جنگ و صلح با گروه طالبان يکي از جنجال ‎برانگيزترين مسئله در چند سال اخير بوده است. رويکرد ‎هاي مختلف در ارتباط با اين مسئله شکل گرفته است. به صورت کلان مي توان رويکردها را به سه دسته مخالف، موافق و بي طرف تقسيم بندي نمود. عده ‎اي در درون و بيرون از حکومت مرکزي موافق گفتگوي صلح است و عده ‎اي ديگر مخالف. با اين حال، رويکر غالب و حاکم رويکرد موافقان صلح است. در ميان گروه طالبان نيز، دو دستگي شکل گرفته است. عده ‎اي از سران و رهبران گروه طالبان به دنبال مصالحه و گفتگو با حکومت افغانستان و ايالات متحده آمريکا است و عده ‎اي ديگر اما، علم مخالفت و جنگ با حکومت و نيروهاي بين المللي را بلند نموده است. در ميان طالبان اما، رويکرد غالب و حاکم مخالفان گفتگوي صلح است. دلايل زيادي براي مخالفت سران گروه طالبان با گفتگوي صلح با حکومت افغانستان وجود دارد. در اين نوشتار سعي مي کنم سه دسته جنجگويان گروه طالبان را هم تفکيک نمايم و براساس آن سياست و پروسه صلح حکومت را به بررسي بگيرم.
براساس تحقيقات و مطالعات که صورت گرفته است، جنگجويان گروه طالبان را مي توان به دسته متمايز از هم تفکيک نمود. گروه اول جنجگويان با انگيزه ديني مي جنگد. براساس باورهاي اين گروه حکومت مرکزي افغانستان اسلامي نيست و شريعت جايگاهي در آن ندارد. بر همين مبني آن ‎ها در صدد آن است تا حکومت را ساقط نموده و يک حکومت اسلامي بر مبناي شريعت جايگزين نمايد. اين گروه از بنياد با قانون اساسي، دموکراسي و حقوق بشر مشکل دارد. نظام کنوني را ساخته و پرداخته غربي ‎ها مي داند و بر اين باور است که غربي ‎ها در صدد غربي ‎سازي حکومت و جامعه افغانستان است.
گروه دوم به خاطر گرفتن انتقام مي جنگند. اين گروه از نيروهاي بين المللي و حکومت مرکزي آسيب ديده است و در صدد گرفتن انتقام است. ممکن است اعضاي خانواده خود را در بمبارد ‎ها و جنگ ‎هاي که ميان نيروهاي بين المللي و امنيتي افغانستان با گروه ‎هاي بنيادگرا صورت گرفته است، از دست داده باشد. ممکن است از دستگاه قضايي ناراضي باشد. بنابراين، آزار و اذيت شدن، ترس و ارعاب، بي عدالتي در دستگاه ‎هاي قضايي انگيزه جنگ اين گروه در برابر نيروهاي بين المللي و نيروهاي امنيتي افغانستان است. اين گروه مشکل بنيادي با نظام سياسي، دموکراسي، حقوق بشر و ديگر ارزش ‎ها ندارد. بلکه انگيزه اوليه و بنيادي آن ‎ها گرفتن انتقام از حکومت مرکزي است.
ملا عبدالغني برادر، رئيس نظامي گروه طالبان را مي توان در اين دسته قرار داد. حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين کشور در سال 2001 او را آزاد نمود و براي حفاظت شخصي ‎اش 25 ميل اسلحه نيز داد. او به ارزگان رفت. سه ماه بعد او دوباره به صفوف گروه طالبان پيوست. دليل آن حمله نيروهاي بين المللي و امنيتي افغانستان به خانه پدر او و يکي از اقارب او بود.
گروه از جنجگويان طالبان را کساني تشکيل مي دهد که در دوره امارت اسلامي صاحب مقام و منصب بوده ‎اند. از بدو شکل ‎گيري گروه طالبان تا فروپاشي امارت اسلامي همراه و همگام با اين گروه بوده است. اين ‎ها در واقع کساني بوده ‎اند که به صورت مستقيم با مسائل در درون گروه طالبان در ارتباط بوده است و از آن ‎ها سود مي جسته است. مي توان گفت که شورش و مخالفت با حکومت مرکزي شغل شان است. اين گروه در ارتباط با نظام سياسي و دموکراسي و حقوق بشر به دو دسته تقسيم مي شود. تعدادي شان دموکراسي و حقوق بشر را با ارزش ‎ها و باورهاي خود مي سنجد و در صورت که همخواني نيافت با آن مخالفت مي کند. برخي ديگر شان مخالف جدي دموکراسي و حقوق بشر نيست. بلکه در برابر نيروهاي امنيتي و نيروهاي بين المللي مي جنگد زيرا، از امارت اسلامي به صورت مستقيم سود مي برد.
