طرح بودجه سال مالي 1396 از سوي مجلس نمايندگان رد گرديد. نمايندگان مجلس اين طرح را به دليل غيرمتوازن بودن بودجه ي انکشافي بين ولايات مختلف، مشکلات اصولنامه ي تطبيق بودجه، دقيق نبودن ميزان در آمد داخلي، انتقالي بودن اکثريت بودجه ي انکشافي، نبود پروژه هاي درآمدزا، شامل شدن پروژه هاي تکميل شده در طرح بودجه و توجه کم به معارف و امور زنان، رد کردند.
بودجه سال مالي 1396 در مجموع 466 ميليارد افغاني است که 287 ميليارد افغاني آن بودجه ي عادي و 178 ميليارد آن بودجه انکشافي مي باشد. طرح بودجه سال 1396 درست در آغاز سال مالي از سوي مجلس نمايندگان رد گرديد. تا دو سال پيش سال مالي دولت افغانستان در ماه حوت تمام مي شد، اما از دو سال به اين طرف، اول ماه جدي به عنوان آغاز سال مالي دولت افغانستان انتخاب شده است. بودجه ي دولت بايد پيش از آغاز سال مالي از سوي مجلس نمايندگان تصويب مي گرديد، اما به دليل مشکلات و عدم توازن در طرح بودجه ملي سال 1396، بودجه از سوي مجلس رد گرديد و اکنون حکومت افغانستان بودجه ي رسمي ندارد.
تخصيص و مصرف بودجه همواره يک مسئله چالش بر انگيز بين حکومت و مجلس نمايندگان بوده است. تقريبا همه سال طرح بودجه ي ملي از سوي نمايندگان مجلس به دليل عدم رعايت توازن، يکبار رد گرديده است. از سوي ديگر مصرف بودجه انکشافي وزارت ها، نيز يکي از مسايل چالش بر انگيز بوده است. حدود يک و نيم ماه پيش مجلس نمايندگان 16 وزير کابينه حکومت وحدت ملي را به دليل عدم مصرف بودجه ي انکشافي شان به ميزان تعيين شده، استيضاح کرد و 7 وزير را سلب صلاحيت نمود. در زمان حکومت آقاي کرزي نيز چندين بار وزراي کابينه به دليل عدم مصرف بودجه ي انکشافي شان استيضاح و سلب صلاحيت شدند.
ماجراي سلب صلاحيت وزراي کابينه حکومت وحدت ملي از سوي مجلس هنوز به پايان نرسيده و ادامه دارد، که نمايندگان مجلس چالش ديگري براي حکومت ايجاد کرد و بودجه ي ملي سال 1396 در جلسه ي عمومي مجلس راي نياورد و رد گرديد. سرنوشت وزراي سلب صلاحيت شده را راي و نظر دادگاه عالي مشخص خواهد کرد، اکنون آنها با حکم رئيس جمهور سرپرست ادارات مربوطه شان هستند، اما سرنوشت بودجه ي ملي سال مالي 1396 هنوز معلوم نيست.
تنش بين حکومت و مجلس نمايندگان بر سر مصرف و تصويب بودجه معلوم نيست به کجا مي انجامد، اما پيامدهاي اين دوئل طولاني و خسته کننده، براي دولت و مردم افغانستان زيان بار است. عدم تصويب بودجه سال مالي جديد در زمان معين آن از سوي مجلس نمايندگان، بر روند کاري حکومت تاثير منفي مي گذارد و بخش هاي از کار ادارات دولتي را فلج مي سازد. از سوي ديگر ماجراي سرپرستي وزرا نيز باعث کندي کار و ضعف مديريت در ادارات دولتي مي گردد و زمينه را براي افزايش فساد  در ادارات مهيا مي سازد.
اکنون دو چالش جدي فرا روي حکومت وحدت ملي قرار دارد؛ آوردن اصلاحات در بودجه سال مالي جديد براي تصويب در مجلس نمايندگان و پايان دادن به مسئله ي سرپرستي وزراي سلب صلاحيت شده و معرفي نامزد وزاري جديد به عنوان يکي از پيشرط هاي نمايندگان مجلس براي تصويب بودجه. با توجه به آغاز شدن سال مالي جديد؛ حل اين دو مسئله، از نيازهاي فوري حکومت وحدت ملي است. در صورتيکه اين ماجرا حل نگردد و همچنان ادامه يابد، حکومت در نبود بودجه، با چالش هاي فراوان در بخش هاي امنيتي و انکشافي مواجه خواهد شد و همچنان زمان لازم براي به مصرف رساندن بودجه انکشافي را نيز از دست خواهد داد.
