مبارزه با فساد اداري يکي از تعهدات اصلي حکومت وحدت ملي به جامعه جهاني براي تداوم کمک ها بود. حکومت براي اينکه در امر مبارزه با فساد اداري از خود جديت نشان دهد، پيش از کنفرانس هاي بروکسل و وارسا، مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري را ايجاد کرد. گفته شده بود که در اين مرکز فساد اداري مقامات بلند رتبه دولتي شامل وزيران و واليان بررسي مي شود. اما آنچه که تا کنون از محکمه هاي علني اين مرکز مبارزه با فساد بر آمده است، چيزي نبوده است که مردم افغانستان انتظار داشتند.
ايجاد مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري اين اميدواري را بوجود آورده بود که حکومت وحدت ملي براي مبارزه با فساد اداري جدي است و براي از بين بردن فساد از سيستم اداري افغانستان، تلاش هاي سنجيده شده و جدي را روي دست دارد، اما آنچه که از محکمه هاي علني مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري بر آمد، نشان داد که چنان انتظارات و توقعاتي از اين مرکز نادرست بوده است و اين مرکز نيز همانند چندين کميسيوني که قبل از آن براي مبارزه با فساد اداري ساخته شده است، ناکارآمد است و هنوز اراده جدي براي مبارزه با فساد اداري در افغانستان وجود ندارد.
مقامات حکومتي بارها از مبارزه با فساد اداري سخن گفته اند، حتي رئيس جمهور فساد اداري را « شرم ملي» خوانده بود، اما چرا هنوز اراده ي جدي براي مبارزه  با فساد ادراي در درون حکومت وحدت ملي بوجود نيامده است؟ چرا راهکارهاي مبارزه با فساد اداري و کميسيون ها و مراکزي که براي اين کار ايجاد مي شود ناکارآمد و غير موثر است؟
تا کنون دلايل زيادي براي عدم موفقيت در امر مبارزه با فساد اداري ذکر شده است، اما مهمترين مسئله اين است که فساد اداري در افغانستان بصورت سيستماتيک و شبکه اي وجود دارد و شبکه هاي که از موجوديت فساد اداري نفع مي برند، هنوز در درون حکومت جا دارند و مانع هرگونه تلاش جدي براي مبارزه با فساد اداري مي شوند.
وقتي که فساد بصورت شبکه اي و سيستماتيک انجام شود، بايد تلاش شود که شبکه هاي فساد از بين برده شود و دست آنها از سيستم اداري افغانستان کوتاه گردد، اما حکومت افغانستان هنوز براي از بين بردن شبکه هاي فساد در درون ادارات دولتي، کاري انجام نداده است و آنچه که تا کنون جريان داشته است نمايش عوام فريبانه ي از مبارزه با فساد بوده است.
موجوديت شبکه هاي مبارزه با فساد در درون نظام و تلاش براي فساد سيستماتيک، مبارزه با فساد را سخت و دشوار کرده است، اين شبکه ها چنان ريشه ي عميق بر بدنه ي نظام اداري افغانستان دوانده اند که تغييرات مسئولين بلند پايه ي اداره ها، هيچ تاثيري روي آنها ندارد و آنها در درون ادارات از چنان قدرتي برخوردار هستند که مي توانند مسئول درجه اول يک اداره را تحت فشار قرار بدهند و فضا را بر او تنگ سازند.
همچنان در طول يک و نيم دهه گذشته سياستمداران و افراد قدرتمند، براي رسيدن به قدرت و اعمال نفوذ در درون حکومت، تلاش کرده اند قانون را دور بزنند و بصورت غيرقانوني افراد و وابستگان خود را در ادارات دولتي جابجا بسازند و پروسه هاي اداري را به نفع خود و جريان سياسي شان رقم بزنند. افرادي که از آدرس اينگونه اشخاص در درون نظام جابجا شده اند، در تلاش بوده اند تا منافع غيرقانوني آنها را در درون نظام برآورده کنند و از حمايت آنها برخوردار باشند. اينگونه تلاش ها باعث شده است که فساد اداري شبکه اي و سيستماتيک گردد و حاميان قدرتمند سياسي پيدا بکند.
