در کنفرانس وارسا کشورهاي عضو ناتو متعهد به پرداخت پنچ ميليارد دالر در سال به نيروهاي امنيتي افغانستان تا سال 2020 ميلادي شد. کمک مالي جامعه جهاني به نيروهاي امنيتي کشور جنگ افغانستان را وارد فاز جديد نمود. اکنون براي نيروهاي مخالف مسلح دولت سخت و دشوار است که بتواند با ادامه جنگ به خواست ‎هاي خود دست يابد. اکنون پرسش اين است که آيا جنگ در افغانستان ادامه خواهد يافت و يا اينکه ادامه کمک ‎هاي جامعه جهاني به مثابه پايان بي ثباتي در افغانستان است. پاسخ به اين پرسش سخت و دشوار است. با اين حال، ادامه و پايان جنگ بستگي به چند مسئله دارد.
اول؛ در نشست وارسا کشورهاي عضو ناتو و ديگر متحدان آمريکا متعهد به پرداخت 5 ميليارد دالر در سال به نيروهاي امنيتي افغانستان تا سال 2020 شد. کمک جامعه جهاني به لحاظ زماني محدود است. به ديگر سخن، تأمين نيازمندي نيروهاي امنيتي بعد از سال 2020 يک مسئله جدي است. بعد از سال 2020 آيا حکومت افغانستان قادر به تأمين نيازمندي ‎هاي نيروهاي امنيتي خود خواهد بود؟ محاسبه گروه ‎هاي مخالف مسلح دولت و حاميان آن بر همين مبنا صورت مي گيرد. اگر محاسبه گروه ‎هاي مخالف مسلح دولت همانند گروه طالبان و حاميان اين گروه اين باشد که حکومت افغانستان قادر به تأمين نيازمندي ‎هاي مالي و تسليحاتي نيروهاي امنيتي شان بعد از سال 2020 نخواهد بود در آن صورت با انگيزه تمام به جنگ ادامه مي دهد. برعکس، در صورتي که گروه طالبان و حاميان آن ‎ها به اين باور و درک برسد که حکومت مرکزي افغانستان بعد از سال 2020 قادر به تأمين نيازمندي نيروهاي امنيتي شان خواهد شد در آن صورت احتمال آن مي رود که حمايت ‎ها از گروه ‎هاي مخالف مسلح دولت کاهش يابد و در نهايت، جنگ ‎ها محدود شود.
اکنون پرسش اين است که آيا حکومت قادر به تأمين نيازمندي مالي نيروهاي امنيتي کشور خواهد بود. در سال 2012، رهبران کشورهاي عضو ناتو تصميم گرفتند که به نيروهاي امنيتي افغانستان کمک مالي شان را ادامه دهد. با اين حال، در آن نشست توافق شد که افغانستان سالانه 500 ميليون دالر از عايدات داخلي شان به نيروهاي امنيتي کمک نمايد. به ديگر سخن، حکومت مرکزي بايد هر سال 500 ميليون دالر از عايدات داخلي به نيروهاي امنيتي کشور اختصاص مي داد. براساس محاسبات رهبران سران ناتو افغانستان بايد تا سال 2024 به صورت کامل مسئوليت تأمين مالي نيازمندي نيروهايش را به عهده مي گرفت اما، حکومت مرکزي تا کنون قادر به پرداخت 500 ميليون دالر در سال به نيروهاي امنيتي از عايدات داخلي شان نبوده است. اکنون سخت و دشوار است که بتوان پيش ‎بيني کرد که حکومت مرکزي بتواند بعد از سال 2020 مسئوليت تأمين مالي نيروهايش را به عهده گيرد.
در دوره حکومت حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين افغانستان عايدات داخلي افغانستان سالانه تغييري ملموسي را تجربه نکرد. در واقع، بر اثر فساد گسترده و ناتواني حکومت در جمع ‎آوري ماليات و ضعف در کنترل و نظارت بر گمرگ ‎هاي کشور سبب شده بود که حکومت نتواند عايدات داخلي افغانستان بالا ببرد. با روي کار آمدن حکومت وحدت ملي اما، وضعيت تا حدي بهتر شد. حکومت وحدت ملي توانست کنترل و نظارت بر گمرگ ‎ها را بيشتر نموده و در جمع ‎آوري ماليات نيز موفق ‎تر از حکومت قبلي عمل نمايد. با اين حال، تجربه حکومت وحدت ملي در عرصه مبارزه با فساد تا اين ‎ جاي کار با حکومت قبلي يکسان بوده است. حکومت وحدت ملي در امر مبارزه با فساد به جاي تقويت نهاد ‎هاي قضايي دست به ايجاد نهاد ‎هاي موازي زده است. امري که مبارزه با فساد را چندلايه و پيچيده مي سازد. با اين حال، حکومت وحدت ملي به لحاظ برنامه ‎ريزي و پلان ‎گذاري در عرصه ‎هاي مختلف بهتر از حکومت قبلي عمل نموده است. با وجود پلان ‎ها و برنامه ‎ها اما، حکومت قادر به گرفتن مسئوليت تأمين مالي نيروهايش بعد از سال 2020 و يا 2024 نخواهد بود. زيرا، در دوره حکومت وحدت ملي با وجود بالا رفتن عايدات داخلي کشور اما، وضعيت اقتصادي کشور بدتر شده است. بدتر شدن وضعيت اقتصادي کشور به طور عموم باعث مي شود که عايدات داخلي حکومت نيز از آن متأثر گردد. به همين خاطر، پيش ‎بيني مي شود که حکومت نتواند بعد از سال 2020 و يا 2024 مسئوليت تأمين مالي نيروهاي امنيتي را به عهده گيرد.
