قرار است تا آخر اين هفته مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد ايجاد گردد و آغاز به کار نمايد. اين مرکز تحت نظر رئيس جمهور، رئيس اجرائيه و لوي سارنوال فعاليت خواهد کرد و دوسيه هاي فساد مقام هاي دولتي متهم به فساد شامل وزيران و واليان را بررسي خواهد کرد. در همين حال لوي سارنوالي گفته است که اين اداره بعنوان ماشين مبارزه با فساد کار خواهد کرد. سخنگوي لوي سارنوالي در کنفرانس خبري اش گفته است که دولت افغانستان در قدم اول براي مؤثر ساختن تلاش ها به منظور کاهش فساد اداري در کشور، به ماشين نياز دارد و مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد که قرار است تا پايان اين هفته ايجاد شود، به عنوان ماشين کشنده ويروس عمل خواهد کرد.
از ايجاد اين مرکز در حالي خبر داده مي شود که قرار است در آينده نزديک افغانستان در دو کنفرانس مهم بروکسل و وارسا اشتراک کند و دست آوردهاي حکومت وحدت ملي در راستاي مبارزه با فساد را به همکاران بين المللي افغانستان ثابت سازد و برنامه ها و طرح جدي حکومت را در اين رابطه بيان کند.
در خوشبينانه ترين حالت، ايجاد اين مرکز نشانه ي از اراده و عزم رهبران حکومت وحدت ملي در راستاي مبارزه با فساد اداري است. دست داشتن مقامات بلند رتبه دولتي در فساد، يکي از چالش هاي مبارزه با فساد در کشور بوده است، اگر اين مرکز بتواند دوسيه هاي فساد اين مقامات را بصورت شفاف بررسي کند، کار بزرگ و درخور ستايش انجام خواهد داد.
اما از سوي ديگر اين نگراني نيز وجود دارد که ايجاد اين مرکز نوعي فريب اذهان عامه و همکاران بين المللي افغانستان باشد. زيرا مقامات حکومت در آستانه ي برگزاري کنفرانس بروکسل و وارسا از ايجاد اين مرکز خبر مي دهند و اين نگراني به وجود مي آيد که حکومت براي کاهش فشارهاي بين المللي در اين دو کنفرانس، تصميم به ايجاد اين مرکز گرفته باشد و خواسته باشد تا با ايجاد اين مرکز به جامعه جهاني بگويد که ما اراده و عزم جدي براي مبارزه فساد داريم و يک بخش وِيژه را براي مبارزه با فساد و بررسي دوسيه هاي کلان فساد اداري، ايجاد کرده ايم. کاري که در گذشته به فراواني صورت گرفته است و نتيجه نداده است.
اين اولين بار است که حکومت يک مرکز عدلي و قضايي ويژه براي مبارزه با فساد ايجاد مي کند، اما قبلا نيز کميسيون هاي ويژه مبارزه با فساد از سوي حکومت ايجاد شده است؛ کميسيون هاي که کمترين کاربرد را در راستاي مبارزه با فساد داشته اند.
حکومت افغانستان در سال 1382 به منظور مبارزه با فساد اداري« اداره عالي مبارزه عليه فساد اداري» را ايجاد کرد و بعد از آن در سال 1387« اداره عالي نظارت بر تطبيق استراتيژي مبارزه عليه فساد اداري» بوجود آمد و در دوران حکومت وحدت ملي هم « شوراي عالي مبارزه با فساد اداري» با عضويت رهبران حکومت وحدت ملي بوجود آمد و اکنون از ايجاد مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد خبر داده مي شود. دست آورده اين همه اداره در راستاي مبارزه با فساد هيچ بوده است و مردم افغانستان حتي شاهد رسيدگي به يک پرونده ي فساد اداري نبوده است. بطور نمونه پرونده کابل بانک يکي از بزرگترين پرونده هاي فساد در کشور بود، باوجود تاکيد زياد رهبران حکومت وحدت ملي به بررسي پرونده کابل بانک، اين دوسيه هنوز بسته نشده است و همچنان در هاله ي از ابهام قرار دارد.
دست داشتن مقامات بلند رتبه دولتي در فساد اداري، يکي از چالش هاي حکومت افغانستان در راستاي مبارزه با فساد در گذشته بوده است، اکنون ديده شود که مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد چگونه مي تواند اين چالش را از سر راه بردارد و در مبارزه با مافيايي فساد دولتي موفق شود؛ کاري که ادارات پيشين مبارزه با فساد نتوانستند و گمان مي رود که خود نيز در کام مافياي فساد غرق شده باشند.
