صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تقابل قوای سه گانه و تاثیرات اجتماعی آن

-

تقابل قوای سه گانه و تاثیرات اجتماعی آن

استيضاح وزيران کابينه و سلب صلاحيت آنها از سوي مجلس نمايندگان، با واکنش جدي کابينه و رياست جمهوري مواجه شده است. رياست جمهوري از دادگاه عالي خواسته است که با توجه وضعيت فعلي کشور مواد قانون اساسي کشور را تفسير نمايد که آيا استيضاح و سلب صلاحيت وزرا «موجه» بوده است يا خير و به وزيران نيز دستور داده است که تا روشن شدن حکم دادگاه عالي، به کارشان ادامه دهند.
جدا از اينکه مسئله ي استيضاح و سلب صلاحيت وزراي کابينه موجه است يا نيست، اکنون اين مسئله باعث تقابل قواي سه گانه ي کشور شده است. بدون ترديد حکم دادگاه عالي چه به نفع قوه اجرائيه باشد و چه به نفع قوه مقننه، با واکنش هاي جدي از سوي طرف ديگر مواجه خواهد شد و قوه قضائيه به عنوان يک نهاد بي طرف نيز در اين ماجرا دخيل خواهد شد.
اما جدا از دوئل هاي سياسي ميان قواي سه گانه ي کشور و اينکه حق با کدام يک از آنها است، تقابل آنها، تاثيرات مخرب اجتماعي دارد و ياس اجتماعي را افزايش مي دهد. با توجه به وضعيت بد اقتصادي و نبود زمينه کار و اشتغال در جامعه، تقابل قواي سه گانه مردم را بيشتر از پيش نسبت به دولت بي اعتماد مي سازد.
بسياري از رسانه ها و تحليل گران سياسي در رسانه هاي تصويري، استيضاح وزيران کابينه از سوي مجلس نمايندگان و سلب صلاحيت بعضي از وزرا و ابقاء بعضي ديگر را، يک امر سياسي مي دانند و نمايندگان مجلس را متهم به برخورد سياسي و قومي با وزاري کابينه مي کنند. اين تحليل ها از سوي ميليون ها شهروند کشور ديده مي شود و روي اذهان آنها تاثير مي گذارد و در نتيجه شکاف هاي اجتماعي بين شهروندان کشور بيشتر مي گردد.
نگاه سياسي به يک مسئله ي حقوقي و ربط دادن آن به مسايل قومي و سمتي در کشور بحران زده ي افغانستان، باعث مي شود که اصل مسئله فراموش گردد و حاشيه هاي آن برجسته تر شود. با سياسي شدن مسئله ي استيضاح وزاري کابينه، اکنون کمتر کسي به اين مسئله مي انديشد که استيضاح وزرا حق قانوني مجلس نمايندگان است و عدم حضور وزرا در جلسه استضاحيه مي تواند نوعي بي احترامي به قانون باشد. از سوي ديگر « موجه » بودن يا نبودن سلب صلاحيت وزرا نيز يک مسئله ي حقوقي است، اما کمتر توجه ها به اين مسئله جلب شده است و بيشتر رسانه ها و در نتيجه مردم، روي ابعاد سياسي اين مسئله متمرکز شده اند.
سياسي سازي مسايل حقوقي و ربط دادن آنها به مسايل قومي، باعث مي شود تنش هاي قومي يکبار ديگر در جامعه افزايش يابد. با توجه به اينکه حکومت همواره متهم به قوم گرايي شده است، قومي سازي يک مسئله، به سادگي از سوي اذهان عامه مورد پذيرش قرار مي گيرد و حاميان اجتماعي پيدا مي کند و به سادگي يک اهرم فشار سياسي به نفع گروه هاي که اينگونه مسايل را سياسي مي سازند، به وجود مي آيد.
تقابل قواي سه گانه و سياسي سازي مسئله ي سلب صلاحيت وزراي کابينه، پيامدهاي منفي اجتماعي زيادي دارد. با توجه به دسته بندي هاي قومي و سياسي در کشور، امکان دارد اين تقابل ها و بازتاب سياسي آن، تقابل هاي اجتماعي را به بار آورد و روند همگرايي اجتماعي را با چالش مواجه سازد. مردم افغانستان در طول يک و نيم دهه گذشته همواره تلاش کرده اند که همگرايي اجتماعي را تجربه کنند، اما متاسفانه تنش هاي سياسي و تلاش هاي سياسي مدران کشور براي کشاندن مسايل حقوقي و سياسي در بين اجتماع، مي تواند روند همگرايي را صدمه بزند و مردم افغانستان را در تقابل قرار دهد.
