نزديک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملي مي گذرد اما، تنش ‎ها و جنجال ‎هاي دروني حکومت همچنان پا برجاست. از همان روزهاي نخست شکل گيري حکومت وحدت ملي پيش ‎بيني مي شد که بخش از انرژي حکومت صرف تنش و منازعه دروني خواهد شد. تنش ميان اشرف غني، رئيس جمهور و عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه. تنش ميان رئيس جمهور و عبدالله عبدالله تا چندي پيش ادامه داشت. اکنون به نظر مي رسد که دو طرف اختلاف ‎هاي خود را کنار گذاشته است و يا بر سر موارد اختلافي به توافق دست يافته است. چندين وقت است که خبري و گزارش از تنش دروني حکومت ميان اشرف غني و عبدالله عبدالله در رسانه ها درز نکرده است. با اين حال، توافق اشرف غني و عبدالله عبدالله بر سر کنار گذاشتن اختلاف ‎ها پايان ماجرا نيست. اکنون جنرال دوستم، معاون اول رئيس جمهور نسبت به تقسيم قدرت ميان دو تيم انتخاباتي تحول و تداوم به رهبري اشرف غني و اصلاحات و همگرايي به رهبري عبدالله عبدالله شاکي است. او تقسيم قدرت ميان دو شخص را ناعادلانه خوانده و گفته است من به عنوان معاون رئيس جمهور تنها در تعيين دو والي نقش داشته ‎ام و از ده ها سفير، حتي يک سفير هم مطابق نظر او تعيين نشده است.
چند روز پيش، وقتي رئيس جهمور براي شرکت در نشست سازمان همکاري شانگهاي به ازبکستان رفت کسي را به عنوان سرپرست خود تعيين نکرد. معاون سخنگوي رياست جمهوري به رسانه ‎ها گفت که رئيس جمهور با استفاده از تکنولوژي مي تواند کشور را از خارج اداره کند. جنرال دوستم، معاون اول اشرف غني نسبت به اين مسئله واکنش نشان داد. در قانون اساسي کشور نيز، آمده است که معاون اول رئيس جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي کند. با وجود حکم صريح قانون اساسي اما، رئيس جمهور سرپرست تعيين نکرد و به اجناس شانگهاي رفت. اکنون پرسش اين است که آيا تنش در درون حکومت منجر به بي ثباتي و تضعيف بيشتر حکومت نمي شود.
در وضعيت کنوني، افغانستان با چند بحران دست به گيربان است. رکود اقتصادي، افزايش سطح بيکاري، ناکارآمدي نهاد ‎هاي دولتي، افزايش حملات و قدرتمند شدن گروه طالبان و فساد گسترده. در کنار بحران هاي مذکور اکنون بايد تنش در درون حکومت وحدت ملي را نيز به آن افزود.
رکود اقتصادي و افزايش سطح بيکاري در کنار مشکلات در بخش انرژي سطح نارضايتي را بالا مي برد. مردم نارضايتي خود را در قالب هاي مختلف به نمايش مي گذارد. تظاهرات يکي از نمونه ‎هاست. بعد از شکل گيري حکومت وحدت ملي تظاهرات زيادي برگزار شده است که اکثر شان ناکارآمدي، فساد، تبعيض و... را نشانه گرفته است. با اين حال، تا هنوز تظاهرات و اعتراض ‎ها به شکل مسالمت ‎آميز بوده است. حداقل دو تظاهرات بزرگي که ده ها هزار نفر در آن شرکت کرده بود به شکل مسالمت ‎آميز برگزار شد. اما، سخت و دشوار است پيش بيني کرد که در آينده اعتراض ‎ها و تظاهرات چه شکلي به خود خواهد گرفت. با اين حال، مي توان گفت که نارضايتي مردم خطر بالقوه براي حکومت وحدت ملي است.