حاميان سياسي افراد آلوده به فساد اداري، با استفاده از نفوذ و قدرت سياسي شان، همواره بر سر راه مبارزه با فساد اداري مانع ايجاد مي کنند و نمي خواهند که شبکه هاي آنها در درون نظام از بين برود. به همين خاطر است که پرونده هاي بزرگ فساد اداري که شامل اختلاس هاي چند صد ميليون دالري مي شود، هنوز دست نخورده در آرشيف لوي سارنوالي باقي مانده است و بجاي آن نمايش تراژيک مبارزه با فساد اداري بصورت علني اجرا مي گردد.
از سوي ديگر سيستم اداري افغانستان نيز فساد زا است و مبارزه با فساد را دشوار کرده است. سيستم اداري موجود افغانستان بيش از چهل سال قبل ساخته شده است و گفته مي شود که در زمان خودش نيز ناکارآمد و غير موثر بوده است. اکنون اين سيستم بدون بروز رساني و مدرن سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. مسلم است که با استفاده از چنين سيستمي مامورين دولتي به راحتي مي توانند قوانين را دور بزنند و فساد کنند.
مدرن سازي سيستم اداري افغانستان مي تواند بعنوان يکي از راهکارهاي اساسي مبارزه با فساد اداري به شمار بيايد. حکومت داري الکترونيک، علاوه بر اينکه سهولت هاي زيادي براي دولت و شهروندان ببار مي آورد، مي تواند فساد اداري را کاهش دهد و مجراهاي فساد اداري را بيشتر محدود کند. اما حکومت داري الکترونيک و مدرن، نياز به افرادي دارد که با تکنولوژي نوين و دانش روز آشنا باشند. متاسفانه اکثر مامورين دولتي افغانستان با دانش و تکنالوژي روز بيگانه هستند و اين يکي از دلايل مقاومت در برابر حکومت داري الکترونيک است و باعث شده است که سيستم ناکارآمد و کهنه ي اداري همچنان حفظ گردد و فساد اداري نيز گسترده تر گردد.
با وجود شبکه هاي فساد در درون نظام و ناکارآمد بودن سيستم اداري، فساد به يک فرهنگ در کشور تبديل شده است و اندک اندک همگاني مي شود. بسياري از شهروندان وقتي در ادارات دولتي مراجعه مي کنند، مسئولين اداري به بهانه هاي مختلف از انجام کار آنها سرباز مي زنند و يا کار آنها را به تعويق مي اندازد. آنها مجبور مي شوند به مامور دولتي رشوه بدهند تا کارشان را انجام دهد. در واقع شبکه هاي فساد وضعيت را طوري طراحي کرده اند و مديريت مي کنند، که شهروندان و مراجعه کنندگان مجبور به دادن رشوه گردد. اينگونه وضعيت کم کم فساد را به يک فرهنگ تبديل مي کند و اين پيام را مي رساند که هرگونه کار خلاف قانون، با رشوه دادن حل مي گردد.
فساد اداري به اندازه نا امني و هراس افگني براي حکومت و مردم افغانستان مشکل آفرين است. در حقيقت فساد ادراي عامل اصلي تمامي چالش هاي موجود در کشور مي باشد، يکي از ريشه هاي اصلي نا امني بر مي گردد به مسئله ي فساد در نهادهاي امنيتي کشور، عدم توسعه و انکشاف و موثر نبودن پروژه هاي انکشافي نيز بر مي گردد به موجوديت فساد اداري در ادارات ذي ربط. مبارزه جدي با فساد اداري و کاهش آن، مي تواند مقابله با چالش هاي امنيتي و اقتصادي را نيز سهل و آسان گرداند، اما متاسفانه هنوز اراده و عزم جدي در درون حکومت وحدت ملي براي مبارزه با فساد اداري و از بين بردن شبکه هاي فساد وجود ندارد.
مبارزه با فساد اداري با واکنش هاي مقطعي و ايجاد کميسيون ها و مراکز پوشالي مبارزه با فساد، انجام نمي شود و فساد نيز با اين گونه کارها از بين نخواهد رفت. فساد سيستماتيک مبارزه جدي، قاطع، طولاني و سيستماتيک نياز دارد. مسئولين حکومت وحدت ملي اگر در امر مبارزه با فساد اداري قاطع هستند، بجاي برگزاري نمايش هاي خنده دار مبارزه با فساد، بايد تلاش ورزند که شبکه هاي فساد را در درون حکومت شناسايي کنند و دست آنها را از سيستم اداري دولت افغانستان کوتاه گردانند.