اميدواري ها يکي از پس از ديگري، تبديل به نا اميدي مي شود. دومين فرمانِ تقنيني رياست جمهوري، در پيوند به ساختار، وظايف و صلاحيت هاي سازمان هاي انتخاباتي از سويِ مجلس نمايندگان رد شد. چند روز قبل، رياست جمهوري از توجه جدي رويِ مسايل مهم انتخاباتي سخن زده بود؛ وزارت امور داخله به بررسيِ وضعيت، شناسايي تهديدها و فرصت هاي امنيتي و گزارش آن، و وزارت ماليه به پي‌گيري وجوهِ ماليِ انتخابات مکلف شده بودند. تحليل بر اين بود که فرمان تقنيني انتخاباتي از سويِ مجلس نمايندگان تصويب مي گردد و زمينه هاي قانونيِ برگزاري انتخابات پارلماني هموار مي شود. ماه هاست که اعضاي کنوني مجلس نمايندگان با پايان يافتنِ دوره‌ي نمايندگي، همچنان در کرسي هاي مجلس لَنگر انداخته اند.
برگزار نشدن به موقع انتخابات پارلماني وضعيت را پيشاپيش پيچيده کرده است. اين انتخابات بايستي بر اساس مفاد ماده‌ي «هشتاد دوم قانون اساسي» برگزار مي شد و افراد جديد که به تازگي از جانب مردم راي گرفته بودند، به کرسي ها نشسته و راي و نظر مي دادند. اما، متاسفانه چنين نشد. در طول چند سال گذشته، رييس جمهور و وزير سرپرست را تجربه کرده بوديم، اما پارلمان سرپرست را نه، که اين مورد آخري را هم تجربه کرديم. از سويِ ديگر، روح نظام سياسي به عنوان نظام دمکراتيک و فضايي شکننده‌ي ‌‌‌سياسي که جريان دارد، برگزاريِ هرچه سريع انتخابات پارلماني را مي طلبد و به عنوان مسئله‌اي مهم مطرح مي کند. در وضعيت که پايه هاي مشروعيت حقوقي و سياسي ـ اجتماعي حکومت وحدت ملي لرزان شده و برخي از جريان هاي سياسي بحث حکومت موقت را مطرح مي کنند و نيز به علت نا کارآمدي ها دامنه‌اي اعتراض هاي مردمي هر روز دامن مي گستراند، موجوديت پارلمان سرپرست و لنگر انداختن کسانِ بر کرسي هاي مجلس که در حقيقت نمايندگان مردم نيستند، وضعيت را بيش از پيش پيچيده مي کند.
پس پرسش اين است که با توجه به حساسيت و اهميت اصلاحات و برگزاري انتخابات پارلماني و درک اعضاي مجلس از وضعيت سياسي، چرا بازهم فرمان تقنيني رياست جمهوري عبور نمي کند؟.
جهت اين که پاسخ اين پرسش را دريافته باشيم، ناگزير بر طرح دو بحث خواهيم بود: اول) نگراني هاي اعضاي مجلس، مباحث حقوقي و قانوني نيست. اگر به حکم قانون اساسي توجه شود، تعديل قانون انتخابات نمي تواند در دوره‌ي اخير تقنيني در دستور کار شوري قرار گيرد. از سوي ديگر، دوران نمايندگي اعضاي کنوني به پايان رسيده و آن ها در حقيقت نمايندگان مردم نيستند. بنابراين، اگر بحث، چالش ها و مشکلات حقوقي و قانوني مي بود، نمايندگان مجلس در همان آغاز راه، بحث تمديد کار شوري را نپذيرفته و بر حکومت اعمال فشار مي کردند تا انتخابات برگزار شود. يعني اکنون همه؛ هم حکومت و هم شوري در جزيره‌ي فرا قانونيت گام مي نهند. حکومت وحدت ملي با دَور زدن مفاد قانون اساسي تشکيل شد و اکنون حاکم است و اعضاي کنوني شوري نيز با اين که ديگر نماينده‌ي مردم گفته نمي شوند، بازهم هستند و ادعاي نمايندگي دارند. به هرحال، رد فرمان تقنيني رياست جمهوري در مورد اصلاحات انتخاباتي انگيزه‌ي حقوقي و قانوني ندارد.
