قانون اساسي افغانستان به هيچ وجه قابل معامله نيست. اين سخن رئيس جمهور غني است که در سمپوزيم بين المللي توانمند سازي زنان افغان بيان داشت. رئيس جمهور در حالي چنين اظهار نظري مي کند که با جدي شدن گفتگوهاي صلح ميان دولت افغانستان و گروه طالبان ترديد ‎ هاي در مورد تعديل قانون اساسي افغانستان مطرح شده بود. اکنون که گفتگوي صلح به بن بست رسيده است اما، ترديدها در مورد تعديل و تغيير قانون اساسي نيز از ميان رفته است. با اين حال، سخن رئيس جمهور در مورد بيانگر چيست؟ آيا حکومت او متعهد به اجراي مواد قانون اساسي است؟ آيا قانون اساسي بر سازوکارهاي قبيله ‎ايي و اصول حاکم بر روابط اجتماعي مردم افغانستان اهميت بيشتر دارد.
براساس تحقيقات که صورت گرفته است در يک و نيم دهه گذشته، تمام مواد قانون اساسي نقض شده است. تنها يک مورد که کابل پايتخت افغانستان است نقض نشده است. نقض مواد قانون اساسي بيانگر حاکميت اصول و سازوکارهاي قبيله ‎ايي را نشان مي دهد. به عبارت ديگر، مکانيسم هاي قبيله ‎ايي اهميت بيشتر بر اصول و مواد قانون اساسي داشته است. با اين حال، نقض قانون اساسي تنها محدود به حکومت حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين افغانستان نمي شود. حکومت فعلي نيز قانون اساسي را نقض نموده است. در ذيل تلاش مي کنم چند مورد از نقض قانون اساسي را ذکر نمايم.
دور سوم انتخابات رياست جمهوري با مشارکت گسترده مردم برگزار شد. انتخابات به دور دوم رفت. اشرف غني احمدزي، رئيس جمهور کنوني افغانستان با عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه حکومت کنوني با هم رقابت نمودند. نتيجه انتخابات از کميسيون مستقل انتخابات اعلان گرديد که براساس آن اشرف غني پيروز انتخابات اعلان شد. تيم اصلاحات و همگرايي اما، نتيجه انتخابات را نپذيرفت و آراي اشرف غني را تقلبي خواند. کشمکش بالا گرفت. در نهايت، با وجود مشارکت گسترده مردم در انتخابات اما، مشارکت مردم در پاي صندوق هاي رأي تعيين کننده نبود. ميان دو تيم تحول و تداوم و اصلاحات و همگرايي توافق سياسي با ميانجيگري جان کري، وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا شکل گرفت. بر اساس توافق سياسي ميان دو طرف اشرف غني رئيس جمهور و عبدالله عبدالله رئيس اجرائيه شد.
براساس قانون اساسي افغانستان رأي مردم تعيين کننده است. مردم رئيس جمهور را براي پنچ سال انتخاب مي کند. اين حکم صريح قانون اساسي است. با اين حال، دو طرف بدون توجه به حکم صريح قانون اساسي به توافق سياسي روي آوردند. اين عيني ترين نقض قانون اساسي است. در واقع، اين معامله با قانون اساسي است. در يک نظام دموکراتيک مهمترين و بنيادي ترين عنصر شکل دهنده حکومت مردم است. حکومت وحدت ملي با عبور از مردم شکل گرفت. مسئله بعدي اين است که در قانون اساسي افغانستان پست رياست اجرائيه پيش بيني نشده است. به عبارت ديگر، پست اجرائيه امري ابداعي از سوي دو تيم انتخاباتي براي عبور و معامله با قانون اساسي است. از اين جهت، مي توان گفت که چارچوب کنوني حکومت وحدت ملي فاقد مشروعيت قانوني است.
در ماده شش قانون اساسي افغانستان آمده است: «دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي براساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تأمين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور ملکف مي باشد». شهروندان کشور اما، حکومت و شخص رئيس جمهور را متهم به اعمال تبعيض بر برخي گروه ‎هاي اجتماعي مي کند. بزرگترين نمونه عيني آن شکل گيري جنبش روشنايي است. جنبش روشنايي زماني شکل گرفت که رئيس جمهور غني در نشست کابينه مسير سالنگ را به عنوان مسير عبور لين برق 500 کيلوولت ترکمنستان انتخاب نمود. در حالي که قبل از آن براساس مطالعات علمي مسير باميان-ميدان انتخاب شده بود. بسياري از شهروندان کشور بر مبناي ماده مذکور قانون اساسي استدلال مي کند که تا سال 2030 حکومت هيچ پلاني براي رساندن برق به مناطق مرکزي ندارد. از اين جهت، شهروندان حکومت و شخص رئيس جمهور را متهم به تبعيض مي کند.
در ماستر پلان برق کشور رساندن برق به مناطق مرکزي غير از پروژه توتا در نظر گرفته نشده است. اکنون که رئيس جمهور بر مسير سالنگ تأکيد مي کند نشان مي دهد که او متعهد به اجرايي مواد و مفاد قانون اساسي کشور نيست. زيرا، قانون اساسي کشور به صراحت سخن از انکشاف متوازن به ميان مي آورد. اما، رفتار و تصميم حکومت برخلاف اصول مسلم قانون اساسي کشور است. بنابراين، قانون اساسي مبناي رفتارها و تصميم ‎گيري حکومت و نخبگان سياسي نيست.
زمان کاري نمايندگان مردم خيلي وقت پيش به پايان رسيده بود. با اين حال، حکومت قادر به برگزاري انتخابات شوراي ملي نبوده است. اکنون پارلمان کشور مشروعيت قانوني ندارد. قانون اساسي به صورت روشن زمان برگزاري و پايان دوره کاري شوراي ملي را مشخص نموده است. اما، حکومت به خاطر مصلحت هاي سياسي برگزاري انتخابات شوراي ملي را به تعويق انداخته است. اين نمونه کلان نقض قانون اساسي و زيرپا گذاشتن مواد قانون اساسي است.
دو سال از شکل گيري حکومت وحدت ملي مي گذرد. تا هنوز کابينه رئيس جمهور تکميل نگرديده است. برخي نهادهاي مهم دولتي با سرپرست ‎ها اداره مي شود. اين مسئله خلاف اصول مسلم قانون اساسي کشور است. با اين حال، رئيس جمهور غني به اين مسئله بي توجهي نموده است. او نه تنها که کانديد وزيران وزارت دفاع ملي و رياست عمومي امنيت ملي را به پارلمان معرفي ننموده است که آن ‎ها را جابجا مي کند و از اداره اي به اداره اي ديگر به عنوان سرپرست مي گمارد. معصوم استانکزي تا چندي پيش، سرپرست وزارت دفاع ملي بود. اکنون او سرپرست رياست عمومي امنيت ملي انتخاب شده است. وزارت دفاع ملي و رياست عمومي امنيت ملي در حالي با سرپرست ها اداره مي شود که جنگ در سراسر کشور گسترش يافته است و حملات گروه طالبان به صورت چشمگير افزايش يافته است. بنابراين، اداره شدن نهادهاي حکومت با سرپرست نمونه ديگري از نقض قانون توسط حکومت وحدت ملي است.