توسعه و عبور از وضعيت آشفته و نابسامان افغانستان به يک معما تبديل شده است. جامعه ما به جاي حرکت به جلو دچار عقب ‎گرد شده است. عقب ‎گردي که پيامد هاي ناگوار براي کشور داشته/دارد. تا اين جاي کار، کمک هاي ميلياردي جامعه جهاني نيز ره به جاي نبرده است و بسياري از کشورها از سر ناگزيري کمک هاي شان را به افغانستان ادامه مي دهد. مسئله اين است که کمک هاي جامعه جهاني به افغانستان تا ابد ادامه نخواهد داشت. همين مسئله پرسش جدي را فراروي نخبگان و مردم افغانستان قرار مي دهد که چگونه جامعه را از وضعيت کنوني رهانيد و به وارد يک جامعه با ثبات، امن و حداقلي از رفاه و خدمات اجتماعي شد.
مکانيسم ها و گونه ‎هاي توسعه يافتگي را مي توان از تجربه کشورهاي مختلف دريافت. کشورهاي اروپايي و آمريکا شمالي از جمله کشورهاي است که توسعه پايين به بالا را تجربه نموده است. يعني دگرگوني اجتماعي و تحول در ذهنيت شهروندان منجر به تحول در تمام عرصه هاي مختلف جامعه شده است. در برخي کشورها اما، عامل توسعه يافتگي نخبگان سياسي بوده است. نخبگان سياسي در چارچوب ملي مي انديشيده است و خواست ملي را به خواست تنگ قومي و قبيله ‎اي فرونکاسته است. برخي از کشورهاي جنوب شرق آسيا از نمونه هاي برجسته آن است. برخي کشورها اما، تجربه متفاوت داشته اند. دولت مقتدر باعث توسعه يافتگي کشور ها شده است.
پس از کنفرانس بن ديدگاه ‎ها در مورد توسعه يافتگي افغانستان بر دو محور مي چرخيد. به ديگر سخن، توسعه يافتگي افغانستان را از مجراي خواست نخبگان سياسي و دولت مقتدر جستجو مي کرد. اکنون که 15 سال گذشته است اما، نه نخبگان سياسي قادر به ايجاد تحول در جامعه افغانستان شده است و نه دولت مقتدر و قدرتمند شکل گرفته است که قادر به پيشبرد پاليسي و سياست توسعه گرا در کشور باشد. به صورت مشخص چند عامل به صورت ويژه در عقب گرد جامعه ما نقش برجسته داشته است.
اول؛ در اوائل نسبت به نخبگان سياسي ما نگاه بيش از حد خوشبينانه وجود داشت. نگاه مبتني بر اينکه آن ‎ها در چارچوب منافع ملي و خواست جمعي حرکت مي کند. خواست جمعي مبناي رفتارها و کنش هاي سياسي آن هاست. 15 سال گذشته و شرايط کنوني افغانستان بيانگر اين است که نخبگان سياسي در لاگ سياست قومي و قبيله ‎اي فرو رفته است و همه چيز را قرباني قوم و قبيله مي کند. سياست قومي منحصر به نخبه سياسي يک قوم نمي گردد. واقعيت امر اين است که همه نخبگان سياسي از تمام گروه هاي اجتماعي سياست قومي را پيشه نموده است. قوميت به عنوان يک گفتمان ممکن است به ظاهر امر و در سياست روزمره خود را نشان ندهد و يا نخبگان سياسي از قوميت به عنوان يک ابزار بنيادي استفاده ننمايد اما، در پشت پرده سياست قوميت يک امر تعيين کننده است. بيشتر سياست ‎هاي که تدوين و اجرا مي شود با در نظر داشت عنصر قوميت صورت مي گيرد.
سياست قومي بيش از آنکه منجر به يکپارچگي و انسجام گروه ‎هاي اجتماعي و عامل براي شکل گيري منافع ملي شده باشد بيشتر منجر به گسستگي و ناپيوستگي جامعه افغانستان شده است. نتيجه آن اينکه جزيره ‎هاي قدرت و شبکه هاي قدرت شکل گرفته است که هر يک از شبکه هاي قدرت مردم و حتي منافع ملي را قرباني خواست قومي و قبيله ‎اي نموده است. نتيجه سياست قومي فعال شدن شکاف اجتماعي است. اکنون، در مواقع اتفاق يک رويداد المناک کمتر اعضاي يک گروه قومي با اعضاي يک گروه قومي احساس همدردي از خود نشان مي دهد. در رويداد که در 2 اسد در دهمزنگ اتفاق افتاد و تعدادي از اعضاي گروه اجتماعي پشتون ابراز خوشحالي نمودند. ممکن بسياري ديگر ابراز همدردي کرده باشد اما، ابراز خوشحالي آن ‎ها نشان مي دهد که ما هنوز از يک وضعيت پيشا بن عبور نکرده ايم. عامل اين وضعيت نخبگان سياسي است که از سياست قومي دست بر نداشته است.
