افغانستان با عبور از سه دهه جنگ و بحران هاي طاقت فرسا که محصول آن ويراني تمام سيستم ها و زيربناهاي اقتصادي، سياسي و  فرهنگي است (بالاخره بعد از حمله  تروريستي  يازدهم سپتامبر 2001 به برجهاي دوقلوي نيويارک)، وارد مرحله جديد سياسي، اقتصادي و توسعه اي مبتني بر توجه و حمايت همه جانبه جامعه جهاني شد.
بعد از حمله يازدهم سپتامبر جايگاه  و اهميت افغانستان در نظام بين الملل نه حاشيه اي و يا فراموش شده بلکه در محراق توجه سياست هاي بين المللي و در صدر موضوع سياستگذاري قدرت هاي بزرگ و معيار سياست ورزي سياست مداران جهان بوده و در سياست خارجي کشورها، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داد.
کمک هاي سيل آسا و بلاعوض جامعه جهاني جهت توسعه و بازسازي نظام سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نهادينه شدن دموکراسي و حقوق بشر، تحت عناوين مختلف وارد افغانستان شد، اما شوربختانه نخبگان سياسي حاکم و متصديان قدرت و زعامت نظام سياسي  افغانستان از اين فرصت طلايي استفاده بهينه نتوانستند. اين غفلت ها و اشتباه ها باعث شده تا بعد از سپري شدن يک و نيم دهه از حضور جامعه جهاني در افغانستان، هنوز هيچ گام عملي و مفيد بسوي ثبات سياسي، تأمين امنيت، رفاه اجتماعي، مبارزه با فساد و اختلاس هاي کلان، زمين خواري و مافياي مواد مخدر و پول شويي، وتلاشي براي آغاز کارهاي عملي و بنيادي براي استخراج معادن و استفاده از توانايي هاي بالفعل و بالقوه ملي، برداشته نشود. با وجود اين همه ظرفيت و توجه جامعه جهاني هنوز حتي در کابل سرک هاي استاندرد و مطابق با معيارهاي شهري نداريم و از موجوديت کثافات و عدم کانالازيسيون شهري خصوصا در موسم بارش هاي فصلي، مردم پايتخت و ساير کلان شهرهاي کشور در رنج  و مشقت هستند. با وجود اين همه مشکلات در نظام  اداري و  تشکيلاتي افغانستان، مشکلي که سرانجام بحران آفرين مي شود عدم توجه دولت به ساز و کارهاي بنيادي اشتغال زايي براي قشر جوان و نيروي تحصيل يافته از دانشگاه هاي کشور مي باشد. زيرا از يک طرف اين نيروي کار (قشر تحصيل يافته) داراي توقع، روحيه مديريت، خلاقيت و اشتراک در ساختارهاي کلان مديريتي هستند و از طرف ديگر هر ساله بر تعداد اين نيرو اضافه مي شود. با اين محاسبه بنا به گزارش ها، در سال 1393 به تعداد 226987 هزار نفر در امتحان کانکور شرکت کردند و حدود 120000 نفر در دانشگاه هاي دولتي در مقاطع عالي و نيمه عالي  و مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي راه پيدا کردند و بيش از 100000 نفر ديگر بي نتيجه و ناکام مانده اند و نيز با استناد به گزارشهاي منتشره در مورد کانکور سال 1394، در اين سال  201234 نفر در آزمون کانکورشرکت نموده وتقريبا در حدود 150000 نفر موفق به ورود در دانشگاهاي دولتي و تحصيلات عالي خصوصي گرديده است و بيش از 50000 نفر ديگر بدون نتيجه مانده است. با تأمل در اين آمار، مي توانيم  نتيجه بگيريم که چگونه برنامه آينده خود  را بر اساس آن استوار سازيم. همان طوري که اگر به دهه هشتاد مخصوصا اواسط دهه هشتاد برگرديم نه به اين اندازه متقاضي  و داوطلبان کانکور را شاهد بوديم و نه اين ميزان پذيرش و افزايش بي نتيجه هاي آزمون کانکور را. اين محاسبه به ظاهرسطحي، نشان دهنده وضعيت و بلند رفتن گراف متقاضيان کانکور و افزايش ساليانه کساني است که از تحصيل باز مي مانند و به صفوف بيکار جامعه مي پيوندند.
 از طرف ديگر، وضعيت ورودي دانشگاه هاي افغانستان حاکي از وضعيت خروجي آن نيز مي باشد، بدين معني که اگر در سال 93 دانشگاه ها ظرفيت جذب 100000 متقاضي را دارد، در آينده اي نزديک همين تعداد محصل از دانشگاه ها فارغ خواهند شد. يا اگر در سال 94 که ظرفيت جذب دانشگاه هاي کشور به 150000 نفر رسيده است،  خود بيانگر فراغت همين تعداد محصل از بستر تحصيلي دانشگاه در مدت چهار الي هفت سال آينده است.  لذا، در يک محاسبه کلي از وضعيت تحصيلات عالي در دو سالي که بيان شد، متوجه مي شويم که در آينده اي نه چندان دور يک قشر عظيم افراد تحصيل کرده  و بيکار وارد جامعه خواهند شد. البته اين آمار  فقط برون داد و توليد نيروي بيکار از سهم دانشگاه هاي دولتي کشور است.  مسئله به اين جا نيز ختم نمي شود زيرا فقط در کابل بيشتر از هشتاد دانشگاه و تحصيلات عالي خصوصي و نيمه عالي تأسيس و با اخذ جواز فعاليت از وزارت تحصيلات عالي  در رقابت و کار هستند. سهم دانشگاه هاي خصوصي نيز در توليد اين قشر بيکار، قابل تأمل است زيرا اگر ميزان خروجي مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي را فقط به طور اوسط و حداقلي از روي پنجاه درصد در نظر بگيريم ساليانه ده ها هزار نفر از  فارغ التحصيل بيرون خواهند داد. لذا اين معضل به شکل اژدهايي خفته در خواب زمستاني است که اگر روزي بيدار شود قابل مهار نخواهد شد.
امروز اين بحران به شکلي از اشکال محسوس است. شايد سربازگيري افراط گرايان از ميان جوانان و يا مهاجرت هاي دسته جمعي جوانان تحصيل کرده به خارج از کشور، گوياي اين مطلب و يا مقدمه آغاز همين بحران باشد. نتيجتا دولت بايد براي مهار اين بحران بنيان برانداز از طريق تأسيس و اعمار زير بناهاي اقتصادي و به کارگيري منابع و معادن طبيعي کشور از يک طرف قدرت توليد اشتغال را بلند ببرد و از طرف ديگر بجاي افزايش تعداد موسسات تحصيلات عالي درصدد ايجاد مراکز و دانشگاه هاي صنعتي و مسلکي  و مورد نياز جدي جامعه با توجه به افزايش کار و توليد در جامعه باشد، تا نهايتا منجر به توليد يک نيروي کار حرفه اي و متخصص در جامعه شود.