سرمايه‌داري و نظامي‌گري دو چهره اصلي جهان ما در دو قرن گذشته بوده‌اند. تعبيرهاي متفاوتي از روابط آنها شده است، اينکه آيا رابطه آنها علت و معلولي است يا تصادفي و تنها همزماني است.
نظامي‌گري (ميليتاريزم، باوري که جنگ را يک پديده معمولي و در مواردي حتي لازم مي‌داند) پديده‌اي پيشاسرمايه‌داري است و قدمتش شايد به سال‌هاي آغازين تاسيس دولت‌ها برمي‌گردد، اما در دو قرن گذشته سرمايه‌داري هم ماهيت جنگ‌ها را تغيير داده و هم ساختار دولت‌ها را.
رئاليست‌ها معتقدند که سرمايه‌داري ذاتا ميليتاريست نيست، اما چون يک سيستم از پيش موجود و داراي محوريت امنيت و بالانس قدرت را به ارث برده، مجبور به پيش گرفتن رفتارهاي ميليتاريستي شده است. ليبرال‌ها حتي سرمايه‌داري را براي برقراري صلح و آرامش ضروري مي‌دانند. اما بسياري از جنگهاي اخير ربط چنداني به بالانس قدرت نداشته است و جهان سرمايه‌داري هم جهان صلح و ثبات نبوده است. اگرچه عامل ظاهري تنش‌ها ممکن است ريشه در جوانب مختلف روابط دولت‌ها داشته باشد، اما عامل اصلي آن مربوط به طبيعت و ذات سرمايه داري بوده است. رابطه جنگ و سرمايه رابطه‌اي علت و معلولي بوده به نحوي که سرمايه‌داري حتي ويژگي‌هاي نظاميگري را هم متحول کرده است.
در اين نوشته کوتاه، نخست به اختصار، ساختار اقتصادي-اجتماعي سرمايه‌داري در مراحل اوليه آن بررسي مي‌شود، سپس نشان داده مي‌شود که چرا اين ساختار اقتصادي- اجتماعي به يک سيستم سياسي هم نياز دارد و اينکه اين سيستم سياسي چرا جنگ‌محور شده است.
ساختار اقتصادي- اجتماعي سرمايه‌داري
در نظام سرمايه‌داري  که در آن هر چيزي قابليت تبديل شدن به کالا و خريد و فروش را دارد  نيروي کار ظاهرا مستقل از سرمايه است، اما عملا به کالايي وابسته به سرمايه تبديل مي‌شود، آن هم به اين نحو: کارگران ظاهرا آزادند که نيروي کار خود را بفروشند يا نفروشند و يا محصولات توليدي را بخرند يا نخرند، اما آنها حق ندارند ادعايي در مورد سود توليد شده داشته باشند. در واقع تنها مالک ابزار توليد، مي‌تواند مالک سود به دست آمده باشد. روال کار نخست چنين بود که مالکان مايل بودند که قيمت کالاها و سود توليد شده را به حداکثر برسانند و پرداخت‌ها را به حداقل.
از سوي ديگر، کارگران هم مي‌توانستند نيروي کار خود را نفروشند يا خريد يک محصول خاص را تحريم کنند. اين چانه‌زني‌ها ادامه مي‌يافت در نهايت دو طرف بر سر قيمت نيروي کار به توافق مي‌رسيدند.