خواست قومي و سياست قومي تنها در داخل کشور خلاصه نشده است. ادعاي پشتونستان و قبول نداشتن خط ديورند از سوي برخي از نخبگان سياسي عامل ديگري براي عقب گرد جامعه افغانستان است. ما ادعاي پشتونستان را بر مبناي خواست قومي و سياست قومي مطرح نموديم و در مقابل، پاکستان از گروه ‎هاي افراط ‎گرا و تندرو در داخل خاک افغانستان حمايت نمود تا اين کشور ثبات را تجربه ننمايد. در واقع، سياست قومي حتي در لايه ‎هاي سياست خارجي افغانستان نيز جا خوش کرده است. در واقع، بي ثباتي و عقب گرد ما ريشه زيادي در سياست خارجي ما دارد که در آن منافع ملي کمتر مبنا و محور قرار گرفته است. بسياري از کشورهاي ديگر همانند افغانستان يک جامعه چند قومي است اما، سياست ملي را به سياست قومي و قبيله ‎اي فرونکاسته است. خواست يک قوم را به همه اقوام ديگر تحميل ننموده است. به همين خاطر به سطحي از توسعه يافتگي دست يافته است.
در تشکيل قانون اساسي جديد نظام سياسي کشور رياستي انتخاب شد. ريشه آن بر مي گردد به نوع نگاه گروه ‎هاي قومي به قدرت. در واقع نظام رياستي انتخاب شدن ريشه در اين داشت که بايد حاکم سياسي در افغانستان يک فرد از تبار پشتون ‎ها باشد. اين نظام باعث شد که گروه ‎هاي قومي ديگر در حاشيه قدرت قرار گيرد. قدرت در دست رئيس جمهور پشتون ‎تبار محدود شود. در واقع، نظام رياستي زمينه تنش و منازعه براي قدرت را ميان نخبگان قومي افزايش داد. ريشه ‎هاي سياست قومي تا حدي زيادي به نظام رياستي کشور نيز بر مي گردد که بر مبناي آن گروه ‎هاي قومي ديگر در حاشيه قدرت قرار مي گيرد(حضور معاونين رئيس جمهور در ساختار قدرت سمبوليک است).
سياست قومي تا حدي زيادي منجر به ضعيف شدن دولت نيز شده است. دولت همواره در تقابل با مردم قرار داشته است. تاريخ سياسي افغانستان تاريخ قتل، کشتار، کله منار شدن است. رابطه حاکم و شهروند رابطه يکسويه بوده است. اين تقابل و رابطه يکسويه باعث شده است که مردم هيچ گاه تعلق خاطري نسبت به دولت نداشته باشد و دولت را يک پديده و بار اضافي بپندارد که تنها ماليات مي ستاند. بنابراين، دولت به خاطر ضعف خود و عدم احساس تعلق خاطر مردم به حکومت نقش در فرايند توسعه يافتگي کشور نداشته است.
در پايان اين نوشتار بايد گفت که اکنون بعد از گذشت 15 سال بايد نسبت به نخبگان سياسي بازنگري جدي صورت گيرد. اين بازنگري هم بايد از سوي مردم و هم از سوي جامعه جهاني صورت گيرد. سياست قومي نخبگان سياسي عامل بنيادي در عقب گرد جامعه ماست. اکنون حرکت مردمي نيز دشوار شده است زيرا، هر زمان که مردم حرکت نموده است نخبگان سياسي آن ‎ها را سرکوب نموده است. ما راهي جز بازنگري نسبت به نخبگان سياسي نداريم. با اين حال، اين بازنگري بايد دقيق، معقول و تدريجي صورت گيرد تا منجر به خلاء قدرت و بروز شکاف هاي بيشتر و لاينحل تر در جامعه نشود.