اگر به تاريخچه ي شهروند مداري نگاه کنيم، به يونان باستان و شهر آتن مي رسيم. در واقع اولين بار در يونان به شهروندان و مطالبات آنها اهميت داده شده است و نقش آنها در تعيين سرنوشت کشور شان با اهميت پنداشته شده است. در شهر آتن به مردم اجازه داده مي شد تا قانون پيشنهاد کنند و اين قانون با کسب شش هزار راي، تصويب شود و از سوي حکومت به اجرا در آيد. براي نخستين بار شهروندان  در يونان امکان يافتند که در سرنوشت خود و اجتماع خود دخالت کنند و مطالبات شان را مطرح کنند.
در جوامع دموکراتيک که حکومت ها از طريق راي مردم مشروعيت کسب مي کنند، مطالبات شهروندي بخش مهم از برنامه هاي دولت را تشکيل مي دهد. در واقع گروه هاي سياسي که مي خواهند در راس هرم قدرت قرار گيرند، با مطالعات دقيق و سنجيده از خواست و مطالبات شهروندان؛ برنامه هاي براي برآورده کردن اين خواست ها ترتيب مي دهند و به مردم ارائه مي کنند. مردم نيز با مطالعه ي برنامه هاي احزاب و گروه هاي سياسي، به آنها راي مي دهند و زمام امور کشور شان را براي يک مدت معين به حزب يا گروه سياسي مي دهند که در برنامه هايش، حد اکثر مطالبات آنها را در نظر گرفته است و براي عملي ساختن آن، راه حل هاي مناسب و منطقي دارد.
در جوامع غير دموکراتيک، اما کمترين توجه و اهميت به مطالبات شهروندي داده مي شود، شهروندان نه تنها از حق دخالت در امور مملکت برخوردار نيستند بلکه رعايايي پنداشته مي شوند که بايد فرمان ببرند و ماليات بپردازند. هر گونه اعتراض و مخالفتي به شدت سرکوب مي گردد و معترضين نيز به بند کشيده مي شوند. زيرا در اين گونه حکومت ها قدرت هميشه  با خشونت بدست مي آيد و نه توسط راي مردم و از مسير مسالمت آميز. حاکمان معمولا با کودتاهاي خونبار به سرنگوني حاکم قبلي اقدام مي کنند و قدرت را به دست مي گيرند.
تاريخ افغانستان نيز نشاني از اهميت دادن به مطالبات شهروندي ندارد، حاکمان گذشته ي افغانستان يا بصورت ميراثي قدرت را در دست گرفته اند و يا اينکه با کودتاهاي نظامي و خونين، بر اريکه قدرت تکيه زده اند. مردم و خواست هاي شان هيچ ارزشي براي حاکمان نداشته است و در برنامه هاي سياسي شان نيز، مطالبات مردمي جاي نداشته است و در واقع اين حکومت ها اصلا به چيزي به جز حفظ و گسترش قدرت شان نمي انديشيده اند.
يک و نيم دهه مي شود که در افغانستان با ورود جامعه جهاني و تغيير نوعيت نظام، به نقش مردم در قدرت اهميت داده مي شود و در پي آن، مردم نيز مطالبات شان را از خواستگاران قدرت مطرح کرده اند. تجربه ي انتخاب زعيم از طريق راي و مشارکت در انتخابات؛ براي مردم افغانستان يک تجربه ي تازه و نو بود؛ اما افق هاي جديدي را بر روي آنها گشود و اميدواري هاي زيادي را براي محو استبداد، تعصب و تبعيض سيستماتيک ايجاد کرد. با توجه به گشوده شدن اين فضاي باز و آزاد، آنها مطالبات شهروندي شان را مطرح کردند و از کساني که به آنها مراجعه کرده اند، خواسته اند که به مطالبات و حقوق شهروندي آنها احترام گذاشته شود و در صورتي عملي شدن مطالبات شان، آنها نيز از برنامه هاي حکومت اطاعت خواهند کرد.
رهبران حکومت وحدت ملي نيز، هر کدام در دوران کمپاين هاي انتخاباتي شان به مناطق مرکزي افغانستان سفر کرده اند و از مردم خواسته اند که به آنها راي بدهند و به مردم نيز قول داده اند که در صورت پيروزي به خواست هاي آنها توجه جدي مي شود و رويکردهاي تبعيض آميز گذشته نسبت به اين مناطق تغيير خواهند کرد. تغيير رويکرد گذشته نسبت به مناطق مرکزي به معناي اين بود که آنها به مطالبات شهروندي مردم مناطق مرکزي احترام ميگذارند و در برنامه هاي شان عدالت اجتماعي، انکشاف متوازن را در نظر مي گيرند.
