با آغاز قرن بيست و يكم، ضرورت ايجاد تحول در نظام اداري و انجام اصلاحات ساختاري با وضوح بيشتري نمآيان مي شود. در جهان متحول كه منابع آن در برابرنيازها و انظارات، روز به روز كاستي مي‌گيرد، دولتها براي كارآمد شدن تحت فشارهاي شديدي هستند و از ساز وكارهاي گوناگون براي رفع مشكلات ياري گرفته‌اند. ابزارهاي اصلاحي دولتها در زمينه هاي مختلف شكل گرفته‌اند اما از آن ميان آسيب‌شناسي اداري، بيشترين كاربرد را دركشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه داشته است.
كشورهاي توسعه نيافته به دليل ضعفهاي گوناگون در رده «نظامهاي ناكارآمد» قرار دارند و اين از مشخصه‌هاي مهمي است كه وقتي با شراط ديگري جمع شود و در كنارآنها قرار گيرد عاملي در تثبيت وضعيت توسعه نيافتگي و تشديد آن مي شود؛ بنابراين، در نظام اداري ناكارآمد، انواع بي نظمي به صور و اشكال گوناگون ظهور مي‌كنند: پيچيدگي بيش از حد، نارسايي و نقض در قوانين و مقررات و اجراي آنها، بي توجهي نسبت به قوانين و دستورات مقامات و رده هاي بالا توسط ماموران و رده هاي مراتب پايين، ضعف نيروي انساني، سازش كارگزاران دولتي با افراد وگروههاي با نفوذ، شالوده‌هاي سست و نامتناسب سازماني، انحصار مشاغل، ضعف سيستم مديريت و... كه در نهايت اين بي نظميها و به عبارت ديگر اين الگوهاي رفتاري مطابق با اصل عليت بسته، بر روي هم تاثيرگذاشته و حتي اثر يكديگر را تشديد مي نمايند.
نكته مهم ديگري كه پرداختن به آن با تاكيد برزاوياي مختلف ضرورت دارد، اين است كه نظام اداري دراين گونه كشورها به علت عدم تعيين كميت وكيفيت نظامهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي عاري از مجموعه ارزشهاي اجتماعي و اقتصادي و... بوده و نتيجه چنين كمبودهايي عدم موفقيت اين نظام در به كاركيري همه امكانات دستگاههاي اجرايي و قوانين و مقررات به صورت مجموعه‌اي هماهنگ و جهت دار در خدمت اهداف جامعه خواهد بود.
آسيب شناسي اداري و تبعات آن
آسيبهاي اداري در قالب جرايمي چون اختلاس، ارتشاء، جعل، كم كاري و به صورت حجم كلي تخلف اداري به نام فساد اداري ناميده شده و پديده جديدي نيست، بلكه گذشتة طولاني دارد و به تعبيري قدمت آن به اندازه دولت است. به هر صورت، فساد اداري از دامنه اي جهان شمول برخوردار بوده وكشورهاي زيادي اعم ازكشورهاي صنعتي توسعه يافته و بويژه كشورهاي درحال توسعه را شامل مي‌گردد. فساد زمينة عدم اعتماد و وفاداوي مردم نسبت به دستگاه ها را موجب مي شود، هزپنه انجام كارها اضافه مي شود و اعتقادات و ارزشهاي اخلاقي جامعه رو به سستي مي‌گرايد. همچنين، ثبات و استحكام سياسي جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراين، آسيبهاي فراواني در تمامي لايه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي كشورها دربر خواهد داشت.
تعريف فساد اداري
رفتاري كه از رفتار عادي و مورد قبول جامعه منحرف شده باشد فساد ناميده مي شود. فساد معلول مجموعه اي از عوامل ساختاري و زيربنابي است. عوامل محيطي حاكم بر جامعه، از جمله عوامل اقتصادي، سياسي، اداري، فرهنگي و اجتماعي، جملگي در فراهم شدن بستر فساد موثرند؟ بنابراين، فساد امري است نسبي و با مشخصات جامعه خاص ارتباط دارد. واژه فساد  Corruption معناي بسياري را دربردارد ولي به طوركلي در اين مقاله به سوء استفاده از موقعيت اداري در جهت نيل به اهداف شخصي تعريف مي شود و مصاديقي چون اختلاس، ارتشاء، چاپلوسي و تملق، طرفداري از خويشاوندان، فريب وكلاهبرداري، كم كاري و... را شامل مي‌گردد.
فساد طبق تعريفي كه در فرهنگ «وبستر»، آمده است عبارتست از›پاداش نامشروع كه براي واداركردن فرد به تخلف از وظيفه تخصيص داده مي شود.