دوم) به نظر مي رسد که بازي فراتر از مجلس و روابط قوا مي باشد. برخي از نمايندگان و حتي اکثريت نمايندگان مجلس، روي اين نکته توافق نظر دارند که در مورد شکست اصلاحات انتخاباتي نبايد توپ در ميدان پارلمان بماند و افکار عمومي در برابر مجلس جهت يابد. يعني، اين گونه وانمود شود که اراده‌ي جدي جهت اعمال اصلاحات انتخاباتي وجود داشت و فرمان تقنيني هم صادر شده و به مجلس پيشکش شد، اما مجلس روند را مختل کرد. بنابراين با اين که نمايندگان مجلس چنين بحث را مي دانند و بر آن واقف هستند باز هم فرمان رد شد و اين نشان دهنده‌ي اين است که بازي فراتر از حد معمول روابط قوا مي باشد. از اين رهگذر، رياست جمهوري به عوض برگزاري جلسه و نشست هاي آن چناني با نمايندگان مجلس در ارگ که به هدف جلب نظر آن ها صورت مي گيرد، بهتر است سراغ جريان ها و بازيگران سياسي برود که نمايندگان مجلس از آن آدرس ها مديريت و رهبري مي شوند.
با اين که با يک ابراز نظر جان کري وزير خارجه‌ي ايالات متحده‌ي آمريکا مبني بر دوام کار حکومت، اعتراض هاي سياسي فروکش کرد. اما به نظر مي رسد که اعتراض هاي سياسي دنبال مي شود. اگر مدتي را بازيگران سياسي خاموش و نسبتا ساکت بودند، ممکن به اين علت بوده که جامعه‌ي جهاني را فاقد اراده جهت برگزاري و تمويل مالي برگزاري انتخابات زودهنگام رياست جمهوري مي ديدند. پس ممکن است که اکنون وضعيت را طوري ديگر تحليل کنند. دو سه روز پيش، نماينده‌ي حزب اسلامي در تشريح موافقت نامه سياسي حزب‌اش با دولت گفت که موافقت نامه‌ي ما با نظام جمهوري اسلامي است نه حکومت وحدت ملي. ممکن است حکومت وحدت ملي پنج ماه بعد نباشد. اين سخن قابل تامل و در خور شان است. شايد نماينده‌ي حزب اسلامي چنين سخن را فقط در راستاي دفاع از موافقت نامه سياسي حزب‌اش گفته باشد، اما، به يک سري تلاش هاي اشاره دارد که در صدد پايان حکومت وحدت ملي هستند. نيروهاي سياسي که در اين راستا تلاش مي کنند، دوره‌ي کاريِ حکومت وحدت ملي را دو ساله معرفي مي کنند و آينده‌ي سياسي حکومت را به برآيند لويه جرگه حوالت مي دهند. يعني با برگزاري لويه جرگه، مردم مشخص خواهد کرد که حکومت وحدت ملي به کارش ادامه دهد يا حکومت موقت تشکيل شود. حکومت وحدت ملي آن طور که علايم  و نشانه ها واضح مي کند علاقه‌ي به برگزاري لويه جرگه ندارد. يعني بحث تعديل قانون اساسي و تغيير نظام از رياستي به پارلماني يا دست کم ايجاد پست صدراعظم اجرايي همه در تاقچه‌ي کنار گذاشته مي شود تا گرد و خاک بخورد.
بنابراين، به نظر مي رسد که رد فرمان تقنيني رياست جمهوري در مورد اصلاحات انتخاباتي توسط اعضاي مجلس، از اين آدرس و اين بازي ناشي مي شود. بهتر است که رياست جمهوري نخ باريکي را که در دست دارد، در صحن تالار يا دفتر رييس مجلس يا فراکسيون هاي پارلماني توقف نکند، بلکه مبدأ آن نخ را بيابد. به خواست ها و نظريه هاي آن ها در اول گوش داده بعد وارد گفت و گو و مذاکره شود. شرايط و وضعيت کنوني کشور به هيچ صورت حکومت موقت و دست به دست شدن قدرت را بر نمي تابد. از يک سو با موافقت نامه سياسي حزب اسلامي و دولت و قدرت گرفتن برخي از عناصر سياسي در ارگ رياست جمهوري، رقابت ها و خصومت هاي شديد سياسي در شمال ايجاد شده و از سوي ديگر با ناديده گرفتن شدن صداي جريان هاي سياسي بيرون از حکومت، آن ها به واکنش وادار شده اند.
به هرحال، جهت عبور دادن فرمان تقنيني رياست جمهوري در مورد انتخابات، نبايد به صحن تالار، دفتر رييس و فراکسيون هاي مجلس توقف کرد. بلکه بايد به آدرس هاي اصلي و مرکز فرماندهي مراجعه کرده و گفت و گو کرد.