اما يکي از دلايل اصلي رد بودجه از سوي مجلس نمايندگان، غيرمتوازن بودن بودجه انکشافي ولايات است. عدم توازن در تخصيص بودجه به ولايات، همه ساله يکي از اصلي ترين دلايل رد بودجه بوده است، اما هيچگاه تا کنون مسئولين حکومت در طرح بودجه به اين مسئله توجه نکرده اند و تلاش نکرده اند تا توازن را در تخصيص بودجه به ولايت ها و واحدهاي اداري دولت، در نظر بگيرند.
حکومت افغانستان در طول يک و نيم دهه گذشته براي تخصيص بودجه، در قدم اول ولايت هاي کشور را به ولايت هاي درجه اول، درجه دوم و در جه سوم درجه بندي کرده است، در گام دوم بيشترين بودجه را به ولايت هاي نا امن در نظر گرفته است. در اين ميان، بسياري از ولايت هاي که در طول تاريخ افغانستان در محروميت بسر برده اند و از ناانکشاف يافته ترين ولايت هاي کشور است، از جمله ي ولايت هاي درجه سوم شمرده شده است و از قضا اين ولايت ها از جمله امن ترين ولايت هاي کشور بوده است و در نتيجه براي آنها بودجه ي کمتري اختصاص داده شده است. رئيس جمهور غني در زمان کمپاين هاي انتخاباتي تاکيد کرده بود که مسئله ي درجه بندي ولايت ها را از بين خواهد برد، اما با گذشت بيش از دو سال از عمر حکومت وحدت ملي، هنوز درباره اين مسئله حرفي زده نشده است و اين درجه بندي هاي ناعادلانه هنوز موجود است و منطق حکومت براي تخصيص بودجه را شکل مي دهد.
تخصيص بودجه با اين روش و منطق، باعث شده است که انکشاف و توسعه بصورت متوازن در کشور صورت نگيرد و پروژه هاي انکشافي که نيازمند بودجه هاي کلان توسعوي مي باشد، در ولايت هاي درجه سوم کشور تطبيق نگردد و اين ولايت ها همچنان ناانکشاف يافته باقي بمانند و از آنها محروميت زدايي نشود.
عدم انکشاف متوازن و عدم تطبيق پروژه هاي کلان انکشافي و اقتصادي در ولايت هاي محروم، باعث اعتراضات زيادي در سال جاري گرديده است، حکومت در پاسخ به معترضان همواره گفته که متعهد به انکشاف متوازن همه ي ولايت هاي کشور است، اما در عمل هنوز نتوانسته است تعهد خود را ثابت بسازد.
طرح بودجه عادي و انکشافي ولايت هاي کشور، مي توانست نمونه ي از تعهد عملي حکومت به انکشاف و توسعه ي متوازن ولايت هاي کشور باشد، اما در نظر نگرفتن توازن و عدالت در طرح بودجه، نشان مي دهد که در حکومت وحدت ملي تعهد عملي به انکشاف متوازن وجود ندارد و به مسئله درجه بندي ولايت ها هنوز اولويت داده مي شود و نگاه تبعيض آميز به انکشاف و توسعه را نيز مي توان در سياست کلان حکومت، مشاهده کرد.
در نظر گرفتن توازن در بودجه، جدا از اينکه براي نمايندگان مجلس يک مسئله و دغدغه اساسي باشد، دغدغه و مسئله اصلي بسياري از شهروندان افغانستان است. اکنون مردم افغانستان خواهان حقوق مساوي شهروندي است و با آگاهي از حقوق برابر خود، آن را از حکومت مطالبه خواهند کرد. حکومت وحدت ملي شايد بتواند طرح ناعادلانه و نا متوازن بودجه را از فلتر مجلس نمايندگان عبور دهد و دل نمايندگان مجلس را با تطميع به دست بياورد، اما هيچگاه نمي تواند به سئوال مردم در قبال تخصيص ناعادلانه بودجه، پاسخ بدهد و افکار عامه را فريب دهد.
حکومت بايد ضرورت در نظر گرفتن توازن در طرح بودجه ملي را درک کرده باشد. در واقع حکومت با در نظر گرفتن توازن و عدالت در بودجه ي ملي، هم مي تواند راه را براي بهانه جويي هاي نمايندگان مجلس ببندد و هم به مطالبات شهروندي مردم افغانستان پاسخ مي گويد. اکنون توازن و عدالت در بودجه ملي تنها کارت باقي مانده براي حکومت است وگرنه اين دوئل طولاني را به مجلس نمايندگان خواهد باخت و با چالش هاي فراواني روبرو خواهد شد.