اين روزها مسئله تذکره الکترونيکي دوباره سر زبان ها افتاده  است. از قرار معلوم رياست اجرائيه براي حل معضل تذکره  الکترونيکي طرحش را به رياست جمهوري ارسال کرده است و طرح هم مورد پسند رئيس جمهور قرار گرفته است و رئيس جمهور موافقتش را اعلان کرده است.
هرچند که هنوز از جزئيات اين طرح معلوماتي در دسترس نيست، ولي بر اساس مصاحبه يکي از سخنگويان رياست اجرائيه با تلويزيون آشنا، قرار بر اين شده است که به هر شهروند کشور دوتا کارت هويت داده شود. در کنار تذکره براي هر شهروند افغانستان يک کارت ديگر نيز داده مي شود که تمام مشخصات فرد از جمله ميليت و قوميت در اين کارت ذکر مي گردد.
سخنگوي رياست اجرائيه گفته است که اين طرح قانون ثبت احوال نفوس را تغيير نمي دهد و 9 ميليون کارت که قبلا چاپ شده است از بين نمي رود و همچنان تمويل کنندگان اين طرح را پذيرفته است. جاويد فيصل در مصاحبه اش با تلويزيون آشنا گفته است که تنها بر سر مسئله ي زمان توزيع و يا اجرايي شدن اين طرح هنوز موافقت وجود ندارد و برسر ساير مسائل توافق بين رياست اجرائيه و رياست جمهور صورت گرفته است. گفته مي شود در تذکره هاي اصلي مسئله ي قوم و مذهب ذکر نمي گردد و در کارت جداگانه که طرح رياست اجرائيه است، اين موضوعات ذکر مي گردد.
توزيع تذکره هاي الکترونيکي در گذشته به دليل اعتراض ها به ثبت معلومات شهروندان در اين تذکره ها و همچنان ثبت نشدن کلمه افغان در تذکره الکترونيکي و بعضي از مشکلات تخنيکي، متوقف شده بود و چندين تن از کارمندان رياست عمومي تذکره الکترونيکي از کار برکنار شده بودند و مدت ها بود که هيچ خبري درباره پروسه کاري تذکره الکترونيکي منتشر نمي شد و اکنون رياست اجرائيه يکبار ديگر اين مسئله را بر سر زبانها آورده است.
توزيع تذکره الکترونيکي براي شهروندان کشور يکي از وعده هاي جدي رئيس جمهور غني و رئيس اجرائيه بود و يکي از اهداف اصلي حکومت وحدت ملي. اما اختلاف ها بر سر درج بعضي از اسم ها در اين تذکره ها، پروسه ي کاري تذکره الکترونيکي را با مشکل مواجه ساخت و به تعويق انداخته شد.
هنوز رياست جمهوري درباره طرح رياست اجرائيه ابراز نظر نکرده است. معلوم نيست آيا واقعا رياست جمهوري با طرح رياست اجرائيه موافق است يا خير. تمام آن چيزي که در دسترس است ادعاي هاي رياست اجرائيه است که گفته است طرح با موافقت رئيس جمهور مواجه شده است.
اگر واقعا رئيس جمهور با طرح رياست اجرائيه موافقت کرده باشد، مي شود گفت بخشي از مشکل تذکره الکترونيکي حل خواهد شد و راه ها براي توزيع تذکره هاي الکترونيکي به شهروندان کشور هموارتر خواهد گرديد، اما اگر رئيس جمهور موافقت نکرده باشد و اختلافات درون حکومتي باعث شود که اين طرح مورد تاييد قرار نگيرد، بايد قبول کرد که حکومت وحدت ملي نمي تواند تذکره هاي الکترونيکي را در طول دوره کاري اش توزيع کند و در آن صورت سرنوشت  بسياري از پروسه هاي که بستگي به توزيع تذکره هاي الکترونيکي دارد، با ابهام مواجه خواهد بود.
