جنگ در افغانستان چند لايه و پيچيده شده است. پيچيدگي آن به پيوند جنگ با معادن کشور و گروه ‎هاي مافيايي در داخل حکومت افغانستان است. اين پيوستگي تصوري از پايان جنگ را دشوار نموده است. براساس گزارش گلوبال ويتنس(Global witness ) گروه طالبان به خاطر رقابت فرماندهان محلي بدخشان به اين ولايت حضور يافته است. اکنون اين گروه سهم 50 درصدي از معادن لاجورد دارد. گروه طالبان، فرماندهان محلي منابع استخراج شده را از طريق پاکستان به چين مي برد و به آنجا به فروش مي رساند. در اين گزارش پاي افرادي زيادي دخيل است. از بسم الله محمدي، وزير دفاع و داخله پيشين، تا زلمي مجددي نماينده بدخشان در پارلمان تا فرماندهان محلي. با وجود آنکه گزارش تکان دهنده بود و پيوند عميق جنگ با معادن و گروه ‎هاي مافيايي و افراد درون حکومت را نشان مي داد اما، واکنش حکومت نسبت به اين گزارش تحقيقي سرد بود. سخنگوي وزارت داخله تنها گفت اين مسئله را مورد تحقيق قرار مي دهد اما، نهاد ‎هاي ديگر همانند ارگ رياست جمهوري و رياست اجرائيه هيچ واکنش نسبت به اين گزارش نشان ندادند.
زماني اداره جيولوژي ايالات متحده آمريکا ارزش معادن افغانستان را اعلان نمود اين اميدواري به وجود آمد که افغانستان گزينه بديل براي کمک هاي خارجي دارد و در دراز مدت مي تواند از وابستگي مالي به کشورهاي بيروني رهايي يابد. حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان باري اعلان نمود که ارزش معادن افغانستان بيش از آن چيزي است که اداره جيولوژي ايالات متحده آمريکا اعلان نموده است. اين آغاز يک اميدواري براي حکومت و مردم افغانستان بود. در سال هاي بعد سيگار، بارزس ويژه آمريکا در امور بازسازي افغانستان اعلان نمود که معادن افغانستان بارها اعلان داشت که از معادن افغانستان گروه ‎هاي شورشي سود مي برد. حکومت افغانستان اما، اين گزارش ‎ها و اخطارها را جدي نگرفت. اکنون اما، پاي مقامات حکومت مرکزي در استخراج غير قانوني معادن افغانستان به ميان آمده است. به ديگر سخن، پيوند مقامات با گروه طالبان و ديگر گروه هاي شورشي. امري که دوام جنگ در افغانستان را يک امر حتمي نموده است.
در اين سال ‎ها حکومت اما، به جاي تلاش براي قطع کمک ‎هاي مالي گروه هاي شورشي تلاش ورزيد آن ‎ها تشويق نموده و به پاي ميز مذاکره بکشاند. ميليون ‎ها دالر از مجراي شوراي عالي صلح به گروه ‎هاي مخالف مسلح دولت به مصرف رسيد اما، دستاوردي نداشت. بارها گزارش ‎هاي منتشر شد که فرماندهان گروه طالبان و ديگر گروه هاي شورشي که به حکومت پيوسته ‎اند و سلاح هاي کهنه خود را تحويل حکومت نموده ‎اند و از حکومت پول هنگفت دريافت نموده است دوباره به ميدان جنگ برگشته ‎اند اما، اين گزارش ها هيچ گاه مورد توجه شوراي عالي صلح و مقامات در ارگ رياست جمهوري قرار نگرفت. حکومت افغانستان همچنان سياست قبلي خود را ادامه داد.
در کنار تلاش ها براي کشاندن گروه طالبان اما، ما بيشترين تلاش خود را به کار بستيم تا پاکستان را متهم به حمايت از گروه هاي شورشي در افغانستان نمايم. همه اين ها يک نوع گريز از واقعيت بود. گريز از مجراهاي تمويل کننده داخلي نيازمندي گروه طالبان و ديگر گروه ‎هاي شورشي. گروه طالبان 40 درصد مصارف و نياز مالي خود را از کشت و قاچاق مواد مخدر تأمين مي کند اما، حکومت کمترين تلاش را براي مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر نمودند. بيشترين تلاش براي مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر از سوي حکومت بريتانيا در افغانستان انجام شد اما، بعد از خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان و پايان مأموريت رزمي ناتو در افغانستان حکومت توجهي به کشت و قاچاق مواد مخدر به آن پيمانه که لازم بود، ننمود.
