صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پس از نشست بروکسل و پرونده‎های فساد مقامات بلند رتبه

-

پس از نشست بروکسل و پرونده‎های فساد مقامات بلند رتبه

رئيس جمهور غني در آغاز شکل گيري حکومت وحدت ملي مبارزه با فساد را از اولويت هاي کاري حکومت خود خواند. او براي نشان دادن جديت خود در امر مبارزه با فساد پرونده کابل بانک را پيگيري نمود. با اين حال، تا هنوز پرونده کابل بانک بسته نشده است. حکومت او در دو سال گذشته نتوانسته است اين پرونده بزرگ فساد مالي را به صورت کامل مورد بررسي قرار دهد و پرونده آن را بندد. در عين حال، به گزارش ها و تحقيقات سيگار در مورد فساد مقامات بلند پايه حکومت پيشين نيز پاسخ معقول  نداده است. با نزديک شدن نشست بروکسل، حکومت وحدت ملي مرکز عدلي و قضايي را به وجود آورد و هدف آن را پيگيري پرونده هاي فساد مقامات حکومتي اعلان نمود. قبل از نشست بروکسل سخنگوي رئيس جمهور به رسانه ها گفت که پرونده هاي تعدادي از مقامات حکومت پيشين و کنوني را براي بررسي به لوي ثارنوالي فرستاده است. نشست بروکسل به پايان رسيد اما، پرونده هاي مقامات دولتي همچنان بسته مانده است و هيچ نهادي از پيشرفت در امر بررسي آن گزارش نداده است. آيا تلاش هاي حکومت قبل از برگزاري نشست بروکسل براي متقاعد کردن جامعه جهاني براي کمک به حکومت افغانستان بوده است و يا اينکه حکومت وحدت ملي به صورت جدي در پي بررسي پرونده هاي فساد مقامات حکومتي است؟ اگر حکومت وحدت ملي در اين امر جدي است چرا تا هنوز گزارشي از چگونگي پيشرفت بررسي پرونده هاي فساد مقامات حکومتي ارائه نشده است؟ آيا نهاد هاي قضايي به صورت جدي در اين راستا کار مي کند؟
در نشست بروکسل، حکومت وحدت ملي تعهد به مبارزه با فساد را نمود. از تشکيل مرکز عدلي و قضايي ياد نمود. کشورهاي کمک کننده به افغانستان نيز از تشکيل مرکز عدلي و قضايي استققبال نمود. با اين حال، بعد از نشست بروکسل پيشرفتي صورت نگرفته است. هيچ يک از مقامات دولتي براي پاسخ گويي به دادگاه فراخوانده نشده است. نتيجه اي تحقيق نهاد هاي قضايي نيز در اختيار رسانه هاي و مردم قرار نگرفته است.
واقعيت امر اين است که حکومت در امر مبارزه با فساد آن چنان جدي نيست. زيرا، تعدادي از وزرا و مقامات حکومت پيشين هم اکنون در حال اجراي وظيفه در حکومت کنوني مي باشد. با حضور اين افراد در ساختار اداري و پست هاي مهم دولتي صداقت رئيس جمهور غني در امر مبارزه با فساد زيرسوال مي رود. حضور افراد فاسد در ادارات دولتي منجر به سلب اعتماد مردم از شخص رئيس جمهور غني و حکومت او مي شود. رئيس جمهور غني بدون حمايت و پشتباني مردم قادر نخواهد بود با فساد به صورت جدي مبارزه نمايد. از اين جهت، بهتر آن است که رئيس جمهور ميان مردم و افراد فاسد يکي را انتخاب نمايد. اگر در پي مبارزه با فساد است پرونده هاي مقامات را به صورت جدي مورد بررسي قرار دهد و افراد فاسد را از ادارات و پست هاي مهم دولتي برکنار نمايد.
