صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موانع و چالشهای حکومت در مبارزه با فساد

-

موانع و چالشهای حکومت در مبارزه با فساد

فساد اداري به عنوان مهمترين تهديد و بزرگترين مانع در برابر توسعه و پيشرفت، يکي از کليدي ترين مباحث مطرح در سالهاي اخير جامعه افغانستان و گفتمان دوجانبه افغانستان با متحدان جهاني اش به حساب مي رود. فقدان اراده سياسي در حکومت هاي قبلي و وجود چالشها و موانع کلان در برابر سياست هاي مبارزه با فساد حکومت کنوني، سبب شده است که همچنان اين پديده به عنوان يک معضل خطرساز در محراق مباحث و توجهات داخلي و خارجي بماند.
هرچند و بخصوص در دوسال اخير، طرح مبارزه با فساد اداري به شکل سيستماتيک و نظامند، روي دست گرفته شده و يکي از اولويت هاي حکومت وحدت ملي به حساب مي رود، اما گستردگي، عمق و ابعاد فساد اداري، همچنان باعث شده است که ميزان اميدواريها به نتايج و دستاوردهاي مبارزه با اين پديده کم رنگ بوده و اعتماد جامعه به صداقت و تعهد حکومت لرزان باشد. اکنون اين سوال به جد مطرح است که چرا استراتيژي هاي مبارزه با فساد نتيجه چنداني در ريشه کن سازي آن نداشته است؟ دليل و علت کندي و آهستگي روند مبارزه با اين پديده چيست؟ عدم صداقت و تعهد حکومت؟ برنامگي و نبود استراتيژي موثر، مبتني بر ريشه ها، علل و حقايق فساد اداري؟ و يا به پچيدگي، عميق بودن و گستردگي اين پديده بر مي گردد و ياهم، چالشها و موانع ساختاري، اجتماعي، شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي، روند کار وزار عليه اين پديده را دشوار وسرعت آن را کند ساخته است؟
به نظر مي رسد نگاه عميق، بي طرفانه و عملي به کارنامه مبارزه با فساد اداري نشان ميدهد که اراده، راهکارهاي مبارزه و نتايج بدست آمده از روند مبارزه با فساد اداري حکومت کنوني در مقايسه با حکومت هاي قبلي، کاملا متفاوت است؛ وجود اراده و عزم واقعي براي ريشه کن کردن فساد، نگاه استراتژيک و مديريتي به اين پديده، تدوين راهکارهاي جامع، سيستماتيک و متناسب با ابعاد و عمق فساد اداري از ويژگي هاي روند مبارزه با فساد در حکومت کنوني و از تفاوت هاي استراتژيکي مبارزه با اين پديده در مقايسه با استراتيژي هاي قبلي به حساب مي رود.
از انجايکه گسترش فساد اداري، از سوي پايه هاي اجتماعي قدرت حکومت را متزلزل مي سازد و از سوي ديگر،حمايت هاي جهاني از انان را کاهش ميدهد و همچنين، فساد اداري يکي از چالشهاي جدي است که مي تواند موجب سقوط حکومت گردد، منطقي نخواهد بود اگر اراده و عزم سياسي در سطح رهبري دولت در مورد مبارزه با فساد زير سوال برده شود. بنابراين مي بايست، کندي و آهسته بودن روند مبارزه با فساد را در پاسخ به سوالهاي ديگر جستجوکرد؛ چالش هاي کلان با ابعاد مختلف و پچيده بودن ريشه هاي فساد اداري و گستردگي آن، به عنوان فرضيه اصلي محور اين نوشتار را تشکيل ميدهد.
چالش هاي مبارزه با فساد در افغانستان
فساد اداري اکنون به يک ايپدمي خطرناک و فراگير تبديل شده است؛ پديده که ريشه در عوامل مختلف دارد و با نگرش تک زاويه ي نمي توان با آن مقابله کرد؛ تجويز مکانيزم هاي حمايتي با نگرش مديريتي در ادارات، اتخاذ راهکارهاي موثر فرهنگي جهت تضعيف بنيادهاي اجتماعي فساد،ايجاد و تقويت همگرايي راستين در سطوح سياسي و نخبگان جامعه،انجام اصلاحات استراتژيک در سياست ها و استراتيژي هاي مالي کشور و باز تعريف نگرش جامعه به قدرت و سياست در حمايت و مخالفت سياسي از نخبگان سياسي و از همه مهمترين، باز خواني نقش جامعه اکادميک در تجويز راه حل هاي مبارزه با آفات و مشکلات مختلف، از الزامات و اقتضاات مکانيزم چند بعدي و استراتژيک مبارزه با اين پديده به حساب مي رود؛ درفقدان مکانيزم اين چنيني، نمي توان به روند مبارزه با فساد اداري دل بست و به نتايج آن اميدوار بود.
به هر روي، چالش هاي ذيل، مهمترين موانع حکومت در مواجه با فساد به حساب مي روند که دستاوردهاي آن را محدود و روند مبارزه با اين پديده را کند و متاثر ساخته است:
1- فقدان مسوليت پذيري فردي: درافغانستان همه از پديده فساد متاثر شده اند واستمرار اين روند، سرشت و سرنوشت تک تک شهروندان کنوني و آينده کشور را با خطرجدي روبروکرده است؛ به همين دليل هم، در مورد مبارزه با فساد و تهديدات ناشي از آن،در افکار عمومي يک نوع اجماع کلان وجود اما انچه که مي تواند مايه نگراني باشد، عدم سهم گيري عملي طيف وسيعي از شهروندان در مبارزه با فساد است. عدم پذيرش مسوليت فردي اعضاي جامعه در مبارزه با فساد و باور به نوع تجويز فردي درارتکاب مصادق فساد اداري، سبب شده است که بسياري از مکانيزم هاي طراحي شده، عملا نقض شود.
2- ناتواني در استفاده از اطلاعات: ابهام، پنهان کاري و خلا معلوماتي از عوامل کليدي ايجاد، گسترش و تعميق فساد اداري به حساب مي رود. ساختارهاي اجتماعي قديمي، شرايط در حال گذار،پايين بودن ميزان سواد و تحصيل، نبود فرهنگ استفاده از اطلاعات در راستاي بهبود وضعيت فردي و اجتماعي و... از بسترهاي موجود عدم شفافيت در کشور به حساب مي رود که به تقويت و گسترش فساد کمک کرده است. هرچند حکومت با تشخيص اين بستر، آن را هدف گرفته و اقداماتي از جمله توشيح قانون دسترسي به اطلاعات، تلاش براي نهادينه کردن ازادي بيان و... روي دست گرفته است، اما تعامل انفعالي جامعه در استفاده از اطلاعات و نبود فرهنگ پاسخگوي به مطالبات اطلاعاتي شهروندان در ادارات، سبب شده است که اين مکانيزم هم نتواند پاسخ آني و کوتاه مدت درمواجهه با فساد داشته و دستاورد قابل عرضه ي اقلا براي اين روزها داشته باشد.
3- آلوده شدن گلوگاه هاي استراتژيک:به دليل نگرش اشتباه به قدرت و سياست در گذشته،منابع و امکانات عامه به گونه ي غنايم به نزديکان افراد مقتدر بذل  بخشش شد. متاسفانه گلوگاها و نقاط استراتژيک ادارت از طريق همين بذل و بخشش ها،آلوده به ويرس فساد گرديد و اين ويروس به سرعت اکثر لايه هاي مرتبط با هرم ادارات را هدف گرفت و انتشار يافت.
از انجايکه تدوين استراتيژيها و مکانيزم هاي مبارزه با فساد در هرم ادارات صورت مي گرفت و از آنجا عزم و اراده به شکل فرمان به ساير بخش هاي اداره شريان مي يافت، نبود عزم واقعي، روند مبارزه با فساد را به يک جريان سمبوليک تبديل کرد و ستون فقرات اداره را به تدريج مورد حمله قرار داد. امروزه، بدليل شکسته شدن ستون فقرات ادارات و آلوده بودن هرم آن، نمي توان انتظار داشت که روند مبارزه با فساد، قدرت حرکت سريع و قابل قبول داشته باشد.
4- متاثر شدن ديوارهاي اخلاقي جامعه: ارزشهاي اخلاقي باعث جلوگيري از آسيب پذير سيستم هاي اجتماعي و فردي در مقابل ويروسها و تهديدهاي دروني و بيروني مي شود اما سالها جنگ و فقر سبب شده است که ديوارارزشها و اخلاق اجتماعي بشدت ضربه بخورد. با وجود اينکه ارزشهاي ديني حاکم در کشور هرگز پديده فساد را بر نمي تابد و اين نگرش ارزشي، مي توانست ظرفيتي فوق العاده ي را جهت ايجاد فرهنگ ضد فساد به عنوان يکي از ابزارهاي مهم مبارزه با اين پديده مبدل کند، اما صدمه ديدن ديوارهاي ارزشي جامعه، کم کم بسترهاي پذيرش فساد را مساعد ساخته و يا اقلا در برابر آن بي تفاوت شده است.
5- فساد و قدرت طلبي: استمرار قدرت در افغانستان بشدت به سرمايه و اقتصاد وابسته است؛ تمايل به کسب ثروت باد آورده، نخبگان سياسي را به سمت استفاده از مجاري نامشروع مالي تشويق مي سازد. در چنين شرايطي، تلاش براي تسلط و حفظ گلوگاهها وچشمه هاي عايداتي، به يک هدف تبديل ميشود و درصورتيکه دولت در صدد خارج ساختن اين گلوگاه ها برايد، به مثابه اعلان جنگ تلقي مي شود. به همين دليل، بخشي اساسي از چالشها وموانع دولت ناشي از مقاومت نخبگان جامعه در برابر روند مبارزه با فساد به حساب مي رود.
حکومت و نگرش استراتژيک به فساد
شواهد و قراين موجود نشان ميدهد که حکومت افغانستان به فساد اداري به عنوان يک پديده استراتژيک مي نگرد و با درک چالشهاي موجود، طرح جامع نيز براي مبارزه با آن روي دست دارد؛ هرچند سند مدون در اين مورد تاهنوز ارايه نشده است اما فعاليت هاي انجام شده در عرصه تحقق حکومتداري الکترونيک، توسعه تدوين پلان و پاليسي هاي مبارزه با فساد در تمام واحدهاي تابعه، تلاش براي تحقق مولفه هاي حکومتداري خوب و... نشان ميدهد که نگاه جامع و استراتژيک به پديده به وجود آمده و اين نوع نگرش، مي تواند  مايه ايجاد خوشبيني به آينده  روند مبارزه با فساد اداري گردد.

دیدگاه شما