وقتي گروه طالبان منابع مالي شان تأمين باشد بدون شک براي بازگشت به قدرت مي جنگد. هر گروه ديگر به جاي گروه طالبان باشد به جنگ ادامه مي دهد. بنابراين، اولويت اساسي و بنيادي حکومت نه صلح با گروه ‎هاي شورشي است بلکه قطع کمک هاي مالي اين گروه و فلج نمودن اين گروه است. مبارزه جدي با کشت و قاچاق مواد مخدر و کنترل معادن افغانستان مي تواند ضربه سهمگين بر گروه طالبان وارد نمايد. اين کار عملي و شدني است.
مواد مخدر از افغانستان به پاکستان، ايران، کشورهاي آسيايي ميانه و از اين کشورها به دوبي و ... انتقال مي يابد. افغانستان مي تواند از طريق دپلماسي فعال با کشورهاي مذکور مانع قاچاق مواد مخدر شود. اين کشورها با همکاري هم مي تواند از مرزهاي خود بيشتر مراقبت نمايد و عبور کاروان و محموله هاي مواد مخدر جلوگيري نمايد. در عين حال، حکومت با استفاده از قوه قهريه مي تواند مانع کشت و قاچاق مواد مخدر در ولايان کشور شود. ايجاد قطعه خاص مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و انتقال بودجه شوراي عالي صلح به اين قطعه مي تواند کمک بزرگي در مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر شود.
در وضعيت کنوني حکومت افغانستان ممکن توانايي و قدرت کنترل معادن کشور را نداشته باشد اما، توانايي آن را دارد که با کشورهاي همانند چين و پاکستان و ديگر کشورهاي همسايه وارد گفتگو شود که مواد استخراج شده غير قانوني معادن افغانستان را نخرد. وقتي مواد استخراج شده معدن لاجورد به چين مي رود و چين آن را خريداري مي کند حکومت افغانستان مي تواند در اين زمينه با حکومت چين وارد گفتگو شود. در وضعيت کنوني اگر حکومت قادر به کنترل نيست اما، اين مجرا بر روي حکومت باز است تا از اين طريق مانع استخراج معادن گردد. در واقع، بستن بازار فروش معادن کشور در بازارهاي کشور هاي ديگر يکي از راه ‎هاي مبارزه با استخراج غير قانوني است.
ما به جاي صرف انرژي و وقت خود روي اتهام بستن به پاکستان و گفتگو با گروه طالبان بهتر آن است که تلاش نمايم که مجرا ‎هاي مالي گروه هاي شورشي را قطع نمايم. اگر اتهام بستن بيش از يک دهه کارساز نبوده است و شوراي عالي صلح نيز نتيجه اي از تلاش هايش نگرفته است بدون شک مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و کنترل معادن کشور مي تواند نتيجه خوبي داشته باشد. بدون شک، تأثيري بر وضعيت جنگ در کشور خواهد داشت. گروه طالبان و ديگر گروه هاي شورشي ضعيف خواهد شد. آن ‎ها قادر به خريد تسليحات جنگي نخواهد بود. کشورهاي همسايه نيز با توجه به مشکلات مالي و اقتصادي که گريبانگير شان است قادر به تأمين تمام نيازمندي هاي جنگي گروه هاي شورشي در افغانستان نخواهد بود. بنابراين، معقول ‎ترين گزينه از ميان برداشتن پيوند گروه هاي شورشي با گروه هاي مافيا، مواد مخدر و معادن افغانستان است. ما اگر به اين باور باشيم که با وفور منابع مالي براي گروه هاي شورشي سياست آشتي و صلح خواهي ما جواب خواهد داد، اشتباه تاريخي را مرتکب خواهيم شد. تنها راه پايان جنگ در افغانستان قطع کمک هاي مالي از منابع داخلي است. اين مسئله بدون شک، اگر صلح در پي نخواهد داشت به تضعيف گروه هاي شورشي منجر خواهد شد.