اگر از يک طرف سطح نارضايتي افزايش پيدا نموده است در طرف ديگر فساد و ناکارآمدي نهاد ‎هاي دولتي نيز وجود دارد. در واقع، فساد گسترده در نهاد ‎هاي دولتي و ناکارآمدي نهاد ‎ها عامل اساسي در افزايش نارضايتي است. حکومت تا هنوز در مبارزه با فساد آن چنان موفق نبوده است. ناکامي در مبارزه با فساد تا حدي زيادي مشخص مي سازد که حکومت وحدت ملي در بالا بردن کارآيي نهاد ‎هاي دولتي نيز ناکام بوده است. آنچه نارضايتي مردم را به يک تهديد جدي تبديل مي کند فساد و ناکارآمدي حکومت است. در کنار فساد و ناکارآمدي بايد عنصر تبعيض را نيز افزود. تظاهرات ‎هاي اخيري که در کشور شکل گرفت تبعيض در نهاد ‎هاي حکومت و تصاميم شخص رئيس جمهور را نشانه رفته بود. بنابراين، رفتارهاي تبعيض آميز در درون حکومت نيز گروه ‎هاي اقليت را از حکومت دور مي کند.
تهديد جدي ‎تر اما قدرتمند شدن گروه طالبان است. سال گذشته، اين گروه توانست کنترل ولايت شمالي کندز به دست گيرد. گروه طالبان اگر در آينده موفق به کنترل يک ولايت و يا چندين ولسوالي داراي اهميت استراتژيک شود احتمال سقوط حکومت مي رود. در آن صورت، بر حکومت وحدت ملي سخت و دشوار خواهد بود که نيروهاي امنيتي را سازماندهي مجدد نموده و در عين حال، پاسخ به اعتراض ‎هاي شهروندان عادي بدهد. به همين خاطر، قدرتمند شدن گروه طالبان بحران جدي است که مي تواند تحول جدي به بار آورد.
اکنون معاون اول رئيس جمهور صداي اعتراض را نسبت به تقسيم قدرت بلند نموده است به دشواري هاي حکومت افزوده شده است. تنش در درون حکومت چند پيامد دارد.
اول؛ اولين پيامد آن ضعيف کردن حکومت وحدت ملي است. زيرا، شخص رئيس جمهور بخش از انرژي خود را صرف اين تنش مي کند. در آن صورت، سخت و دشوار خواهد بود که بتواند به صورت موثر در برابر فساد بياستد و کارآمدي نهاد هاي دولتي را بالا ببرد. بنابراين، حکومت و نهاد هاي حکومتي ضعيف مي شود و حکومت قادر به پاسخگويي به خواست ‎ها و مطالبات شهروندان نخواهد بود.
فراموش نکنيم که حکومت براي مديريت و کنترل کشور تنها به حمايت بين المللي نيازمند نيست. بلکه حمايت داخلي به مراتب بيشتر از کمک ها و حمايت هاي بين المللي است. بنابراين، لازم و جدي است که سخنان معاون اول رئيس جمهور جدي گرفته شود تا تنش در درون حکومت دوامدار نشود.
در پايان اين نوشتار بايد گفت که حکومت وحدت ملي و شخص رئيس جمهور براي مديريت کشور و عبور از بحران هاي متعدد نيازمند همسويي و هماهنگي با نخبگان سياسي کشور دارد. جدال و دروني بحران ‎ها را عميق تر مي سازد. مديريت بحران را سخت و دشوار مي کند. نارضايتي هر يک از رهبران قومي در واقع، تهديدي براي بقاي حکومت وحدت ملي است. در وضعيت کنوني، حکومت وحدت ملي بيش از هر زمان ديگر به جنرال دوستم نيازمند است. از ديگر موارد اگر بگذريم نمي توانيم توانايي رزمي دوستم در مبارزه با دهشت افکني و گروه طالبان را ناديده بگيريم. فقدان دوستم و نارضايتي دوستم مي تواند خطري براي شمال و در قدم بعدي خطري براي بقاي حکومت وحدت ملي محسوب شود.