جدا از اراده رئيس جمهور غني در امر مبارزه با فساد اداري او مبارزه با فساد پيچيده نموده است. ايجاد مرکز عدلي و قضايي نه تنها در امر مبارزه با فساد کمکي نمي کند بلکه در عين هدر دادن بودجه باعث پيچيدگي ساختاري و ايجاد اختلال در کارهاي ادارات ديگر شده است. در کنار مرکز عدلي و قضايي اداره تحت عنوان اداره عالي مبارزه با فساد نيز وجود دارد. اکنون دو اداره موازي در امر مبارزه با فساد وجود دارد. براي هر يک از اين دو اداره بودجه تخصيص داده مي شود. با اين حال، تفکيک وظايف ميان اين دو اداره صورت نگرفته است. عدم تفکيک وظايف ميان اين دو اداره مبارزه با فساد را دشوار نموده است و در عين حال، منجر به هدر رفتن بودجه نيز مي شود. از اين جهت، لازم است که رئيس جمهور غني ميان اين دو اداره تفکيک وظايف نمايد.
با وجود دو اداره مذکور در امر مبارزه با فساد اما، کارکرد اين دو اداره تا هنوز ملموس نبوده است. مرکز عدلي و قضايي تازه به کار آغاز نموده است اما، تا هنوز گزارش مبني بر بررسي پرونده فساد يکي از مقامات را ارائه ننموده است. اداره عالي مبارزه با فساد با وجود عمر چندين ساله خود کارکرد رضايت بخش نداشته است. براساس گزارش ها خود اين اداره غرق در فساد است.
رئيس جمهور غني اما، در جلوگيري از فساد در حکومت خود نيز جدي نيست. براساس گزارش سيگار تنها شخص رئيس جمهور غني به صورت کامل گزارش از سرمايه خود ارائه داده است و هيچ يک از مقامات بلند پايه حکومتي او گزارش از سرمايه هاي منقول و غير منقول خود ننموده است. رئيس جمهور غني اگر در امر مبارزه با فساد جدي است بايد از تمام مقامات حکومتي خود بخواهد که گزارش دقيق از سرمايه خود ارائه نمايد تا در پايان حکومتش بررسي پرونده هاي مقامات که متهم به فساد مي شود، قابل رسيدگي شود. در صورت که سرمايه کنوني و منبع درآمد هاي مقامات حکومتي مشخص نباشد سخت و دشوار خواهد بود که بتوان به پرونده هاي فساد رسيدگي نمود. از اين جهت، رئيس جمهور غني بايد شخصا از مقامات بلند پايه حکومتش بخواهد که سرمايه منقول و غير منقول خود را ثبت نمايد.
کاهش فساد بدون به وجود آوردن سيستم امکان پذير نيست. نه مرکز عدلي و قضايي و نه نهاد اداره عالي مبارزه با فساد قادر به کاهش فساد در ادارات دولتي نيست. مبارزه با فساد تنها با ايجاد سيستم امکان پذير است. سيستم که کارگزاران را به صورت اتوماتيک پاسخگو سازد. سيستم بر کارگزاران نظارت نمايد. در فقدان سيستم است که يک فرد قادر به گرفتن معاش از سه نهاد مي شود اما، تنها در يک جاي اجراي وظيفه مي کند. در فقدان سيستم پليس هاي خيالي تشکيل مي شود و معاش آن ها به جيب افرادي ديگر مي رود. اکنون تمام نهادهاي حکومت به شکل سنتي اجراي وظيفه مي کند. همين مسئله يکي از دلايل اساسي و جدي گسترش فساد است. در عين حال، مبارزه با فساد را نيز سخت و دشوار نموده است.
در پايان اين نوشتار بايد گفت که حکومت وحدت ملي اراده جدي در امر مبارزه با فساد ندارد. افراد متهم به فساد در پست هاي بالاي حکومت اجراي وظيفه مي کند. نه تنها براي آن ها پرونده سازي نمي شود بلکه حکومت به فساد آن ها سرپوش مي گذارد. جدا از فقدان اراده حکومت ادارات موازي به وجود آورده است که مبارزه با فساد را سخت و دشوار نموده است و ميان ادارات موازي هيچ تفکيک و تقسيم وظايف صورت نگرفته است. همه اين ها گويايي آن است که حکومت در به صورت مقطعي عمل نموده است و رفتارهاي حکومت نمايشي بوده است.

دیدگاه شما