«مك مولن» معتقد است فساد زماني رخ مي دهد که يك مامور دولت به ازاي انجام كاري كه از اقدام به آن نهي شده است، رشوه هاي نقدي و يا جنسي قبول كند.
«كارل فردريچ» مدعي است هرجا كه فرد صاحب قدرتي كه مسؤول اداره سازماني است بر اثر دريافت رشوه‌اي نقدي يا جنسي، اغوا شده به انجام كارهاي غير قانوني مبادرت ورزد، اين فرد به منافع عمومي زيان رسانده است.
آسيب هاي اداري كشورهاي در حال توسعه
آسيب موجب مي شود كه وفاداري و اعتماد مردم نسبت به دستگاههاي دولتي و غيردولتي كاهش يابد، بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي گسترش يابد، هزينه انجام كارها اضافه شود و اعتقادات و ارزشهاي اخلاقي جامعه متزلزل گردد. فساد زمينه تضعيف روحيه افراد درستكار شده و باعث مي شود كه انگيزه تلاش و فعاليت سازنده براي پيشرفت و توسعه كشور نقصان يابد.
بانك جهاني در تحليل خود از علل بروز پديده فساد اداري مجموعه اي از عوامل بنيادي اقتصادي، سياسي و ساختاري را موثر دانسته است. فقر، فقدان تامين اجتماعي همراه با چشم اندازي نگران كننده درباره آينده، تورم روزافزون و روند پيوسته نزولي قدرت خريد مردم، بيكاري، ميزان دخالت و نقش دولت در اقتصاد كشورها و نيز ويژگي‌هاي كشورهاي در حال گذار از اقتصاد متمركز به اقتصادي مبتني بر بازار تغيير پي در پي قوانين و مقررات در نظام‌هاي اقتصادي بشدت مقرراتي، تمركز اختيارات آشكار و پنهان مسؤولان دولتي در پذيرش و رد درخواست ها و صدور مجوزهاي گوناگون براي آغاز يا ادامه فعاليتها، كنترل قيمتها، تخصيص ارز و از همه مهمتر موقعيت ناشي از نظام بازرگاني خارجي و ميزان دخالت دولتها در آن به عنوان فرصتهاي موثر در زمينه سازي براي اختلاس شناخته شده اند.
ملاحظات راهبردي حاكمان حكومتي دركاهش، توقف يا مبارزه با آن
امروزه بسياري ازكشورها به دنبال از بين بردن فساد وكنترل آن هستند. آنها به اين اقدامات بسنده ننموده بلكه از طريق نهادها و مراكز مستقل بين المللي راههاي مبارزه با آن را در سطح جهاني وجه همت خود قرار داده اند.
نهادهاي مستقل غير دولتي از جمله شفافيت بين الملل در برلن آلمان، تنظيم قراردادهاي منطقه اي از جمله قرارداد منعقده بين 29 عضوكشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه OECD در قالب قانون عمليات فساد خارجي، از جمله ابتكارات بين المللي در مبارزه جدي با مروجين و مرتكبين فساد است. اين ابتكارات بويژه با حمايتهاي مالي سازمان جهاني تجارت WTO و صندوق بين المللي پول IMF اين امكان را فراهم مي آورد كه در وهلة اول از توسعه فساد جلوگيري به عمل آيد و درگامهاي بعدي به پيشگيري فساد منجرگردد؛ بنابراين، در تمامي كشورها مي توان چند عامل را كه بر ميزان فساد تاثير دارند تعيين كرد؛ از جمله:
الف نقش دولت و مجموعة ابزارهايي كه براي ايفاي اين نقش به كار مي‌گيرد؛
ب ويژگيهاي اجتماعي جامعه؛ از جمله اينكه درمناسبات اجتماعي و اقتصادي تا چه حد روابط مبتني بر ضابطه و بي طرفي رواج دارد؛
ج ماهيت نظام سياسي؛
د نظام كيفري كشور براي مفاسدي كه كشف مي شوند.
به هر صورت وجود زمينه براي فساد و بويژه توسعه آن با توجه به مجموعه عواملي كه به آن اشاره شده مي توان به طور اختصار پيآمدهاي زير را در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي به همراه داشته باشد:
1-كاهش رشد اقتصادي به واسطة:
2-افزايش تشريفات اداري و توسعة‌ بوروكراسي و در پي آن افزايش هزينه مبادله؛
3-افزايش قوانين و صدور آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي متعدد و متناقض؛
4-ايجاد و گسترش عدم ثبات سياسي به جهت دامن زدن به نارضايتي عمومي و كاهش اطمينان محيطي؛
5-كاهش مقبوليت و مشروعيت كارگزاران و توسعه بي‌اعتمادي.