بسياري از سران گروه طالبان که تا هنوز زنده مانده ‎اند و در دوره امارت اسلامي صاحب منصب و مقامي بوده ‎اند در اين دسته جاي مي گيرد.
اين دسته ‎بندي تا حدودي زيادي عيني و انضمامي است. با اين حال، نمي توان سياست و برنامه ‎هاي شوراي عالي صلح را براساس اين دسته ‎بندي مورد بررسي قرار داد. واقعيت امر اين است که شوراي عالي صلح استراتژي و سياست تعريف شده در ارتباط با مصالحه و گفتگو با گروه طالبان ندارد. هيچ تحقيق از سوي اين گروه در ارتباط با گروه طالبان صورت نگرفته است. سياست ‎هاي شوراي عالي صلح ذهني و انتزاعي است. به همين خاطر، در چند سال گذشته هيچ دستاورد ملموس و عيني نداشته است. دستاورد شوراي عالي صلح را مي توان مصالحه با حزب اسلامي خلاصه کرد. اگر چه مصالحه با حزب اسلامي ابتکار شوراي عالي صلح نبوده است. با اين حال، با اغماض مي توان آن را يک دستاورد براي اين شورا خواند.
شوراي عالي صلح و حکومت افغانستان براي موفقيت سياست صلح و مصالحه با گروه طالبان ضرورت به تحقيق و دسته ‎بندي جنجگويان گروه طالبان دارد. سياست ‎هاي شوراي عالي صلح بايد براساس انگيزه هاي جنجگويان تدوين و اجرا شود. هر سه دسته مذکور را نمي توان با يک سياست وارد ميز مذاکره و گفتگو نمود. آن ‎هاي که با انگيزه ديني با نيروهاي امنيتي کشور مي جنگد با آن ‎هاي که از همان اول طرفدار و حامي گروه طالبان بوده ‎ است را نمي توان با يک سياست وارد پروسه گفتگو و مصالحه نمود.
شوراي عالي صلح اما، به جاي تدوين سياست و برنامه ‎هاي عيني در ارتباط با پروسه صلح، شوراي عالي صلح را سياسي ساخته و بيشتر اعضاي بلند پايه آن سياسي عمل مي نمايد. عملکرد اين چنيني منجر به صلح نمي شود بلکه منجر به هدر رفتن فرصت ‎ها و امکانات و بودجه هنگفت مي گردد. اين مهم در نهايت، شوراي عالي صلح را تبديل به يک نهاد سمبليک مي کند که مسئوليت اجرايي ندارد. آخرين خبري که در مورد گفتگوي صلح با دفتر قطر منتشر شد نشان مي دهد که اين شورا تا حدودي به حاشيه رانده شده است. شوراي عالي صلح از گفتگو با دفتر قطر اظهار بي اطلاعي نمود. بخش از مسئله مربوط به کارگزاران اين شورا مي شود که توانايي مديريتي ندارد و بخش ديگر شان به شخص رئيس جمهور مي شود که از عملکرد و پيشرفت اين نهاد نظارت نمي کند و کمتر خواهان پاسخگويي مي شود.
بنابراين، موفقيت سياست صلح بستگي به دسته ‎بندي جنگجويان و تدوين سياست بر مبناي آن دارد. تا زماني که تحقيق صورت نگيرد و سياست بر مبناي آمارها و انگيزه ‎هاي اوليه جنجگويان تدوين نشود، سخت و دشوار است که بتوان موفقيت سياست صلح حکومت را پيش ‎بيني نمود. تا اينجاي کار مي توان گفت که حکومت در اين زمينه ناکام بوده است. يکي از دلايل آن فقدان سياست انضمامي و بر مبناي انگيزه جنگجويان گروه طالبان است.