در طول يک و نيم دهه اخير رهبران سياسي و سياستمداران در افغانستان براي تصاحب قدرت و اعمال نفوذ تلاش کرده اند که قانون را دور بزنند و به طور غير قانوني افراد و وابستگان خود را ادارات دولتي و نهادهاي بين المللي جابجا بسازند، يا اينکه تلاش کرده اند که نتيجه يک پروسه کاملا اداري را به نفع شان از مسير اصلي اش منحرف سازند. اين شيوه متاسفانه امروز تبديل به سنت و فرهنگ گرديده است و تنها راه رسيدن به قدرت، جايگاه اجتماعي و موقعيت شغلي پنداشته مي شود و تمامي افراد جامعه براي دستيابي به آن، به دنبال راه حل هاي سياسي و نزديک شدن به يکي از افراد با نفوذ در چوکات دولت و حکومت است و متاسفانه فساد اداري نيز به صورت برنامه ريزي شده و با اعمال نفوذ، انجام مي شود و راههاي مبارزه با آن دشوارتر مي گردد. مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد نيز در رويايي با چنين فساد سيستماتيک راه دشوار و پر چالشي را در پيش رو خواهد داشت و بدون ترديد بدون عزم و اراده سياسي جدي، پيروز اين ميدان نخواهد بود.
جامعه جهاني و کشورهاي کمک کننده به افغانستان همواره از روند مبارزه با فساد اداري در افغانستان ابراز نگراني کرده اند و از حيف و ميل شدن ميليون ها دالر کمک به افغانستان،  انتقاد کرده اند. حکومت افغانستان هميشه در کنفرانس هاي بين المللي به جامعه جهاني تعهد سپرده است که بصورت جدي با فساد اداري مبارزه مي کند، يکي از تعهدات اساسي رهبران حکومت ملي به جامعه جهاني مبارزه جدي با فساد اداري بود است، اما تا کنون حکومت افغانستان در اين امر موفق نشده است و نتوانسته است فساد گسترده در دستگاه دولت را مهار کند. در همين حال ديده مي شود که حکومت وحدت ملي تلاش دارد تا بر اساس وعده هايي که به سازمان ملل و جامعه جهاني داده بود، براي از بين بردن فساد توجه جدي نشان دهد و در ضمن آمادگي براي اشتراک در کنفرانس وارسا و بروکسل بگيرد و بدون ترديد رهبران حکومت وحدت ملي از ايجاد مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد بعنوان يک دست آورد در راستاي مبارزه با فساد ياد خواهد کرد.
اما فساد تنها با ايجاد اينگونه مراکز و کميسيون ها از بين نخواهد رفت. با نگاهي به روند مبارزه با فساد در گذشته ديده مي شود که يکي از دلايل عدم موفقيت در مبارزه با فساد اداري و کاهش نيافتن اين پديده شوم، عدم وجود اراده قاطع براي مبارزه با فساد بوده است. رئيس جمهور پيشين و رئيس جمهور غني و ساير مقامات حکومت همواره از مبارزه جدي با فساد اداري سخن گفته اند، اما عملا اراده قاطع و جدي در اين راستا وجود نداشته است. همواره در رابطه با پرونده هاي فساد اداري با تسامح و مصلحت گرايانه برخورد شده است و کار تخنيکي و نظام مند در اين راستا صورت نگرفته است.
اکنون نيز اگر اراده سياسي در درون حکومت وحدت ملي براي مبارزه با فساد اداري بوجود نيايد و پرونده هاي کلان فساد اداري بصورت شفاف، تخنيکي و قانوني بررسي نشود، مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد نيز ره بجاي نخواهد برد و همانند چندين کميسيون گذشته ناکام خواهد بود.
حکومت در راستاي مبارزه با فساد اداري بايد ملاحظات سياسي را کنار بگذارد و کار عملي و جدي را براي بررسي هزاران پرونده ي فساد اداري آغاز نمايد و در کنار آن بايد براي اصلاح سيستم اداري فسادزا اقدام نمايند و اصلاحات جدي را در سيستم اداري افغانستان بوجود بياورد.