دولت هاي عموما تحت تاثير عوامل دروني و بيروني در کنش و واکنش با محيط پيراموني خود به سر مي برند، نظام هنجاري ، فکري ، فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي از عمده مسائل مورد توجه نظام حاکم بر کشورها و دولت هاست که در تعامل با ديگر واحد هاي سياسي خرد و کلان انگيزه تعامل و همگرايي يا ستيزش و واگرايي را در سطح حاکميت ملي يا نظام خرده و سطح کلان يا همان نظام بين الملل تحت شعاع خود قرار مي دهد.
فارغ از ديدگاههاي ملي و طبقاتي اي که بر دولت ها حاکم است انچه مسلم است اين است که اين دولت ها در زيست خود خواهان رسيدن به حداکثر خواسته هاي خود و ازدست دادن حداقل منافع در تعامل يا ستيز بين واحد هاي سياسي در نظام ملي و داخلي و بالتبع نظام جهاني هستند انچه در اين بين راه تحقق رسيدن به حداکثر ها را براي دولت ها فراهم مي اورد مربوط به حوزه عمومي ديپلماسي است که جنبه صلح اميز بودن رسيدن به خواسته ها را مد نظر قرار داده و راه ديگر حوزه قهراميز و نظامي است که جنبه زور ازمايي دولت ها را براي رسيدن به خواسته هاي خود مورد توجه و بررسي قرار مي دهد.
امام انچه مورد نظر ماست نه شکافتن حوزه ديلپلماتيک است و نه بررسي اقدامات قهراميز دولت ، واکاوي اين عناصر و بررسي عوامل اين تعارضات و حوزه هايي که دولت ها ممکن است بر سر ان مناقشاتي را بوجود اورند و منجر به بروز بحران گردند را به بحث و بررسي نهاده ايم و در اين ميان از ديدگاههاي برخي انديشمندان اين حوزه نيز که نظرياتشان در شکل دهي نظام سياسي و ايئولوژيکي اين حوزه موثر بوده نيز بهره هاي لازم را جسته ايم.
روابط بين الملل و عناصر آن
روابط بين الملل که معمولا ان را اعم از سياست بين الملل و سياست خارجي دانسته اند عبارت است از مطالعه تمام مبادلات ، معاملات ، تماس ها ، جريان اطلاعات و واکنش هاي ناشي از انها بين جوامع متشکل و جدا از هم و اجزاي متشکل ان ها. ( زرگان و عيسي ابادي . ص4 )
به طور خلاصه علم روابط بين الملل را مطالعه نظم سيستمي در گستره بين الملل مي خوانند. ( قاسمي. ص154)
پايه هاي روابط بين الملل پس از پيدايش سيستم کشوري در اروپاي قرن 17 و پس از قرارداد 1648 وستفالي ريخته شد و با انقلاب کبير فرانسه در سال 1789 تکامل يافت. ( فراتي )
به طور کلي اين علم با موضوعات زير سر و کار دارد:
الف. بازيگران صحنه بين الملل يعني کشور ها ، حکومت ها ، رهبران ، ديپلمات ها و مردم.
ب. هدف هايي که بازيگران به دنبال ان هستند يعني امنيت ، رفاه ، قدرت و ...
ج. مسائلي که براي تحقق هدف مذکور به کار گرفته مي شود يعني ديپلماسي ، اعمال قدرت و اقناع
د. محيط عمل.
عناصري که در روابط بين الملل دخالت دارند:
1 . امپراطوران ، پادشاهان ، رهبران ، روئساي جمهور ، نخست وزيران و ساير مقامات عالي هر کشور برابر قانون اساسي کشور مطبوع خود.
2 . دولت ها و هيئت هاي حاکم که بعد از رئيس کشور مقامات و مناسب بعدي را دارند.
3 . سازمانهاي عالي ، وزارت خانه ها ، مسئولين و مقامات اقتصادي ، بازرگاني سياسي ، ديپلماسي صاحب اختيار و گروههاي ذي نفوذ دول و ملل که عامل اجرايي و اراده ملي هر کشور هستند.
4 . رهبران اديان و مذاهب جهان.
5 . سازمان ملل متحد و ارکان و سازمانهاي وابسته به ان.
