در ماه ‎هاي اخير آمار جرايم و انحرافات اجتماعي در سراسر کشور افزايش يافته است. اختطاف، قتل، دزدي از جمله مواردي است که هر روز اتفاق مي افتد. اين پديده ‎ها تنها منحصر به يک ولايت و يا ولسوالي کشور نمي شود بلکه سراسر کشور حتي در پايتخت نيز آمار اختطاف، دزدي و قتل نسبت به سال گذشته افزايش چشم ‎گيري را نشان مي دهد. دلايل و عوامل افزايش امار جرايم در کابل و ولايات چيست؟ در اين نوشتار سعي مي کنم به اين پرسش پاسخ دهم.
يکي از عوامل افزايش آمار جرم و جنايت ضعيف شدن حکومت است. دولت در جامعه مدرن کنوني تنها نهادي است که صلاحيت اعمال قدرت را در دست دارد. اما در جوامع که حکومت ضعيف باشد و بر سراسر جامعه کنترل و نظارت نداشته باشد، جرم و انحراف اجتماعي افزايش مي يابد. در فرايند دولت سازي قدرت از سطح جامعه جمع ‎آوري مي شود و در اختيار حکومت قرار مي گيرد. اما، در دولت ‎هاي ضعيف قدرت در سطح جامعه توزيع مي گردد. ابزار ‎هاي اعمال قدرت نيز در اختيار مردم مي ماند و يا باز توزيع مي شود.
کنفرانس بن و تشکيل پليس و اردوي ملي سبب شد که بسياري از شهروندان اسلحه دوران جنگ خود را به دولت تسليم دهد و يا اينکه آن را پنهان کند. جمع آوري اسلحه و يا اعمال فشار حکومت مبني بر حمل نکردن اسلحه سبب شد که بسياري ‎ها همانند گذشته اسلحه حمل نکند. اين مسئله در واقع، جمع آوري قدرت از سطح جامعه بود. براي سال ‎هاي متمادي کمتر شهروند کشور فرصت حمل اسلحه را داشت و از حکومت مرکزي مي ترسيد. بعد از تشکيل حکومت وحدت ملي و ظهور گروه داعش اما، فضاي خوف و ترس بر کشور حاکم شد. بسياري از شهروندان به منظور دفاع از خود و خانواده خود اسلحه خود را بيرون کشيد و يا اسلحه به منظور دفاع از خود و خانواده خود تأمين نمود. بازگشت دو باره اسلحه به دستان شهروندان کشور سبب شده است که آمار جرم و جرايم در کشور بالا برود. زيرا، اسلحه ابزار قدرت است و قدرت گرايش به اعمال شدن دارد. اعمال قدرت در فقدان نظارت خود را در شکل قتل، غارت و دزدي نمايان مي سازد.
با وجود اينکه داعش موفق نشد در سراسر کشور فعاليت خود را گسترش بخشد و دست به فعاليت ‎هاي تروريستي بزند اما، مردم همچنان اسلحه خود را نگه داشته است و روزانه از آن استفاده مي کند. حکومت وحدت ملي نيز، هيچ برنامه براي جمع آوري اسلحه و يا وادار کردن شهروندان به پنهان کردن آن روي دست ندارد. به همين خاطر، شهروندان سطحي از آزادي در حمل و استفاده از اسلحه برخوردار است که نتيجه آن افزايش آمار جرم و جنايت در کشور شده است. حکومت براي بقاي خود و برداشتن موانع در اجراي سياست ‎هاي خود لازم و ضروري است که سياست ‎هاي به منظور جمع ‎آوري اسلحه روي دست گيرد و اگر قادر و توانايي جمع ‎آوري اسلحه را ندارد سياست روي دست گيرد که مردم وادار به پنهان و مخفي کردن اسلحه خود شود و علنا نتواند آن را حمل و يا از آن استفاده نمايد. در غير آن سخت و دشوار است که بتوان از ميزان جرم و انحراف اجتماعي کاست.