اما چند مشکل ديگرنيز در اين طرح وجود دارد. اولين مشکل طرح، مشکل مالي آن است. افغانستان همواره از کمبود بودجه رنج برده است، يا حد اقل مقامات حکومتي همواره اينگونه بهانه آورده اند. درباره تذکره الکترونيکي نيز بودجه يکي از جدي ترين مشکلات اين پروسه بوده است و ده ها تن از کارمندان اداره تذکره الکترونيکي بخاطر مشکل بودجه از کار برکنار شدند، حالا اين اندازه بودجه از کجا شده است که قرار است دو برابر کارت و تذکره چاپ شود و توزيع گردد؟
سخنگوي رياست اجرائيه گفته است که تمويل کنندگان اين پروسه نيز طرح آنها را قبول کرده است و احتمالا پول مصارف چاپ کارت دوم را نيز مي پردازند، حالا اگر کسي عقل سالم داشته باشد و بپرسد که چه ضرورت دارد که شما دوتا کارت بخاطر درج هويت يک نفر چاپ کنيد و بودجه را اضافي مصرف کنيد چه مي گوييد؟ اگر تمام مشخصات يک نفر را در يک کارت درج کنيد کار خيلي بهتري نخواهد بود؟ چرا بايد بودجه ي که براي چاپ کارت دوم مصرف مي شود، به يک پروسه ي انکشافي و يا عمراني اختصاص داده نمي شود که يک مشکل را از يک جاي ديگر کشور حل کند و بهبود در وضعيت کشور سريعتر رونما گردد؟
آنچه که روشن است اين است که هيچ طرح بدون بودجه و مصرف نمي تواند اجرايي شود. حکومت وحدت ملي دو سال است که از کمبود بودجه در رابطه به تذکره الکترونيکي حرف زده است و روند توزيع تذکره ها را به تعويق انداخته است، اما حاضر نشد که چند تا اصلاح کوچک در تذکره ها بياورد تا قناعت تمام مردم افغانستان را فراهم کند. اما حالا حاضر است که دو برابر هزينه پرداخت کند و معلومات اضافي هرکس را در يک کارت جداگانه درج کند.
فرض کنيد در يک کشور خارجي از يک شهروند افغانستان بر علاوه پاسپورت تذکره خواسته شود و يا اينکه ضرورت شود تذکره اش، حالا شخص بايد کدام يک از کارت هايش را نشان دهد که طرف مقابل بپذيرد؛ اولي يا دومي؟آيا طرف مشکوک نمي شود که چرا اين فرد دوتا تذکره تابعيت دارد؟ در صورتيکه اين طرح پذيرفته و اجرايي گردد، يکي ديگر از معجزات حکومت وحدت ملي خواهد بود و يکبار ديگر بودجه و هزينه ملت را در يک روند کاملا بيهوده به مصرف خواهند رساند.
مردم افغانستان بارها از حکومت خواسته اند که پروژه هاي انکشافي و توسعوي راه اندازي کنند تا از سوي روند توسعه و انکشاف کشور رو به رشد باشد و از سوي ديگر زمينه کارآفريني براي شهروندان کشور فراهم گردد و آنها مجبور نشوند که تن به مهاجرت هاي غيرقانوني بدهند، اما حکومت همواره گفته است که براي ايجاد چنين پروژه هاي بودجه در اختيار ندارد، اما حالا ديده مي شود که آنها براي يک طرح غير معقول، مي توانند بودجه و تمويل کننده پيدا کنند و به راحتي از گفتگو بر سر مرحله اجرايي اين طرح حرف بزنند. اين گونه کارها نشان مي دهد که حکومت واقعا صادقانه نمي خواهد پاسخ پرسش هاي شهروندان کشور را بدهد و هرکدام از دو شريک قدرت تلاش دارند تا يک پروسه ملي را بنام خود رقم بزنند و در سايه آن تبليغات سياسي شان را بکنند.
توزيع تذکره هاي الکترونيکي يکي از ضرورت هاي اساسي کشور است، رهبران حکومت وحدت ملي بر اساس وعده هاي شان به مردم افغانستان در هنگام کمپاين هاي انتخاباتي و بر اساس توافق نامه ايجاد حکومت وحدت ملي مسئول هستند که اين پروسه را اجرا کنند تا زمينه براي برگزاري انتخابات شفاف و همچنان حکومت داري الکترونيکي فراهم گردد. اما مسئولين حکومت وحدت ملي بجاي اينکه به اصل قضيه بپردازند، به حاشيه ها توجه مي کنند. هيچ لزومي ندارد که يک شهروند دوتا کارت تابعيت داشته باشد، فکر نمي کنم چنين رسمي در هيچ جاي دنيا وجود داشته باشد. بجاي آن بياييد هويت هاي متنوع قومي و مذهبي را بپذيريد و از ذهنيت قشري گري دوري جوييد و هويت هر شهروند را مطابق با تاريخ و ريشه هاي نسلي اش در تذکره هويتش ذکر کنيد، کاري که نه هزينه دارد و نه هم ورق اضافي لازم دارد.
حکومت وحدت ملي بايد به منافع ملي و همچنان به همدلي و يکپارچگي مردم افغانستان متعهد باشد و پروسه هاي ملي را با عقلانيت و با توجه به مصرف بودجه ملي به پيش ببرد تا هم روند اجرايي کار ها با کندي مواجه نگردد و هم بودجه ي ملي بيجا مصرف نگردد.