پديده امنيت از آنجايي که با نظم، اقتدار، مشروعيت و ثبات نظام سياسي پيوند ناگسستني دارد، در هر کشوري از اهميت فوق‌العاده‌‌اي برخوردار مي‌باشد، اما زماني که پايه‌هاي نظام سياسي در يک کشور در معرض انواع تهديدهاي دروني و بيروني قرار بگيرد و آرامش اجتماعي دستخوش دگرگوني‌ها و رويدادهاي ناخواسته‌اي گردد، به طوري که دوام حيات سياسي و اجتماعي را براي شهروندان دشوار و ناممکن سازد؛ آنگاه اين پديده اهميت دو چندان پيدا مي‌کند.
از همين رو امنيت در افغانستان در محور مسايل سياسي قرار مي‌گيرد و به استراتژي‌ها و جهت‌گيري‌ها سمت و سو مي‌بخشد و فرصت‌ها و امکانات ملي را در موارد خاصي به مصرف مي‌رساند، تا دولت براي حفظ امنيت جامعه آمادگي و توان لازم را پيدا کرده و ساحه اقتدار و نفوذش را در مناطق دور دست و يا خطر خيز بگستراند.
امنيت در جامعه بخودي خود تأمين نمي‌شود، برقراري امنيت و رسيدن به آسايش و رفاه نسبي جامعه به تأسيس نهادها و سازمان هاي سياسي ويژه ضرورت دارد و تأسيس نهادها به وضع قوانين ويژه. کارآيي نهادها و ارگان‌هاي سياسي و اجراي عادلانه قوانين، به قدرت مافوق ضرورت پيدا مي‌کند که معمولاً‌ از آن به حکومت ياد مي‌کند. بنا بر اين يکي از ويژگي‌هاي بنيادين حکومت برخوردار بودن از قدرت مافوق است. در واقع قدرت يکي از بنيان‌هاي حکومت را تشکيل مي‌دهد که بدون آن استواري و استحکام نظام و حکومت در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. قدرت بر توانايي و زور مبتني است و زور اساس نهادهاي مهم امنيتي چون اردو و پوليس ملي به شمار مي‌رود و اينگونه سازمان‌ها بخشي از نهادهاي قدرت حکومت را بازتاب مي‌دهد؛ اما حکومت هميشه نمي‌تواند از توانايي‌هاي خود براي تحميل ديدگاه‌ها و سياست‌هاي خود بر مردم استفاده کند؛ بلکه بايد براي کاربرد آن وجهه قانوني داشته باشد و چنانچه اعمال قدرت از جانب حکومت با ساز و کارهاي قانوني توجيه پذير باشد، حکومت شوندگان با گذشت و صبر بيشتري، سخت‌گيري‌هاي حکومت را تاب مي‌آورند و آن را مي‌پذيرند. اين نشان مي‌دهد که اعضاي جامعه بر سودمندي عمومي کاربرد زور در راستاي قانونمندي کاملاً باور دارند. قانون عرصه‌اي است که به زور و حق يگانگي مي‌بخشد و سپس آن را در جهت حفاظت جان، مال و آبروي شهروندان به کار مي‌بندد.
تا اينجا فهميديم که حکومتداري بدون دارا بودن از قدرت مافوق، تنها در عالم خيال ممکن مي‌گردد و با واقعيت زياد هماهنگي ندارد. زيرا در هر جايي که قدرت نيست؛ حکومت هم نيست و يکي از شرايط انکارناپذير حکومتداري برخورداري از قدرت و به کارگيري مناسب و به موقع آن است. به کارگيري زور و قدرت هم بايد متعادل، خردمندانه و عقلايي باشد و با افراط و تفريط همراه نباشد. زوري که به موقع به کار گرفته نشود، اعتبار حکومت را از بين مي‌برد و بي‌نظمي، ناهماهنگي، درهم آميختگي، اغتشاش، وحشي‌گري و خشونت را به وجود مي‌آورد، اما زياده روي در استفاده از زور و توان فيزيکي، حکومت را به سوي انحصار و استبداد سوق مي‌دهد. صلح و ثبات در صورتي امکان مي‌يابد که حکومت استفاده متناسب و متعادل از قدرت را در پيش گرفته باشد.
بنا بر اين قدرت در سياست وسيله اساسي براي تضمين صلح، ثبات، نظم و عدالت به شمار مي‌رود و بدون قدرت و کاربرد صحيح آن هيچ دولتي پايدار نمي‌ماند. قدرت حکومت بر توان نظامي، امکانات تسليحاتي و نيروي انساني آن سنجيده مي‌شود و هرچند نيروي نظامي آموزشي ديده و با کيفيت باشد و از تسليحات و تجهيزات مدرن بهره‌مند باشد. توان و قدرت دولت نيز بيشتر و مطمئن‌تر مي‌گردد و بهتر مي‌تواند از منافع عمومي مردم دفاع نمايد.