عامل ديگر در افزايش جرم و انحرافات اجتماعي بحران اقتصادي است. خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان همراه بود با کاهش کمک ‎هاي مالي جامعه جهاني. در واقع، بخش زيادي از کمک ها همراه با خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان کاهش پيدا کرد. در عين حال، قدرتمند شدن گروه طالبان و ظهور گروه داعش منجر به فرار سرمايه از کشور شد. اين دو مسئله منجر به بحران اقتصادي در کشور شد و تأثيري بنيادي بر سفره ‎هاي خانواده ها گذاشت. در يک سال گذشته، قدرت خريد مردم به مراتب پايين آمده است. سطح فقر افزايش يافته است. ناداري و فقر از عوامل بنيادي گسترش جرايم و انحرافات اجتماعي است. در وضعيت که قدرت خريد مردم کاهش يافته بود ماليات حکومت نيز افزايش يافت. نفس ماليات امر بدي نيست. اما در وضعيت که قدرت خريد مردم بسيار پايين باشد و حکومت با جمع آوري ماليات قادر به ارائه خدمات به شهروندان کشور نباشد بدون شک، ماليات به يک امر بد در نظر شهروندان تبديل مي شود. بنابراين، مي توان گفت که فرار سرمايه از کشور و کاهش کمک جامعه جهاني و افزايش ماليات تأثيري بر وضعيت اقتصادي مردم داشته است.
کاهش آمار جرم و انحراف اجتماعي بستگي تمام به برنامه ‎هاي اقتصادي حکومت دارد. اينکه در آينده حکومت چه سياست ‎هاي اقتصادي براي جلب سرمايه و سرمايه گذاري و ايجاد شغل در کشور دارد تأثيري بر وضعيت اجتماعي و رفتارها و کنش ‎هاي شهروندان مي گذارد.
وجود فساد گسترده در لايه ‎ها و نهاد ‎هاي امنيتي کشور. اين عامل نيز جرايم و انحرافات را افزايش داده است. در بسياري موارد، متاسفانه نيروهاي امنيتي در دزدي و قتل و اختطاف دست داشته است. فساد اين فرصت را به کارگزاران نهاد ‎هاي امنيتي کشور داده است تا راه دوم براي کسب درآمد پيدا کند. در واقع، دزدي، اختطاف منبع در آمد براي برخي کارگزاران نهاد ‎هاي امنيتي کشور به حساب مي آيد. بنابراين، فساد گسترده در لايه ‎ها و سطوح مختلف نهاد ‎هاي امنيتي تأثيري در افزايش جرم و جنايت در کشور داشته است. براي کاهش جرم و انحرافات اجتماعي نيازمند مبارزه با فساد در نهاد هاي امنيتي کشور نيز مي باشيم. نظارت از عملکرد نيروهاي امنيتي و به خصوص پليس ملي يک ضرورت جدي است تا وضعيت امنيتي کشور به صورت عموم بهبود يابد.
افزايش جرم و انحرافات اجتماعي ممکن است با نارضايتي مردم از حکومت نيز ارتباط داشته باشد. اگر چه سخت و دشوار است که پيوند اين دو مسئله را توضيح پذير کرد و اما، به عنوان يک احتمال مي توان اين مسئله را در نظر گرفت. برخي ممکن آگاهانه و صرف به خاطر به چالش کشيدن حکومت دست به اقدامات جرم انگارانه بزند. همان طور که گفتم اين مهم تنها در سطح يک احتمال مطرح است.
در پايان اين نوشتار بايد گفت که بازتوزيع ابزار قدرت در سطح جامعه عامل اساسي و بنيادي در گسترش افزايش آمار جرايم و انحراف اجتماعي داشته است. به تبع توزيع شدن ابزار قدرت در جامعه نظارت و کنترل حکومت نيز کاهش يافته است. گسترش فقر در نتيجه بحران اقتصادي و افزايش بيکاري و کاهش توان خريد مردم سبب شده است که بسياري ‎‎ها اختطاف و دزدي را راه کسب درآمد خود انتخاب نمايد. با اين حال، اين پديده پيوندي با فساد در نهاد ‎هاي امنتيي به خصوص پليس کشور نيز دارد. در بسي موارد، پليس با اختطاف چيان و دزدان دست دارد. بنابراين، براي کاهش جرم و انحراف اجتماعي لازم است که برنامه ‎هاي به منظور جمع آوري اسلحه از سطح جامعه، بهبود وضعيت اقتصادي کشور و مبارزه با فساد در نهاد هاي امنيتي کشور صورت گيرد تا آمار جرم و انحراف اجتماعي پايين آيد و شهروندان بدون دغدغه از دزدي، اختطاف و قتل در کشور زندگي نمايد.