلندپايه سياسي را مي ربايند و در بدل رهايي آنها پول هاي هنگفتي را مطالبه مي کنند. در صورتيکه خانواده قرباني توانايي پرداخت پول مطالبه شده را نداشته باشد، ربايندگان قربانيان شان را به قتل مي رسانند.
يکي از دليل هاي  که افراد با انگيزه هاي اقتصادي تلاش مي کنند دست به جرايم اجتماعي بزنند، فقر و نبود زمينه کار است. بسياري از کساني که دست به چنين جنايت هاي مي زنند ناخواسته و از ناچاري به دام گروه و باندهاي مافيايي مي افتند و توسط آنها مجبور به انجام فجيع ترين جرايم مي شوند. گروه هاي مافيايي و آدم ربايان مشهور، براي جذب افراد بي سواد و فقير، در ابتدا آنها را وسوسه مي کند و براي شان از زندگي و سرنوشت خوب سخن مي گويند، اما همينکه آنها را آلوده به جرايم اجتماعي کرد، هرنوع ظلم و ستم و همچنان هرنوع جرم را توسط آنها انجام مي دهند.
با توجه به اهميت امنيت اجتماعي براي برقراري ثبات در کشور، حکومت افغانستان بايد راهکارهاي جدي براي مبارزه با جرايم اجتماعي روي دست بگيرد پوليس و نهادهاي امنيتي کشور بايد در اين زمينه بيشتر فعال گردند، از سوي ديگر، علاوه بر مبارزه گروه هاي که مرتکب جرايم اجتماعي مي شوند، بايد زمينه هاي بوجود آمدن جرايم اجتماعي از بين برده شود و عواملي که باعث مي شود افراد به سمت جرايم اجتماعي کشانده شود، رفع گردد. حاکميت قانون و مبارزه با فقر و ايجاد زمينه کار و اشتغال مي تواند بر کاهش جرايم اجتماعي، تاثير زيادي بگذارد.

دیدگاه شما