6 . شرکت هاي چند مليتي و واحد هاي عظيم بازرگاني جهاني و حمل و نقل بين الملل. ( اميري . صص 16 و 17)
برداشت هاي حقوقي ، قانوني ، نهادي وسازماني نسبت به روابط بين الملل
در رابطه با برداشت هاي حقوقي ، قانوني ، نهادي و سازماني نسبت به روابط بين الملل سه سنت ديرپاي «هابسي» ، «کانتي» و «گروسيوسي» و جود دارد که توجه به انها مي تواند ياراي پژوهشگران در درک روابط بين الملل و سياست بين الملل باشد. بر اساس سنت هابسي : در صحنه بين الملل سيستم متشکل از دولت هاي ملي فاقد قواعد و نهادهاي مشترک براي تنفيذ و اجراي قوانين است. ديپلماسي و جنگ وسايل اصلي پيشبرد ارمانهاي ملي است، دولت مردان و ديپلمات ها بازيگران برجسته و جنگ تداوم ديپلماسي از راه ديگري است. ( همان . ص 28 )
سنت کانتي : طرح صلح ابدي و جاويدان را به عنوان هنجاري اخلاقي که بايد مورد تابعيت انسانهاي عاقل قرارگيرد پيشنهاد مي کند. اين پيشنهاد بر پايه اين اعتقاد استوار بود که سيستم دولت هاي ملي را مي توان با يک نظم سياسي مترقي يک قانون اساسي جمهوري خواه ، يک نظام فدرال از دولت ها با يک تابعيت جهاني تجديد سازمان کرد و جامعه اي بشري را پديد اورد. از ديدي بينش خردمندانه و پايبندي اخلاقي احاد شهروندان به جامعه بشري دليل نيرومندي براي دولت هاي ملي است تا منافع ملي خود را تابع حقوق بين الملل سازند. ( همان )
سنت گروسيوسي : سياست بين الملل را بر اساس جامعه اي از دولت ها تعريف مي کند. اين ديدگاه بر خلاف سنت «هابسي» مدعي است که دولت ها همچون گلادياتورها در رزمگاه درگير کشاکش ساده نيستند بلکه قواعد و نهاد هاي مشترک ستيز با انها را با يکديگر محدود مي سازد. «گروسيوس» بر خلاف ديدگاه کانتي يا جهان گرا اين قضيه هابزي را که دولت هاي حاکم نه احاد انسانها بازيگران اصلي سياست بين الملل هستند مي پذيرد. سياست بين الملل نه بيان ستيز کامل ميان دولت ها و نه همساني کامل منافع است . تجويز گروسيوسي براي رفتار بين الملي آن است که همه دولت ها در تعاملاتي که با هم دارند ملزم به رعايت قواعد و هنجار هاي جامعه اي هستند که خود تشکيل مي دهند. ولي بر خلاف ديدگاه کانتي اين ديدگاه به بر اندازي نظام دولت ها و جايگزين کردن ان با جامعه اي جهانگير از انسانها حکم نمي کند ، بلکه بر پذيرش شرايط و الزامات همزيستي و همکاري در جامعه اي کرکب از دولت ها دلالت دارد. در اين راستا بر اين باور است که تلاش براي نهاد سازي راه مطمئني براي دست يابي به هدف مي باشد. ( همان . صص 28 و 29 )
نگاه مارکسيستي به مسئله روابط بين الملل: پس از ذکر سه سنت «هابسي» ، «کانتي» و «گروسيوسي» نگاهي به مکتب مارکسيستي نيز مي تواند در تحليلي روابط بين الملل و شناخت ماهيت تعارضات در اين عرصه با توجه به تاثير ژرف اين ديدگاه در عرصه نظام بين الملل در دوران اتحاد شوروي مثمر ثمر باشد.
مارکسيسم بر اين باور است که فعاليت هاي اصلي هر جامعه اي را فعاليت اقتصادي و توليدي تشکيل مي هد. توليد اقتصادي پايه اي براي تمامي فعاليت هاي بشري از جمله سياست شکل مي دهد از اين منظر دولت ها واحد هاي مستقل محسوب نمي شوند انها تابع منافع طبقاتي بوده و در جهت و توسعه منافع بورژوا بر حرکت است اين بدان معناست که منازعه بين دولت ها از جمله جنگ ها را بايستي در رقابت بين طبقات سرمايه داري دولتهاي مختلف جستجو نمود. بدين ترتيب سياست فاقد هويت مستقلي است و صرفا بر پايه اقتصاد شکل مي گيرد. از سويي ديگر از انجا که سيستم اقتصادي بر اساس سرمايه داري سامان يافته است بنابراين مهمترين اصل زيربنايي و نظم بخش ان در اصل سود و انباشت سود نهفته است اين اصل تحقق نخواهد يافت مگر با همراهي اصل مزيت نسبي يعني توليد کالايي که واحد توليد کننده در توليد ان نسبت به سايرين داراي مزيت مي باشد. بدين ترتيب اصل سود و انباشت سود اصل مزيت نسبي را در پي دارد که نهايتا رفتن به اين سمت سبب شکل گيري اصل تقسيم کار جهاني يعني مرزبندي کارکردي سيستم جهاني که در ان بخش هاي مختلفي به توليد کالا خواهند پرداخت که در توليد ان مزيت نسبي وجود دارند بر اين اساس سه بخش اساسي شکل مي گيرد که عبارتند از مرکز ، پيرامون و شبه پيرامون بدين ترتيب بر اساس اصول زيربنايي سيستم سرمايه داري ، سيستم جهاني ( برمبناي اقتصاد ) از سه بخش تشکيل خواهند شدکه هر کدام داراي ويژگي ها و کارکردهاي خاص خود هستند. ( همان . صص 39 و 40 )