اما ظهور پديده‌اي جديد، قدرت چانه‌زني کارگران را چنان پايين آورد که سرمايه‌داران توانستند، به ميل خود، هم قيمت نيروي کار را تعيين کنند هم قيمت کالاي توليدي را. آن پديده جديد، توليد کالا براي بازارهاي خارجي و خريد نيروي کار از همان بازارهاي ارزان قيمت بود. هالپرين معتقد است که از اواخر قرن نوزده ديگر کاملا معلوم شده بود که توده‌هاي مردم و کارگران به تمامي قدرت خود را در زمينه چانه زدن براي بالا بردن مزدها و پايين آوردن قيمت کالاها از دست داده‌اند. (هالپرين، ديناميکهاي تغيير سيستم، 2004:280)
البته استفاده از بازارهاي خارجي تنها به فروش محصولات و خريد نيروي کار ارزان محدود نماند، بلکه به مکاني مناسب براي سرمايه‌گذاري سودهاي کارخانه‌داران هم تبديل شد. اگر سود توليد شده تنها در بازارهاي داخلي سرمايه‌گذاري مي‌شد، نه تنها نمي‌توانست بهترين بازدهي را تضمين کند، بلکه منجر به بحران‌هاي بازار و مشکلات توزيع ثروت در جامعه هم مي‌شد. در بازار سرمايه‌داري، پول بايد قابليت حرکت داشته باشد تا بهترين مکان را براي خود پيدا کند. در بحران مالي 2008 آمريکا بزرگترين مشکل اين بود که پول قدرت جابه جايي خود را از دست داد و بانک‌ها و سرمايه‌داران به هم بي‌اعتماد شدند؛ به همديگر پول قرض نمي‌دادند، امري که به زمين‌گير شدن سرمايه منجر شد. به قول آريگي، تنها با ثابت نگه داشتن بنيان‌هايي از سرمايه در فضا است که سرمايه مي‌تواند آزادانه در فضا حرکت کند و بهترين مکان سوددهي را بيابد. (آريگي، 2005، ريشه سلطه: 35)
اينجاست که سرمايه‌دارها نياز پيدا کردند که وارد عرصه سياست شوند. تأثيرگذاري بر سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و جهت‌دهي به اقتصاد با رويه‌اي صادرات‌محور، به بخشي از سياست خارجي کشورهاي سرمايه‌داري تبديل شد. البته روح بحران‌زاي سرمايه‌داري پيشاپيش در عرصه داخلي هم، نياز به ورود به ميدان سياست و استفاده از قدرت عليه ناآرامي‌هاي داخلي را حس کرده بود. به قول هانا آرنت حس بي‌پايان تجمع ثروت، بايد بر اساس حس بي‌پايان تجمع قدرت شکل بگيرد يا به قولِ هاروي‌ ، روند نامحدود تجمع ثروت ساختاري سياسي را مي‌طلبد که اساس آن هم قدرت نامحدود باشد که از روند رو به رشد ثروت محافظت کند و آن هم به نوبه خود به رشد هميشگي قدرت ختم خواهد شد. (هاروي، سلطه‌گرايي نوين، 2005: 35)
اما ضرورت صادرات توليدات و خريد نيروي ارزان کار در کشورهايي که هنوز کارگران متشکل نشده بودند، سرمايه‌داران را بيش از پيش مجبور به ورود به دنياي سياست کرد.
در حالي که اقتصاد داخلي کشورهاي سرمايه‌داري بسيار محدود باقي ماند، ابعاد خارجي اقتصاد آنها رشد چشمگيري کرد. البته ورود به بازارهاي کشورهاي ديگر کاري آسان براي کشورهاي سرمايه‌داري نبود. صادرات کالا نياز به حمايت‌هاي نظامي داشت تا به توافق مناسبي با بازارهاي جديد برسند. آنها نخست ترجيح مي‌دادند از ابزارهاي ديپلماسي استفاده کنند، اما در اکثر موارد مجبور ‌شدند به قدرت نظامي خود متوسل شوند. آنها مجبور بودند قدرت نظامي خود را به چنان سطح بالايي برسانند که نه نيروهاي بومي و نه قدرت‌هاي رقيب توانايي جلوگيري از برنامه‌هاي صادراتي آنها را نداشته باشد. اما اين قدرت نظامي تا اندازه‌اي کاربرد داخلي هم داشت. اقتصاد صادرات محور بيش از سابق پول را وارد جيب سرمايه‌دارها کرد و سطح زندگي مردم عادي اين کشورها را پايين آورد و همزمان تضادها و شکاف‌هاي طبقاتي هم تشديد شد.