مردم افغانستان اکنون نه از مجلس نمايندگان دل خوش دارند، نه از حکومت وحدت ملي و نه از قوه قضائيه.  هيچ کدام از اين نهادها نتوانسته اند عملکرد درخشاني داشته باشند تا با تمسک به آن، از اعتماد مردم و حمايت اجتماعي برخوردار باشند. به باور بسياري از شهروندان کشور، هر سه نهاد در گسترده شدن و قدرت گرفتن شبکه هاي فساد و مافيايي دخيل هستند و همچنان در قبال وضعيت ناهنجار کنوني مسئوليت دارند. بيشتر مردم اکنون نه به نمايندگان مجلس اعتماد دارند، نه به رهبران و اعضاي حکومت و نه به قوه قضائيه کشور. اما تقابل جديد اين سه قوا، ميزان اين بي اعتمادي ها را بيشتر مي سازد و فاصله ي مردم از هر سه نهاد را افزايش مي دهد.
فاصله گرفتن مردم از قواي ثلاثه، باعث مي شود که تنش ها و بحران ها افزيش يابد و سياست هاي دولت از سوي جامعه و شهروندان مورد پذيرش و حمايت قرار نگيرد. عدم حمايت مردم از برنامه ها و سياست هاي دولت مي تواند عملا آنها را با چالش مواجه سازد و روند پيشرفت آنها را مختل سازد.
از سوي ديگر، تنش هاي سياسي، وخامت اوضاع امنيتي و بدتر شدن وضعيت اقتصادي، مردم را از بهبود وضعيت کشور نا اميد کرده است و اکثر مردم در ياس و سرخوردگي بسر مي برند. در چنين وضعيتي نهادهاي دولتي بايد تلاش ورزند که براي مردم اميد خلق کنند و انگيزه هاي آنها را براي حمايت از دولت و برنامه هاي آن زنده نگهدارند. اما متاسفانه نهادهاي دولتي نه تنها براي ايجاد اميد در دل مردم و جامعه تلاش نمي کنند، بلکه با تقابل خود، باعث مي شوند که خوشبين ترين افراد اجتماع نيز اميد شان را به بهبود وضعيت سياسي، اقتصادي، امنيتي و اجتماعي کشور از دست بدهند و ياس و سرخوردگي اجتماعي افزايش يابد.
مردم افغانستان در طول دو سال گذشته، همواره از حکومت وحدت ملي توقع داشته اند که وضعيت نابسامان کشور را بهبود ببخشد تا در نتيجه ي آن وضعيت زندگي آنها بهبود يابد، اما متاسفانه نه تنها وضعيت کشور بهبود نيافته است، بلکه با توجه تنش هاي درون حکومتي اخير و اکنون تقابل قواي سه گانه، هر لحظه وضعيت کلي کشور رو به وخامت ميگذارد و شرايط زندگي براي شهروندان کشور سخت تر و دشوار تر مي گردد.
با توجه به وضعيت فعلي افغانستان، ضرورت هماهنگي قواي سه گانه براي بهبود وضعيت کشور، بر همگان روشن و آشکار است، اما متاسفانه اين امر از سوي اين نهادها ناديده گرفته مي شود و آنها در نتيجه بازي هاي سياسي بجاي هماهنگ شدن و در کنار هم قرار گرفتن، در برابر هم و در تقابل قرار گرفته اند. تقابلي که تداوم آن نگراني ها از بوجود آمدن يک بحران جدي سياسي و اجتماعي را افزايش داده است.
متاسفانه حکومت وحدت ملي نتوانسته است يک اجتماع سياسي بر اساس منافع ملي و کلان کشور بوجود بياورد و هر روز تنش هاي تازه خلق مي شود. در چنين وضعيتي، سود اصلي را شبکه هاي فساد و مافيايي مي برند و منافع ملي کشور قرباني بازي هاي سياسي مي گردد و مردم افغانستان هر روز با چالش هاي بيشتر رو برو مي گردند و وضعيت زندگي آنها بدتر مي شود.
معلوم نيست معماي استيضاح و سلب صلاحيت وزاري کابينه چه زماني و چگونه حل مي گردد، اما انتظار مي رود که مجلس نمايندگان، حکومت و قوه قضائيه با درک پيامدهاي ناگوار سياسي و اجتماعي تقابل شان، با تفاهم و گفتگوي سه جانبه، تلاش ورزند که عقلانيت سياسي را بر خشم سياسي پيروز گرداند و يک راه حل منطقي و عاقلانه براي پايان دادن به تقابل شان پيدا کنند، تا پيامدهاي منفي آن بيش از اين دامنگير دولت و مردم افغانستان نگردد.

دیدگاه شما