در افغانستان امروز، مهمترين پرسشي که بر سر راه حکومت وجود دارد، اين است که براي تأمين امنيت شهروندان و حفاظت از زندگي اعضاي اجتماع چه ساز و کارهايي را در پيش گرفته است. چه نهادهايي را تأسيس کرده و چه امکاناتي را براي آنها تدارک ديده است؟
در ابتداي تأسيس حکومت جديد، ساختار ارتش و پوليس ملي، که دو رکن مهم دفاع از استقلال و آزادي اين سرزمين به حساب مي‌آمد، از بنيان فرو ريخته بود و نماد قدرت ملي که در گستره و توانايي نهادهاي مختلف سياسي-امنيتي تبارز مي‌يابد، کاملاً‌ از بين رفته بود. با روي کار آمدن حکومت انتخابي و به يمن کمک‌هاي جامعه جهاني، در راستاي نهادسازي و تشکيل دو ارگان قدرتمند امنيتي (اردو و پوليس ملي) گام‌هايي برداشته شد و خصوصاً‌ در چند سال اخير در عرصه تقويت اين دو نهاد و تجهيز آنها با سلاح‌هاي مدرن، تلاش‌هاي نسبتاً خوبي صورت گرفت. ولي با همه اينها پوليس و اردوي ملي به عنوان دو بازوي نظام، نمي توانند کارکردهاي قابل قبولي را ارائه دهند. اين نيروها در مبارزه با دشمنان و مخالفان مسلح نظام، نيز ضعيف ظاهر مي شوند و در کنار سازمان عدلي و قضايي کشور، در کاهش ميزان جرايم و جلوگيري از جنايات سازمان يافته نيز کارنامه مؤفقي نداشته اند.
يکي از دلايل اين ضعف ها و نارسايي هاي‌ نهادهاي امنيتي کشور، سياست‌هاي دوگانه و ناهماهنگ و گاه مبهم و سوال برانگيز حکومت در قبال هراس افگنان است. حضور قدرتمند گروه طالبان در روستاها، ولسوالي‌ها، شاهراه‌ها و حتا تعدادي از ولايات کشور، همه نشانه اين است که عامل قدرت در نظام سياسي کشور در حال فرسايش است و دولت توانايي‌ها و کارايي‌هاي هرچند ناقص خود را در اين عرصه از دست داده است.
در حال حاضر گروه طالبان علناً شهروندان تعدادي از ولايات و ولسوالي‌ها را به همکاري فرا مي‌خواند و به صورت علني و بدون کدام ترس و واهمه گشت و گذار مي‌نمايد و اين خود به معناي ضعف اقتدار دولت مرکزي و فرسايش قدرت نيم بند نظام سياسي است.
با فرسايش قدرت و توان نظامي و فيزيکي دولت خصوصاً‌ در مناطق ناامن جنوبي، شرقي و جنوب غربي، گروه‌هاي مخالف دولت خلاء قدرت را در بسياري از ولسوالي‌ها و روستاها پر کرده اند و دولت هم ناچار گرديده، رسماً‌ به اين حضور اعتراف نمايد و مخالفان مسلح را به‌عنوان يک واقعيت سياسي-نظامي انکار ناپذير در مناطق ناامن بپذيرد.
در حال حاضر نيروهاي خارجي افغانستان را ترک گفته و مسؤليت امنيت کشور را نيروهاي داخلي به عهده دارند. از اينرو تقويت اردو و پوليس ملي و تربيت نسل آموزش ديده و مسلکي در ارگان هاي امنيتي يک ضرورت اجتناب ناپذير به شمار مي آيد. بدون پوليس و اردوي نيرومند و آموزش ديده، برقراري امنيت و ثبات و تأمين صلح دوامدار ممکن نيست. با تجهيز و تقويت نيروهاي امنيتي حد اقل از تحمل شکست‌ها و ناکامي‌هاي بيشتر جلوگيري مي توانيم.
دولت در شرايط کنوني ناچار است، براي پيشبرد سياست هاي خود، ابتدا خود را سر و سامان دهد و قدرت قانوني خود را افزايش دهد و سطح پايين مشروعيت خود را بالا ببرد. چنانچه حکومت انسجام دروني خود را حفظ نکند و قدرت قانوني خود را به اثبات نرساند، نمي‌تواند در معادلات‌ سياسي دستاوردي داشته باشد.