دوم؛ پايان جنگ تنها بستگي به تأمين مالي نيروهاي امنيتي کشور بستگي ندارد. در کنار آن حکومت افغانستان نيازمند متقاعد کردن جامعه جهاني و کشورهاي حامي گروه هاي مخالف مسلح دولت براي پايان بخشيدن به جنگ افغانستان است. تا اين جاي کار، مشخص شده است که گروه ‎هاي مخالف مسلح دولت افغانستان با پاکستان ارتباط گسترده داشته است. در عين حال، آن ‎ها روابط با ايران و روسيه نيز داشته است. حکومت وحدت ملي تا اين جاي کار موفق شده است که آمريکا را تا حدي متقاعد سازد که پاکستان از گروه ‎هاي مخالف مسلح دولت افغانستان حمايت مي کند و از آمريکا بخواهد که عليه پاکستان فشار وارد نمايد. با اين حال، آينده چندان روشن و معلوم نيست. آيا فشار ‎هاي جامعه جهاني بر پاکستان نتيجه بخش خواهد بود. آيا پاکستان در امر انتخاب ميان منزوي شدن در سطح بين الملل و حمايت از گروه طالبان کدام را انتخاب خواهد کرد مشخص نيست. با اين حال، حکومت راهي طولاني در پيش دارد. تا چه اندازه موفق به متقاعد کردن کشورهاي عضو ناتو خواهد شد تا اقدامات جدي عليه پاکستان در پيش گيرد، مشخص نيست. کشورهاي عضو ناتو تا چه اندازه مسئله حمايت پاکستان از گروه طالبان را جدي خواهد گرفت نيز مشخص نيست. زيرا، محاسبات آن کشور ‎ها بر اساس معيار ‎ها و فاکتور ‎هاي مختلف صورت مي گيرد. اگر کشورهاي عضو ناتو احساس کند که منزوي کردن پاکستان منجر به آن مي شود که گروه ‎هاي تندرو مذهبي بيشتر رشد مي کند در آن صورت بر پاکستان فشار نخواهد آورد. زيرا، خطر آن وجود دارد که اين گروه ‎ها به سلاح اتمي پاکستان دست پيدا کند و يا اينکه ارتش پاکستان سلاح اتمي خود را در اختيار گروه ‎هاي تندرو قرار دهد.
سوم؛ دست يابي به ثبات نيازمند مديريت عقلاني مسائل کلان و ملي جامعه است. تا اين جاي کار، حکومت موفق به اين مهم نبوده است. در بسي موارد، حکومت به جاي و مديريت و حل بحران آن را تشديد نموده است و شکاف ‎هاي اجتماعي را فعال نموده است. اين مسئله براي گروه ‎هاي مخالف مسلح دولت و حاميان آن فرصت فراهم مي کند در لايه ‎هاي مختلف اجتماعي نفوذ کرده و از خلاء ها عليه حکومت استفاده نمايد. افغانستان فاصله زيادي براي تأمين عدالت اجتماعي دارد. نخبگان جامعه جامعه ما از نگاه قومي و قبيله ‎اي مسائل کشور عبور نکرده است. از اين جهت، سخت و دشوار است که پيش ‎بيني کرد جنگ در افغانستان به اين زودي پايان يابد.
بنابراين، کمک ‎هاي جامعه جهاني بر وضعيت جنگ در افغانستان تأثير مي گذارد. نيروهاي امنيتي کشور موفقانه و با انگيزه بيشتر خواهد جنگيد. اما، کمک ‎ها به معني پايان در کشور نيست. تا زماني که ما قادر به تأمين مالي نيروهاي امنيتي خود نشويم، کشورهاي حامي گروه ‎هاي مخالف مسلح افغانستان را متقاعد نسازيم که دست از کمک بکشد و نگاه ملي در مسائل کلان را جايگزين نگاه قومي و قبيله ‎اي نسازيم سخت و دشوار است که بتوان جنگ افغانستان را پايان شده اعلان کرد.