اکنون و بعد از گذشت نزديک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملي، نه تنها مطالبات شهروندي مردم مناطق مرکزي بر آورده نشده است و رهبران حکومت وحدت ملي به وعده هاي شان عمل نکرده است، بلکه در پي يک تصميم ناعادلانه، سعي کرده اند که محروميت اين مناطق را تداوم ببخشند و مسير يکي از پروژه هاي بزرگ ملي را از اين مناطق، منحرف سازند و اين مردم را از برخوداري از مزاياي اين پروژه و روشن شدن خانه هاي شان، محروم کنند.
پس از يک چنين تصميمي، مردم مناطق مرکزي افغانستان با باورمندي به حقوق شهروندي، دموکراسي و مبارزه مسالمت آميز وبه دور از خشونت؛ اعتراض شان را بيان کرده اند و يکبار ديگر خواست ها و مطالبات شهروندي شان را مطرح کرده اند و از حکومت نيز انتظار دارند که به مطالبات شهروندي شان احترام بگذارد و از انحراف مسير پروژي برق 500 کيلو ولت ترکمنستان، خود داري کنند.
مردم مناطق مرکزي افغانستان؛ چيزي بيشتر از مطالبات شهروندي و حقوق مسلم شان بعنوان شهروندان اين کشور، نمي خواهند. مطالبات آنها از حکومت وحدت ملي، متناسب با اصل برابري اجتماعي و در چارچوب قانون اساسي کشور است و در واقع قانون اساسي کشور به آنها حق برخورداري از انکشاف و توسعه ي متوازن را داده است و حکومت نيز مسئول است که از قانون اساسي کشور پيروي کند و مطابق قانون اساسي کشور، برنامه هايش را اجرا کند و مردم نيز حق دارند که هرگاه حکومت از چارچوب قانون اساسي کشور پا را فرا تر بگذارد و برنامه هايش با مواد قانون اساسي کشور مطابقت نداشته باشد، اعتراض کنند و خواستار پيروي از قانون شوند.
مردم مناطق مرکزي افغانستان در دشوارترين وضعيت مسئوليت شهروندي شان را انجام داده اند و به پاي صندوق هاي راي رفته و به رهبران حکومت وحدت ملي راي داده اند و از مردم سالاري و دموکراسي حمايت کرده اند، اما اکنون حکومت وحدت ملي مسئوليت دارد تا به خواست ها و مطالبات شهروندي شان توجه کند و حقوق شهروندي آنها را رعايت کند.
 شهروندان مناطق مرکزي افغانستان همواره در تلاش بوده اند که مدنيت و مردم سالاري در کشور رشد کند و نهادينه گردد و فرهنگ خشونت پرور و خشونت ورزي از جامعه ريشه کن شود؛ به همين منظور آنها همواره مطالبات و حقوق شهروندي شان را، با مسالمت آميزترين و مدني ترين روشها درخواست کرده اند؛ تا از سوي بيزاري و نفرت شان را از توسل به خشونت نشان دهند و از سوي ديگر به ساير شهروندان کشور نيز فرهنگ مدنيت را بياموزانند و نشان بدهند که براي گرفتن حق، هميشه لازم نيست که دست به تفنگ ببريم و خون جاري کنيم. اما اين روحيه مسالمت آميز و مدني آنها نبايد از سوي رهبران حکومت وحدت ملي به عنوان يک ضعف تلقي شود و باعث شود که مطالبات و حقوق شهروندي آنها ناديده گرفته شود و محروميت آنها تداوم يابد.
حکومت وحدت ملي تا کنون مطالبات شهروندي و اعتراضات مسالمت آميز مردم مناطق مرکزي را با سکوت پاسخ گفته است و هيچ دليل منطقي و مطابق با روحيه ي همگرايي و منطق توسعه متوازن ارائه نکرده است. توجه نکردن به مطالبات شهروندان، در واقع نشان از عدم پاسخ گويي حکومت به ملت و احساس مسئوليت حکومت در قبال شهروندان است، اين گونه برخورد با مطالبات و حقوق شهروندي بخش بزرگي از جامعه، حکومت را بسوي غير دموکراتيک شدن به پيش مي برد و پيامدهاي زيانبار و ناگواري براي حکومت وحدت ملي و آينده ي دموکراسي و مردم سالاري در کشور، خواهد داشت.